سالها و در انتخابات متعدد بحث پولهاي کثيف و دلالي انتخاباتي هر چند کم و محدود به ميان آمده که در هر زمان پس از ابراز برخي نظرات در مورد لزوم مبارزه با اين پديدههاي مذموم اين مساله به دست فراموشي سپرده شده است.
با اين حال در مقطع فعلي انتخابات مجلس از پديده جديدي تحت عنوان واسطهگري براي احراز صلاحيتها پردهبرداري شده که اين مساله را نخستين بار محمود صادقي رئيس فراکسيون شفافسازي مجلس بيان کرده است. وي اخيرا در نامهاي از رئيسي رئيس قوه قضائيه، در خواست کرده است و نوشته است «نظر به اهتمامي که حضرتعالي نسبت به مبارزه با فساد داريد و نيز اعلاني که اخيرا در مورد حمايت از افشاگران فساد نموديد؛ به موضوع واسطهگري در احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات ورود کنيد».
دلالي در انتخابات
به نوشته روزنامه آرمان، تاکنون درباره پولهاي کثيف، شائبهدار و دلالي در انتخابات سخن به ميان آمده و بسياري در اين خصوص به ابراز عقيده پرداختهاند. در اين راستا هشدارها درباره ورود پولهاي کثيف به عرصه انتخابات نخستين بار در اسفندماه 93 از سوي عبدالرضا رحماني فضلي مطرح شد، آنجا که با اشاره به گردش سالانه 20 هزار ميليارد توماني قاچاق مواد مخدر گفت: «بيشک بخشي از اين پول در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسي در کشور وارد ميشود». اظهاراتي که البته با واکنشهايي روبهرو و در نهايت وزير کشور مجبور به ارائه توضيحات تکميلي در اين زمينه شد اما اصل ورود پولهاي کثيف به سياست و خاصه انتخابات رد نشد. بعد از آن نيز گرچه به صورت جسته و گريخته درباره «پولسالاري» موضوعاتي مطرح ميشد اما اين اظهارات دبير شوراي نگهبان در مراسم افتتاحيه هفتمين اجلاسيه خبرگان رهبري بود که بار ديگر موضوع چرخش پولهاي کثيف در رقابتهاي سياسي را در آستانه انتخابات مجلس يازدهم بر سر زبانها انداخت. آيتا... جنتي در اين باره گفت: «يک عده با پولهاي کثيف ميخواهند وارد مجلس شوند و اين خط قرمز ما در شوراي نگهبان است.» همچنين چندي بعد کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان هم خبر از نگراني مردم و مسئولان در مورد نقش پولهاي کثيف در انتخابات داد و بهترين راهکار براي رفع اين نگرانيها را تصويب قوانين بهتر عنوان کرد. حتي در اين ميان اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور نيز در اواسط آبان ماه به اين مساله واکنش نشان داد و گفت: «افرادي که به شغل دلالي مشغول هستند و از اين راه ارتزاق ميکنند و پولهاي سياه آن را روانه سياست و تبليغات انتخاباتي ميکنند، به طور طبيعي موافقتي با شفافيت ديدگاهها و تصويب مقرراتي که به انضباط مالي کمک کند نخواهند داشت.» اين در حالي است که اخيرا محمود صادقي رئيس فراکسيون شفافسازي و انضباط مالي مجلس نيز در توئيتهايي از پيشنهادهاي ميلياردي براي واسطهگري در تاييد صلاحيتها خبر داده و نوشته بود: «در اين دوره از انتخابات واسطهها نرخ تأييد صلاحيت را بعضا تا چهار ميليارد تومان بالا بردهاند؛ ...!»
واسطهگري
يک نماينده ردصلاحيت شده تهران در مجلس در نامهاي از رئيس قوه قضائيه خواست به موضوع واسطهگري در احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات ورود کند. محمود صادقي با انتشار متن نامه در حساب توئيتري خود نوشت: اميد است با ورود دستگاه قضا به اين موضوع و برخورد همهجانبه با اين پديده، شائبهها پاکسازي شود.
در بخشهایی از نامه صادقی خطاب به حجتالاسلام «ابراهیم رئیسی» رییس قوه قضائیه آمده است: پیرو دریافت گزارشهای عقیده درباره فعالیت عناصر سودجویی مدعی ارتباط با شبکه نظارت بر انتخابات و با توجه به سوابق موضوع جهت شناسایی و برخورد با این عناصر هماهنگیهای لازم با حفاظت اطلاعات شورای نگهبان به عمل آمد و ظرف دو هفته اخیر با اجرای عملیات ویژه تعدادی از دلالان بیرونی و عوامل درونی که با پیشنهاد مبالغ کلان و بعضاً چند میلیارد تومانی به بعضی از کاندیداها ادعای تایید صلاحیت آنها را داشتند، مورد شناسایی قرار گرفتند و حسب اطلاع بعضی از آنها بازداشت شدند.
در ادامه نامه صادقی تصریح کرده است: علاوه بر موارد گزارش شده و پیگیری شده گزارشهای عدیده دیگری از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس و دیگر کاندیداها در این زمینه وجود دارد که نشان دهنده عمق و گستردگی این پدیده است.
این نماینده مجلس با اشاره به تبعات این پدیده برای نظام انتخاباتی و مجلس ایران نوشته است: نظر به اینکه وجود این پدیده حتی اگر عمق و گستره زیادی هم نداشته باشد اعتبار و سلامت نظارت انتخابات و جایگاه رفیع نهاد شورای نگهبان قانون اساسی و به تبع آن مجلس شورای اسلامی را در معرض آسیب قرار میدهد و نظر به اهتمامی که حضرتعالی نسبت به مبارزه با فساد دارید و نیز اعلانی که اخیراً در مورد حمایت از افشاگران فساد نمودید؛ تقاضا دارد دستور فرمایید دادستانی محترم به این موضوع ورود کند و علاوه بر موارد مکشوفه طیف راه فراخوانی از عموم مطلع آن درخواست شود اطلاعات خود را ارائه کنند.
صادقی افزوده است: امید است با ورود مستقیم دستگاه قضایی به این موضوع حساس و مهم امر شناسایی و برخورد با این پدیده فراتر از عناصر سودجویی بیرونی به شناسایی و برخورد با عناصر اصلی احتمالی داخلی منتهی شود و دستگاه نظارت بر انتخابات از این پیرایهها و شائبهها به طور کامل پاکسازی و مبرا شود.
به گزارش ایرنا، صادقی پیش از این در توییتهای از پیشنهادهای میلیاردی برای واسطهگری در تایید صلاحیتها خبر داده و نوشته بود: «در این دوره از انتخابات واسطهها نرخ تأیید صلاحیت را بعضا تا چهار میلیارد تومان بالا بردهاند؛ چه شود این مجلس یازدهم!»
خواهشا اصلاح کنید
برای خواندن خسته کننده است .
اگر دروغ نباشد خیلی ها باید پاسخ بدهند وچه شرم آور؟