کمیسیون ویژه برای لایحه خانواده
آفتاب-هنگامه منهاجی: «لایحه خانواده» که از سوی قوه قضاییه تهیه و در اختیار دولت نهم قرار گرفته، توسط دولت تغییراتی یافته و مواردی به آن اضافه شده که در هفته‌های اخیر مورد اعتراض منتقدین قرار گرفته است. «لایحه خانواده» که مطرح شده از سوی قوه قضاییه و تغییر شکل یافته از سوی دولت است، حمایت از خانواده را در نظر دارد، اما در موارد اضافه شده در آن توسط دولت مورد اعتراض منتقدین قرار گرفته است.
منتقدین معتقدند بی‌توجهی و تضییع حقوق زنان و واداشتن آنان به حفظ خانواده با کمترین حقوق ممکن در این لایحه ترویج می‌شود. برخی از موارد تبعیض‌آمیز مورد اشاره منتقدین را در ذیل آورده می‌شود:
1- در ماده 23 لایحه اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه شده است و اجازه دادگاه نیز صرفا به احراز توانایی مای مرد بستگی دارد و در ضمن دادگاه تعهد اجرای عدالت بین همسران را از مرد می‌گیرد که ظاهرا شکل صوری به خود گرفته و ضمانت اجرا نخواهد داشت. این ماده هیچ گونه شرط یا محدودیتی جز توانایی مالی مرد را لحاظ ننموده است یعنی هر مردی می‌تواند بدون هیچ دلیل روشن و صرفا به دلیل میل و علاقه شخصی و شاید هوی و هوس مبادرت به ازدواج مجدد (حتی بدون قید چندم) نماید و ضرورتی برای اطلاع و اجازه همسر اول نیز وجود ندارد.
2- در این لایحه ثبت ازدواج موقت الزامی نیست و به تدوین آیین‌نامه‌ای از جانب دولت موکول شده است در حالی که در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه ثبت ازدواج موقت را در صورت به وجود آمدن بچه الزامی دانسته است که زنان حداقل مشکل شناسنامه برای این بچه‌ها نداشته باشند اما در لایحه دولت با وجود آن که ازدواج موقت از جانب آنان ترویج می‌شود حتی ثبت آن لازم دانسته نشده است چرا که باز زنان ابزاری برای حل مشکلات مردان پنداشته شده‌اند و خودشان حقی در این بین نخواهند داشت.
البته نکات مثبتی در این لایحه وجود دارد که صاحب‌نظران معتقدند نسبت به لایحه قبلی پیشرفته‌تر است. منتقدین از مجلس هفتم انتظار دارند این لایحه را مورد بررسی قرار داده و آن موارد اضافه شده توسط دولت و آنچه حقوق زنان را تضییع می‌کند را از لایحه حذف کنند.
مصوریمنش: موضوع انتقادات دو ماده است
«اکرم مصوریمنش» نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم به‌عنوان منتقد این لایحه معتقد است لایحه خانواده بدون در نظر گرفتن دو مورد استثنایی که توسط دولت اضافه شده، نسبت به لایحه قبلی خانواده مترقی‌تر است.
مصوریمنش در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب در خصوص لایحه خانواده گفت: در مجموع، کل موادی که از سوی قوه محترم قضاییه به مجلس داده شده نسبت به لایحه قبلی بسیار پیشرفته‌تر است.
وی اظهار داشت: جز آن دو مورد استثنایی که دولت به لایحه اضافه کرده است، باید گفت این لایحه از آنچه زنان جامعه می‌خواهند باز فاصله دارد، اما نسبت به قبل بهتر است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم افزود: جامعه از قوه قضاییه انتظار دارد قانون مدنی و مواردی که محتوای آن برخورد با زنان است چه در دادگاه‌ها و یا کل جامعه تغییر داده و اصلاح کنند.
مصوریمنش تاکید کرد: من نیز به نوبه خود انتظار دارم تا قوه قضاییه از همان گروه تهیه‌کننده لایحه بخواهد تا با بازنگری دوباره قوانین که به نفع زنان است، در آن بگنجاند.
وی اظهار داشت: امیدواریم دوستان ما در مجلس هفتم دو موردی را که دولت اضافه کرده، از لایحه حذف کند و سپس آن را تصویب نماید.
مصوریمنش با اشاره به اینکه «زنان جامعه انتظاراتی دارند که در این لایحه نیامده است»، افزود: انتظار وجود قاضی زن از سوی زنان در این لایحه جامه عمل نپوشیده و بسیاری موارد دیگر شاید با یک بازنگری آن موارد نیز به لایحه افزوده شود.
تحریری نیک‌صفت: دو مورد در صحن حذف می‌شود
«هاجر تحریری نیک‌صفت» نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم با اشاره به اینکه «هنوز مشخص نیست که لایحه خانواده در صحن بررسی شود یا در کمیسیون»، گفت: چون زمانی از عمر مجلس هفتم باقی نمانده، دوستان می‌خواهند برای بررسی این لایحه پیشنهاد اصل 85 را مطرح کنند.
نماینده رشت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب تصریح کرد: چنانچه پیشنهاد اصل 85 رای بیاورد این لایحه در کمیسیون ویژه بررسی خواهد شد. ولی به اعتقاد من بررسی این لایحه در صحن بهتر است.
تحریری ضمن مخالفت با دو مورد اضافه شده توسط دولت تاکید کرد: چنانچه این لایحه در صحن بررسی شود حتما آن دو مورد حذف خواهد شد ولی اگر در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد، خطر تصویب این دو مورد وجود دارد.
وی اظهار داشت: البته احتمال اینکه برای این لایحه پیشنهاد اصل 85 رای بیاورد، زیاد است چون کمیسیون تمام وقت خود را برای بررسی این لایحه صرف خواهد کرد ولی در صحن چنانچه دو فوریتی بیاید، این لایحه از اولویت می‌افتد.
