«آخرین بحث داغ شما چه بود؟» این پرسشی است که مدیر کل روابط عمومی وزارت رفاه دولت احمدینژاد و مدیر کل فعلی روابط عمومی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در قالب مجری برنامه «دست خط» از امیرحسین قاضیزاده هاشمی، عضو اصولگرای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی میپرسد. این پرسش پس از آن مطرح میشود که این عضو هیات رییسه پارلمان، «بحثهای» درون «هیات رییسه مجلس» را «دیدنی» توصیف میکند. پاسخ این عضو جبهه پایداری در بهارستان اما پاسخی عادی و معمولی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت بلکه موضوع مربوط به حیاتبخشی دوباره به منسبی است که از ۳۰ سال پیش تاکنون هرگز کسی جز برای مرور تاریخ به سراغ آن نرفته است.
«قائممقامی رهبری» سمتی است که هرگز در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه پیش از بازنگری سال ۶۸ و چه پس از آن، پیشبینی نشده بود ولی با این حال و بهدنبال شرایط ویژه جنگ ایران پس از جنگ تحمیلی عراق و وضعیت جسمی بنیانگذار جمهوری اسلامی، در تیرماه ۶۴ این منسب ایجاد و در بیستوپنجم همان ماه و با تصمیم مجلس خبرگان رهبری وقت، آیتالله حسینعلی منتظری به عنوان اولین قائممقام رهبری انتخاب شد. او تا فروردینماه ۶۸ این مقام را در اختیار داشت ولی پس از برکناری او از این مقام، تا امروز هرگز فردی به این منسب انتخاب نشده تا آیتالله منتظری، عملا آخرین قائممقام رهبری جمهوری اسلامی محسوب شود ولی غروب جمعه قاضیزاده هاشمی دوباره بحث قائممقام رهبری را پیش کشید با این تفاوت که منظور او صرفا قائممقام در «امور اجرایی» بود.
ناگفتههای یک گفتوگو
امیرحسین قاضیزاده هاشمی که سالهاست، دبیری هیات رییسه مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، برای ذکر آخرین بحث داغ مطرح شده در هیات رییسه میگوید: «برخی از دوستان ما معتقد بودند حالا که کار کشور به مشکل خورده، حضرت آقا قائممقام اجرایی منصوب کنند و مسئولیتها را به قائممقام اجرایی بدهیم.» این اظهار نظر قاضیزاده هاشمی در ادامه با این پرسش محمدحسین رنجبران مواجه میشود که «موضوع مربوط به چه زمانی است؟» این عضو اصولگرای هیات رییسه نیز در پاسخ میگوید: «برای چندماه قبل است که گفتیم این چه حرفی است؟! این حذف نهادهای مدنی و اجرایی کشور است.» مجری برنامه دستخط در ادامه درباره هویت پیشنهاددهندگان میپرسد و در پاسخ میشنود: «اجازه دهید بیان نشود. دوستان طرفدار دولت بودند! کار دولت قفل کرده بود و نمیتوانستند کار خود را درست انجام دهند.» قاضیزاده هاشمی حاضر نیست نامی از افرادی که مساله تعیین قائممقام اجرایی برای رهبری را در نشست هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مطرح کردهاند، رسانهای کند ولی با بیان کلیدواژه «حامیان دولت» عملا انگشت اتهام را به سمت اعضای فراکسیون امید و مستقلین ولایی نشانه میرود. بنابراین میتوان گفت که این پیشنهاد در صورت صحت و سقم گفتههای قاضیزاده هاشمی، احتمالا از سوی یکی از ۶ نماینده غیر اصولگرای هیات رییسه یعنی «مسعود پزشکیان، محمدعلی وکیلی، علیرضا رحیمی، علیاصغر یوسفنژاد، بهروز نعمتی یا محمد آشوری» مطرح شده است ولی با توجه به این که قاضیزاده هاشمی تاکید دارد که علی لاریجانی با پیشنهاد مطرح شده مخالفت کرده، میتوان اعضای فراکسیون مستقلین ولایی را کنار گذاشت و گفت که احتمالا منظور این عضو اصولگرای هیات رییسه پارلمان یکی از ۴ اصلاحطلب باقیمانده بوده است.
تکذیب پشت تکذیب
«مسعود پزشکیان، محمدعلی وکیلی، علیرضا رحیمی و علیاصغر یوسفنژاد» ۴ اصلاحطلب عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی محسوب میشوند که حتی در صورت مخالفت علی لاریجانی در قامت رییس مجلس شورای اسلامی با یک طرح، میتوانند بر نظر و پیشنهاد خود پافشاری کنند ولی با این حال هنوز یک ابهام باقی است. آن هم زمان طرح پیشنهاد تعیین قائممقام اجرایی رهبری است. قاضیزاده هاشمی موضوع را به «چند ماه قبل» ربط میدهد و این یعنی جلسه مدئنظر او میتواند پیش از برگزاری اجلاسیه چهارم مجلس شورای اسلامی و در زمانی برگزار شده باشد که علی مطهری هنوز ردای نایبرییسی پارلمان را در اختیار داشت. از همین رو موضوع را با این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتیم و صحتوسقم گفتههای قاضیزاده هاشمی را از او جویا شدیم ولی درمقابل نهتنها تاییدی در کار نبود، بلکه مطهری تاکید کرد که بهخاطر ندارد تا زمان عضویتش در هیاترییسه قوه مقننه چنین بحثی شکل گرفته باشد یا اساسا چنین موضوعی در دستور کار هیات رییسه پارلمان باشد. علیاصغر یوسفنژاد، دیگر عضو اصلاحطلب هیات رییسه مجلس شورای اسلامی بود که در این زمینه حاضر به گفتوگو با خبرنگار «اعتماد» شد. او که از ابتدای مجلس دهم تاکنون به جز در اجلاسیه دوم، همواره موفق به کسب رای نمایندگان برای ورود به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شده است، در مواجهه با ادعاهای مطرح شده از سوی قاضیزاده هاشمی پاسخی متفاوت از آنچه مطهری گفت به زبان نمیآورد و تاکید میکند که «اساسا مساله داشتن یا نداشتن قائممقام اجرایی توسط رهبری موضوعی نیست که در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا هیات رییسه باشد. بنابراین لزومی ندارد چنین بحثی در هیات رییسه قوه مقننه مطرح شود و اعضا به بحث و گفتوگو درباره آن بپردازند.»
یوسفنژاد همچنین با انتقاد از کلیگوییهایی قاضیزاده هاشمی در جریان گفتوگویش با یک برنامه تلویزیونی میگوید: «قاضیزاده هاشمی آدم خوبی است ولی موضوعات بسیار کماهمیتتر از انتخاب قائممقام اجرایی از سوی رهبری در هیاترییسه نباید به بیرون درز کند و این مسالهای است که تمام اعضای هیاترییسه آن را میدانند. اما وقتی ایشان چنین مسالهای را مطرح میکند، بهتر است جزییات آن را نیز بگوید. بهتر بود مساله را جناحی نمیکرد و میگفت که این پیشنهاد از سوی چه کسانی در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.»
این عضو فراکسیون امید پارلمان با اشاره به بخش دیگری از ادعای قاضیزاده هاشمی مبنی بر طرح موضوع از سوی «حامیان دولت» در هیات رییسه تصریح میکند: «وقتی بدین شکل موضوع را مطرح میکند، یعنی اصولگرایان مخالف بودهاند و این یعنی رایگیری صورت گرفته وگرنه ایشان که توانایی خواندن ذهن افراد و اصلاحطلبان هیات رییسه را ندارد اما به طور کلی بنده بهشدت اظهارات او را تکذیب میکنم و میگویم در هیچ جلسهای در هیات رییسه تا آنجا که به خاطر دارم این موضوع مطرح نشده است و بنده از بیان چنین مسائلی از سوی قاضیزاده هاشمی تعجب میکنم.»
چرا قائممقام اجرایی؟!
آن چه تا اینجا عیان است، طرح ادعایی است بدون سند از سوی عضو اصولگرای هیات رییسه مجلس و تکذیب آن از سوی ۲ عضو غیر اصولگرای پارلمان ولی با این حال پرسش اینجاست چرا باید چنین مسالهای آن هم چندماه پس از هجمه اصولگرایان به حسن روحانی بابت موضوع اختیاراتش مطرح شود. روحانی در طول دوران ریاستجمهوریاش بارها و بارها به کمبود اختیارات خود به عنوان رییسجمهوری اشاره کرده و آخرین بار در جریان نشست مطبوعاتی خود در پاسخ سوال «اعتماد» با اشاره به تفسیر سال ۹۱ شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی، از دستهای بسته خود سخن گفت. این گفتههای رییسجمهوری مطابق معمول با واکنش تند اصولگرایان مواجه شد تا جایی که این طیف او را دارای اختیارترین رییسجمهوری ایران نامیدند.
این که اصلاحطلبان و حامیان دولت چطور در شرایطی که در گفتههای رسانهای خود از تضعیف قوای مقننه و مجریه به عنوان بزرگترین نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی مقابل نهادهای انتصابی انتقاد میکنند، میتوانند در جلسه هیات رییسه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد انتخاب قائممقام اجرایی با کلیه اختیارات ازسوی رهبری را دهند، پرسشی است که قاضیزاده هاشمی بهتر از هرکسی میتواند به آن پاسخ دهد ولی در این میان یادآوری پیشنهاد اخیر الیاس حضرتی، نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس، پس از لغو مجوز اکران فیلم «خانه پدری» توسط دادستانی مبنی بر تعطیلی وزارت ارشاد خالی از لطف نیست. پیشنهادی که البته حضرتی پیش از این نیز از آن سخن گفته بود و در نهایت میتوانست یک نهاد مشخص را به عنوان گوینده حرف آخر به جامعه معرفی کند. به هرروی نه انتقادات اصلاحطلبان به تضعیف نهادهای انتخابی قابل انکار است و نه گفتههای قاضیزاده هاشمی ولی محل سوال نیت گوینده است. گویندهای که نه تعلقاتش به اصولگرایان آن هم طیف موسوم به جبهه پایداری قابل انکار است، و نه مواضعش درباره نهادهای انتخابی.»