هفته گذشته، بانک مرکزی اطلاعات جدیدی درباره عملیات بازار باز مطرح کرد، اما روایتهای متعددی درباره این اطلاعیه منتشر شد، تا ابهاماتی درباره سیاستگذاری از طریق این ابزار به وجود آید. بررسیها نشان میدهد دو عامل وجود نقدینگی کافی در بازار و بالا بودن قیمتهای اوراق ارائه شده از سوی بانکها باعث شده که درخواست بانکها از سوی بانک مرکزی مورد موافقت قرار نگیرد.
بانک مرکزی هر چهارشنبه جزئیات انجام عملیات بازار باز را از طریق انتشار اطلاعیهای در وبسایت خود اطلاعرسانی میکند. در آخرین اطلاعیهای که روز چهارشنبه گذشته در اختیار مخاطبان قرار گرفت، مشخص شد که پس از اعلام موضع بانک مرکزی، سه بانک سفارشهای فروش قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در روز سهشنبه، ۲۹ بهمن ماه و در حجم محدود از طریق سامانه بازار بینبانکی به بانک مرکزی ارسال کردند. اما با توجه به بالا بودن قیمت اوراق در سفارشهای فروش دریافت شده که نشاندهنده عدم کمبود نقدینگی در بازار بینبانکی است، بانک مرکزی در روز چهارشنبه معاملهای نداشت. در این اطلاعیه عنوان شده که بانک مرکزی مجددا در روز چهارشنبه ۷ اسفند ماه، در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را اجرا میکند. همچنین موضوع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) براساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ از طریق اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام میشود. بانکها و موسسات بانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی نسبت به ارسال سفارشها تا ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند. سوال اینجاست که به زبان ساده این اطلاعیه بانک مرکزی حاوی چه نکاتی است؟
نکته اول: کافی بودن نقدینگی
عملیات بازار باز اگرچه یک ابزار سیاستگذاری پولی برای بانک مرکزی محسوب میشود، اما برای بانکها نیز دریچهای برای تامین نقدینگی کوتاهمدت است. بانک مرکزی بهطور مستمر میزان نقدینگی را در بازار بینبانکی رصد میکند و اگر کسری یا مازاد نقدینگی در بازار وجود داشته باشد سعی میکند آن کسری یا مازاد را با عملیات بازار باز برطرف کند. اگر بانکها دارای نقدینگی کافی باشند، نیازی به فروش اوراق به بانک مرکزی ندارند. اما اگر بانکها نیاز شدید به نقدینگی داشته باشند، حاضر خواهند بود اوراق خود را با قیمت پایین به بانک مرکزی واگذار کنند، تا کسری نقدینگی خود را تامین کنند. بررسیها نشان میدهد در هفته گذشته به دو دلیل بازار بینبانکی دارای نقدینگی کافی بوده است: نخست اینکه در روزهای اخیر، یارانه نقدی توسط دولت به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است و با توجه به اینکه برداشت از حسابها به تدریج صورت میگیرد، در نتیجه بانکها از نقدینگی لازم برخوردار بودند. دلیل دوم برای کافی بودن نقدینگی در بازار بینبانکی مشارکت تعداد محدود بانکها در آخرین حراج و عدم تمایل آنها به فروش اوراق به واسطه پیشنهاد نرخهای فروش بالا است. قیمتهای ارائه شده برای فروش اوراق به بانک مرکزی بالا بوده است و این موضوع نشان میدهد که بانکها بیشتر به دنبال کسب سود بودند و نیازی به نقدینگی نداشتند.
نکته دوم: اعمال سیاست بانک مرکزی
بانک مرکزی در این دور از عملیات خود اوراقی را خریداری نکرده و در حقیقت پولی را به بازار تزریق نکرده است. احتمالا موضع بانک مرکزی این بوده که وقتی نقدینگی لازم در بازار وجود دارد، چه نیازی وجود دارد که بانک مرکزی بخواهد منابع بیشتری را به بازار تزریق کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه در ماههای اخیر نسبت پول به شبه پول نیز افزایش یافته و رشد پایه پولی در سطح بالایی است، سیاستگذار نیز به دنبال این است که مدیریت نقدینگی را با وسواس بیشتری انجام دهد.
باید توجه داشت بانک مرکزی هر هفته عملیات بازار باز را با توجه به شرایط نقدینگی در بازار بینبانکی انجام میدهد و دلیلی ندارد که بهطور مستمر خریدار اوراق بدهی دولتی باشد و بهطور کامل تقاضای بانکها برای نقدینگی ارزان را پاسخ دهد. بلکه باید با توجه به شرایط بازار و همچنین هدف خود برای تنظیم نرخ سود بانکی، جهتگیری خود را در بازار بینبانکی مشخص کند. بنابراین این اطلاعیه نشان میدهد که بانک مرکزی تشخیص داده بانکها نیازی به نقدینگی بیشتر ندارند و در نتیجه معاملهای نیز شکل نگرفته است. روندی که ممکن است در هفته آینده نیز تکرار شود.
نکته سوم: شرایط عملیات بازار باز
بانک مرکزی در هفتههای گذشته عملیات جنینی بازار باز را پشت سرگذاشته است. به این معنی که به بانکها ابلاغ کرده برای حضور در این بازار، بخشی از داراییهای خود را تبدیل به اوراق بدهی دولتی کنند. سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری این عملیات را مهیا کرده و آموزشهایی نیز برای بانکها ارائه کرده است. از سوی دیگر، درصدد است که در هفتههای آتی از ابزار توافق بازخرید (ریپو) نیز در عملیات بازار باز بهره ببرد. قابل پیشبینی است که در گامهای نخستین، این عملیات میزان و سطح معاملات قابل توجهی نداشته باشد و بانکها بیشتر با فرآیند خرید و فروش اوراقهای دولتی آشنا شوند. به نوعی در گامهای آغازین این عملیات، نیاز است که هم بانکها و هم بانک مرکزی به یک زبان مشترک دست پیدا کنند و به نوعی الفبای حضور در این بازار از سوی بانکها آموخته شود. به همین دلیل انتظاری نیست که با آغاز این عملیات، نرخ سود در بازار بینبانکی تغییر قابل توجهی پیدا کند. مهمترین نکته در گام نخست علاوه بر آشنایی حضور بانکها، متعهد شدن آنها به استقراض از بانک مرکزی است. بهطور مثال، اگر تا کنون بانکها عادت داشتند به شکل امانی از بانک مرکزی پول قرض کنند، حال باید در قبال این قرض خود وثیقه بگذارند و به نوعی هزینه این استقراض را نقدا بپردازند. در گامهای بعدی، با توسعه این ابزار و افزایش حجم خرید و فروش، بانک مرکزی نیز به دنبال سیاستگذاری خواهد بود. به بیان دیگر، با مستقر شدن عملیات بازار باز بهصورت تامین نقدینگی بازار بینبانکی صرفا بر اساس وثیقه، بانک مرکزی نیز میتواند متناسب با اهداف اقتصاد کلان (تورم و رشد اقتصادی)؛ نرخ سود را در بازار بینبانکی تعیین کند. در نتیجه در این بازار یک کریدور مشخص برای نرخ بهره تعریف خواهد شد و بانکها خارج از کریدور نمیتوانند حرکت کنند؛ زیرا حرکت خارج از این کریدور نرخ بهره به ضرر بانکها خواهد بود. این هدفی است که بانک مرکزی در نهایت به دنبال ایجاد آن است، روندی که میتواند اقتصاد ایران را از شر سودهای دستوری خلاص کند، بانکها را برای ایجاد تعادل در ترازنامه خود مسوولیتپذیر کند، هدفگذاری تورم را محقق سازد و در نتیجه شرایط را برای ایجاد نرخ تورم پایدار فراهم کند. البته این اقدامات یک تکه از پازل ثباتسازی در اقتصاد کلان با سیاستگذاری پولی است. در کنار این موضوع باید چالشهای اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی مرتفع شود، تا بتوان بیشتر از این ابزار در سیاستگذاری پولی بهره برد.