خطر در كمين دولت روحانی
«اسدالله عباسي» در شرايطي از مخالفت هيات‌رييسه مجلس با استيضاح وزرا در شرايط كنوني جامعه خبر داده كه در حال حاضر دست‌كم طرح استيضاح 3 وزير دولت دوازدهم در كميسيون‌هاي تخصصي پارلمان مطرح است. محسن حاجي‌ميرزايي، وزير آموزش و پرورش سومين و تازه‌ترين وزيري است كه روزگذشته كنار عبدالرضا رحماني‌فضلي و بيژن نامدارزنگنه، وزراي كشور و نفت ايستاد تا در روزهايي كه بهارستان‌نشينان به لطف تصميم‌گيري براي افزايش قيمت بنزين در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 3 قوه، آن هم بدون اعلام زمان و شيوه اجرا به نمايندگان، شاكي‌تر از هميشه محسوب مي‌شوند، دولت با چالش استيضاح نيز دست و پنجه نرم كند.
افزايش تخريب‌هاي ميداني كنار افزايش شكاف ميان مسوولان و جامعه، چالش‌هايي است كه دولت دوازدهم اين روزها و به‌ويژه پس از ماجراي افزايش قيمت بنزين به‌زعم اهالي فن با آن دست به گريبان است ولي در اين ميان آنچه با شكل‌گيري دومينوي استيضاح‌ها، «پاستور» را تهديد مي‌كند، اخذ «راي اعتماد مجدد» براي وزرايي است كه هر كدام از ديد نمايندگان نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند. اصل 136 قانون اساسي جمهوري اسلامي صراحت اعلام كرده كه در صورت تغيير نيمي از وزراي كابينه، دولت مجددا بايد براي كسب راي اعتماد راهي پارلمان شود. صراحت اين اصل اين روزها دقيقا همان موضوعي است كه خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي نزديك به جريان سياسي اصولگرا، بيش از پيش بر آن مانور مي‌دهند تا آژير قرمز را مقابل ديدگان پاستورنشينان روشن كرده باشند؛ آژير قرمزي كه در تاريخ 40 ساله جمهوري اسلامي هرگز به واقعيت منجر نشده و تنها يك رييس‌جمهوري به جز حسن روحاني با آن مواجه شده است؛ «محمود احمدي‌نژاد.»
دو تغيير تا اولين تجربه
اصل 136 قانون اساسي براساس تفسير شوراي نگهبان ناظر به زمان حال است. بدين معنا كه ملاك اين اصل تعداد وزراي دولت نه در زمان اخذ اولين راي اعتماد بلكه در زمان انجام استيضاح‌هاست، بنابراين ملاك عمل اين قانون شرايط فعلي دولت دوازدهم است. دولت تدبير و اميد امروز و با احتساب وزارتخانه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 19 وزارتخانه دارد؛ 19 وزارتخانه‌اي كه تاكنون 7 تغيير را به خود ديده‌اند. وزراي جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي به دليل استعفا و همچنين وزراي امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و امور اجتماعي به دليل استيضاح در 2 سال گذشته تغيير كرده‌اند. اما باتوجه به فرد بودن تعداد وزارتخانه‌هاي دولت، پرسش اينجاست كه روحاني براي اخذ راي اعتماد دوباره از مجلس يا در عبارتي صحيح‌تر خروج دولتش از حد نصاب، به 3 تغيير نياز دارد يا 2 تغيير؟
علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو هيات‌رييسه مجلس در همين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد كه «دولت حسن روحاني براي كسب راي اعتماد دوباره از مجلس تنها به 2 تغيير ديگر نياز دارد.» او مي‌افزايد: «دولت دوازدهم اگر 3 تغيير ديگر را بر اثر استيضاح، استعفا، اخراج يا هر مورد ديگري تجربه كند، نيمي از وزرايش تغيير كرده‌اند ولي براساس اصل 136 قانون اساسي، روحاني تنها 2 فرصت براي تغيير وزراي خود دارد و اگر كار به وزير سوم بكشد، رييس‌جمهوري و كابينه‌اش مجددا بايد در مجلس براي اخذ راي اعتماد حاضر شوند؛ بنابراين بهتر است دولت در فاصله باقي‌مانده تا پايان كارش، روابط حسنه‌اي با نمايندگان مجلس و همچنين مسوولان قوه مجريه داشته باشد.» نكته قابل‌توجه در اين ميان آن است كه اگر طرح تشكيل وزارت بازرگاني كه فعلا با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده، تصويب شود، فاصله روحاني و اخذ راي اعتماد دوباره از مجلس به 4 عدد افزايش خواهد يافت و براساس گفته‌هاي يوسف‌نژاد، اين بدان معناست كه فرصت‌هاي رييس‌جمهوري براي تغيير وزرايش از 2 عدد به 3 عدد افزايش خواهد يافت.
مگر توصيه به كار آيد
حسن روحاني امروز و بدون احتساب وزارت بازرگاني تنها 2 تغيير براي اخذ راي اعتماد دوباره از مجلس فاصله دارد و اين در حالي است كه بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت با 71 استيضاح‌كننده عمدتا اصولگرا، محسن حاجي‌ميرزايي، وزير آموزش و پرورش با 60 استيضاح‌كننده و عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور با استيضاح‌كننده‌اي پروپا‌قرص همچون علي مطهري و 33 نفر ديگر مواجه است و از اين‌رو به نظر مي‌رسد روابط حسنه ميان دولت دوازدهم و هيات‌رييسه مجلس به‌ويژه علي لاريجاني در اين ميان مي‌تواند براي روحاني كارساز باشد. بدين ترتيب موضوع مخالفت هيات‌رييسه با انجام استيضاح وزرا در شرايط كنوني كه سخنگوي هيات‌رييسه اعلام كرده چندان نمي‌تواند امري دور از ذهن باشد؛ هر چند كه علي‌اصغر يوسف‌نژاد، دبير هيات‌رييسه مجلس در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» با زبان بي‌زباني اين موضوع را تكذيب مي‌كند. يوسف‌نژاد با اشاره به آيين‌نامه داخلي مجلس تاكيد مي‌كند كه «ممكن است برخي افراد و نهادها توصيه‌هايي داشته باشند مبني بر اينكه اگر كار به استيضاح نكشد و موضوع با تفاهم خاتمه يابد، به صلاح كشور خواهد بود ولي اگر نمايندگان بر تصميم خود اصرار داشته باشد، نه هيات‌رييسه مجلس و نه هيچ‌كس ديگر نمي‌تواند مانع انجام استيضاح وزير مربوطه شود.» او همچنين با يادآوري استيضاح‌هاي سريالي طرح شده در مجلس مي‌گويد: «هيات‌رييسه مجلس هرگز مانع هيچ سوال و استيضاح و تحقيق و تفحصي نخواهد بود ولي در شرايط كنوني كشور و باتوجه به آنكه مجلس در 6 ماهه گذشته هيچ استيضاحي نداشته است، طرح 4 استيضاح به صلاح كشور نيست؛ هر چند كه تصميم نهايي برعهده نمايندگان است.» بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد اگر همين توصيه‌هاي درون و بيرون پارلماني كه در طول تاريخ 4 ساله مجلس دهم كم اتفاق نيفتاده، نباشد، حسن روحاني احتمالا شاهد اخذ راي اعتماد دوباره از مجلس خواهد بود، توصيه‌هايي كه اگر نبود، احمدي‌نژاد و يارانش در مجلس نهم اولين افرادي بودند كه در يك دولت دو مرتبه از مجلس راي اعتماد اخذ مي‌كردند.
تكرار تاريخ؟!
دولت‌هاي نهم و دهم به سردمداري محمود احمدي‌نژاد روزگاري آن‌چنان متفاوت از هم به لحاظ تعامل با قواي مقننه را پشت‌سر گذاشت كه اگر ندانيد و نديده باشيد، گمان مي‌كنيد گويي 2 دولت متفاوت در آن روزها بر پاستور حكومت مي‌كرده ولي همين تفاوت‌ها سبب شد تا امروز محمود احمدي‌نژاد تنها رييس‌جمهوري باشد كه با خطر خروج كابينه از حد نصاب دست و پنجه نرم كرده است. احمدي‌نژاد در روزهاي پاياني دولتش ميل بيشتري به تغيير وزرا و كابينه‌اش يافته بود؛ به‌طوري كه اگر نبود برخي توصيه‌ها به او و كابينه دولت نهم، رييس‌جمهوري وقت ايران مجبور بود براي 8 روز ادامه فعاليت دولتش مجددا در بهارستان حاضر شده و از نمايندگان مجلس راي اعتماد بگيرد. محمدحسين صفار‌هرندي به همراه غلامحسين محسني‌اژه‌اي آن روزها به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزير اطلاعات مشغول فعاليت بودند اما پس از اختلافات رخ داده و بنا به توصيه‌هايي از مقام خود اخراج شدند اگرچه از كابينه خارج نشدند!
روزگار سخت 2 وزير
در اين ميان به نظر مي‌رسد شرايط براي عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور و محسن حاجي‌ميرزايي، وزير آموزش و پرورش به مراتب سخت‌تر از بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت باشد. استيضاح‌كنندگان وزير آموزش و پرورش از هر 3 طيف سياسي مجلس هستند در حالي كه استيضاح‌كنندگان وزير نفت، عمدتا اعضاي فراكسيون نمايندگان ولايي هستند. بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد اعضاي فراكسيون‌هاي اميد و مستقلين ولايي چندان موافق استيضاح زنگنه نباشند و همين مساله حاشيه امن بيشتري براي او ايجاد مي‌كند؛ حاشيه امني كه از قرار معلوم براي رحماني‌فضلي برخلاف هميشه وجود ندارد. پيش از اين علي مطهري به «اعتماد» گفته بود كه امضاكنندگان طرح استيضاح وزير كشور افراد استواري هستند كه امضاي خود را پس نخواهند گرفت، مگر آنكه توصيه‌هايي از سوي بزرگان كشور در اين زمينه داده شود؛ كه حداقل تا لحظه نگارش اين گزارش صادر نشده تا اوضاع براي وزير نزديك به لاريجاني دولت روحاني سخت‌تر شود.
علي مطهري كه طراح و يكي از اصلي‌ترين نمايندگان دنبال‌كننده استيضاح وزير كشور محسوب مي‌شود، در همين زمينه و با رد برخي اخبار منتشر شده مبني بر منتفي شدن استيضاح وزرا در مجلس به «اعتماد» مي‌گويد: «استيضاح‌ها فقط زماني لغو مي‌شوند كه نمايندگان خواستار استيضاح از تصميم خود منصرف شده باشند. براساس آيين‌نامه داخلي مجلس، هيات‌رييسه نمي‌تواند استيضاح را منتفي كند.» او همچنين درباره آخرين جزييات استيضاح وزير كشور بيان مي‌كند: «نشست نمايندگان خواستار استيضاح با وزير كشور قاعدتا در اولين دوشنبه بعد از هفته سركشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه در كميسيون امور داخلي و شوراها برگزار خواهد شد.» اين عضو فراكسيون اميد اضافه مي‌كند: «اگر بعد از برگزاري اين نشست همچنان حداقل 10 تن از نمايندگان خواستار استيضاح بر تصميم خود براي استيضاح وزير كشور باقي مانده باشند اين استيضاح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول خواهد شد و از آن زمان وزير كشور 10 روز فرصت دارد تا براي برگزاري جلسه استيضاح در صحن علني مجلس حاضر شود.» مطهري همچنين در پاسخ به پرسشي درباره كاهش تعداد امضاكنندگان استيضاح وزير كشور مي‌گويد: «تعداد امضاهاي استيضاح وزير كشور نه تنها كاهشي نداشته بلكه افزايش يافته و به 34 عدد رسيده است، بنابراين ان‌شاءالله استيضاح وزير كشور انجام خواهد شد.»
مجلس که قانون گذاره قانون رو اجرا نمیکنه وای به حال ارگان های دیگه 
