حمايت دولت از اظهارات ضدفساد روحانی: اکبر طبری کجاست؟
رييس‌جمهوري ايران در جريان اظهارات خود از لزوم مقابله واقعي با فساد و به دور از شعارزدگي‌هاي مرسوم گفت. او تاكيد كرد كه با كشاندن عده‌اي به دادگاه و نمايش مقابله با فساد، مردم فريب نمي‌خورند و بايد جزييات پرونده‌هاي فسادهاي بزرگ و افراد دخيل در آن به جامعه اعلام شود. روحاني كه از ابتداي پيروزي انقلاب در سال 57 تاكنون همواره در سمت‌هاي حساس حضور داشته، بعيد است نداند طرح چنين اظهاراتي از سوي طيفي از رسانه‌ها، برايش هزينه‌ساز خواهد بود. رييس‌جمهوري اما حداقل اين‌بار سكوت نكرد و در مقابل هم با انتقادات تني چند از اصلاح‌طلبان و البته اصولگرايان مواجه شد.
عمده انتقادات از رييس‌جمهوري در اين جمله خلاصه مي‌شد كه چرا اين فسادها پيش از اين اعلام نشده بود و روحاني در فاصله حدود 100 روز مانده به انتخابات مجلس به ياد آن افتاده است؛ پرسشي كه هم شخص رييس‌جمهوري در جريان نشست روز گذشته هيات دولت به آن پاسخ داد و هم وزرا در حاشيه نشست. يكي از قابل‌توجه‌ترين اظهارات در اين زمينه به لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري اختصاص داشت. او كه پيش از اين نيز از روند كُند در رسيدگي به شكايت‌هاي دولت از ساير افراد و اتهام‌زنندگان گفته بود، اين‌بار نيز به تعلل‌هاي رخ داده در جريان رسيدگي به پرونده فسادهاي مدنظر رييس‌جمهوري از بابك زنجاني گرفته تا نهادي كه نفت گرفت و پولي پرداخت نكرد، انتقاد كرد. اين حقوقدان عضو كابينه با تاكيد بر لزوم ورود قوه قضاييه و تعيين تكليف پرونده‌هاي داراي جنبه كيفري، از تشكيل كميته‌اي در نهاد رياست‌جمهوري براي پيگيري چگونگي رسيدگي به پرونده مفاسد مدنظر رييس‌جمهوري خبر داد و خاطرنشان كرد: «حتما كميته‌اي تشكيل مي‌دهيم كه بررسي كنيم به چه ميزان به اين پرونده‌ها رسيدگي شده است؛ هر چند در حال حاضر نيز تاحدودي مشخص است كه پيشرفت محسوسي در اين زمينه وجود ندارد.»
طبري كجاست؟
محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري ديگر فردي بود كه روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران از هجمه‌هاي ايجاد شده عليه روحاني انتقاد كرد و به حمايت از رييس قوه مجريه پرداخت. او در جريان اظهارات خود تلويحا هجمه‌هاي وارد شده از سوي برخي مسوولان و نمايندگان اصولگراي مجلس به رييس‌جمهوري را مصداق دو قطبي‌سازي خواند و تاكيد كرد: «ما فكر مي‌كرديم قوه قضاييه از اين صحبت‌هاي رييس‌جمهوري استقبال مي‌كند، زيرا در راستاي سياست‌هاي رييس قوه قضاييه است، اما برخي برآشفته شدند و اين صحبت‌ها را به انتخابات مجلس يا برادر رييس‌جمهور ربط مي‌دهند اما اينها چه ربطي به هم دارد؟ اگر رييس‌جمهوري مي‌خواست درباره برادرش صحبت كند از قبل صحبت مي‌كرد نه الان كه همه چيز تمام شده است. همان كساني كه اين حرف‌ها را مي‌زنند دو قطبي ايجاد مي‌كنند. اين فضايي كه مخالفان به راه انداخته‌اند، هيچ مبنايي ندارد. همه بايد با فساد مقابله كنيم، نه اينكه بگوييم اگر مبارزه با فساد از زبان كسي گفته شود، درست است اما اگر از زبان ديگري گفته شود، معناي ديگري دارد.»
اين مقام مسوول در نهاد رياست‌جمهوري همچنين در بخش ديگري از اظهارات خود پرونده اكبر طبري، معاون اجرايي حوزه رياست قوه قضاييه در دوران صادق آملي لاريجاني و بركناري 5 قاضي متخلف كه خبر بركناري‌شان ازسوي دادستان كل كشور بيان شده بود، اشاره كرد. او كه گويا همچون ديگر شهروندان نسبت به عدم اطلاع‌رساني صحيح، كامل و جامع برخلاف پرونده‌هايي همچون حسين فريدون متعجب است، در ادامه گفت: «رييس‌جمهوري مي‌گويد مبارزه با فساد بايد براي همه بخش‌ها، قوا و نهادها باشد. اين بدان معنا نيست كه با فساد در دولت مبارزه نشود. با فساد در دولت هم بايد مقابله شود ولي در قوه قضاييه هم بايد مقابله شود. اخيرا گفتند 5، 6 قاضي فاسد اخراج شدند اما اين حق مردم است كه بدانند چه فسادي رخ داده است و محاكمه اين قضات كجا انجام شده است. گفته شد كه طبري 16 سال فساد كرده است اما مدت‌هاست هيچ
اطلاعاتي از او نيست.»
ماجراي 2 ميليارد دلار چيست؟
روحاني در يزد از 2 فساد مشخص سخن گفت. اولي فساد 2 ميليارد و 700 ميليون دلاري مربوط به بابك زنجاني كه به‌رغم صدور حكم اعدام براي او ولي پس از گذشت چند سال هنوز هيچ نتيجه مشخصي به افكار عمومي اعلام نشده و دومي هم مربوط به فساد 2 ميليارد دلاري مربوط به سرمايه‌گذاري دولت محمود احمدي‌نژاد در «سيتي‌بانك نيويورك» از طريق كارگزار اروپايي «كلير استريم.» فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي به فساد دوم و ماجراي سرمايه‌گذاري دولت احمدي‌نژاد در خارج از كشور اشاره كرد و با انتقاد از طولاني شدن روند رسيدگي به اين پرونده و در واكنش به اظهارات اخير غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي دستگاه قضا گفت: «در آن مقطع (دولت نهم) براي ما مهلتي 10 ماهه براي نقد كردن اين پول وجود داشت و همچنين مسوولان اطلاع داشتند كه اگر پول را نقد نكنند، ممكن است اين پول مسدود شود. نقد اصلي اين است كه چرا در آن مهلت، اقدامي براي نقد كردن اين پول انجام نشده است؟ اين پرونده 3 سال قبل در شوراي‌عالي امنيت ملي طرح و كميته‌اي تشكيل شد و طيب‌نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم، موضوع را به تفصيل و با شرح نكات به قوه قضاييه منعكس و مدارك لازم را به اين قوه ارايه كرده بود.» ديگر موضوعي كه روز گذشته ميان اظهارات وزرا و معاونان رييس‌جمهوري قابل‌توجه بود، مساله اسناد منتشر شده در فضاي مجازي در ارتباط با وجود فساد در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. رضا رحماني، وزير صمت به‌طور كلي اسناد منتشر شده را تكذيب و تاكيد كرد كه «هر كسي هر مدركي در اين خصوص دارد براي من ارسال كند؛ من بيشتر و تندتر از همه با اين موضوع برخورد خواهم كرد.» ولي در مقابل محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرد، در واكنش به اين موضوع گفت: «موضوع را پيگيري مي‌كنيم تا بازرسي ويژه رييس‌جمهوري به آن وارد شود ولي در حال حاضر نمي‌توانيم درباره اين موضوع اظهارنظر كنيم.»
پاسخ وزير كشور به آيت‌الله جنتي
سه‌شنبه شب بود كه آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان در مشهد از تغيير فرمانداران و استانداران از سوي وزارت كشور و انتخاب افراد نزديك به جريان اصلاحات انتقاد كرده بود.
روزگذشته عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور در پاسخ به گفته‌هاي دبير شوراي نگهبان، از شبهه‌افكني‌ها در آستانه انتخابات مجلس انتقاد و اظهار كرد: «تغيير استانداران و فرمانداران به عهده وزير كشور است و وزير كشور براساس قانون و بنابر وظيفه‌اي كه دارد هر زمان كه احساس كند منافع مردم، اجراي قانون و انجام ماموريت‌ها و مسووليت‌ها در جابه‌جايي استانداران و فرمانداران است، حتما اين كار را انجام مي‌دهد. قبلا هم گفته‌ام كه اگر لازم باشد در شب انتخابات هم اين كار را انجام مي‌دهم.»
رحماني‌فضلي همچنين تاكيد كرد: «اين تغييرات جهت انجام صحيح، قانوني و سالم انتخابات است. اگر كسي خلاف اين عمل را ديد، به بازرسان شكايت كند و موضوع را در محاكم پيگيري كند. اما اينكه پيشاپيش براساس يا حدس برخي گزارش‌هاي نادرست، به فرمانداران و استانداران مسائلي بدون اثبات نسبت داده شود، شبهه انداختن در امر مشاركت انتخابات است. اگر القا شود كه انتخابات سالم برگزار نمي‌شود، مردم دلسرد مي‌شوند و اين خلاف نظر مقام معظم رهبري است كه بر مشاركت تاكيد دارند. اگر هر موردي احساس كردند حتما رسيدگي كنند اما خواهش من اين است كه در حوزه نظارت هم همين جديت‌ها باشد تا انتخاباتي سالم، قانوني، باشكوه و در بستري امن برگزار شود.»
