رمزگشایی از اظهارات روحانی درباره ۷۲ هزار میلیارد تومان گمشده؛ متهم کیست؟
رئیس جمهوری در جمع مردم استان یزد خواستار شفاف‌سازی درباره فسادهای میلیارد دلاری شد. او به پرونده بابک زنجانی با مبلغ 2.700 میلیارد دلار اشاره کرد و از ماجرای 2 میلیارد دلاری گفت که در دولت سابق به حلقوم امریکا رفت. روحانی همچنین گفت که نهادی 947 میلیون دلار پول گرفته و پس نداده است. به گفته رئیس جمهوری، برخی نهادهای دیگر هم بیش از 700 میلیون دلار بدهی دارند که هنوز آن را نداده‌اند.
سرجمع رقم‌هایی که رئیس جمهوری اشاره کرد و خواستار شفاف‌سازی و رسیدگی به آنها شده، 6 میلیارد و 347 میلیون دلار و به قیمت دلار 11 هزار تومان مبلغی حدود 72 هزار میلیارد تومان می‌شود. از آنجا که رقم یارانه نقدی سالانه 42 هزار میلیارد تومان است، پرونده های مورد اشاره روحانی مبلغی نزدیک به دو برابر یارانه سالانه و بیش از بودجه عمرانی امسال کشور است. بودجه عمرانی حدود 60 هزار میلیارد تومان است.
ماجرای 2 میلیارد و 700 میلیون دلار به پرونده بابک زنجانی برمی‌گردد که در دوره دولت احمدی‌نژاد به اسم دور زدن تحریم‌ها، پول بیت‌المال را به یغما برده و با وجود محکومیت به اعدام در دادگاه و گذشت چند سال از صدور این حکم، نه پول برگشته و نه حکمش اجرا شده است. اما ماجرای 2 میلیاردی که به گفته روحانی به حلقوم امریکا ریخته شده هم به سال 1386 برمی‌گردد. به گزارش ایسنا، در این سال از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است.
از آنجایی که بر اساس قوانین داخلی ایالات متحده امریکا هرگونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هر کجای جهان نیازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکی امریکاست، در آن زمان بانک‌های ایران از طریق یک نوع همکاری با عنوان «U-Turn» با بانک‌های بین‌المللی غیر امریکایی، بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی امریکا از خدمات دلاری بهره می‌بردند. پس از اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه ۱۳87 و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری امریکا، استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد.
طبق گفته علی طیب‌نیا وزیر پیشین امور اقتصاد و دارایی، از اواخر پاییز سال ۱۳۸۶ کارگزار لوکزامبورگی به ایران اخطار و اعلام می‌کند که دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تأمین کنم و این منابع را بهتر است از مجموعه من منتقل کنید؛ در آن زمان حدود ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق قرضه به فروش می‌رسد و منابع آن به داخل کشور منتقل می‌شود. ایران حدود ۱۰ ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار، اقدامی برای به فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد. با اجرای مصوبه وزارت خزانه‌داری امریکا در زمینه ممنوعیت مبادلات دلاری (U-Turn) با ایران پس از آبان ۸۷ بانک‌های امریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند.
در سال ۱۳۹۱ نیز خزانه‌داری امریکا تمام دارایی‌های ایران را عمومی اعلام کرد و دستور اجرایی مبنی بر توقیف دارایی‌های ایران در امریکا با همکاری دولت و کنگره این کشور صادر شد. دادگاه عالی امریکا نیز دی ماه ۱۳۹۴ با ادعای نقش داشتن جمهوری اسلامی ایران در حادثه بمبگذاری در مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به هزار و 300 امریکایی از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در این کشور، مجموعاً مبلغ ۲ میلیارد دلار غرامت بپردازد.
این حکم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط دیوان عالی امریکا تأیید شد؛ صدور و تأیید این حکم علیه ایران در شرایطی انجام شد که ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی امریکا در بیروت را رد کرده بود.
در مورد اشاره رئیس جمهوری به نهادی که 947 میلیون دلار گرفته و پس نداده هم سایت «روزاروز» نوشته است که آشناترین و نزدیک‌ترین جا و زمانی‌که از رقم ۹۴۷ میلیون دلار یاد شده، خاطرات محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما است که دوماه پیش به شیوه اینترنتی منتشر شد. سرافراز در خاطراتش، با نام «روایت یک استعفا»، نوشته: «کمک فوق‌العاده در زمان دولت احمدی‌نژاد نزدیک به یک میلیارد دلار (۹۴۷ میلیون دلار) از صندوق ذخیره ارزی به سازمان [صدا و سیما] صورت گرفت.» به نوشته سرافراز، «کمک ارزی ۹۴۷ میلیون‌دلاری به سازمان در سال ۱۳۹۳ به‌پایان رسید.»
مثلاً همین امسال، ۱۵۰ میلیون یورو از این صندوق به صدا و سیما داده شد. در بودجه پارسال نیز از همین صندوق، ۱۰۰ میلیون‌دلار به صدا و سیما داده شده. البته روحانی تاکنون علیه این دو کمک ۱۵۰میلیون یورویی و ۱۰۰ میلیون دلاری به صدا و سیما از محل صندوق توسعه ملی اعتراضی نکرده و روشن نکرده که آیا این سازمان درباره این کمک‌های سال‌های ۱۳۹۷ و ۹۸ حسابی پس داده یا نه.
چرا فساد ریشه‌کن نمی‌شود
سعید لیلاز؛ اقتصاددان نیز در یادداشتی نوشته است: بارها درباره فساد سخن گفته شده است. تاکنـون چند همایـش برگزار شده؟ چند مفسد اقتصادی محاکمه یا اعدام شدند؟ چقدر قانون تصویب شد و چقدر در رسانه‌ها، در پژوهش‌ها، درباره دلایل فساد اقتصادی در ایران گفته و نوشته شد؟ پس چرا ما هنوز با فسادهای گسترده، مفسدان جدید و ارقام ریز و درشت فساد اقتصادی رو به رو هستیم؟ چرا همه آن اتفاقات، حرف‌ها، محاکمات و نوشته‌ها باعث نشد که از میزان فساد در ایران کاسته شود؟ نه اینکه به طور کامل از میان برود که این امر در همه نظام‌های سیاسی و اقتصادی دنیا امری محال است، اما شواهد و ارقام نشان می‌دهد که فساد در ایران گسترش یافته است. پس علت چیست؟ در ادامه چند دلیل تداوم عمده فساد اقتصادی را برمی شمارم.
نخست؛ مادامی که متن و زمینه اقتصاد و سازوکارهای اقتصادی در ایران عوض نشود، نمی توان انتظار داشت فساد مهار یا ریشه کن شود. به عبارت دیگر، نمی توان درخت گردو کاشت، اما انتظار داشت سیب یا هندوانه برداشت کرد. وقتی در یک اقتصاد، زمینه‌های فساد وجود دارد، برخورد مقطعی با مفسدان دردی را دوا نمی کند. یکی از این زمینه‌های اصلی فساد، نقش گسترده دولت در اقتصاد است، نقشی که هدایت منابع و منافع را در اختیار بخش‌های خاصی از جامعه نگه می‌دارد.
دوم؛ یک علت ناموفق بودن مبارزه با فساد در کشور، برخورد جناحی و سیاسی با این مسأله است. مثال بزنم؛ سال 88 هنگامی که محاکمه من درحال برگزاری بود، تصویر من در صفحه یک روزنامه ایران چاپ شد، این درحالی است که تا سال‌ها رسانه‌ها فقط اجازه داشتند از حروف اختصاری «ب.ز» برای اشاره به یک مفسد استفاده کنند. سؤال این است که چرا یک قانون برای من کار نمی کند، اما برای دیگری کار می‌کند؟
این رویکرد دوگانه، یعنی برخورد جناحی با فساد اجازه نخواهد داد در مقابله با آن توفیقی کسب کنیم. همین جا باید اشاره کرد که مسیر آقای رئیسی در مقابله با فساد، بسیار خوب و مطلوب است. اما این مسیر درصورتی به طور تمام و کمال کار خواهد کرد که به همه ارکان و بخش‌های کشور تسری پیدا کند.
سومین مسأله فقدان آزادی است. آزادی به این معنا نیست که رسانه‌ها اجازه داشته باشند تا فقط اسامی و اخبار محاکمات خاصی را منتشر کنند. بلکه به این معنی است که رسانه‌ها به اخبار محاکمات قائم مقام سابق فلان مقام هم دسترسی داشته باشند. در نبود آزادی برای نقد صریح همه ارکان قدرت، البته نقد منصفانه و دلسوزانه، نمی توانیم به موفقیت مبارزه با فساد امید داشته باشیم.
مثل فوتبال مشاور خارجی موثر وکیل خارجی موثر .
حداکثر یک درصد هم نمی شود .
بخدا یکسال گوشیم شکسته دستم نمیاد یک میلیون و پانصد هزار تومان جور کنم یه گوشی رده پایین پایین بخرم