آیا مردم چاره دیگری جز اعتراض داشتند؟
در این بخش از گزارش نشست «منطق اجتماعی اعتراضات آبان ۹۸» به صحبت‌های محمدرضا طالبان در باره ریشه‌های نظری و علمی انواع اعتراضات پرداخته می‌شود.
در ادامه متن سخنان وی آمده است.
محرومیت نسبی، معترضان به عنوان کنشگران محروم
در ادبیات علمی مربوط به حوزه مخالفتِ سیاسی برای پاسخ به سوال «منطق کنش‌های اعتراضی چیست؟» یا «انگیزه‌های بروز کنش‌های جمعی اعتراضی چیست؟» آراء و نظرات گوناگون و متفاوتی توسط صاحبنظران و دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی ارائه شده است که به‌طور کلی، در دو سنت نظری:
۱) محرومیت نسبی(ناکامی ـ نارضایتی، که معترضان را به عنوان کنشگران محروم در نظر می‌گیرد)؛
۲) سنت نظری بسیج منابع (منازعه قدرت ـ ستیز سیاسی،که معترضان را به عنوان کنشگران معقول در نظر می‌گیرد)، قابل طبقه‌بندی است.
فرض اساسی تمام تئوری‌های محرومیت نسبی که با عناوین دیگری همچون بی‌سازمانی اجتماعی، نوسازی، و تئوری اختلال نیز آمده، این است که برخی شکل‌های ناکامی و نارضایتی که توسط انواع عدم تعادل‌های ساختاری و عملکرد حکومت‌ها در جامعه ایجاد می‌شوند، خود را به صورت کنش‌های سیاسی اعتراضی بروز می‌دهند. در این سنت نظری، منطق اعتراض مردم در مکانیسمی روانشناختی نهفته است که «ناکامی و سرخوردگی» یا «نارضایتی» نامیده شده‌اند. در حقیقت، رفتارهای اعتراضی مردم (چه مسالمت‌آمیز و چه خشونت‌آمیز) نتیجه خشم و عصبانیت ناشی از نارضایتی آنان است و این نارضایتی هم، محصول احساس ناکامی یا محرومیت نسبی آنهااست که به معنی وجود شکاف میان خواسته‌ها با داشته‌های‌شان است.
در واقع، برخی سیاست‌ها و اقدامات حکومت که توسط برخی افراد و اقشار به منزله ظلم یا تبعیض یا تحقیر پنداشته می‌شود، موجب خشم و بروز احساسات پرخاشگرانه ناراضیان شده و بصورت کنش جمعی اعتراضی بروز بیرونی پیدا می‌کند. هر چقدر این خشم و عصبانیت از دستگاه حکومت بیشتر باشد اعتراضات سیاسی شکل خشونت‌بارتری به خود می‌گیرد.
بدین ترتیب، کلیه تئوری‌های محرومیت نسبی اذعان دارندکه اعتراضات سیاسی جمعی عمدتاً بر پایه انگیزه‌های عاطفی یا غیرعقلانی بشر صورت می‌پذیرد؛ یا به طور دقیق‌تر،آنها جزو کنش‌های عاطفی- اظهاری در برابر کنش‌های هدفمند و ابزاری محسوب می‌شوند. در حقیقت، این سنت نظری مدعی است که افراد درگیر کنش جمعی اعتراضی، ابتدا بر اساس محاسبه هزینه ـ مزایا و ارزیابی نتایج مورد انتظار یک چنین رفتاری، دست به عمل نمی‌زنند. بلکه، عمدتاً توسط احساس ناکامی یا نارضایتی شدید و به ویژه خشم و عصبانیتِ متعاقبِ آن، به انجام کنش‌های اعتراضی، برانگیخته می‌شوند. از این رو، انگیزه مردم برای کنش جمعی اعتراضی عمدتاً عبارتست از نارضایتی، خشم یا سایر انگیزه‌های غیرعقلانی که واکنش و پاسخی برای تسکین و فرونشاندن احساس نارضایتی شدید آنان است. بنابراین، پیش‌بینی نظری این رویکرد آن است که هرچه افراد از سیاست‌ها و اقدامات حکومت احساس نارضایتی بیشتری کرده یا احساس محرومیت بیشتری کنند،آمادگی و تمایل بیشتری برای مشارکت در اعتراضات سیاسی (اعم از مسالمت‌آمیز و خشونت‌آمیز) پیدا می‌کنند.
بسیج منابع، معترضان به عنوان کنشگران معقول
سنت نظری بسیج منابع که ریشه استواری در پارادایم انتخاب بخردانه در علوم اجتماعی دارد، معترضان سیاسی را به مثابه کنشگران عقلانی تلقی می‌نماید که در تعقیب حساب‌شده منافع فردیشان و با تراز هزینه- مزایا درصدد ایجاد تغییر در ساختارها، عملکردها و بالاخص، سیاست‌های حکومت هستند. بر اساس دیدگاه انتخاب بخردانه، چون هرگونه کنش اجتماعی انسان‌ها بوسیله منفعتِ مورد انتظار برانگیخته می‌شود، کنش‌های جمعی اعتراضی نیز هنگامی به وقوع می‌پیوندندکه احتمال موفقیتِ آنها، بالا باشد. از این رو، انگیزه رفتار سیاسی اعتراضی، محصولی از فرآیندِ محاسبه عقلانی نسبت به منفعتِ محتمل یا مورد انتظار این‌گونه کنش‌هاست. بدین سان، این رویکرد بر اهمیت عناصر عقلانی در پدیده‌های به ظاهر غیرعقلانی مثل رفتارهای شورشی تأکید می‌ورزد.
استدلال این دیدگاه در انتقاد به نظریه‌های محرومیت نسبی نیز آن است که چون ناکامی و نارضایتی همواره در همه جوامع وجود دارد، صرف وجود آن، نمی‌تواند مشارکت افراد را درکنش جمعی اعتراضی توضیح دهد. دلیل آن، این است که اولاً، بسیاری از مردم ناراضی در هر جامعه‌ای می‌توانند بر این تصور باشند که بدون توسل به کنش‌های جمعی اعتراضی بالاخص از نوع خشونت‌بارش نیز این بخت و امکان وجود دارد که وضعیت‌شان را بهبود بخشند. ثانیاً، محاسبه عقلانی هزینه- مزایا نیز غالباً مردم را از فعالیت سیاسی شورشی منصرف می‌کند.
مردم فقط هنگامی وارد فعالیت سیاسی شورشی می‌شوند که مزایا و پاداش‌های شخصی‌شان را از مشارکت در یک چنین فعالیتی، بیشتر و بزرگ‌تر از سایر فعالیت‌ها بدانند؛ و این وضعیتی است که در اغلبِ جوامع،کمتر به‌وجود می‌آید. بنابراین، نارضایتی‌های مردم، تنها هنگامی شکل کنش سیاسی اعتراضی به خود می‌گیرد که حکومت، در وهله اول، فضای بازی را برای کنشِ گروه‌های ناراضی فراهم آورد؛ و در وهله بعد، هزینه‌های رفتار جمعی اعتراضی، پایین به نظر برسد.
به عبارت تفصیلی‌تر، کنش جمعی اعتراضی هنگامی احتمال وقوع پیدا می‌کند که اولاً، موضوع مورد اعتراض واجد اهمیت بسزایی باشد، ثانیاً، کنش جمعی اعتراضی در مقایسه با سایر شقوق تصمیم‌گیری، مناسب‌ترین راه دستیابی به هدف تلقی شده؛ و ثالثاً، هزینه‌های مورد انتظار آن نیز در مقایسه، پایین به نظر برسد. شهروندان معمولی با محاسبه اجمالی هزینه- مزایا، تصمیم می‌گیرند که آیا در مبارزه میان چالشگران سیاسی با حکومت مشارکت نمایند یا خیر.
تاثیرگذاری ساختار نظام سیاسی در تراز هزینه-مزایا
در همین راستا، استدلال شده است که مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در تراز هزینه- مزایای کنش‌سیاسی اعتراضی و شورشی، ساختار نظام سیاسی در یک جامعه محسوب می‌شود؛ و به همین دلیل در این تئوری‌ها، «حکومت» محور بحث قرار می‌گیرد.
محور اصلی دوم در احتمال وقوع اعتراضات جمعی از منظر این دیدگاه نظری عبارتست از «فضای باز یا فرصت سیاسی» که به عنوان موقعیتی واقعی یا تصوری تلقی می‌شود که در آن منفعت و مزیت کنش اعتراضی بر ضرر و هزینه آن پیشی می‌گیرد.
این عامل نیز اساساً با قوت و ضعف بازیگران اصلی نظام سیاسی یک جامعه که عمده‌ترین آن حکومت است، تعریف می‌شود. از آنجا که تنها حکومت، کنترل مشروع و انحصاری بر منابع و وسایل رسمی اجبار و سرکوب را دارا است، رویه‌های تساهلی یا سرکوبگرانه حکومت، اصلی‌ترین تعیین‌کننده در برآورد فرصت‌ها یا هزینه- مزایای هر نوع عمل اعتراضی برای مخالفان محسوب می‌شود.
در حقیقت، این حکومت‌ها هستند که مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و فرصت‌های تأثیرگذار بر روی منافع، هزینه‌ها و احتمال موفقیت کلیه انواع کنش سیاسی جمعی را - چه به شکل مسالمت‌آمیز و چه بصورت شورشی و خشونت‌بار- فراهم می‌کند. در این صورت باید به این مسأله پرداخت که چه ویژگی‌هایی از حکومت است که هزینه‌ها و مزایای عمل سیاسی اعتراضی را، که برخی آن را ساختار فرصت‌های سیاسی نامیده‌اند برای کنشگران سیاسی شکل می‌دهد و از این طریق، کنش جمعی اعتراضی را تشدید یا تضعیف می‌کند.
ویژگی‌های حکومت در هزینه‌ها ومزایای عمل سیاسی
اولین و شاید مهم‌ترین این خصوصیات عبارتست از شکل حکومت یا نوع رژیم. بدین معنا که تا چه حد یک نظام سیاسی باز و دموکراتیک، یا بسته و اقتدارگر است؟ به طور مشخص‌تر، تا چه حد یک حکومت تأمین کننده آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی است تا گروه‌های ناراضی بتوانند سازمان یابند و خواسته‌هایشان را بطور علنی ابراز نمایند.
اگر نظام سیاسی، واجد سطح بالایی از حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی نهادینه‌شده باشد،گروه‌های ناراضی متشکل از کنشگران عاقل، مشارکت در فعالیت سیاسی اعتراضی مسالمت‌آمیز را مرجح خواهند دانست، چون امکانِ عملی یک چنین مشارکتی سهل، هزینه‌هایش ناچیز و منافع واقعی احتمالی‌اش زیاد است. بر همین اساس استدلال شده که منفعت فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز در دموکراسی‌های دیرپا، بالاست؛ چون جوامع دموکراتیک از سویی واجد شبکه‌ای از نهادها و موسسات هستندکه اعتراضات مردمی را کانالیزه کرده و پاسخ می‌دهند و از سویی دیگر، ترجیحات نخبگان حاکم را برای اتخاذ استراتژی‌های سرکوبگرانه،کاهش می‌دهند.
بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که کشورهای با شکل‌های حکومتی دموکراتیک که در آنها مشارکت سیاسی و مدنی یک انتخاب ممکن یا امکانی عملی برای تمامی گروه‌های ناراضی باشد، در مقایسه با سایر کشورها، از سطوح کمتر اعتراضات شورشی و خشونت‌بار برخوردار باشند.
در مقابل، در نظام‌های سیاسی اقتدارگر و سرکوبگر، تصمیم عاقلانه برای افراد و گروه‌های ناراضی عبارتست از پرهیز از سیاست و اجتناب از کنش جمعی اعتراضی. چون، در یک چنین نظام‌هایی گرچه ممکن است منافع احتمالی و مورد انتظار کنش اعتراضی، بالا باشد، ولی هزینه‌های احتمالی آن به مراتب بالاتر است. به علاوه، احتمال موفقیت کنش جمعی اعتراضی به دلیل فقدان آزادی‌های مدنی که گروه‌ها را قادر می‌کند دست به بسیج منابع بزنند، بسیار پایین است. سرکوبِ بالا، هزینه مخالفت نمودن را افزایش می‌دهد و عملاً مانع بسیج مخالفان و ناراضیان شده و بالتبع باعث می‌شود سطوح مخالفت سیاسیِ جمعی،کاهش یابد.
بدین‌سان پیش‌بینی می‌شود که حکومت‌های با شکل اقتدارگرایانه همچون حکومت‌های کمونیستی سابق، نظام‌های تک‌حزبی، سلطنت‌های مطلقه و دیکتاتوری‌های نظامی نیز با سطوح پایینی از اعتراضات شورشی و خشونت‌بار روبرو باشند. پس، از سویی، نظام‌های حکومتی دموکراتیک به دلیل آنکه کانال‌های رسمی برای بیان و انتقال مطالبات و نارضایتی‌ها تعبیه کرده‌اند با خشونت و بی‌ثباتی سیاسی کمتری روبرو است و کنش‌های جمعی اعتراض‌آمیز غالباً به شکل چالش علیه نظام سیاسی بروز و تجلی نمی‌یابد. از سویی دیگر، رژیم‌های اقتدارگرای سرکوبگر نیز با خشونت سیاسی کمتری روبرو است، چون میزان سرکوب در این کشورها، بالا و هزینه عمل اعتراض‌آمیز نیز زیاد است.
اگر نظام سیاسی واجد سطح متوسطی از آزادی‌های مدنی و سیاسی باشد که گروه‌ها بتوانند برخی فرصت‌ها را برای سازماندهی و بسیج منابع بدست آورند؛ ولی فرصت مشارکت سیاسی برای تمامی گروه‌های ناراضی، بسیار محدود یا بدون اثر و فایده باشد، در آن حالت،کنشگران احتمالاً قضاوت خواهند نمود که منافع کنشِ جمعی اعتراضی بیش از منافع مشارکت سیاسی است و در آن صورت، هزینه‌های معطوف به کنش جمعی اعتراضی خاصیت بازدارندگی یا منع‌کنندگی خود را از دست می‌دهند و فرصت مناسبی جهت بسیج منابع برای چالش با حکومت از طریق کنش سیاسی اعتراضی بوجود می‌آید؛ اگر نه ضرورتاً با هدف سرنگون کردن حکومت بلکه حداقل به منظور وادارکردن حکومت در تغییر برخی سیاست‌ها یا اعطای برخی امتیازات. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که حکومت‌های «نیمه‌دموکراتیک/ نیمه‌اقتدارگرا» در مقایسه با دو نوع حکومت پیش‌گفته شده واجد سطوح بالاتری از اعتراضات شورشی و خشونت‌بار باشند.
در مجموع، می‌توان استدلال نظری رویکرد بسیج منابع را با مفروض دانستن معترضان معقول در این جمله خلاصه نمود که مردم فقط هنگامی دست به کنش‌های جمعی شورشی می‌زنند که برای ابراز درخواست‌هایشان چاره‌ای جز توسل به یک چنین کنش‌هایی نداشته باشند. چون اولاً، دیگر راه‌های جایگزین برای کنش‌های اعتراضی آنان بسته است؛ و ثانیاً، درمی‌یابند که از احتمال و بخت مناسبی برای موفقیت برخوردارند.
