آفتابنیوز : آفتاب: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پذیرش دیپلماسی به عنوان یگانه راهحل بحران هستهای از سوی اتحادیه اروپا در مناقشه هستهای ایران تأکید کرد «آمریکا و انگلستان این وضع را برنمیتابند و احتمالا به دنبال برخوردهای تندتری هستند».
علی احمدی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب همزمان با تهیه پیشنویس سختگیرانه بریتانیا، روند دستیابی جمهوری اسلامی به غنیسازی در مقیاس صنعتی را روندی برگشت ناپذیر خواند و افزود: «در راستای پذیرش این واقعیت بود که البرادعی و سپس کشور سوئیس پیشنهاد آتشبس همزمان (توقف فعالیتهای هستهای در همین حد از سوی ایران و عدم صدور قطعنامهای دیگر توسط غرب) را مطرح کردند. اما در این باره اختلاف نظری میان کشورهای اروپایی و دو کشور آمریکا و انگلستان به وجود آمده است و این اختلاف اگرچه شدید نیست اما وجود دارد».
وی افزود: «صدور پیشنویس قطعنامه سوم توسط انگلستان و آمریکا اقدامی هم پیشگرانه و هم تأثیرگذار در روند مذاکرات لاریجانی و سولانا است. همچنین فعالیتهای دولت سارکوزی و البرادعی دو عنصری است که بر روند این فعالیتها تأثیرگذار است».
این نماینده مجلس ادامه داد: «اکنون زمینهای فراهم شده است تا موضوع هستهای ایران در چارچوب مذاکرات حل شود. اما آمریکا و انگلیس این وضع را بر نمیتابند و به دنبال اقدام و برخوردی تندتر با ایران هستند. این اقدام در دو فاز قابل تعریف است. نخست گسترش تحریمها (از جمله تحریمهای دریایی و هوایی) که تقریبا مراحل شدید تحریم به حساب میآید و دیگری اقدامات نظامی به موازات آن یا پس از آن. گزینه مطلوب آمریکا گزینه دوم است».
وی ادامه داد: «ما و اروپا در یک شرایط متفاوت از گذشته قرار گرفتهایم. اکنون هم ما میتوانیم میان حق هستهای و آنچه به صورت بالفعل در اختیار داریم با منفعت هستهای یعنی داشتن چرخه سوخت تفکیک قائل شویم و هم اروپا به درک این واقعیت رسیده است که باید با جمهوری اسلامی کنار بیاید. یک طرف این ماجرا اروپاییها با این دیدگاه و در طرف دیگر انگلستان و آمریکا با دیدگاهی دیگر ایستادهاند. این تقابل شکنندهای است که گرایش آن به سیاستهای آمریکا و انگلیس بیشتر است تا مقاومت در برابر آن سیاستها».
احمدی تصریح کرد: «حتی امکان این وجود دارد که مذاکرات ایران با 5 عضو دائم شورای امنیت منهای آمریکا روندی را ادامه دهد و آمریکا و انگلستان نیز در سوی دیگر سیاست تندروانهتری در پیش بگیرند».
این نماینده مجلس با بیان اینکه این پیشنویس با این گستردگی به صورت قطعنامه در شورای امنیت تصویب نمیشود گفت: «به هر حال دامنه تحریمها نسبت به گذشته گستردهتر خواهد بود. اما با این شدتی که انگلستان مطرح کرده بعید است که قطعنامهای به تصویب برسد».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: «این نوع تحریمها که در منشور سازمان ملل متحد به تحریمهای دریایی و هوایی مشهور است از ساز و کارهایی است که در مرز بین ماده 41 و 42 منشور ملل متحد قرار دارد. درست است که به استناد ماده 41 منشور ملل متحد صادر میشود اما به مراتب فراتر از این ماده و نزدیک به ماده 42 است».
گفتنی است ماده 41 منشور ملل متحد مربوط به تحریمهای اقتصادی، نظامی، هوایی و دریایی است و بند 42 استفاده از اقدام نظامی را مجاز میشمارد.