عباسعلی کدخدایی در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در مشهد، بیان کرد:مصوبهای که اعلام رسمی شده و در فضای کشور بازتاب زیادی نیز داشته تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی بوده که عدم مغایرت آن با شرع اعلام شده است
اهم صحبتهای کدخدایی از این قرار است:
*نمیدانم این سازوکار [سرا] چه مفهومی دارد. تا زمانی که این سازوکار دخالتی در روند برگزاری انتخابات نداشته باشد منع قانونی هم ندارد، اما اگر در روند برگزاری انتخابات تأثیر بگذارد خلاف قانون خواهد بود.
* شورای نگهبان وظیفه خود را در خصوص لایحه پالرمو انجام داد و ایراداتی که شورای نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شورای اسلامی رفع شد. علاوهبر ما هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظراتی در این خصوص داشت که به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و ما اطلاعی از روند کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم.
*انتخابات الکترونیک یک الزام قانونی است و فارغ از مشکلات مطرح شده انتخابات الکترونیکی میتواند مزایایی داشته باشد به شرط اینکه اشکالات امنیت رأیها مرتفع شود. در انتخابات شوراها که الکترونیکی برگزار شد گزارشهایی داریم که انتخابات دچار مشکلاتی شد.
* اگر امنیت انتخابات تضمین شود ما آمادگی داریم انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم.
* در رابطه با انتخابات هیات مرکزی انتخابات شکل گرفت و اعضای هیاتهای استانی و شهرستانی در طول یک ماه گذشته تعیبن شدند. ابلاغها اعلام شد، تمام هیاتهای نظارت استانی و شهرستانی ما شکل گرفته و اعضا تعیین شد.
* از دیروز تا فردا همایش آموزشی را در ارتباط با اعضای هیات نظارت استانی و شهرستانی در مشهد داریم که در این دو روز و نیم میزبان وزیر اطلاعات، وزیر کشور، فرماندهی نیروی انتظامی، دادستان کل کشور و مقاماتی در این ردیف برای توجیه و تبیین هر کدام از دستگاهها هستیم.
* در خصوص مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی برای عزل یا برکناری ذکر شده است، مغایر آن اصول در قانون اساسی شناخته شد و در ماده ۳ با توجه به اینکه عبارت سلب اعتماد در اصل ۸۹ قانون اساسی مورد استفاده نیست، باید به عبارت رای عدم اعتماد اصلاح شود.
* {با اشاره به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی}: با توجه به اینکه اطلاق موضوع مورد ایراد شورای نگهبان کماکان پابرجا است، صدر بند ۱ نظریه سابق شورا همچنان واجد ایراد است، علاوه بر این ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت ماده یک با اصل ۸۵ قانون اساسی به علت عدم تعیین سقف مبلغ حق بیمه توسط مجلس شورای اسلامی نیز کماکان باقی است. همچنین در ماده ۵ اطلاق الزام بیمه کردن ساختمانهای مسکونی و پرداخت بخشی از حق بیمه توسط مالکان، نسبت به افرادی که توان مالی برای پرداخت ندارند، مغایر با موازین شرع دانسته شد.
* فرقی نمیکند که تخلفات تبلیغاتی در فضای واقعی یا مجازی باشد. همکاری خوبی با قوهقضاییه داشتیم، دادستان کل اهتمام جدی به این مساله داشتند و قرار شد موارد تخلف از طریق هیاتهای نظارت و شورای نگهبان برای قوهقضاییه ارسال شود و برخورد جدی و قانونی کنیم.
* قانون انتخابات ما در حوزه تبلیغات بسیار محدود و حداقلی است. جز تعریف اولیه از یک تبلیغات و بعد مصادیق ممنوعیت در برخی موارد، سایر موارد قانون ساکت است و باید در قوانین آینده اصلاح شود. مساله این است که فعالیتهای یک نامزد قبل ثبت نام را جامعه به عنوان فعالیت تبلیغاتی میشناسد، اما قانون تبلیغات تلقی نمیکند، آیا تبلیغات است. مصادیق شرکت در مراسمات قبل انتخابات و هدایا و کمکها به مردم و روستاها در قانون نیامده است.
* {در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر نگاه شورای نگهبان برای معیار تشخیص صلاحیتها برای همراهی با توصیه دولت در خصوص حضور همه سلایق در انتخابات پیش رو}: رئیسجمهور و سایر مقامات با قوانین و مقررات آشنا هستند. آنچه برای ما مهم است پاسداری از حقوق مردم و حقالناس است و معتقد هستیم تامین این وظیفه مهم از گذر اجرای صحیح و دقیق قوانین تامین میشود. راه انتخابات خوب، سالم و حضور گسترده، اجرای صحیح قوانین است که امیدواریم همه نهادها و دستگاهها اجرای صحیح قوانین در امر انتخابات را مدنظر داشته باشند.
* در ارتباط با انتخابات پاسداری از حقوق و آزادیها باید در مجرای قانون و از طریق اجرای صحیح قوانین صورت گیرد. شورای نگهبان و هر نهاد دیگری اگر به دنبال انتخابات صحیح، سالم، پرشور و حضور همه سلایق باشد، راهی جز اجرای قانون و مقررات ندارند، البته قوانین ممکن است اشکالاتی داشته باشد که این پیشنهاد و گلایه را از دولت و مجلس داشتیم که بعد از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات شاهد تصویب قوانین فرعی در مجلس نبودیم. اگر قوانین اصلاح شود، مشکل قوانینی که مربوط به بررسی صلاحیتها است، برطرف خواهد شد. شورای نگهبان جز اجرای قانون وظیفه دیگری ندارد و وظایف نظارتی خود را بر اساس قوانین موجود اجرا میکند.