دکتر خرمی:
گرانی بی‌منطق نیست!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک استاد اقتصاد می‌گوید: برخلاف آنچه که آقای مفتح، معاون وزیر بازرگانی اعلام کرده است نمی‌توان عامل گرانی‌های اخیر را بی‌منطق و مشکل را تنها متوجه تولیدکنندگان دانست.معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی روز چهارشنبه در بیان علت گرانی‌های اخیر گفته بود: افزایش قیمت‌ها کاملا غیرمجاز و غیرقانونی است و بررسی‌های کارشناسانه تأثیرات روانی این افزایش را بیان می‌کند. به اعتقاد مفتح دلایل تولیدکنندگان برای افزایش قیمت تولیدات خود عاری از منطق است و براساس تأکید رئیس جمهور باید با چنین افرادی برخورد جدی صورت گیرد.
دکتر فرهاد خرمی یکی از امضاکنندگان نامه 57 استاد اقتصاد به دولت امادر گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی گفت: سیاستهای اقتصادی که دولت آقای احمدی‌نژاد اعمال کرده مهمترین عامل و در واقع منطق افزایش قیمت کالا و خدمات است.
وی افزود: بسیاری از سیاستهای اقتصادی دولت باعث شده است تا هزینه تولید برای تولیدگران افزایش یابد در این صورت اگر تولیدکننده خصوصی باشد باید قیمت کالای خود را برای جبران هزینه‌هایش بالا ببرد و اگر دولتی باشد باید سوبسید به این تولیدکنندگان پرداخت کرد.
خرمی تأکید کرد: سیاستهای انبساطی پولی و خرج‌های زیادی که دولت به سادگی انجام می‌دهد و همچنین کارایی و بهروری پایین واحدهای اقتصادی بر افزایش گرانی‌های کالا و خدمات دامن می‌زند.
وی ادامه داد: دولت با چاپ پول بدن پشتوانه و برداشت‌های بی‌حساب از صندوق ذخیره ارزی و تزریق این پول‌ها به بازار باعث شد تا مردم به شدت میل به خرج کردن داشته باشند.
این استاد دانشگاه افزود: در واقع پول در دست مردم مانند سیب‌زمینی داغی شده است که به سرعت مصرف می‌شود. این شرایط در نهایت منجر به گران شدن قیمت کالا و خدمات شده است.
خرمی درباره راهکارهای دولت برای برخورد با گرانی گفت: دولت نمی‌تواند با برخوردهای ضربتی برای مقابله با گرانی به نتیجه درستی دست یابد و نه تنها هیچ گاه چنین رفتارهایی در اقتصاد پاسخ مثبت نداده بلکه نتیجه معکوس نیز داشته است. چرا که زمانی که هزینه عوامل تولید بالا می‌رود ما به‌تفاوت تولید ارزان و تولید گران را باید یا مردم بپردازند و یا دولت از راه سوبسید آن را تقبل کند. حال اگر حتی چندین تولیدی نیز از طریق برخوردهای دولت تعطیل شوند نتیجه‌ای در قیمت کالاها نخواهد داشت و حتی احتمال افزایش قیمت اجناس پیش خواهد آمد.
وی به راه‌های خروج اقتصاد از شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: باید به راه‌های بلندمدت که نتیجه آنی ندارند توجه بیشتری داشت. یکی از مهمترین راهکارها این است که اقتصاد ما باید از دولت محور بودن خارج شود و بخش خصوصی به طور واقعی فعالیت کند. از سوی دیگر دولت باید نظمی به سیاستهای مالی و بودجه خود بدهد و بیش از درآمد خود خرج نکند.
خرمی تأکید کرد: عوامل دیگری چون انحصارگری در بخش‌های خصوصی و دولتی، کارآمدی کم عوامل تولیدی و بهره‌وری سرمایه بر ناکارآمدی اقتصاد ایران تأثیرگذارند که باید برای اصلاح آن برنامه‌ریزی کرد.
آفتاب: یک استاد اقتصاد می‌گوید: برخلاف آنچه که آقای مفتح، معاون وزیر بازرگانی اعلام کرده است نمی‌توان عامل گرانی‌های اخیر را بی‌منطق و مشکل را تنها متوجه تولیدکنندگان دانست.معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی روز چهارشنبه در بیان علت گرانی‌های اخیر گفته بود: افزایش قیمت‌ها کاملا غیرمجاز و غیرقانونی است و بررسی‌های کارشناسانه تأثیرات روانی این افزایش را بیان می‌کند. به اعتقاد مفتح دلایل تولیدکنندگان برای افزایش قیمت تولیدات خود عاری از منطق است و براساس تأکید رئیس جمهور باید با چنین افرادی برخورد جدی صورت گیرد. دکتر فرهاد خرمی یکی از امضاکنندگان نامه 57 استاد اقتصاد به دولت امادر گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی گفت: سیاستهای اقتصادی که دولت آقای احمدی‌نژاد اعمال کرده مهمترین عامل و در واقع منطق افزایش قیمت کالا و خدمات است.
وی افزود: بسیاری از سیاستهای اقتصادی دولت باعث شده است تا هزینه تولید برای تولیدگران افزایش یابد در این صورت اگر تولیدکننده خصوصی باشد باید قیمت کالای خود را برای جبران هزینه‌هایش بالا ببرد و اگر دولتی باشد باید سوبسید به این تولیدکنندگان پرداخت کرد.
خرمی تأکید کرد: سیاستهای انبساطی پولی و خرج‌های زیادی که دولت به سادگی انجام می‌دهد و همچنین کارایی و بهروری پایین واحدهای اقتصادی بر افزایش گرانی‌های کالا و خدمات دامن می‌زند.
وی ادامه داد: دولت با چاپ پول بدن پشتوانه و برداشت‌های بی‌حساب از صندوق ذخیره ارزی و تزریق این پول‌ها به بازار باعث شد تا مردم به شدت میل به خرج کردن داشته باشند.
این استاد دانشگاه افزود: در واقع پول در دست مردم مانند سیب‌زمینی داغی شده است که به سرعت مصرف می‌شود. این شرایط در نهایت منجر به گران شدن قیمت کالا و خدمات شده است.
خرمی درباره راهکارهای دولت برای برخورد با گرانی گفت: دولت نمی‌تواند با برخوردهای ضربتی برای مقابله با گرانی به نتیجه درستی دست یابد و نه تنها هیچ گاه چنین رفتارهایی در اقتصاد پاسخ مثبت نداده بلکه نتیجه معکوس نیز داشته است. چرا که زمانی که هزینه عوامل تولید بالا می‌رود ما به‌تفاوت تولید ارزان و تولید گران را باید یا مردم بپردازند و یا دولت از راه سوبسید آن را تقبل کند. حال اگر حتی چندین تولیدی نیز از طریق برخوردهای دولت تعطیل شوند نتیجه‌ای در قیمت کالاها نخواهد داشت و حتی احتمال افزایش قیمت اجناس پیش خواهد آمد.
وی به راه‌های خروج اقتصاد از شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: باید به راه‌های بلندمدت که نتیجه آنی ندارند توجه بیشتری داشت. یکی از مهمترین راهکارها این است که اقتصاد ما باید از دولت محور بودن خارج شود و بخش خصوصی به طور واقعی فعالیت کند. از سوی دیگر دولت باید نظمی به سیاستهای مالی و بودجه خود بدهد و بیش از درآمد خود خرج نکند.
خرمی تأکید کرد: عوامل دیگری چون انحصارگری در بخش‌های خصوصی و دولتی، کارآمدی کم عوامل تولیدی و بهره‌وری سرمایه بر ناکارآمدی اقتصاد ایران تأثیرگذارند که باید برای اصلاح آن برنامه‌ریزی کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید