پیامدهای بلندمدت ناسازگاری با نهادهای حکمرانی جهانی
موضوع عضویت ایران در «گروه اقدام ویژه مالی» مبارزه با پولشویی (اف.ای.تی.اف)، همچنان در کشاکش ابراز نظرهای مخالف و موافق نظام تصمیم‌سازی قرار دارد و تکلیف آن مشخص نشده است. به نظر می‌رسد به جای پرداختن به اینکه اف.ای.تی.اف چیست و عدم عضویت در آن چه پیامدهایی دارد، این موضوع را بررسی کنیم که اصولاً پیامدهای بلندمدت ناسازگاری با نهادهای حکمرانی جهانی چیست.
به گزارش آفتابنیوز؛ علی دینی ترکمانی استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است: نظام اقتصاد – جهانی (در تعبیر امانوئل والرشتاین)، نظامی است مبتنی بر مناسباتی که سرمایه جهانی به مثابه موتور محرکه آن از دست کم چهارصد سال پیش به این سو، شکل داده و کلیت واحدی را به وجود آورده است. کلیتی متشکل از سه جزء مرتبط به هم؛ قدرت‌های مرکزی، قدرت‌های نیمه پیرامونی و مناطق پیرامونی. این ساختار، تا حد زیادی، مبتنی بر واقعیت این نظام است.
وی در ادامه یادداشت خود در روزنامه ایران می نویسد: در چارچوب تقسیم کار شکل گرفته، سرمایه مستقر در مرکز، با استفاده از مواد اولیه و خام و نیروی کار پیرامون، به تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا دست می‌زند. مکان‌های نیمه پیرامونی نه به مانند پیرامونی‌ها هستند و نه قدرت مرکز را دارند. این ساختار، در طول تاریخ ثابت مانده است، چون منطق انباشت سرمایه جهانی چنین مناسباتی را شکل می‌دهد. اما، مکان‌هایی که در این جایگاه‌ها قرار می‌گیرند، بسته به جابه جایی سرمایه جهانی، می‌توانند تغییر کنند. در قرون هفدهم و هجدهم، کشورهای اسپانیا و پرتغال و هلند قدرت‌های مرکزی بودند. در قرن نوزدهم، بریتانیای کبیر قدرت مرکزی بلامنازع بود که در قرن بیستم بتدریج جای خود را به امریکا داد. شوروی برای مدتی تلاش کرد این نظم را به چالش بکشد، ولی در نهایت شکست خورد. اکنون، کشورهای موسوم به «بریکس» (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) در حال تبدیل شدن به قدرت‌های نیمه پیرامونی هستند. در این میان، چین با اتکاء به نقش سرمایه جهانی، در حال تبدیل شدن به قدرت مرکزی و قرار گرفتن در کنار امریکا و اروپا، به‌عنوان قدرت‌های هژمونیک است.با جابه جایی در قدرت‌های هژمونیک، ممکن است قواعد نظم جهانی تغییراتی داشته باشد، ولی، منطق اساسی آن، در جهت تأمین منافع سرمایه جهانی است. بنابراین، حتی کشوری مانند چین نیز، وقتی به قدرتی هژمونیک تبدیل می شود، نمی‌تواند سازی ناساز با نظم اقتصاد جهانی بزند. برعکس، ضروری است که خود در تحکیم آن، با چانه زنی هایی، عمل کند.با این توضیح، نکات زیر قابل ذکر است:
۱. مادام که نظم جاری اقتصاد جهانی دارای ساخت مذکور است، برای هر کشوری، دو راه بیشتر وجود ندارد. یا پذیرش نسبی قواعد این نظم یا ردّ آن. تجربه بلوک شرق و فروپاشی شوروی نشان می‌دهد که تلاش برای ردّ آن، پروژه شکست خورده‌ای است. در عین حال، تجربه کشورهایی چون ترکیه نیز نشان می‌دهد که پذیرش این قواعد به معنای تسلیم مطلق نیست. یا حتی تجربه چین که بر سر مسائل مختلف با امریکا در مناقشه هست. با تجدید نظری، در نظریه نظام جهانی والرشتاین، می‌توان گفت، علاوه بر منطق انباشت سرمایه جهانی در شکل‌گیری نظم اقتصاد – جهانی، جایی هم برای دولت – ملت‌ها وجود دارد. دولت – ملت‌های قوی، می‌توانند با استفاده از سرمایه جهانی، از پیرامون به نیمه پیرامون و سپس به سوی مرکز حرکت کنند و نظام اقتصاد جهانی را تا حدی از نظر بازیگران اصلی، متکثر کنند و در ادامه بر مبنای درک منافع ملی خود، قواعد آن را تا حدی تحت تأثیر بگذارند.
۲. از این منظر، اقتصاد ایران، در کل توانایی استفاده از فرصت‌های مترتب بر جابه‌جایی در قدرت‌های هژمونیک را ندارد. چون، با قواعد، نظم و سازگاری حداقلی را ندارد. مصادیق این موارد، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی و اف. ای.تی.اف است. اولی، نقش دولت سایه را برای سازمان ملل در مناسبات بین‌المللی بازی می‌کند. یعنی، اگر عضویت در سازمان ملل به معنای شناسایی رسمی کشوری در جامعه جهانی است، عضویت در سازمان تجارت جهانی، به معنای تأیید کشور از منظر اقتصادی است. همین نقش را نهاد اقدام ویژه دارد. عدم عضویت در آن، به معنای، قرار گرفتن در لیست سیاه این نهاد و در نتیجه، معرفی کشور ذی ربط، به جامعه جهانی و نهادهای پولی و مالی، به‌عنوان مکانی غیر قابل اعتماد و درگیر مسائلی چون پولشویی و حمایت از تروریسم است.
۳. هر کدام از نهادهای جهانی، نقص‌هایی دارند. برای مثال، نقص صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، این است که در چارچوب قاعده «یک دلار، یک رأی» اداره می‌شوند. کشورهایی که سهام بیشتری دارند می‌توانند نقش بیشتری در تصمیم گیری‌ها داشته باشند. امریکا، با داشتن، سهم ۱۷ درصدی در صندوق، به تنهایی می‌تواند هر تصمیمی از جمله کمک مالی به کشوری را وتو کند؛ چرا که شرط، تصویب برخورداری از حداقل ۸۵ درصد آرای اعضاست. یا سازمان تجارت جهانی باوجود قاعده یک کشور، یک رأی، به‌دلیل قدرت چانه زنی شمال در برابر جنوب، دچار چند بار شکست در مذاکرات شده است. با وجود این، نظم جاری، ایجاب می‌کند که کشورها عضو چنین نهادهایی بشوند. اگر نشوند، ناچار از حذف هستند. اگر بشوند، بسته به نقش دولت‌ها، می‌توانند بر نظام تصمیم‌سازی نظم اقتصاد – جهانی تأثیر بگذارند.
۴. در نظام اقتصاد – جهانی به هم پیوسته، امکانی برای بهره‌برداری از میوه‌های این نظم، مانند فناوری در مدیریت شبکه مالی و بانکی، در سویی و ردّ کلی قواعد آن، در سوی دیگر، وجود ندارد. خوب یا بد، قاعده چنین است. چشم‌ها را باید شست. جور دیگر باید دید. جهانی فکر کن، ملی عمل کن. آیا دینامیسم درونی نظام حکمرانی، اجازه نیل به چنین امری را می‌دهد؟
محدودیت و امتیاز
احمد شیرزاد فعال سیاسی نیز در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران گرفتار چالشی سخت است. بدعهدی آمریکایی‌ها و سستی اروپایی‌ها درمورد توافق بین‌المللی برجام، مشکلات عدیده‌ای را برای ایران به وجود آورده است. در چنین شرایطی تصویب نشدن و معطل ماندن نیز مستمسک قانونی به دست دشمنان ایران خواهد داد تا همان تحریم‌ها را برای ما ایجاد کرده، ما را در تنگنا قرار دهند و همان مشکلات پس از خروج آمریکا از برجام را برای ما به وجود بیاورند، در حالی که این‌بار بدنامی هم برای آنان درپی نخواهد داشت و به بدعهدی متهم نخواهند شد.
در زمان بحث و بررسی برجام دولت باراک اوباما در ایالات‌متحده امریکا پیشقدم بود اما وقتی پای اجرا رسید به دلیل عدم همکاری بانک‌های امریکایی این ارتباط با مشکلاتی مواجه شد و در همان دوران باقی‌مانده تا پایان دولت اوباما، مشکلات مربوط به مسائل بانکی ایران سر بر آورد. در این مورد نیز باید تاکید کرد که مبارزه با پولشویی و پیوستن به پیمانی جهانی درمورد آن نیازمند همکاری بین‌المللی است. بسیاری از کشورهایی که حتی متحدان ما هستند و به لحاظ سیاسی هم وابستگی به غرب ندارند، اغلب این پیمان‌های بین‌المللی را امضا کرده‌اند...
بنابراین اگر ما از امضای پیمان‌نامه‌هایی از این دست سر باز بزنیم، این امکان وجود دارد که در معامله و دادوستد با همین کشورها از جمله چین و روسیه هم دچار مشکل شویم.
البته روشن است که در هر پیمان بین‌المللی باید دقت و توجه کافی وجود داشته باشد و بنا نیست اگر غربی‌ها بر امضای یک توافق اصرار داشتند، ما نیز به راحتی بپذیریم و امضا کنیم ولی اینکه فکر کنیم راه مصون ماندن از شیطنت‌های دشمنان این است که در هیچ پیمانی پا نگذاریم هم اشتباه است. برخی فکر میکنند برای در امان ماندن از حیله‌های غربی‌ها، نباید هیچ پیمان بین‌المللی را امضا کرد که این تفکر درستی نیست. ما ناچاریم برای حضور در اقتصاد و سیاست بین‌المللی، تعهداتی را نیز بپذیریم و پیمان‌هایی را امضا کنیم. کما اینکه ما وقتی عضو سازمان ملل هستیم هم محدودیت‌هایی برای ما وجود دارد و هم مشمول امتیازاتی می‌شویم. همچنین باید توجه کنیم که این پیمان‌ها دوجانبه و چندجانبه است و همان‌طور که تعهداتی خواهیم داشت از امتیازاتی نیز برخوردار می‌شویم. همچنین به نظر می‌رسد که مخالفت‌ها با پیوستن به این توافق بین‌المللی صرفا سیاسی نیست البته که نمودهای سیاسی نیز دارد. با این حال بخشی از کارگزاران و تصمیم‌گیران این تصور را دارند که اگر می‌خواهیم گرفتار دسیسه نشویم نباید زیر هیچ پیمانی را امضا کنیم که البته ناشی از عدم درک دنیای امروز است.
معرکه محدودیت
کامران ندری، یکی دیگر از آگاهان اقتصادی است که درباره تبعات عدم پذیرش لوایح مرتبط با FATF به «همدلی»، گفت: «عدم پذیرش FATF از لحاظ اقتصادی دارای تبعات منفی بسیاری است. یکی از مهمترین تبعات منفی عدم پیوستن به این لوایح آثار روانی در اقتصاد است. در صورتی که این لایحه تصویب نشود، انتظارات تورمی در بازار تشدید خواهد شد».
این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌های خود افزود: «افزایش انتظارات تورمی اثر افزایشی روی نرخ ارز دارد و این موضوع می‌تواند شرایط تورمی کشور را حداقل در کوتاه‌مدت تشدید کند. بنابراین اگر این لوایح تصویب نشود اثرات تورمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود».
آثار روانی عدم پذیرش این لوایح در اقتصاد از آنجا که در حال حاضر تورم بر اساس گزارش‌های رسمی به 40 درصد رسیده است، نگرانی‌های زیادی را به جامعه تحمیل کرده است. اینکه به رد این موضوع از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام چه اتفاقاتی در انتظار اقتصاد و سفره‌های اقشار ضعیف و متوسط است سوالی است که این‌روزها از زبان همه آن‌هایی که پیگیر اخبار اقتصادی هستند به گوش می‌رسد.
در این میان بسیاری از افرادی که در آستانه راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید هستند نیز در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته و چشم به راه اتفاقاتی هستند که در راه است. با چنین روالی است که دست‌اندرکاران اقتصادی همچون ندری وضعیت این‌روزهای اقتصاد را شکننده توصیف کرده و بر این باورند که این اقتصاد دیگر تاب تحمل این همه شوک را ندارد.
ندری با اشاره به اینکه آثار تورمی و ایجاد موانع در کسب‌وکار دو مورد مهم رد این لوایح هستند، به «همدلی»، گفت: «اصلا درست نیست که هر چند وقت یکبار شوک در اقتصاد ایجاد کنیم، چرا که تاب‌آوری اقتصاد کشور بسیار کاهش یافته است و در صورت عدم پذیرش این لوایح شوک بزرگی به اقتصاد وارد شده و اوضاع اقتصادی کشور وخیم‌تر می‌شود».
این کارشناس اقتصادی مثل بسیاری از کارشناسان دیگر به محدودیت‌های بانکی در صورت رد این لوایح اشاره کرده و می‌گوید:«در صورتی که FATF تصویب نشود هزینه جابه‌جایی پول برای ما بسیار بالاتر خواهد شد و با عدم پذیرش این موضوع همکاری بسیاری از کشورها با ما قطع می‌شود که این خود بر وخامت اوضاع می‌افزاید و باید منتظر تکانه یا شوک در اقتصاد باشیم».
به گفته ندری: «با رد لوایح پالرمو و CFT، منابع پولی کشور که در خارج وجود دارد به سادگی قابل جابه‌جایی نخواهد بود. در برخی از موارد پیش آمده که ما حاضر به جابه‌جایی پول به صورت چمدانی بودیم و با مشکلاتی در این زمینه مواجه شدیم». این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: «بعد از کره شمالی که در لیست سیاه FAFT قرار دارد، ایران در وضعیت تعلیقی قرار دارد و اقدامات تقابلی نپیوستن به FAFT فعلا در وضعیت تعلیق قرار دارد و بعد از قطعی شدن عدم تصویب این لوایح اقدامات تقابلی علیه ایران نیز اجرا خواهد شد».
هر چه که هست، حالا دیگر شمارش معکوس برای تصمیم‌گیری درباره پذیرش لوایح مرتبط با FATF شروع شده و سکانداران اقتصادی تا اواخر بهمن امسال فرصت دارند تا در این‌باره نظر نهایی خود را اعلام کنند. نکته قابل‌توجه این است که در صورتی که این لوایح تصویب نشود بندهایی از این لوایح که تاکنون به تعلیق درآمده بود، از حالت تعلیق خارج شده و به اجرا گذاشته خواهد شد. اگرچه بحث FATF محدود به تصویب این لوایح نیست و در صورت پذیرش باید مراحل بعدی نیز پذیرفته شود، اما آنطور که از صحبت‌های آگاهان اقتصادی برمی‌آید رد چنین لوایحی که بسیاری از کشورهای دنیا با آن موافقت کرده‌اند تبعات منفی زیادی برای اقتصاد دارد که یکی از تلخ‌ترین این تبعات، کوچکتر شدن سفره اقشار ضعیف است. هر چند در این‌باره نظرات مختلفی وجود دارد و به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری درباره این موضوع نیازمند نظرات کارشناسی بیشتری است که باید طی همین یک ماه پیش‌رو سیاست‌گذاری‌های مهمی در این زمینه اتخاذ شود و رسیدگی به این ماجرا محدود به چند روز باقی مانده نشود.
خود کرده را تدبیر نیست...