تحلیل گزارش اقتصادی دولت نهم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: «علی قنبری» عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس که یکی از امضاکنندگان نامه 57 اقتصاددان منتقد سیاست‌های دولت نهم است، در گفتگویی تفصیلی با آفتاب گزارش مقایسه‌ای عملکرد کابینه احمدی‌نژاد که روز یکشنبه توسط شورای اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد [اینجا] را به نقد و تحلیل گذاشت.

این استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در ابتدای اظهارات خود با اشاره به این که «گزارش اخیر دولت رافع هیچ یک از انتقادهایی که در نامه 57 اقتصاددان به رئیس جمهور آمده است، نیست» از این که دولت نهم گزارش مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی خود را منتشر کرده تا مردم و منتقدان بتوانند در یک فضای مناسبی اظهارنظر و نقد کنند ابراز خرسندی کرد.

قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: امیدوارم دولت نهم در این فضای مناسب انتقادی با حسن نیت و تحمل و با دید انتقادپذیری مسائل را تجزیه و تحلیل کند و مواردی که دلسوزانه و بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی مطرح می‌شود مورد توجه قرار دهد و در اتخاذ راهکارهای مناسب اقدام کند.

قنبری تصرح کرد: انتقادهای ما به عملکرد دولت نهم که در نامه به رئیس جمهور نوشتیم مانند؛ فاصله نگران‌کننده رشد اقتصادی از برنامه توسعه چهارم، هزینه کردن درآمدهای نفتی در مسیری غیرتوسعه‌ای، تورم‌زا بودن سیاست‌های پولی و بانکی، ادامه رکود در بازار سهام، سیاست‌های تجاری که در جهت اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی است در این گزارش عملکرد وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین مواردی مانند محدودیت حجم سرمایه‌گذاری خارجی، کم‌توجهی به خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44، نامناسب شدن فضای کسب و کار،‌ پایداری فقر و نابرابری، تضعیف نهاد برنامه‌ریزی در استان‌ها و کشور، ضرورت اهمیت تعامل با جهان خارج، جلوگیری از کاهش سرمایه اجتماعی و ... که ما در نامه قبلی با دلسوزی و علاقه‌مندی و با دغدغه منافع کشور به رئیس جمهور نوشتیم در گزارش عملکرد وجود دارد.

قنبری اظهار داشت: این گزارش تنها گزارش عملکرد دولت نهم نیست و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در دولت گذشته در خصوص نفت و گاز و پتروشیمی و ... انجام شده و نتایج حاصل از آن ناشی از عملکرد یک دولت نیست چون شاخص‌های اقتصادی بعد از چند سال نمایان می‌شود.

قنبری در خصوص عملکرد دولت نهم در بخش نظام بانکی و بودجه که در این گزارش تاکید شده برای اولین در طول تاریخ کشور تلاش دولت برای کاهش وابستگی به نفت نتیجه داده، گفت: برخلاف آنچه در این گزارش آمده به دلیل افزایش سرسام‌آور نفت در یکی دو سال گذشته و استفاده از درآمدهای نفتی و همچنین صندوق ذخیره ارزی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: گفته شده که آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد با اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی، حجم سپرده‌های غیردولتی نزد بانک‌های کشور افزایش یافته است. باید گفت ممکن است با توجه به رکود بورس راهی برای سپرده‌گذاران باقی نگذاشته‌ایم و ناچار شده‌اند پول خود را به بانک بسپارند. اما آنچه که در سال گذشته شاهد بودیم، علی‌رغم کاهش سود بانکی، تورم افزایش یافت و به 2/13 درصد رسید در حالی که نرخ تورم در سال 84، 6/12 درصد بود. بنابراین، نمی‌توان ادعا کرد که کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش تورم شد.

قنبری به بند 3 گزارش در خصوص میزان اعطای تسهیلات بانک‌ها اشاره کرد و تصریح کرد: این که استفاده از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها افزایش داشته،‌ درست است اما این مساله مغایر برنامه چهارم توسعه است و براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به حداقل برسد چرا که افزایش اعتبارات تکلیفی، بانک‌ها را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.

عضو سابق شورای پول و اعتبار افزود: در مورد افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت و فرهنگیان که گفته شده به میزانی بیش از نرخ تورم افزایش یافته، باید گفت که اعتراضات فرهنگیان و تجمع چندباره آنان مقابل مجلس نشان می‌دهد که واقعیت غیر از آن است که ادعا شده است.

به گفته وی، هر چند که انتظار این است حقوق و دستمزد کارکنان دولت با اندازه نرخ تورم افزایش یابد، اما باید تورم را کاهش دهیم نه این که حقوق کارکنان دولت را افزایش دهیم چرا که افزایش حقوق منجر به افزایش تورم می‌شود.

در گزارش روز گذشته دولت همچنین آمده است که میانگین نرخ تورم در دوره 8 ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی 3/25 درصد و در دوره دولت خاتمی 8/15 بوده است که این رقم در سال 85 به 6/12 درصد کاهش یافته است.

قنبری در این باره گفت: براساس برنامه سوم و چهارم توسعه قرار بود که نرخ تورم روند کاهنده داشته باشد که طی 16 سال گذشته این روند ادامه داشته، اما با سیاست‌های اشتباهی که در دو سال گذشته اتخاذ شد این روند متوقف شد به طوری که در سال 84، نرخ تورم 6/12 درصد بود و در سال 85 به 2/13 درصد رسید که نشان می‌دهد روند افزایشی حاصل شده است و مشخص نیست که با افزایش 40 درصدی حجم نقدینگی، نرخ تورم در سال 86 چه اندازه افزایش یابد. هر چند که آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم را در سال 84، 6/12 درصد و سال 85، 2/13 درصد اعلام کرده‌اند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم در سال 85 را 21 درصد اعلام و صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ تورم در سال 85 را 17 درصد اعلام کرد. بنابراین،‌ می‌توان گفت که نه تنها روند رو به کاهش تورم متوقف نشده بلکه روند افزایشی حاصل شده است.

در این گزارش همچنین آمده که برای اولین بار پس از جنگ، دولت در بودجه جلوی افزایش هزینه‌های مصرفی و جاری را گرفته و برای اولین بار بودجه عمرانی را افزایش داده است.

قنبری در این باره اظهار داشت: ارقام و آمارهایی که در سال‌های 84 و 85 منتشر شد، حاکی از افزایش قابل توجه بودجه‌های مصرفی و جاری است و بودجه جاری در بعضی از دستگا‌ه‌ها بیش از 100 درصد افزایش یافته است. در عین حال تایید می‌شود که بودجه‌های عمرانی افزایش یافته، اما این افزایش هدفمند نبوده و به تورم دامن می‌زند.

وی بر این اساس افزود: می‌توانیم بگوییم در دولت احمدی‌نژاد علی‌رغم همه تلاش‌ها حجم اعتبارات شرکت‌های دولتی بیش از سال‌های قبل صورت گرفته و برای اولین بار حجم اعتبارات دولت بیش از 70 درصد بودجه شد که نشان می‌دهد دولت بزرگ‌تر شده است و این عدول دولت از برنامه چهارم توسعه است.

این گزارش یکی از موفقیت‌های دولت نهم را استمرار و پایداری خودکفایی در تولید گندم ذکر کرده است، قنبری در این باره گفت: خودکفایی در تولید گندم روندی است که در دولت‌‌های قبلی آغاز شد و علی‌رغم ادعای دولت مبنی بر استمرار و پایداری خودکفایی، در سال گذشته یک میلیون تن واردات گندم داشتیم و این مساله نشان می‌دهد که این گزارش چه اندازه قابل اعتماد است.

وی افزود: یکی از نقایص دولت نهم واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی از طریق درآمدهای نفتی است که این مساله در بلندمدت به تولید ضربه خواهد زد.

قنبری در ادامه در خصوص سیاست‌های دولت نهم در بخش مسکن اظهار داشت: متاسفانه به دلیل سیاست‌های اشتباهی که در مورد نرخ سود تسهیلات اتخاذ شد، موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن شد.

وی درباره سیاست‌های دولت در بخش مسکن گفت: ممکن است دولت به صورت دستوری واحدهای مسکونی را در شهرها تولید کند اما سیاست درست آن است که با اعمال برنامه‌های اصولی، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم و با افزایش عرضه و کنترل تقاضا جلوی افزایش قیمت گرفته شود،‌ در حالی که سیاست‌های دولت موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن شد.

قنبری افزود: در این گزارش گفته شده که سرمایه‌گذاری در حوزه گاز، نفت و پتروشیمی افزایش یافته است و تولید پتروشیمی افزایش یافته است، باید گفت: این سیاست‌ها در دولت مهندس موسوی آغاز شد و در دولت هاشمی تقویت شد و در دولت خاتمی به کمال رسید و در حال حاضر به نتیجه رسیده است.

وی ادامه داد: در مورد انرژی، در این گزارش به یک مساله اشاره نشده و آن سرمایه‌گذاری در زمینه سدسازی است که در دولت هاشمی شروع و در دولت خاتمی ادامه یافت و این یکی از اشکالات دولت نهم است.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه در مورد سهام عدالت گفت: به اعتقاد من ما باید تلاش کنیم در جهت عدالت حرکت کنیم و یک همسویی بین توسعه و عدالت داشته باشیم و باید توسعه و عدالت را به عنوان دو بال بدانیم که به صورت اعتدال حرکت کنند و نباید عدالت را با ذبح توسعه به دست آورد.

قنبری خاطرنشان کرد: در زمینه واگذاری سهام عدالت هیچ گونه کار کارشناسی انجام نشده است و نباید سهام کارخانجات دولتی را به افرادی بدهیم که نتوانند سرمایه‌گذاری کنند در حالی که هیچ کار کارشناسی روی سهام انجام نشده است.

وی در خصوص بخش صادرات و واردات تصریح کرد: متاسفانه هنوز کشور ما به صادرات نفتی وابسته است و عمده صادرات غیرنفتی متاثر از صادرات نفتی است، چنانکه صادرات پتروشیمی ناشی از سرمایه‌گذاری نفتی است و نباید به عنوان صادرات غیرنفتی قلمداد شود.

قنبری افزود: اشکال عمده‌ای که در دولت نهم وجود دارد این است که بی‌محابا به واردات اقدام می‌کند و به تولید توجه نمی‌کند و منافع کوتاه‌مدت را نگاه می‌کند.

وی آمارهای ارائه شده در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را درست ندانست و گفت: ارقام و آمار ارائه شده اشتباه است و هر قراردادی را نمی‌توان جلب سرمایه‌گذاری خارجی دانست. چرا که به علت عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری زمینه اجرای بسیاری از این قراردادها وجود ندارد. بنابراین، این آمار اشتباه است و با تعاریف اقتصادی همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: می‌توان گفت برخی تلاش‌های دولت مثبت بوده اما به دلیل نداشتن پشتوانه کارشناسی قابل اشکال است.