انتقاد مجدد وزارت ارشاد از دیوان عدالت

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و معاون مطبوعاتی این وزارتخانه با تکذیب اخبار مربوط به انتقال «موسسه فرهنگ و توسعه ایران» به سازمان تبلیغات اسلامی، بار دیگر دیوان عدالت اداری را بابت احکام صادره پیرامون این موسسه که به گفته وی «وابستگی آن به وزارت ارشاد محرز است» مورد انتقاد قرار داد. اظهارات ملکیان پس از آن بیان می‌شود که بررسی‌های جامع دستگاه قضایی و احکام دیوان عدالت اداری نشان داد اتهامات پر سر و صدای محمود احمدی‌نژاد و صفار هرندی به موسسه فرهنگ و توسعه مبنی بر «اختلاس‌های میلیاردی» در این موسسه نیز مانند برخی دیگر از اقدامات تبلیغاتی و شتابزده دولت نهم، نادرست و غیرواقعی بوده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارشاد، علیرضا ملكیان افزود: موسسه فرهنگ و توسعه ایران به گواه اسناد و مدارك موجود و حكم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و آراء تكمیلی آن متعلق به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است . مدارك و اسناد فراوان دیگری نیز وجود دارد كه بیانگر آن است اموال و املاك موجود این موسسه از محل اعتبارات ملی و استانی و از بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین شده و هیئت مدیره سابق موسسه نیز كه اكنون به عنوان شاكی در یك طرف این ماجرا قرار دارند بارها در مكتوبات رسمی خود به ادارات و سازمانها بر دولتی بودن موسسه تاكید كرده و با تكیه بر همین موضوع در صدد فراهم نمودن امتیازات و تسهیلاتی برای موسسه بوده اند كه تمامی این اسناد و مدارك از سوی دفتر حقوقی وزارت ارشاد در زمان مقرر در اختیار شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار گرفته ، ولی متاسفانه به عللی كه بر ما معلوم نیست مورد توجه دیوان واقع نشد ، در حالی كه هر حقوقدان و قاضی منصفی كه این پرونده و مستندات آن را رویت كرده است بر حقانیت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و تعلق موسسه فرهنگ و توسعه به این وزارتخانه مهر تائید زده است .

وی در اثبات نادرست بودن خبر واگذاری موسسه فرهنگ و توسعه به سازمان تبلیغات اسلامی گفت : این خبر ابتدا از سوی یك سایت كه فعالیت آن غیرقانونی است منتشر شد و سپس برخی رسانه ها از جمله یكی از شبكه های سیما آن را منعكس كردند ، در حالی كه در آراء صادره از سوی شعب اولیه و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان به واگذاری موسسه فرهنگ و توسعه به سازمان تبلیغات اسلامی اشاره نشده است ، بلكه با تكیه بر مفاد اساسنامه ای كه توسط هیات امنا و هیئت مدیره سابق وبدون رعایت موازین و مقررات تنظیم شده و این اساسنامه از نظر وزارت ارشاد غیر قانونی است و همچنین با استناد به ادعاهای شفاهی و مكتوب شاكیان و یك سند جعلی كه از سوی آنان ارائه شده ، دیوان عدالت اداری رای به انحلال موسسه فرهنگ و توسعه و واگذاری آن به نهادهای فرهنگی تحت نظارت و سرپرستی دفتر مقام معظم رهبری داده است كه این آراء در هر دو مرحله مورد اعتراض وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت واكنون نیز در مرجع هیئت تشخیص دیوان عدالت اداری در نوبت رسیدگی است.

ملكیان ادامه داد: ضمنا چنانچه قرار باشد یكی از نهادهای فرهنگی تحت نظارت مقام معظم رهبری به استناد رای دیوان عدالت اداری این موسسه را تحویل بگیرد ، قطعا مستلزم كسب رضایت دفتر مقام معظم رهبری است كه با توجه به اطلاعاتی كه ما در اختیار داریم ، و حساسیت ویژه ای كه رهبر معظم انقلاب دراجرای دقیق قانون و عدم تضییع حقوق صاحبان حق در مواجهه با قانون شكنان زیرك دارند ، دفتر مقام معظم رهبری با رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری موافق نیست و قطعا به دنبال اجرای آن نخواهد بود.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی افزود : ما خبر موثق داریم كه پخش این شایعات و همچنین مراجعات به برخی افراد و پیشنهاد تصاحب موسسه فرهنگ و توسعه ، از سوی كسانی صورت می گیرد كه خواستار نوعی پولشوئی هستند و نمی خواهند میزان اموال و املاك و دارایی های این موسسه به طور دقیق مشخص شود و یا عملكرد هیئت مدیره سابق مورد حسابرسی و بازرسی قرار گیرد. كه در صورت اصرار این افراد بر اقدامات مشكوك خود ، آنها را با نام و مشخصات حقیقی شان به مردم معرفی خواهیم كرد. در واقع با غیردولتی اعلام شدن این موسسه از سوی دیوان عدالت اداری كه به هیچ وجه مورد تائید ما نیست ، برخی افراد در پی آن هستند كه هر چه سریعتر این رای عملیاتی شود تا با واگذاری آن با وضعیت موجود كه البته وضعیت موجود را هم همان افراد تعیین خواهند كرد ، گذشته این موسسه و میزان املاك ، اموال و دارائی هایی كه در اختیار داشته به فراموشی سپرده شود.

وی افزود: اصرار این افراد بر این است كه حتما رای دیوان به اجرا در آید ، ولو اینكه این موسسه با صلاحدید دفتر مقام معظم رهبری مجددا به وزارت ارشاد واگذار شود ، زیرا نتیجه این اقدام همان پولشویی خواهد بود كه برخی افراد به دنبال آن هستند. در واقع هر دستگاهی موسسه فرهنگ و توسعه را به تبع رای دیوان عدالت اداری در اختیار بگیرد از نظر حقوقی نمی تواند به گذشته این موسسه و میزان املاك ، اموال و دارائی هایی كه در اختیار آن بوده ، ورود پیدا كند و چنانچه به او گفته شود كه دارایی های این موسسه در حد 300 میلیارد تومان و یا بیشتر نیست ، نمی تواند متعرض این گفته شود و چه بسا با ارائه اسناد و قراردادها و معاملات صوری به گونه ای وانمود شود كه دارایی های موجود این موسسه از 30 میلیارد تومان هم كمتر است.

ملكیان در مورد احتمال پذیرش رای دیوان عدالت اداری از سوی دفتر مقام معظم رهبری گفت : با توجه به حساسیت فوق العاده ای كه در دفتر مقام معظم رهبری نسبت به پرونده های اقتصادی وجود دارد ، بعید است كه احكام شبهه ناك و مسئله دار مورد قبول واقع شود یعنی اجازه دهند موسسه ای را كه مالكیت آن به استناد احكام صادره از سوی دادگاه انقلاب مشخص و محرز است و همچنین تمامی وزرای سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تعلق آن به این وزارتخانه تاكید دارند ، به نهاد دیگری جز دولت واگذار شود.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارشاد در مورد سرانجام شكایت وزارت ارشاد از اعضای هیات مدیره سابق موسسه فرهنگ و توسعه به خاطر ارائه سند جعلی به دیوان عدالت اداری گفت : به رغم اینكه ماهها از اعلام این شكایت می گذرد و بازپرس شعبه 7 دادسرای كاركنان دولت بارها خواستار ارسال پرونده از دیوان عدالت اداری به این شعبه شده است ، متاسفانه این پرونده تاكنون ارسال نشده و برای ما هم جای سئوال است كه چرا دیوان در ارسال این پرونده تعلل و اتلاف وقت می كند. این در حالی است كه چنانچه این پرونده به دادسرای كاركنان دولت ارسال شود و شكایت وزارت ارشاد مورد رسیدگی قرار گیرد، بسیاری از زوایای پنهان این پرونده از جمله ماجرای یك برگ جعلی كه شاكیان به دیوان عدالت اداری ارائه كرده و همین سند مجعول ، مستند رای اولیه دیوان عدالت قرار گرفته است ، روشن خواهد شد و رای تجدید نظر دیوان نیز كه رای اولیه را ابرام كرده است به زیر سئوال خواهد رفت .

ملكیان گفت: هر چند كه غیرمستدل بودن رای تجدید نظر دیوان به مراتب بیش از رای اولیه است ، چون علاوه بر اینكه یك رای سست و غیر مستند به موازین قانونی ، ابرام شده است ، افزون بر آن به مواردی مشكوك اشاره شده از جمله اینكه دادگاه انقلاب 25% املاك و دارایی های موسسه فرهنگ و توسعه را به وزارت ارشاد واگذار كرده و 75 درصد بقیه در مدیریت موسسه باقی مانده است ! بر ما معلوم نیست كه قاضی محترم شعبه تجدیدنظر این اعداد و ارقام را از كجا استخراج كرده اند و در كجای آراء دادگاه انقلاب به این تقسیم بندی اشاره شده است ؟ . لازم به توضیح است كه متعاقب صدور رای شعبه تجدیدنظر دیوان ، وزارت ارشاد از اجرای احكام دادگاه انقلاب در خصوص حدود مالكیت این وزارتخانه بر موسسه فرهنگ و توسعه استفسار كرد كه در پاسخ اعلام شد كه كل موسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد واگذار شده است.

وی افزود: پرسش دوم این است كه چنانچه به فرض محال این درصدها درست باشد ، دیوان عدالت اداری با كدام مستند قانونی موسسه فرهنگ و توسعه را منحل اعلام كرده و همین 25% اموال و دارائی های متعلق به وزارت ارشاد را به یك نهاد دیگر واگذار می كند ؟ آیا وزارت ارشاد به قاضی محترم چنین وكالتی داده كه اموال این وزارتخانه را به دیگران بخشد ؟ ! آیا می توان یك موسسه را بدون اجازه سهامداران آن منحل و به دیگری واگذار كرد ؟! دست اندركاران محترم دیوان عدالت اداری چه پاسخ قانع كننده ای برای افكار عمومی ، اساتید و كارشناسان گرانمایه عرصه حقوق دارند ؟

ملكیان در مورد بهترین راه برای خروج پرونده موسسه فرهنگ و توسعه از وضعیت كنونی گفت : آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه در همان ابتدای شكل گیری پرونده و به محض صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرائی از سوی دادرس شعبه اول دیوان ، خطاب به حجت الاسلام رازینی نوشتند: "اصل ورود شاكی و دیوان عدالت اداری در این پرونده پس از استعفای اعضای مربوطه مبهم و ظاهرا غیر قانونی بوده ، علاوه بر اینكه این اموال مستقیما مربوط به دولت و وزارت بوده و دستور توقیف عملیات غیر از اضرار به دولت هیچ اثری ندارد ، سریعا این دستور موقت لغو شود و قاضی مربوطه مورد سئوال قرار گیرد كه چگونه این شكایت را از شخصی كه در زمان شكایت هیچ سمتی نداشته قبول كرده است . "

وی تصریح كرد: اكنون هم به نظر من چون شاكیان با اظهارات خلاف واقع و ارائه سند جعلی به دیوان عدالت اداری در همان مراحل اولیه رسیدگی ، قاضی پرونده را فریب دادند ، برای جمع كردن پرونده و نتیجه گیری بر اساس عدالت و قانون ، بهترین گزینه آن است كه دیوان اشتباه خود را اصلاح كند و با عنایت به همان دستور اولیه آیت الله هاشمی شاهرودی و با استعلام از دادگاه انقلاب و مطالعه دقیق مستندات و مدارك ارائه شده از سوی وزارت ارشاد منضم به لوایح دفاعیه در مرحله بدوی و تجدیدنظر از جمله مداركی كه نشان می دهد برای پروژه های متعلق به این موسسه میلیاردها ریال از اعتبارات دولتی حتی تا سال 83 هزینه شده است ، هر چه سریعتر پرونده را به هیئت تشخیص دیوان عدالت ارجاع دهد و با رسیدگی دقیق و فوری از تضییع بیشتر حقوق دولت و ملت جلوگیری نماید و موسسه فرهنگ و توسعه را در خاستگاه و جایگاه اصلی آن یعنی وزارت ارشاد تثبیت كند.