رشد 246 درصدی زیان شرکت‌های دولتی؛ چرا؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب-صوفی جلالوندی: دکتر «فرشاد مومنی» اقتصاددان در تحلیل رشد 246 درصدی زیان‌دهی شرکت‌های دولتی در سال 85 گفت: یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های کوشش‌های علمی این است که به نظام مدیریت اقتصاد ملی قدرت پیش‌بینی بخشیده شود و از آن جایی که یکی از مهم‌ترین کارکردهای قدرت پیش‌بینی این است که امکان پیشگیری از وقایع نامطلوب را فراهم می‌کند در تمام دنیا به اعتبار این ظرفیت بزرگی که تلاش‌هایی برای نظام ملی ایجاد می‌کنند توجه ویژه‌ای به پژوهشگران و نتایج تلاش‌های پژوهشی آنها صورت می‌گیرد.

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب افزود: با کمال تاسف، ما در ایران با شرایطی روبرو هستیم که گاهی اوقات حتی مصالح ملی هم به واسطه بی‌اعتنایی به کارهای پژوهشی به سهولت نادیده گرفته می‌شود.

وی افزود: برای مثال اینجانب در ابتدای سال 85 و نیز در ابتدای سال 86 در اولین سخنرانی‌های عمومی خود در محل موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تکیه بر مستندات لوایح بودجه سال‌های 85 و 86 نشان دادم که یک سلسله جهت‌گیری‌های سیاستی نادرست و خسارت‌بار وجود دارد که هر کدام از آنها به سهم خود می‌توانند وضعیت بسیار پیچیده‌تری برای شرکت‌های دولتی و از آن طریق برای اقتصاد ملی پدید آورند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در سال 85 مطلقا به آن تذکرات توجه نشد و آماری که اخیرا منتشر شده و حکایت از رشد غیرعادی زیان انباشته شرکت‌های دولتی دارد ناظر بر آن چیزی بود که قبلا پیش‌بینی شده بود و در صورت جدی گرفته شدن می‌توانست پیشگیری هم بشود.

مومنی تاکید کرد: من در سخنرانی فروردین ماه 86 با تکیه بر مستندات لایحه بودجه این سال توضیح دادم که به گواه اسناد منتشره در این لایحه، ما در زمینه شرکت‌های دولتی حتی نسبت به سال 85 هم با چالش‌ها و پیچیدگی‌های به مراتب بیشتری روبرو خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: دلیل اولی که برای این مساله آورده بودم این بود که حتی در متن لایحه تقدیمی دولت به صراحت گفته شده بود که تعداد شرکت‌های زیان ده دولتی توسط خود دولت هم پیش‌بینی می‌شود که در سال 86 نسبت به سال 85 افزایش پیدا کند.

به گفته وی، در متن لایحه 86 آمده بود « در حالی که در سال 85 پیش‌بینی می‌شد تمامی شرکت‌های دولتی زیان ده 79 عدد باشند، در سال 86 پیش‌بینی دولت این است که تعداد آنها به 69 شرکت بالغ خواهد شد.

این اقتصاددان افزود: نکته دوم این بود که شرکت‌های دولتی براساس سند لایحه بودجه 86 هم از نظر تعداد شرکت‌های زیان‌ده و هم از نظر میزان زیان برآورد شده، رشد چشمگیری نسبت به سال 85 خواهند داشت.

وی در ادامه یادآور شد: علاوه بر آن در سال 86 میزان عدم شفافیت و میزان دخالت‌های ضدتوسعه‌ای دولت در امور شرکت‌های دولتی حتی براساس مستندات لایحه تقدیمی دولت نسبت به سال‌های 83 و 84 افزایش بسیار چشمگیری را نشان می‌داد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی که خود دولت در متن یک سند رسمی به روند افزایش ناهنجاری‌ها و سوء کارکردها اذعان می‌کند به معنی این است که قضیه باید خیلی جدی شده باشد تا دولت ناگزیر به پذیرش چنین واقعیت‌هایی شده باشد.

به گفته وی، در گزارش لایحه بودجه سال 86 گفته شده بود رشد تسهیلات و سایر وام‌های داخلی شرکت‌های دولتی 5/102 درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.

مومنی اظهار داشت: وقتی که دولت این میزان را بپذیرد، به واسطه شکاف قابل ملاحظه‌ای که همواره میان برآوردهای دولت و واقعیت‌ها وجود دارد به صورت پیشینی می‌توان انتظار داشت که پیچیدگی‌های مساله به مراتب فراتر از آن چیزی باشد که دولت نسبت به آنها اذعان کرده است.

این اقتصاددان افزود: من در سخنرانی‌ام در ابتدای سال 86 گفته بودم که حداقل در 10 بند از تبصره‌های مختلف لایحه بودجه سال 86 فشارها و تحمیل‌های بی‌منطق و غیرکارشناسی جدیدی هم به شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده که وارد شود.

مومنی گفت: در آن جا به صراحت گفته شد گرچه هدف دولت پنهان کردن کسری‌های موجود بودجه می تواند باشد اما آثار و پیامدهای آن برروی عملکرد شرکت‌های دولتی می‌تواند بسیاری از شرکت‌ها را تا آستانه ورشکستگی پیش ببرد.

وی توضیح داد: چند مورد از برجسته‌ترین این فشارهای جدید به ترتیب عبارت بودند از: بند «ج» تبصره 1، بند «و» تبصره 2، بند «ی» از تبصره 9 و بند «د» تبصره 6 و ... که متاسفانه همان طور که گفتم تعداد این فشارهای آشفتگی‌آفرین در بودجه 86 حتی نسبت به سال 85 هم افزایش چشمگیری نشان می‌داد.

مومنی تاکید کرد: نکته اساسی در این زمینه این است که به طور همزمان در لایحه بودجه دولت برای سال 86 یک رشد 85 درصدی نسبت به رقم مصوب سال 85 در زمینه واگذاری سهام در نظر گرفته شده بود که اگر این رشد نسبت به عملکرد سال 85 در نظر گرفته شود چیزی حدود 1200 درصد رشد را نشان می‌دهد.

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: در آنجا گفته شد که این شرایط، شرایط متعارفی نیست که از یک طرف وضعیت شرکت‌های دولتی در یک سند رسمی پیش‌بینی شود که به مراتب بدتر خواهد شد و همزمان با آن یک رشد نجومی در واگذاری این شرکت‌ها در نظر گرفته شده باشد و تعبیری که در آن جلسه به کار بردم این بود که حتی اگر تحلیل‌های کارشناسی مستقل را نیز نادیده بگیریم براساس مستندات لایحه دولت برای بودجه سال 86، این سال بدترین سال برای انجام واگذاری‌های گسترده است.

وی گفت: با وجود آن که در ابلاغیه‌های اول و دوم سیاست‌های کلی اصل «44»، مقام معظم رهبری به صراحت به دولت ماموریت داده بودند که یک برنامه بهبود کیفیت عملکرد شرکت‌های دولتی را طراحی کنند اما مفاد لایحه بودجه سال 86 با مصرحات مقام معظم رهبری هم در تعارض آشکار قرار داشت.

وی تاکید کرد: در حال حاضر که گزارش عملکرد سال 85 منتشر شده و دولت به وضوح مشاهده می‌کند که توصیه‌های مشفقانه کارشناسی اگر جدی گرفته می‌شد هم به نفع حیثیت دولت بود و هم ملت از اصلاح سیاست‌های دولت سود می‌بردند، امیدوارم لااقل تذکرات سال 86 جدی گرفته شود و دولت از یک طرف از فرصت شش ماهه‌ای که تا پایان امسال برای اصلاح سیاست‌های نادرست خود دارد استفاده کند و از طرف دیگر هنگام تدوین لایحه بودجه سال 87، ملاحظات کارشناسی را نسبت به سایر ملاحظات جدی‌تر بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم نهادهای مسئول نظارتی به ویژه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مسئولیت نظارتی خود و ملزم کردن دولت به جدی گرفتن ملاحظات کارشناسی، خود را در این امرخیر سهیم کنند.

«گفتنی است، سایت الف به نقل از گزارش رییس گروه دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده که زیان شرکت‌های دولتی که در سال 84، نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/85 درصد کاهش یافته بود، به یکباره در سال 85، رشدی 5/246 درصدی را نسبت به سال 84 تجربه کرد.»