جنجال رياست بحران در مسئله كرونا؛ چرا روحانی؟
نه آن زمان كه نمايندگان جمهوري اسلامي و 6 قدرت جهاني در قلب اروپا در حال مذاكره بودند، نه آن زمان كه نفتكش‌هاي عربستاني منهدم شدند، نه آن زمان كه نفتكش ايراني توقيف و سپس آزاد شد، هرگز سرخط رسانه‌هاي بين‌المللي و داخلي يكسان نبود. نه آن روزها و چه روزهاي پيش و پس از آن نيز هرگز اين اتفاق رخ نداد تا اينكه نوبت به بحراني چيني رسيد.
كرونا اين روزها، چه در رسانه‌هاي داخل و چه در رسانه‌هاي خارجِ ايران، حرف اول و آخر را مي‌زند؛ به‌طوري كه كمتر خبر و رسانه‌اي را مي‌توان يافت كه غير از اين مهم به مسائلي نظير روزهاي رو به پايان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي يا پيام كمترين مشاركت صورت گرفته در يك انتخابات در تاريخ جمهوري اسلامي و مسائلي از اين دست پرداخته باشد اما مباحث و مطالب كرونايي يكسان نيست، روزي جنجال برسر آمار است و روز ديگر بر سر رياست ستاد تشكيل شده در ايران براي مقابله با اين ميهمان ناخوانده چيني.
كرونا اگر در بسياري نقاط جهان احتمالا موضوعي فراتر از جناح‌ها و وابسته به سلامت شهروندان و حيات جامعه است، در ايران اما از بازي‌هاي جناحي و حزبي در امان نمانده؛ به‌طوري‌كه در ميان هزار و يك ابهام موجود درباره آمارهاي مرتبط با اين بيماري و پرسش‌هاي بي‌پاسخ افكار عمومي، يكي مي‌كوشد انگشت اتهام را به سمت جناح مقابل بگيرد و ديگري نيز در تلاش است فلان ركن نظام را مقصر اصلي جلوه دهد و مابقي را منزه از قصور معرفي كند. اين كشمكش‌ها و به اصطلاح «كرونا بازي»ها سبب شده تا كنار زحمات شبانه‌روزي پزشكان و پرستاران و كادر درماني، جامعه از لزوم اتخاذ سياستي واحد براي مقابله با اين ويروس چيني و تامين نيازهاي اوليه مردم بهويژه در حوزه بهداشت و درمان تاكيد كنند.
ستادي ديگر
شايد براي كاهش همين مشكلات و البته رسيدگي بهتر به مشكلات و جلوگيري از شيوع و گسترش بيشتر كرونا در ايران بود كه سعيد نمكي در قامت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در همان روزهاي ابتدايي پيشنهاد تشكيل ستادي ملي براي مقابله با ويروس كرونا را داد. ستادي كه قرار بود در آن علاوه بر حضور وزراي مربوطه دولت و رييس سازمان صداوسيما، 3 نفر از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز به عنوان ناظر حضور داشته باشند. اين ستاد تشكيل شد و شايد اصلي‌ترين نتيجه آن، اعلام آمار هر 24 ساعت يك‌بار از سوي سخنگوي وزارت بهداشت و درمان بود ولي بي‌راه نيست، اگر بگوييم نه كمبودهاي موجود در بازار رفع شد و نه احساس ترس و يأس شكل گرفته در جامعه كاهش يافت. سعيد نمكي در اين مسير و براي جبران كاستي‌ها به نگارش نامه‌هايي صريح خطاب به رييس‌جمهوري و البته وزير اطلاعات پرداخت، نامه‌هايي در نوع خود بي‌سابقه.با اين حال اما پرسش اينجا بود كه به‌راستي وزير بهداشت براي اعلام نقايص موجود در بازار و سوداگري‌هاي عده‌اي، نيازمند نگارش نامه به رييس‌جمهوري است؟! يعني راه ساده‌تر نظير گفت‌وگوي تلفني يا حضوري براي اين مهم وجود نداشته كه نمكي با نامه از روحاني و روندها انتقاد مي‌كند؟! پاسخ اين پرسش‌ها اگرچه مشخص نيست ولي چندي بعد نوع نگاه جريان‌هاي خاص و البته پرنفوذ در ايران به وزير بهداشت و اقداماتش چنان تغيير محسوسي يافت كه ناظران و تحليلگران دوباره نسبت به نگاه‌هاي سياسي به مقوله‌اي بهداشتي هشدار دهند.
آغاز حمله
نامه‌هاي از ديد برخي سنت‌شكن و از ديد برخي ديگر سياسي وزير بهداشت يا در عبارتي صحيح‌تر رييس ستاد ملي مقابله با كرونا به رييس‌جمهوري با هر هدفي كه نوشته شد، دست‌كم در عالم رسانه اثري مشخص داشت؛ صدور دستور آتش. حسن روحاني كه اين روزها برخي نام‌شان را در زمره بدشانس‌ترين روساي جمهوري ايران قرار داده‌اند، پس از اين نامه‌ها از سوي اصولگرايان نيز با انتقادات بسياري مواجه شد. اين جريان سياسي بهويژه طيف نزديك به تندروهاي آن درحالي رييس‌جمهوري را به غيبت در روزگار فراگيري كرونا و عدم ورود جدي به مديريت اين مهم متهم كردند كه رياست ستاد با شخص سعيد نمكي بود. اصولگرايان اما ترجيح دادند نمكي را «وزير جهادي» معرفي كنند و روحاني را مقصر اصلي.
فشارها و انتقادات بود يا احساس نياز، دقيقا مشخص نيست اما هفدهم اسفندماه ستاد ملي مقابله با كرونا به رياست حسن روحاني در نهاد رياست‌جمهوري تشكيل جلسه داد و علاوه بر وزراي راه و شهرسازي و كشور، رييس سازمان صداوسيما، محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري و همچنين حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري نيز در اين نشست حاضر شدند. ميهمان ويژه اين نشست اما سرلشكر باقري، رييس ستادكل نيروهاي مسلح بود. او كه پس از ماجراي انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني كمتر در اخبار و رسانه‌ها حاضر مي‌شود، در اين نشست حاضر شد تا عملا مشخص شود كه ديگر امكان رياست وزير بهداشت بر اين ستاد وجود ندارد؛ چراكه منطقا نمي‌توان ستادي را متصور بود كه رياستش برعهده يك وزير باشد اما عالي‌ترين مقام نظامي جمهوري اسلامي كه همچون ديگر فرماندهان ارشد نظامي، حتي تحت امر رييس دولت هم نيست، در آن نشست، به عنوان عضو معمولي حاضر شود!
ورود بهارستان
در اين ميان درخواست‌ها از حسن روحاني براي پذيرش رياست ستاد ملي مقابله با كرونا ادامه يافت اما محدود به فعالان و تحليلگران اصولگرا و رسانه‌هاي اين جريان سياسي نماند. نمايندگان اصولگرا و نزديك به جبهه پايداري مجلس شوراي اسلامي به اين جرگه پيوستند. مجتبي ذوالنوري، رييس كميسيون امنيت ملي پارلمان شايد نخستين فردي بود كه به صراحت از اين مهم سخن گفت و در حساب كاربري‌اش در شبكه اجتماعي توييتر كه پيشتر يك مرتبه آن را تكذيب كرده بود، رييس‌جمهوري را مخاطب قرار داد و از او خواست رياست ستاد ملي مقابله با كرونا را بپذيرد. اين مهم سپس در قالب نامه‌اي ازسوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي رسما به رييس‌جمهوري تقديم شد. در بخشي از اين نامه آمده است: «كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي لازم و ضروري مي‌داند كه: جنابعالي شخصا و به عنوان رييس‌جمهوري و رييس شوراي عالي امنيت ملي فرماندهي قرارگاه و رياست «ستاد ملي مبارزه بيماري كرونا» را برعهده گرفته تا امكان بسيج ملي، فعال‌سازي، هماهنگي و مديريت كليه دستگاه‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي و به كارگيري كليه امكانات و استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي كشور فراهم شود.»
پس از اين درخواست‌ها بود كه به‌گفته مسعود پزشكيان، نايب‌رييس نخست مجلس، علي لاريجاني، رييس پارلمان در نامه‌اي از رهبري خواست تا رييس‌جمهوري به عنوان رييس ستاد ملي مقابله با كرونا انتخاب شود. نايب‌رييس اول مجلس اين اظهارات را در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري سه‌شنبه شب مطرح كرد اما روز گذشته در اظهاراتي نامه را تكذيب و پذيرش رياست ستاد توسط روحاني را مصوبه شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد، مصوبه‌اي كه همچون ساير مصوبات اين نهاد بعد از تاييد رهبري لازم‌الاجرا خواهد بود. حال آنكه پيشتر لاريجاني در اظهاراتي در جمع خبرنگاران از تشكيل شورايي به رياست حسن روحاني براي پشتيباني از ستاد ملي مقابله با كرونا خبر داده بود، بدين‌ترتيب پرسش اينجاست رييس‌جمهوري چطور قرار است همزمان هم رييس ستاد ملي مقابله با كرونا باشد و هم رييس ستاد پشتيباني از آن.
جدل از راه دور
اين اظهارات و حواشي پا برجا ماند تا اينكه روز گذشته حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري در اظهاراتي نه چندان صريح به اين مقوله پرداخت. رييس‌جمهوري ايران روز گذشته در هيچ‌يك از جملات و كلماتش مساله پذيرش رياست ستاد ملي مقابله با كرونا را مطرح نكرد اما به مردم اطمينان داد كه تمام دولت براي مقابله با كرونا پاي كار است. او همچنين اعلام كرد كه مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا در حكم مصوبات شوراي عالي امنيت ملي كه رياستش را برعهده دارد، خواهد بود و تمام دستگاه‌ها ملزم به رعايت آن هستند. او در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به نامه نمايندگان مجلس و درخواست‌ها از خود براي پذيرش رياست اين ستاد اظهار كرد: «بعضي از نمايندگان محترم مجلس و ديگران خواستند كه من ستاد را بر عهده داشته باشم؛ دوستان بدانند حداقل هفته‌اي يك جلسه ستاد با رياست و مديريت خود من تشكيل مي‌شود.»
رييس‌جمهوري همچنين تصريح كرد كه ستاد ملي مقابله با كرونا «به‌طور منظم» و به رياست «سعيد نمكي، وزير بهداشت» تشكيل جلسه خواهد داد و اين بدان معناست كه عملا مسووليت رياست اين ستاد يا به روحاني واگذار نشده يا او اين مهم را نپذيرفته است. اين اظهارات اما مطابق انتظار به مذاق اصولگرايان و حاميان مجازي آنان خوش نيامد تا جايي كه صراحتا از «تمرد» رييس‌جمهوري از «دستور» رهبري سخن به ميان آوردند. واكنش‌ها اما محدود به شبكه‌هاي اجتماعي نماند و سيدابراهيم رييسي در قامت رييس قوه قضاييه در جريان بازديد سرزده‌اش از ستاد فرماندهي عمليات مديريت بيماري كرونا در كلانشهر تهران، به گفته‌هاي حسن روحاني واكنش نشان داد و با «اتمام حجت» خواندن «تنفيذ اختيارات از سوي رهبري به ستاد ملي مقابله با كرونا» گفت:«جلسه ستاد مقابله با كرونا در عالي‌ترين سطح، بايد هر روز برگزار شود، نه هفته‌اي يك‌بار.» نكته قابل‌توجه اينكه اين بخش از اظهارات رييسي كه عملا پاسخي است غيرمستقيم به روحاني، ابتدا در خبرگزاري فارس به عنوان تيتر اصلي انتخاب شد اما ساعتي بعد، نه‌تنها تيتر مطلب تغيير كرد، بلكه اين بخش از گفته‌هاي رييسي را از متن خبر نيز حذف كرد.
چرا روحاني؟
بدين‌ترتيب و پس از مرور تمام اتفاقات رخ داده، پرسش اينجاست چرا جرياني خاص در ايران بيش از هركس بر پذيرش رياست ستاد ملي مقابله با كرونا توسط رييس‌جمهوري اصرار دارد تا جايي كه عدم ذكر اين مساله را به عنوان «اختلاف» ميان دو مقام عاليرتبه در جمهوري اسلامي ذكر مي‌كند. پاسخ به اين پرسش البته چندان ساده نيست ولي بسته به نوع نگاه به مساله، مي‌توان دليل يا دلايلي براي آن اقامه كرد. اگر خوشبينانه به مساله بنگريم، پذيرش رياست اين ستاد توسط رييس‌جمهوري به‌معناي ارتقاي جايگاه اين ستاد و الزام همه دستگاه‌ها و نهادها به تبعيت از مصوبات آن است اما اين نگاه 2 ايراد بزرگ دارد. نخست آنكه نهادهاي انتصابي و نظامي از نيروهاي مسلح گرفته تا صداوسيما نه‌تنها زيرنظر رييس‌جمهوري عمل نمي‌كنند، بلكه به اعتبار تجربه مي‌توان گفت كه خود را ملزم به پذيرش دستورات او و به‌طور كلي مجموعه دولت نمي‌دانند. دومين ايراد نيز به جايگاه مصوبات اين ستاد بر مي‌گردد. همانطور كه گفته شد، مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا در حكم مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بوده و براي همه لازم‌الاجرا محسوب مي‌شود؛ بنابراين عملا تفاوتي ندارد كه رياست ستاد ملي مبارزه با كرونا برعهده رييس‌جمهوري باشد يا وزير بهداشت.
خوش‌بيني اما شايد چندان در اين مقوله و در اتمسفر سياست‌زده ايران كارايي نداشته باشد. در نگاه بدبينانه تلاش اصولگرايان براي سلب مسووليت از وزير بهداشت و واگذاري موضوع به رييس‌جمهوري به آينده سياسي اين دو فرد بستگي دارد. اصولگرايان و رسانه‌هاي‌شان از فارس و تسنيم گرفته تا كيهان و ساير بستگان بارها و بارها قصورهاي موجود در كشور را به شخص روحاني نسبت داده‌اند؛ بنابراين در اين مورد خاص نيز اگر رياست برعهده نمكي باشد كه از ديد آنان وزيري «جهادي» است، امكان نسبت‌دهي امور به رييس‌جمهوري وجود ندارد؛ پس لازم است روحاني نفر اول مقابله با كرونا باشد تا دست آنان براي انتقاد بازتر شود.به هرروي چاره‌اي جز صبر و بررسي روند موجود نيست. بايد ديد غائله رياست ستاد ملي مقابله با كرونا درميان افزايش روافزون آمار جانباختگان و مبتلايان به اين ويروس در نهايت به كجا خواهد رسيد.
اختياراتي كه نيست
عبدالرضا هاشم‌زايي نیز در یادداشتی در همین خصوص نوشت: چند ماه پيش، وقتي هنوز بحث كرونا مطرح نشده بود، موضوعي در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس، مطرح شد و محل بحث قرار گرفت كه به نحوي به ابعاد قانون مديريت بحران مربوط بود. نكته‌اي كه شخصا به عنوان يكي از اعضاي كميسيون و اطراف بحث، مطرح كردم اين بود كه اگر استانداري به‌معناي واقعي كلمه بر حوزه مديريتش مسلط باشد و البته در جايگاه درست قرار گرفته باشد و متعاقبا از اختيارات لازم در پيشبرد امور استانداري برخوردار باشد، عملا نيازي نيست كه كسي در مقام رياست‌جمهوري يا معاون رييس‌جمهوري به عنوان رييس ستاد مديريت بحران به‌كار گرفته شود. در همان جلسه با اشاره به دوران استانداري خود، مثالي را مطرح كردم و آن، اينكه وقتي آن زمان به‌همراه جمعي به ديدار امام (ره) رفته بوديم، ايشان به گونه‌اي صحبت مي‌كردند كه گويا استاندار همه‌كاره است و كل اختيارات يك استان را برعهده دارد و همه نيروهاي لشكري و كشوري بايد به دستورات او عمل كنند. اما وقتي اكنون نگاه مي‌كنيم و به شرايطي كه كشور با آن مواجه است، دقت مي‌كنيم و بهويژه به مسائلي كه امروز در جريان مواجهه با بحران كرونا مطرح است، توجه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه صحبت بر سر اين است كه چرا رياست ستاد كرونا برعهده رييس‌جمهوري نيست و چرا اين مسووليت به دست وزير مربوطه قرار گرفته است؟
پيش از پرداختن به اين پرسش‌ها اما بايد به اين پرسش اساسي و كلان پاسخ دهيم كه آيا در طول اين 6 سال، رييس‌جمهوري به‌واقع در حد مقام رياست‌جمهوري و چنان‌كه قانون اساسي اين حدود و اختيارات را تعيين كرده، از اختيار لازم برخوردار است يا خير؟! به اين ترتيب مي‌بينيم كه به خودي خود تفاوتي ميان اينكه رييس‌جمهوري، رييس ستاد كرونا باشد يا يك وزير وجود ندارد، مگر آنكه رهبري در ابلاغيه‌اي رسمي به رييس‌جمهوري ماموريت بدهد تا سكان هدايت را راسا برعهده بگيرد و مگر در سايه چنين ابلاغيه‌اي بتوان اميدوار بود كه نهادها و ارگان‌هايي كه زيرنظر رياست‌جمهوري نيستند، خود را موظف به پيروي از دستورات رييس‌جمهوري بدانند؛ در غير اين صورت فرقي نمي‌كند رييس‌جمهوري، رياست ستاد كرونا را برعهده داشته باشد يا وزير بهداشت، چراكه همه امكانات كشور دراختيار دولت و وزارتخانه‌ها نيست؛ بنابراين نياز به عزمي ملي است و از آنجا كه طول اين سال‌ها ثابت شده رييس‌جمهوري فاقد اختيارات لازم است، مساله اين است كه چنين عزمي در كار هست يا نه! نكته ديگري كه نبايد از نظر دور داشت، نوعي نگاه جناحي و سياسي به اين مساله است. متاسفانه به نظر مي‌رسد گاهي اين جدال‌ها در قالب دعواهاي سياسي بروز مي‌كند...
درحالي كه امروز با مشكلي جدي دست به گريبانيم و در اين شرايط، ديگر جايي براي جدل‌هاي جناحي نيست؛ بنابراين باتوجه به جميع جهات، آنچه بيش از هر چيز حائز اهميت است، اختيارات است، نه آنكه چه كسي رياست ستاد را به عهده دارد و چه كسي از اين مقام بي‌بهره مانده! براي روشن‌تر شدن مساله كافي است نگاهي بيندازيم به 2 هفته پيش و اين پرسش را مطرح كنيم كه چرا با قرنطيه قم مخالفت شد؟! چرا گيلان و ديگر استان‌ها قرنطينه نشدند؟! چرا وقتي صحبت از تعطيلي اماكن مذهبي مطرح شد، مقابل آن دارالشفا بودن اين اماكن متبركه را مطرح كردند و مانع از پيش گرفتن تمهيدات لازم شدند؟! بنابراين بايد كسي مسووليت ستاد مقابله با كرونا را برعهده بگيرد كه وقتي اعلام مي‌كند بايد قم قرنطينه شود، بلافاصله اين اتفاق و اين دستور عملياتي شود. البته در اين راستا علما همكاري بسياري كردند و دستور تعطيلي اماكن مذهبي و تجمعاتي مانند نماز جماعت را صادر كردند اما همچنان شاهد آن هستيم كه در گوشه و كنار كشور، برخي از دستورات سرپيچي مي‌كنند و حتي مداحاني را مي‌بينيم كه همچنان جلسات و مراسم‌ها را برگزار مي‌كند، بنابراين اگر از مسووليت‌ها و وظايف سخن مي‌گوييم، بايد پيش از آن، به حدود اختيارات توجه داشته باشيم، چراكه اين دو لازم و ملزومند!
سی چهل ساله که ما نهادهای موازی انتخابی و انتصابی داریم و در بیشتر موارد حتی ضد هم کار میکنند