روزنامه جوان نوشت: دلیل اصلی زیاد شدن نگرانیهای دولت برای این لایحه فرا رسیدن اجلاس فصلی FATF در بهمن سال جاری و تصمیمگیری نهایی در خصوص بازگشت ایران به لیست سیاه این نهاد است. پیش از این و در سه اجلاس پشت سر هم بخشی از تدابیر تنبیهی FATF علیه ایران بازگشته، اما هنوز بازگشت به لیست سیاه نهایی نشده است.
در طرف مقابل دولت نیز تلاش فزایندهای برای انجام تمام تعهدات پیشنهادی FATF بر اساس اکشن پلن امضا شده در سال ۹۵ از سوی علی طیبنیا وزیر وقت اقتصاد و دارایی انجام داده است و تاکنون اغلب بندهای پیشنهادی از جمله استقرار واحد گزارشدهی یا FIU در وزارت اقتصاد و همچنین تغییر در شیوه بانکداری انجام شده است.
با این حال پذیرش دو کنوانسیون سی. اف. تی و پالرمو به دلیل تبعات مهم آن در حوزه سیاست خارجی و همچنین کمک به محور مقاومت تاکنون تصویب نشده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است، البته این تنها دلیل عدمتصویب این دو لایحه نبوده است، بلکه خلف وعده اروپاییها در راهاندازی کانال تبادل مالی و تسهیل فروش نفت نیز باعث شک و شبهه فراوان در بین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. حالا دولت مدعی است که باید هر دو لایحه سریعاً به تصویب برسد و از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود. کمپین تبلیغاتی و رسانهای وابسته نیز تلاش میکند تا با تبلیغات گسترده، جامعه را در این باره اقناع کند.
شایعه برگشت به لیست سیاه
یکی از مشکوکترین حرکاتی که در این باره انجام شده است، تغییر در ویکیپدیای فارسی و افزودن نام ایران به لیست سیاه FATF بود. از آنجا که اطلاعات موجود در ویکی پدیا به صورت داوطلبانه اصلاح شده و هیچ مرجع خاصی برای نظارت بر آن وجود ندارد، هر شخصی توانایی تغییر آن را دارد.
اگرچه این اشکال یک یا دو ساعت بعد از این تغییر مبهم برطرف شد و صفحه FATF در ویکی پدیای انگلیسی به حالت عادی بازگشت، اما خبر آن به صورت گسترده در کانال مجازی پخش شد و بلافاصله بعد از آن بازار ارز نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
یک ساعت پس از انتشار این خبر بلافاصله شایعه فوق وارد بازارهای ارز نیز شد و قیمت دلار نزدیک ۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت در سایر بازارها نیز به سرعت خود را نشان داد و قیمت سکه همراه با آن افزایش یافت.
همراه با این تحولات بانک مرکزی وارد عمل شد و با توزیع دلار قیمت بازار ارز را به حالت عادی بازگرداند. تمام این اتفاقات در حالی روی داد که هیچ منبع رسمی این خبر را رد یا تأیید نکرد. در نهایت روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیهای تأکید کرد: با وجود برخی ادعاها درباره گزارش جدید «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به «FATF» درباره ایران که در آن ادعا شده، جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه قرار گرفته است، اما بررسیها نشان میدهد «FATF» به تازگی هیچ گزارش جدیدی در ارتباط با وضعیت ایران منتشر نکرده و آخرین گزارش این نهاد درباره ایران مربوط به ۲۶ مهرماه ۱۳۹۸ است. از سوی دیگر در آخرین گزارش «گروه ویژه اقدام مالی» در اواخر مهرماه، بار دیگر مهلت ایران برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با «تأمین مالی تروریسم» تمدید شده است.