ریشه خبرسازی در مورد FATF چیست؟
مطالعه موردی گزارشی در یکی از خبرگزاری‌های منتقد دولت درباره FATF می‌تواند به ما، شیوه عملکرد مخالفان در پروپاگاندا علیه این استانداردهای مالی را نشان دهد.
حدودا پنج روز پیش، یک خبرگزاری منتقد دولت در یک ضدخبر مدعی شد که «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخته است»! این موضوع تاکنون با واکنش و البته تکذیب دفتر سخنگوی دولت و وزارت اقتصاد و امور دارایی مواجه شده است.
اما اصل ماجرا چیست؟
۱. ماجرا به آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی برمی‌گردد که هیات وزیران آن را در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به تأیید رسانده است.
۲. ماده یک این آیین‌نامه مربوط به تعاریف اصطلاحاتی است که در قانون ذکر شده و در بند ۲۰ آن آمده است: فهرستی تحریمی عبارت است از «فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه‌های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم – مصوب ۱۳۹۴-و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می‌شود.»
۳. خبرگزاری منتقد در نخستین اتهام‌زنی خود، بر اساس این آیین‌نامه نوشته «در ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی «فهرست تحریمی» مورد پذیرش کشور را علاوه بر فهرست مصوب شورای عالی امنیت ملی، قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. این در حالی است که در تمامی قوانین مربوطه مانند قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص مصادیق تروریسم و افراد و نهادهای تحریمی معرفی شده‌اند.»
۴. این انتقاد در حالی مطرح شده که نگاهی به متن آن بند، مشخص می‌کند که اتفاقا به طور صریح شده که حتی موارد مذکور در قطعنامه ۱۳۷۳ و نیز موارد مذکور در قطعنامه ۱۲۶۷، بایستی «توسط» شورای عالی امنیت ملی و بر اساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم – مصوب ۱۳۹۴- «تعیین» شود. به عبارتی دیگر روشن است که در این ماده، آن دو قطعنامه به عنوان «منبع»، معرفی شدند نه اینکه موارد مذکور در آن علاوه بر قهرست شورای عالی امنیت ملی، به طور اتوماتیک در فهرست تحریمی جمهوری اسلامی ایران «درج» شود.
۵. نکته بعدی این است که چرا این خبرگزاری ظاهرا به صورت کاملا آگاهانه، مقدمه این آیین‌نامه را نادیده گرفته است؟ مقدمه‌ای که در آن نوشته شده «هیات وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ «به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و البته با «تایید رئیس قوه قضاییه» این آیین‌نامه را به تصویب رسانده است. آیا خبرگزاری منتقد در جریان نیست که در این شورای عالی نمایندگان رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده او، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نفر از نمایندگان مجلس نیز حضور دارند و تعداد نمایندگان خارج از دولت در این شورا (۷ نفر) دقیقا با نمایندگان دولت (۷ نفر) برابر است؟ آیا خبرگزاری منتقد به طور آگاهانه، تایید ریاست قوه قضاییه را نادیده گرفته است تا تصمیم برای FATF را به جای یک تصمیم حاکمیتی به عنوان یک تصمیم دولتی جا بیندازد؟
۶. یکی از موارد نادیده گرفته شده در این گزارش این است که این دو قطعنامه اساسا مربوط به چه مواردی هستند و چه اشخاص حقوقی و حقیقی را به عنوان تروریست شناسایی کرده است. قطعنامه ۱۲۶۷ سازمان ملل مربوط به شرایط افغانستان و قطعنامه ۱۳۷۳ مربوط به حوادث یازده سپتامبر است. دو موضوعی که حتی این خبرگزاری نیز (صرفاً در یک جمله) اشاره کرده که «قطعنامه‌های تحریمی اشاره شده در متن آیین‌نامه به صورت مستقیم به ایران اشاره ندارد».
۷. انتقادهای دیگری هم می‌توان به این گزارش مطرح کرد مثل اینکه از این خبرگزاری بخواهیم اصل عبارت «به رسمیت شناختن تحریم شورای امنیت» را توضیح دهد؟ آیا کشوری در این جهان هست که بتواند تحریم فصل هفتم شورای امنیت را به «رسمیت» نشناسد؟ صدالبته که شماری از تحریم‌های وضع شده ذیل این فصل در شورای امنیت، مثل آنچه در ادوار گذشته علیه ملت ایران وضع شده بود، به شکل ظالمانه و علیه ملت‌ها وضع شده بود و البته با تدبیر همین دولت رفع شد، اما آیا می‌توان به صرف ظالمانه بودن این موضوع، این تحریم‌ها که علیه سازمان‌هاو اقدام‌های بین‌المللی تروریستی است، به رسمیت نشناخت؟ و آیا واقعا خبرگزاری منتقد مانند رئیس‌جمهور پیشین کشورمان معتقد است که این تحریم‌ها، «کاغذپاره» ای بیش نبودند؟
