تراژدی مسکن کی تمام می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب ـ محمد رادنیا: رشد نقدینگی در سه سال گذشته 2 برابر میزان نقدینگی از زمان رواج پول تا اواخر سال 83 است و این مسأله را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین علل افزایش پرشتاب قیمت مسکن در ایران دانست. این مطلب را «بیژن کاموری مقدم»، کارشناس مسکن و عضو هیأت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران در بیان دلایل گرانی مسکن می‌گوید.
اشاره این کارشناس به آمارهای رسمی است که در آن رشد نقدینگی در پایان سال 1383، 63 هزار میلیارد تومان بود، این میزان از سال 83 تا پایان سال 85 به رقم 115 هزار میلیارد تومان رسید که بیانگر افزایش دو برابری رشد نقدینگی از ابتدای خلق پول در ایران در مدت مسئولیت دولت نهم است.
کاموری مقدم می‌گوید: «این میزان نقدینگی در صورتی که به سوی بخش‌های مولد هدایت می‌شد می‌توانست تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد اما از آنجا که سرمایه‌گذاران به طور منطقی در بخش‌هایی که اطمینان بیشتری برای بازگشت سرمایه‌شان وجود دارد سرمایه‌گذاری می‌کنند، نقدینگی نیز به سمت بازار امن مسکن که سود مطمئنی دارد هجوم آورد.
به اعتقاد این کارشناس سرمایه‌گذاران به دلایل مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد احساس امنیت نمی‌کنند از این رو سرمایه‌ها خود به خود به سمت بازار مسکن و زمین که از تقاضای همیشگی و امنیت نسبی برخوردار است هدایت شد.
کاموری مقدم به شرایط کنونی بازار مسکن اشاره می‌کند: برای مسکن در تمام دهک‌ها تقاضا وجود دارد با این تفاوت که در دهک‌ها متمول 10 و 9، 8 تقاضا خرید مسکن شاخصه نیاز انسانی خود را از دست داده و تنها به عنوان کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود. افراد در این دهک‌ها مسکن را برای تحرکات اقتصادی خود تهیه می‌کنند و انتظار دارند که از سرمایه‌گذاری خود سود مناسبی کسب کنند. اما در دهک‌های پایین که در آن کشش و تقاضای بیشتری برای مسکن و خانه‌دار شدن وجود دارد، مسکن به مثابه نیازهای اولیه‌ای چون پوشاک و خوراک است. این دهک‌ها برای دست یافتن به مسکن باید از موانع بسیار بلندی که امروز بر ارتفاع آن نیز افزوده شده است عبور کنند.
به اعتقاد این کارشناس رویکرد دهک‌های بالا و پایین به مسکن که از نیازهای متفاوتی سرچشمه می‌گیرد به شدت بر یکدیگر و در نهایت بر بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود: «حتی اگر برنامه‌های دقیقی برای خانه‌دار کردن دهک‌ها پایین به اجرا درآید نگاه سرمایه‌ای که دهک‌های بالایی به مسکن دارند نخواهد گذاشت که بازار کنونی این کالا به نفع اقشار متوسط و پایین چرخش داشته باشد».
او می‌گوید: «در این جریان نگاه مسئولان باید به ساماندهی اقتصاد کلان کشور معطوف شود تا سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی به جز مسکن امنیت و ارزش پیدا کند. در این صورت است که هم اشتغال ایجاد و هم نگاه سرمایه‌ای به کالاهایی چون مسکن تعدیل می‌شود.
کاموری مقدم به شرایط کنونی اقتصاد ایران اشاره می‌کند: «اقتصاد ایران در حال حاضر از دو منظر سیاست‌گذاری و دخالت در اقتصاد یا تصدی‌گری به شدت دولتی است و به همین دلیل تصمیم‌گیری‌های دولت از مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور است. امروز مسکن به آینه تمام قد اقتصاد ایران مبدل شده و نابسامانی و سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت در آن هویدا می‌شود».
عضو هیأت مدیره شرکت‌های ساختمانی در عین حال به شرایط گذشته بازار مسکن و تأثیر آن بر تورم فزاینده کنونی این بازار اشاره می‌کند. او می‌گوید: «بازار مسکن در سال‌های گذشته به دلیل ضعف قدرت خرید مردم دچار رکود شد و قیمت خانه ثابت ماند. این در حالی بود که رشد نقدینگی به حرکت صعودی خود ادامه می‌داد. در این میان بعد از گذشت حدود سه سال، نقدینگی موجود امکان و قدرت خرید مسکن را ایجاد کرد در نتیجه، بازار با افزایش تقاضا و کمبود عرضه مواجه شد و قیمت خانه را به شدت بالا برد».
او می‌گوید: «تجربه نشان می‌دهد که قیمت مسکن در ایران هیچ گاه پایین نمی‌آید اما سیر صعودی آن متوقف می‌شود ولی در شرایط کنونی از آنجا که سیاست‌های بلندمدتی برای مهار این گرانی از سوی دولت اتخاذ نشده انتظار می‌رود این سیر سعودی به حرکت خود ادامه دهد».
کاموری مقدم ادامه می‌دهد: «در این میان ممکن است تبلیغات و برخی از سیاست‌های مقطعی برای مدت زمانی کوتاه بر بازار مسکن تأثیر بگذارد و گرانی کنترل شود اما در این شرایط این وضعیت ثبات نخواهد داشت».
عضو هیأت مدیره شرکت‌های ساختمانی درباره سیاست حذف قیمت زمین از مسکن که به عنوان راهکار دولت برای خانه‌دار کردن مردم مطرح شده است می‌گوید: امکان اجرای این برنامه به دلیل محدودیت زمین در شهرهایی بزرگی چون تهران وجود ندارد چرا که حتی سازمان‌های رسمی نیز اعلام کرده‌اند که در تهران و حاشیه آن با کمبود زمین مواجه هستند. اما اگر دولت با نگاهی و طرحی جامع، اقتصاد پویا، مسکن ارزان و اشتغال مناسب را در شهرهای کوچک فراهم سازد حداقل موفق خواهد شد تا در مقابل شدت مهاجرت به شهرهای بزرگی چون تهران ایستادگی داشته و ثبات نسبی را در این شهرهای بحرانی ایجاد کند. این موضوع در اقتصاد دولتی ایران تنها به عملکرد، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولتمردان بستگی دارد.
آفتاب ـ محمد رادنیا: رشد نقدینگی در سه سال گذشته 2 برابر میزان نقدینگی از زمان رواج پول تا اواخر سال 83 است و این مسأله را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین علل افزایش پرشتاب قیمت مسکن در ایران دانست. این مطلب را «بیژن کاموری مقدم»، کارشناس مسکن و عضو هیأت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران در بیان دلایل گرانی مسکن می‌گوید. اشاره این کارشناس به آمارهای رسمی است که در آن رشد نقدینگی در پایان سال 1383، 63 هزار میلیارد تومان بود، این میزان از سال 83 تا پایان سال 85 به رقم 115 هزار میلیارد تومان رسید که بیانگر افزایش دو برابری رشد نقدینگی از ابتدای خلق پول در ایران در مدت مسئولیت دولت نهم است.
کاموری مقدم می‌گوید: «این میزان نقدینگی در صورتی که به سوی بخش‌های مولد هدایت می‌شد می‌توانست تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد اما از آنجا که سرمایه‌گذاران به طور منطقی در بخش‌هایی که اطمینان بیشتری برای بازگشت سرمایه‌شان وجود دارد سرمایه‌گذاری می‌کنند، نقدینگی نیز به سمت بازار امن مسکن که سود مطمئنی دارد هجوم آورد.
به اعتقاد این کارشناس سرمایه‌گذاران به دلایل مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد احساس امنیت نمی‌کنند از این رو سرمایه‌ها خود به خود به سمت بازار مسکن و زمین که از تقاضای همیشگی و امنیت نسبی برخوردار است هدایت شد.
کاموری مقدم به شرایط کنونی بازار مسکن اشاره می‌کند: برای مسکن در تمام دهک‌ها تقاضا وجود دارد با این تفاوت که در دهک‌ها متمول 10 و 9، 8 تقاضا خرید مسکن شاخصه نیاز انسانی خود را از دست داده و تنها به عنوان کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود. افراد در این دهک‌ها مسکن را برای تحرکات اقتصادی خود تهیه می‌کنند و انتظار دارند که از سرمایه‌گذاری خود سود مناسبی کسب کنند. اما در دهک‌های پایین که در آن کشش و تقاضای بیشتری برای مسکن و خانه‌دار شدن وجود دارد، مسکن به مثابه نیازهای اولیه‌ای چون پوشاک و خوراک است. این دهک‌ها برای دست یافتن به مسکن باید از موانع بسیار بلندی که امروز بر ارتفاع آن نیز افزوده شده است عبور کنند.
به اعتقاد این کارشناس رویکرد دهک‌های بالا و پایین به مسکن که از نیازهای متفاوتی سرچشمه می‌گیرد به شدت بر یکدیگر و در نهایت بر بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود: «حتی اگر برنامه‌های دقیقی برای خانه‌دار کردن دهک‌ها پایین به اجرا درآید نگاه سرمایه‌ای که دهک‌های بالایی به مسکن دارند نخواهد گذاشت که بازار کنونی این کالا به نفع اقشار متوسط و پایین چرخش داشته باشد».
او می‌گوید: «در این جریان نگاه مسئولان باید به ساماندهی اقتصاد کلان کشور معطوف شود تا سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی به جز مسکن امنیت و ارزش پیدا کند. در این صورت است که هم اشتغال ایجاد و هم نگاه سرمایه‌ای به کالاهایی چون مسکن تعدیل می‌شود.
کاموری مقدم به شرایط کنونی اقتصاد ایران اشاره می‌کند: «اقتصاد ایران در حال حاضر از دو منظر سیاست‌گذاری و دخالت در اقتصاد یا تصدی‌گری به شدت دولتی است و به همین دلیل تصمیم‌گیری‌های دولت از مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور است. امروز مسکن به آینه تمام قد اقتصاد ایران مبدل شده و نابسامانی و سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت در آن هویدا می‌شود».
عضو هیأت مدیره شرکت‌های ساختمانی در عین حال به شرایط گذشته بازار مسکن و تأثیر آن بر تورم فزاینده کنونی این بازار اشاره می‌کند. او می‌گوید: «بازار مسکن در سال‌های گذشته به دلیل ضعف قدرت خرید مردم دچار رکود شد و قیمت خانه ثابت ماند. این در حالی بود که رشد نقدینگی به حرکت صعودی خود ادامه می‌داد. در این میان بعد از گذشت حدود سه سال، نقدینگی موجود امکان و قدرت خرید مسکن را ایجاد کرد در نتیجه، بازار با افزایش تقاضا و کمبود عرضه مواجه شد و قیمت خانه را به شدت بالا برد».
او می‌گوید: «تجربه نشان می‌دهد که قیمت مسکن در ایران هیچ گاه پایین نمی‌آید اما سیر صعودی آن متوقف می‌شود ولی در شرایط کنونی از آنجا که سیاست‌های بلندمدتی برای مهار این گرانی از سوی دولت اتخاذ نشده انتظار می‌رود این سیر سعودی به حرکت خود ادامه دهد».
کاموری مقدم ادامه می‌دهد: «در این میان ممکن است تبلیغات و برخی از سیاست‌های مقطعی برای مدت زمانی کوتاه بر بازار مسکن تأثیر بگذارد و گرانی کنترل شود اما در این شرایط این وضعیت ثبات نخواهد داشت».
عضو هیأت مدیره شرکت‌های ساختمانی درباره سیاست حذف قیمت زمین از مسکن که به عنوان راهکار دولت برای خانه‌دار کردن مردم مطرح شده است می‌گوید: امکان اجرای این برنامه به دلیل محدودیت زمین در شهرهایی بزرگی چون تهران وجود ندارد چرا که حتی سازمان‌های رسمی نیز اعلام کرده‌اند که در تهران و حاشیه آن با کمبود زمین مواجه هستند. اما اگر دولت با نگاهی و طرحی جامع، اقتصاد پویا، مسکن ارزان و اشتغال مناسب را در شهرهای کوچک فراهم سازد حداقل موفق خواهد شد تا در مقابل شدت مهاجرت به شهرهای بزرگی چون تهران ایستادگی داشته و ثبات نسبی را در این شهرهای بحرانی ایجاد کند. این موضوع در اقتصاد دولتی ایران تنها به عملکرد، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولتمردان بستگی دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید