تلاش مجلس برای نظارت بر کار دولت
تصمیم گیرنده نهایی قراردادهای حساس کیست؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: 81 نماینده مجلس شورای اسلامی در طرحی آورده‌اند: «بر مبنای اصول (77) و (125) قانون اساسی، تصویب قراردادهایی كه برای مدت طولانی برای كشور تعهد ایجاد می‌كنند، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و وزارت نفت یا هئیت دولت، نباید تصمیم‌گیرنده نهایی در زمینه‌ی چنین قراردادهای حساس و تعهدآوری باشند».
در این طرح كه در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، آلودگی زیست محیطی نفت و افزایش قیمت آن را عامل افزایش تقاضا برای گاز به عنوان سوخت پاك، در آینده تلقی کردند و بر این اساس توجه به تحول و تغییرفرمول‌های قیمت گاز در آینده را ضروری می‌دانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این طرح، كه پیش از انجام توافقات دومین تیم مذاكره كننده وزارت نفت، ارائه شده است، برخی قراردادهای موجود فروش گاز از قبیل قرارداد كرسنت و طرح‌های موسوم به پرشین ال.ان. جی و پارس ال.ان.جی را حاوی شرایط زیان باری تلقی کردند و متذكر شدند: اهمیت روزافزون گاز در دنیا، حفظ منافع ملی كشور، ضرورت بهره‌برداری صحیح از این نعمت خدادادی، اقتضا می‌كند مدیریت و نظارت اصولی مناسب بر این قراردادها حاكم باشد.
نمایندگان مجلس، تعیین حداقل معیارهای ضروری برای فروش گاز ایران به خارج از كشور و جلوگیری و اصلاح قراردادهای غیر منطبق با معیارهای تعیین شده و ضروری را هدف كوتاه مدت و ایجاد نظارت ملی بر قراردادهای فروش گاز از طریق مجلس و ساماندهی قراردادهای مربوطه را هدف بلند مدت از تصویب این طرح اعلام كرده‌اند.
بر اساس ماده یك این طرح، شركت ملی نفت ایران موظف خواهد شد حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به منظور تعیین میزان قابلیت صدور گاز در هر دوره زمانی، گزارش موازنه گاز را برای دوره 25 ساله تهیه و به شورای اقتصاد تقدیم كند. از سوی دیگر شورای اقتصاد نیز باید ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، آن را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و با تصویب این طرح، میزان فروش گاز باید با رعایت مصوبه شورای اقتصاد باشد.
بر مبنای بند 2 این طرح، شركت ملی نفت ایران باید هر سال، سود مناسب و یا یا حداقل سود مورد انتظار فروش گاز در بازار جهانی را در بازاریابی چهانی گاز اعمال كند. بر اساس همین طرح، شورای اقتصاد حداقل یك بار در سال موظف به تعیین و ابلاغ این سود به شركت ملی نفت خواهد بود.
ماده 3 و ماده 4 این طرح، صدور گاز تصفیه نشده (گاز ترش)، تعیین قیمت ثابت در قراردادها را ممنوع اعلام می‌كند و تأكید می‌كند: قیمت گاز باید شناور و متناسب با قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای با لحاظ ماده (2) این قانون تعیین گردد.
بر اساس این طرح، دولت؛ موظف خواهد بود، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن، علاوه بر تصویب شرایط یكنواخت (تیپ) قراردادهای فروش گاز را به تصویب مجلس برساند.
دولت همچنین موظف خواهد بود بر مبنای اصول (77) و (125) قانون اساسی، قراردادهای طولانی مدت و تعهدآور فروش گاز را نیز به تصویب مجلس برساند.
در آخرین بند این طرح تصریح می‌شود: این قانون شامل كلیه قراردادهای در حال مطالعه و مذاكره و نیز قراردادهای منعقده كه هنوز صدور گاز آغاز نگردیده و قراردادهایی كه برخلاف معیارهای ضروری تعیین شده بسته شده است، می‌گردد.
آفتاب: 81 نماینده مجلس شورای اسلامی در طرحی آورده‌اند: «بر مبنای اصول (77) و (125) قانون اساسی، تصویب قراردادهایی كه برای مدت طولانی برای كشور تعهد ایجاد می‌كنند، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و وزارت نفت یا هئیت دولت، نباید تصمیم‌گیرنده نهایی در زمینه‌ی چنین قراردادهای حساس و تعهدآوری باشند». در این طرح كه در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، آلودگی زیست محیطی نفت و افزایش قیمت آن را عامل افزایش تقاضا برای گاز به عنوان سوخت پاك، در آینده تلقی کردند و بر این اساس توجه به تحول و تغییرفرمول‌های قیمت گاز در آینده را ضروری می‌دانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این طرح، كه پیش از انجام توافقات دومین تیم مذاكره كننده وزارت نفت، ارائه شده است، برخی قراردادهای موجود فروش گاز از قبیل قرارداد كرسنت و طرح‌های موسوم به پرشین ال.ان. جی و پارس ال.ان.جی را حاوی شرایط زیان باری تلقی کردند و متذكر شدند: اهمیت روزافزون گاز در دنیا، حفظ منافع ملی كشور، ضرورت بهره‌برداری صحیح از این نعمت خدادادی، اقتضا می‌كند مدیریت و نظارت اصولی مناسب بر این قراردادها حاكم باشد.
نمایندگان مجلس، تعیین حداقل معیارهای ضروری برای فروش گاز ایران به خارج از كشور و جلوگیری و اصلاح قراردادهای غیر منطبق با معیارهای تعیین شده و ضروری را هدف كوتاه مدت و ایجاد نظارت ملی بر قراردادهای فروش گاز از طریق مجلس و ساماندهی قراردادهای مربوطه را هدف بلند مدت از تصویب این طرح اعلام كرده‌اند.
بر اساس ماده یك این طرح، شركت ملی نفت ایران موظف خواهد شد حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به منظور تعیین میزان قابلیت صدور گاز در هر دوره زمانی، گزارش موازنه گاز را برای دوره 25 ساله تهیه و به شورای اقتصاد تقدیم كند. از سوی دیگر شورای اقتصاد نیز باید ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، آن را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و با تصویب این طرح، میزان فروش گاز باید با رعایت مصوبه شورای اقتصاد باشد.
بر مبنای بند 2 این طرح، شركت ملی نفت ایران باید هر سال، سود مناسب و یا یا حداقل سود مورد انتظار فروش گاز در بازار جهانی را در بازاریابی چهانی گاز اعمال كند. بر اساس همین طرح، شورای اقتصاد حداقل یك بار در سال موظف به تعیین و ابلاغ این سود به شركت ملی نفت خواهد بود.
ماده 3 و ماده 4 این طرح، صدور گاز تصفیه نشده (گاز ترش)، تعیین قیمت ثابت در قراردادها را ممنوع اعلام می‌كند و تأكید می‌كند: قیمت گاز باید شناور و متناسب با قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای با لحاظ ماده (2) این قانون تعیین گردد.
بر اساس این طرح، دولت؛ موظف خواهد بود، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن، علاوه بر تصویب شرایط یكنواخت (تیپ) قراردادهای فروش گاز را به تصویب مجلس برساند.
دولت همچنین موظف خواهد بود بر مبنای اصول (77) و (125) قانون اساسی، قراردادهای طولانی مدت و تعهدآور فروش گاز را نیز به تصویب مجلس برساند.
در آخرین بند این طرح تصریح می‌شود: این قانون شامل كلیه قراردادهای در حال مطالعه و مذاكره و نیز قراردادهای منعقده كه هنوز صدور گاز آغاز نگردیده و قراردادهایی كه برخلاف معیارهای ضروری تعیین شده بسته شده است، می‌گردد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید