طرح مظاهری برای تغییر نظام بانکی

آفتاب‌‌نیوز : طهماسب مظاهری، رییس كل بانك مركزی برای تحول در سیستم بانكی كشور طرحی را در راستای اصلاح سیستم بانكی ارائه کرد. ربوی بودن نظام پولی و بانكی یكی از انتقادهای اساسی به سیستم بانكداری كشور در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی و دغدغه مهم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است كه مظاهری در این طرح به آن اشاره كرده است.

وی در طرح خود آورده است: اقدامات جدی و اولیه برای حل مشكل و زدودن ربا از نظام بانكی به شكل متمركز و پیگیر انجام شد و قانون عملیات بانكی بدون ربا در 24 سال قبل به تصویب رسید و به عنوان تنها روش بانكداری در كل كشور به مرحله اجرا درآمد. 

ایران اولین كشوری است كه به بانكداری اسلامی توجه كرد، رویكردی نهادینه را پیشه كرد و كوشش كرد نیازمندی‌های مالی و پولی عصر حاضر را با مبانی فقهی و شرعی كسب و كار تلاقی دهد و راه حل مناسب پیدا و آن را قانونمند كند و تنها كشوری است كه از زمان تصویب قانون بانكداری اسلامی، بانكداری سنتی را به طور كامل تبدیل نمود و از اجرای موازی قانون جدید و بانكداری سنتی پرهیز نمود. 

وی با اشاره به دو ویژگی قانون بانكداری بدون ربا مطرح كرده است كه می‌توان اعتبارات و تسهیلات بانكی را به دو بخش قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری تقسیم نمود و سیاست یك قانون و دو نظام را پیش گرفت. در عین حال می‌توان در قانون پیش‌بینی كرد كه پس از یك دوره آزمایشی پنج ساله نسبت به بررسی و ارزیابی عملكرد آن و طراحی ساز و كارهای تكمیلی و اصلاحی، نسبت به بهبود و ارتقاء آن و رفع نواقص احتمالی اقدام شود. 

در قانون بانكداری بدون ربا نظام قرض‌الحسنه از طریق سپرده‌گیری قرض‌الحسنه از سپرده‌گذاران و پرداخت وام قرض‌الحسنه به مشتریان طراحی شد. تجهیز منابع از طریق عقد قرض از سپرده‌گذاران با اعلام جوایز به شكل قرعه‌كشی در حد متوسط دو درصد منابع انجام می‌شود و از سویی اعطای اعتبار از طریق عقد قرض به وام گیرندگان با اخذ كارمزد به میزان چهار درصد به منظور جبران دو درصد هزینه جایزه و دو درصد هزینه‌های عملیاتی بانك صورت می‌گیرد. 

در عین حال نظام سرمایه‌گذاری از طریق تجهیز منابع تحت عنوان سپرده سرمایه‌گذاری از طریق عقد وكالت بین بانك و سپرده‌گذار و پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی نظیر مضاربه، مشاركت مدنی، اجاره به شرط تملیك، خرید دین، مزارعه، مساقات و جعاله عمل می‌كند. 

وی در طرح خود متذكرشده است كه قانون بانكداری بدون ربا در عین حال كه مبانی قانونی و عملیاتی مربوط به معاملات بانكی را از ربا بری نمود و دستورالعمل‌های آن شكل اجرایی قانون را تبیین كرد، یك نكته اساسی را در فعالیت‌های بانك‌ها ملحوظ نكرده است و آن انجام خدمات بانكی به عنوان یك ابزار پولی است. 

این قانون به جای اینكه بانك را به عنوان یك مسئله مستحدثه جدید (به تعبیر آیت‌اله معرفت) ببیند و برای آن طراحی متناسب با نیاز زمان بنماید، به دلیل تسریعی كه نیاز روز در آن سال‌های اول انقلاب بود و به دلیل نبود مبانی فكری و نظری و پژوهشی كافی، بانك را از یك ابزار پولی به یك ابزار بازار سرمایه تبدیل و فعالیت‌های بانك را به حوزه بازار منتقل نمود. 

وی عقود اسلامی را ابزارهای بازار سرمایه عنوان كرده و می‌گوید: در آنها افراد با بهره‌گیری از چارچوب‌های تعریف شده معاملات خود را تنظیم می‌كنند؛ كسب و كار خود را بر اساس اصول اسلامی سامان می‌دهند؛ خرید و فروش بده بستان و مشاركت می‌كنند؛ تولید ثروت و ارزش افزوده می‌كنند؛ عواید و منافع حاصله را بین خود تقسیم می‌كنند؛ همه‌شان بهره‌مند می‌شوند؛ ریسك‌های مختلف را بین خود تقسیم می‌كنند؛ از ربا بری هستند و در نهایت كسب حلال و رزق واسع بدست می‌آورند. 

در این عقود، اصل بر حضور و دخالت و نظارت سرمایه‌گذار در كسب و كار مورد توافق با شركای خود است. 

سرمایه‌گذار و یا سرمایه‌گذاران در اموال و دارایی‌های تولید شده شریك، سهیم و ذینفع است و به صورت سهامدار در مشاركت حقوقی و یا شریك مشاع در مشاركت‌های مدنی و مضاربه‌ای در سود یا زیان فعالیت اقتصادی مربوطه سهیم است و به همین دلیل سودهای حاصله،‌حلال و غیرربوی است. 

نسبت‌های تقسیم سود بین شركا‌ء و یا نحوه قبول زیان حاصله توسط هریك از شركاء و میزان قبول ریسك توسط هریك، از ابتدا توافق می‌شود. در هر حال نكته مهم و تعیین كننده در همه عقود این است كه سرمایه‌گذار در منافع طرح سهیم است و برای حفظ منافع خود و سلامت معاملات در مراحل مختلف آن حضور دارد و دخالت و نظارت می‌كند. 

ویژگی دیگر عقود این است كه در زمان‌های مختلف و به مناسبت‌های مختلف، عقود گوناگون طراحی شده است. برخی از آنها عقود تنفیذی هستند. قبل از اسلام وجود داشتند و رایج بودند و اسلام آنها را تنفیذ كرد (مثل مضاربه). برخی دیگر متناسب با پیشرفت و پیچیدگی‌های اقتصاد و بازار كسب و كار و در طول زمان طراحی گردید تا مشكلی را از بازار سرمایه برطرف كند و یا به نیازی پاسخ دهد (مثل استصناع). 

از سویی ورود بانك به حوزه بازار سرمایه به وكالت از طرف سپرده‌گذاران، در عین حال كه وجوه و سود حاصله توسط بانك را از ربوی بودن مبرا كرد، در عمل مشكلات اجرایی گوناگونی را برای بانك، سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات ایجاد كرد به عنوان مثال چند نمونه از آن را به شرح زیر می‌توان بر شمرد: 

1- از آنجا كه مشتریان و گیرندگان تسهیلات، از بانك، انتظارِ بانك بودن را دارند، هنوز بعد از 24 سال، تسهیلات دریافتی را به عنوان وام می‌شناسند این امر به معنی مقاومت منفی یا مقاومت در مقابل اصلاح سیستم بانكی نیست، بلكه پدیده‌ای طبیعی است كه مردم كلمه‌ای را به كار می‌برند و استفاده می‌كنند كه تصور و قصد انشای آن را دارند. اكثریت مطلق بلكه قریب به اتفاق گیرندگان تسهیلات از بانكها، قصد انشاء برای یك نوع مشاركت با بانك نمی‌كنند و قرارداد خود را با قصدِ اخذِ وام منقعد می‌كنند در عین اینكه متون قراردادی كه امضاء می‌كنند متون عقود اسلامی است. 

2- به دلیل تصوری كه وجود دارد، ‌سود پرداختی به بانك‌ها، در ترازنامه مشتریان، در ردیف هزینه‌های مالی ثبت می‌شود و نه به عنوان تقسیم سود در قیمت تمام شده كالا و خدمات تولیدی یك مؤسسه و در گزارش‌های توجیهی اقتصادی فنی یك طرح تحت عنوان هزینه‌های مالی محاسبه و ارزیابی می‌شود نه به عنوان سود سهم شریك و ذینفع پروژه. 

3- درعین اینكه بانك‌ها وكیل سپرده‌گذاران هستند و طبق قرارداد موجود، صرفا در این عملیات، باید حق‌الوكاله از سپرده‌گذار دریافت كنند و سود دریافتی از گیرنده تسهیلات، متعلق به سپرده‌گذار است، بانك‌ها سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات را به عنوان درآمد بانك ثبت می‌كنند. 

4- با وجود عقد وكالت بین بانك و سپرده‌گذار، سود پرداختی به سپرده‌گذاران به عنوان رد امانت به سپرده‌گذار درج نمی‌شود و به عنوان هزینه‌ ثبت می‌شود. در حالی‌كه بانك امانت‌دار سپرده‌گذاران است و باید وجوه حاصله از گیرندگان تسهیلات سرمایه‌گذاری را به عنوان منابع و وجوه جمع‌آوری شده متعلق به موكلین خود منظور كند و آن را به موكلین خود منتقل كند و صرفا حق‌الوكاله را به عنوان درآمد بانك ثبت كند. 

5- از آنجا كه نظارت بانك بر نتیجه عملیات هر مشتری و احراز میزان سود یا زیان وی، در وسعت موجود سیستم‌ بانكی كاری مشكل بلكه غیرممكن است، بانك برای اطمینان از كسب سود، با تلفیق و تركیبی از هبه سود مازاد و تضمین زیان توسط مشتری و تضمین حداقل سود توسط مشتری، رقم قابل دریافت از مشتری را در عقود مشاركتی و مبادله‌ای (هر دو) به یك رقم ثابت رسانده است. 

رییس كل بانك مركزی در طرح خود اشاره كرده است كه نظارت بر عملكرد تك تك مشتریان، حتما كاری سخت و جانفرسا و غیرعملی است. اگر بانك بخواهد قراردادهای منعقده را طبق نص عقود اسلامی انجام دهد و واقعا بانك در سود یا زیان حاصل از سرمایه‌گذاری شریك شود، نظارت بر عملكرد مشتریان فقط در حد احراز صحت و اصالت حساب‌های مشتریان یا شركای بانك باقی نمی‌ماند. اگر بخواهیم این كار را به شكل كامل و دقیق انجام دهیم، بانك باید در اقدامات و تصمیمات شركا و مشتریان نیز دخالت كند و آنان را از تصمیم‌گیری‌های نابجا بر حذر كند و در وسعت نظام بانكی، این امری غیرممكن است. 

6- توجیه این روش كار در افكار عمومی و ذهنیت افراد نیز همواره با مشكل روبرو بوده است. مردم ما باهوش هستند و ماهیت پدیده‌های اجتماعی را درك و لمس می‌كنند. جلوه‌های ظاهری امور، آنان را از محتوا و ماهیت پدیده‌ها، حداقل برای مدت طولانی، غافل نمی‌كند. آنجا كه ظاهر امری یا فعالیتی یا پدیده‌ای با باطن و ذات آن تفاوت جدی داشته باشد، تفاوت‌ها و مغایرت‌ها را درك می‌كنند و به اشكال مختلف به آن عكس‌العمل نشان می‌دهند. گاهی به شكل سكوت، گاهی به شكل لطیفه و مطایبه و گاهی به شكل انتقادهای اجتماعی در تاكسی‌ها یا مقالات علمی یا حتی به صورت طرح مسئله و نظر یا خواست عمومی در منابر مطرح می‌شود. 

عامه مردم و حتی صاحب‌نظران و مسئولان مختلف در سطح جامعه، این روش كار را كه واقعیت خارجی و صورت ظاهر آن، شبیه بانكداری سنتی ولی مدارك و كاغذها و قراردادهای منعقده فاكتورهای پیوست آن براساس عقود اسلامی تنظیم می‌شود را به عنوان یك ترفند برای تداوم بانكداری سنتی و توجیه آن ارزیابی می‌كنند و بعضا تعابیر ناپسندی نیز در مورد آن به كار گرفته می‌شود. 

8- به دلیل این تفاوت ماهیت‌معامله و اسناد قرارداد تهیه و ارائه اسناد صوری نیز در معاملات بانكی در صورت یك مشكل و آفت عام‌البلوا در آمده است و حتی در مواقعی كه گزارش‌های نظارتی بازرسی داخلی بانك‌ها، موجود برخی مدارك صوری را احراز می‌كنند و آن را به صورت یك ایراد مطرح می‌كنند پاسخ شعب و مسوولان مربوطه این است كه این رسم همه جا است و غیر از این نمی‌توان كاری انجام داد و در صورت مقاومت و یا رد این روش‌های رایج، مشتری خود را از دست می‌دهیم. مواردی مثل فاكتورهای صوری برای مضاربه و ... به وفور قابل ذكر است. 

نظام قرض‌الحسنه نیز مشكلات مختلف و متنوع متناسب با ویژگی‌های خاص خود را دارد. منابع قرض‌الحسنه در یك تقسیم‌بندی كلی به دو نوع حساب‌جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه تقسیم می‌شود. 

تجهیز منابع از طریق حساب‌جاری، بدون پرداخت سود یا جایزه به سپرده‌گذار و به ازای خدمات تقریبا رایگان یا بسیار ارزان برای وی انجام می‌شود. 

تجهیز منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه بدون پرداخت سود به سپرده‌گذار و به ازای اعطای جایزه براساس قرعه‌كشی انجام می‌شود. 

منابع سپرده قرض‌الحسنه، بلندمدت‌تر از منابع سپرده جاری است این ویژگی‌ها موجب شده بانك‌ها برای جذب آن منابع بیشترین كوشش خود را بكنند و تبلیغات متعدد و متنوع درخصوص جوایز قابل اعطا به سپرده‌گذاران و در برخی موارد ارائه خدمات بانكی به این نوع سپرده‌گذاران، محور اصلی فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغات بانك را به خود اختصاص داده است، به نحوی كه این فصل از بانكداری بدون ربا، با شانس و اقبال بیشتر از خدمات بانكی عجین شده است. 

اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ چهار درصد و در شرایطی كه اقتصاد كشور به طور مستمر با تورم دورقمی مواجه بوده است، بیش از آنكه یك خدمت بانكی باشد، یك خدمت اجتماعی و كمك بلاعوض به گیرندگان وام قرض‌الحسنه و یا نظام توزیع رانت است. بنابراین میزان تقاضای اخذ این نوع وام بسیار فراتر از میزان منابع قابل دسترس است و هركس بتواند با توجیه یا رابطه یا مصوبه، بخشی از این منبع را به خود اختصاص دهد، از این نظام بهره‌مند شده و سود زحمت نكشیده‌ای را كسب می‌كند. 

هر ساختار و سیستمی كه سود زحمت نكشیده‌ای را به فرد یا افرادی منتقل كند، این قابلیت را در درون خود پرورش می‌دهد كه طالبان آن، بخشی از آن سود زحمت نكشیده را به دیگرانی كه می‌توانند مسیر تحصیل آن را تسهیل كنند پرداخت كنند و سیستم را در معرض ابتلا به ناسلامتی قرار دهند. 

با عنایت به مشكلات فوق‌الذكر كه نمونه‌ها و گوشه‌هایی از آن امور بودند و با توجه به گذشت زمان طولانی از تصویب قانون، اكنون، زمان و شرایط لازم و مناسب برای اصلاح نظام بانكی و قانون بانكداری بدون ربا فراهم آمده است. 

اصلاح قانون بانكداری بدون ربا با رعایت دو مبنای اصلی قابل انجام است: 

1- رعایت مبانی فقهی و شرعی برای اجتناب از قراردادهای ربوی 

2- اعاده ماهیت بانكی به عنوان واسطه وجوه و ارائه دهنده خدمات و تفكیك بانكداری و مشاركت در سرمایه‌گذاری 

طرح تحول در نظام سپرده‌گیری، ارائه تسهیلات، و ارائه خدمات بانكی، با حفظ مبانی مندرج شده در دو فصل قابل ارائه است: 

فصل اول: ارائه طرح خدمات بانكی در شرایط اقتصادی با فرض تورم صفر درصد 

فصل دوم: بررسی آثار و تأثیرات تورم روی فعالیت‌های مختلف سپرده‌گیری، وام دهی و خدمات بانكی؛ طراحی روش‌های جبران آثار تورمی 

از سوی دیگر با فرض تورم صفر درصدی، بانك در اجرای وظیفه خدماتی و اصیل بانكی، مسوولیت خدمات بانكی به شرح زیر را عهده‌دار خواهد بود: 

1- نگهداری وجوه سپرده‌گذاران
2- انجام حواله‌های بانكی و انتقال وجه به حساب‌های مختلف براساس دستور پرداخت صاحب حساب
3- صدور كارت‌های اعتباری به اشكال مختلف جهت ارائه خدمات مختلف بانكی
4- افتتاح اعتبارات اسنادی، معامله اسناد، وصول و ایصال وجوه به نمایندگی صاحب حساب، قبض و اقباض اسناد و وجوه
5- صدور ضمانت‌نامه‌های مختلف بانكی برای پشتیبانی قراردادهای مختلف (شركت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام كار، ...)
6- پرداخت تسهیلات به نمایندگی صاحب حساب از طریق قرارداد وجوه اداره شده
7- خرید و فروش اوراق مختلف مالی برای صاحبان حساب به نمایندگی از آنان (اوراق مشترك، Commercial Papers، ...)
8- پرداخت وام (قرض) بدون بهره به متقاضیان براساس سیاست‌های بانك در ازای تضمین‌های قابل اتكاء یا عواید آتی طرح‌ها
9- خرید و فروش ارز و تبدیل ارزهای مشتریان 

بانك به ازای خدمات فوق، متناسب با حجم عملیات، پیچیدگی خدمات و تعدد مراحل اجرایی، مبالغی به صورت درصد یا ثابت از رقم حواله‌ها، به عنوان كارمزد خدمات و حق‌العمل، از مشتریان دریافت می‌كند. 

ارقام كارمزد قابل وصول به ازای هر نوع خدمت، در قالب نظام رقابتی بین بانك‌ها تعیین می‌شود و بانك‌ها انگیزه خواهند داشت كه نسبت به كاهش رقم كارمزد و تسهیل و تسریع خدمات به مشتریان اقدام كنند. 

نظارت دولت و بانك مركزی در این زمینه، تعیین نرخ حداكثر برای هر خدمت و حداقل كیفیت خدمات، خواهد بود. افزایش كیفیت و سرعت خدمات و كاهش هزینه كارمزد، موضوع رقابت بانك‌ها خواهد بود و نتیجه رقابت بانك‌ها بهبود كارآیی، كاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت‌مندی مشتریان خواهد بود. 

وام اعطایی بانك به مشتریان‌ به صورت عقد قرض انجام می‌شود. قرض‌گیرنده، مسوول و متعهد بازپرداخت اصل وام در ضرب‌الاجل معین، یا عندالمطالبه، یا طی اقساط توافق شده خواهد بود. 

بانك و قرض‌گیرنده هیچ نوع مشاركتی با یكدیگر ندارد و بانك در سود یا زیان حاصل از فعالیت‌های وام گیرنده ذینفع نخواهد بود لذا نیازی به كنترل عواید،‌ هزینه، سود یا زیان مشتری و همچنین دخات در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی وی نخواهد داشت. 

سود یا زیان مشتری و توانمندی ترازنامه وی، صرفا از باب اعتبارسنجی مشتری و احراز اهلیت وی برای انجام فعالیت موضوع وام ملاك عمل خواهد بود. 

رابطه وام گیرنده با سپرده‌گذار بانك، كاملا منقطع است و وجوه دریافتی وام گیرندگان، در مالكیت سپرده‌گذار نیست. نه رأسا و نه مشاع. منابع سپرده‌گذاران در تعهد و تضمین بانك است.
كارمزد دریافتی بانك به عنوان درآمد سالانه منظور می‌شود و صرف هزینه‌های جاری و عملیاتی بانك و در نهایت سود پرداختی به صاحبان سهام بانك خواهد بود. 

وام گیرنده غیر از كارمزد‌های پرداختی، رقمی مازاد بر اصل وام دریافتی به بانك پرداخت نمی‌كند. 

جریمه دیركرد پرداخت اقساط و وثایق و تضمین‌های لازم طبق مقررات بانكی اخذ می‌شود. 

بانك برای سپرده‌گذارانی كه مایل به تحصیل سود از طریق به كارگیری وجوه خود در امور تولیدی، خدماتی و اقتصادی هستند، خدمات بانكی ارائه می‌نماید. اوراق سپرده سرمایه‌گذاری مؤسسات مختلف، (Commercial Papers) و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مؤسسات مختلف به صورت مشورت‌های حرفه‌ای به سپرده‌گذاران ارائه می‌نماید و به ازای آن كارمزد خدمات دریافت می‌كند. در صورت لزوم با دستور (instructions) سپرده‌گذار نسبت به خرید اوراق و یا اسناد مالی برای وی اقدام می‌نماید و به ازای آن خدمت، حق‌الزحمه و كارمزد خود را وصول می‌كند. در صورت خواست مشتری، اوراق و مدارك مربوط به مشتری را در محل امن در بانك نگهداری می‌كند، سالانه سود سهام یا اوراق را وصول و به حساب مشتری واریز می‌كند و به ازای همه این مطالب، حق‌الزحمه دریافت می‌كند.
بانك در صورت تمایل و برای رقابت بیشتر با سایر بانك‌ها می‌تواند بخشی از درآمدهای خود را به صورت مختلف به تعدادی از مشتریان یا به كل آنان تقسیم كند. 

سپرده‌گذارانی كه مایل به بهره‌گیری از منابع و وجوه خود باشند و بخواهند آنها را در سرمایه‌گذاری‌های مختلف سود ده به كار گیرند، می‌توانند از طریق خرید سهام شركت‌های سرمایه‌گذاری عام در بازار سرمایه و یا بورس اوارق بهادار اقدام كنند. 

ایجاد شركت‌های سرمایه‌گذاری عام، براساس قانون بورس اوراق بهادار فعلی انجام می‌شود. این شركت‌ها براساس برنامه كسب و كار (Business Plan) و مدارك تحویلی به سازمان بورس و مجوز آن سازمان برای تشكیل شركت سهامی عام تشكیل می‌شود و زمینه لازم برای جذب منابع داوطلبان سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورند. (توضیح اینكه در قانون بورس جدید، تشكیل شركت سهامی عام با این استدلال كه اموال تعداد زیادی افراد غیرمتخصص در اختیار تعداد محدودی مدیر متخصص قرار می‌گیرد و دولت برای حفظ منافع و حقوق سهامداران جزء مسوولیت نظارت بر فعالیت آن شركت‌ها را بر عهده دارد، صدور مجوز تأسیس و فعالیت اینگونه مؤسسات مستقل از پذیرش در تالار اصلی یا فرعی بورس اوراق بهادار،‌ بر عهده سازمان بورس خواهد بود) 

اجرای طرح فوق‌الذكر، موجب می‌شود بانك‌ها از محیط كار بازار سرمایه، به محیط كار بازار پولی برگردند. خدمات بانكی ارائه كنند. سود بانك، وابسته به خدماتی باشد كه ارائه می‌دهد. هرچه خدمات بیشتر و بهتر و كم هزینه‌تر ارائه كند، سودآورتر باشند. 

بجای آنكه به وكالت از طرف مردم و جای آنها فكر كنیم، آنان را از طریق سیستم بانكی به حركت تشویق می‌كنیم. 

بانك را از اجبار به استفاده از ابرازهایی كه به جهان بانك تعلق ندارد، معاف می‌كنیم و به ابرازهایی مجهز می‌كنیم كه متعلق به جهان خودش است. 

وی در طرح خود مطرح می‌كند : بازار سرمایه، متعلق به جهان اطمینان است. در جهان اطمینان طرفین همدیگر را می‌شناسند و به یكدیگر اعتماد می‌كنند در معاملات با یكدیگر از ابزارهایی نظیر مشاركت و مضاربه و اجاره به شرط تملیك و مزارعه و مساقات استفاده می‌كنند. 

در جهان عدم اطمینان و عدم شناخت‌ها، نهادهای مالی و بانك‌ها كار می‌كنند و با ابزارهای مالی اطمینان‌های مورد نیاز را بوجود می‌آورند و ریسك‌ها و نااطمینانی‌ها را پوشش می‌دهند و مهار می‌كنند آن ابزارها امكان انتخاب بر مبنای ضوابط (Adverese Selection) بجای انتخاب بر مبنای شناخت را انجام می‌دهند. 

قراردادن هر چیز در جای خودش، عامل ثبات و استقرار است. این طرح، بانك را در جای خود قرار می‌دهد و ثبات و رشد و آرامش برای هر سه عامل سپرده‌گذار، بانك و مشتری فراهم می‌كند. 

از سویی این نظام با شرط و فرض استقرار در یك اقتصاد با تورم صفر درصد می‌تواند طراحی و به مورد اجرا گذاشته شود.
فصل بعدی وارد كردن پارامتر تورم و تعیین آثار آن در این گردش كار است. 

ملحوظ كردن تورم با دو فرض مختلف می‌تواند عمل شود: 

الف – صرف‌نظر كردن از كاهش ارزش پول توسط سپرده‌گذار با نیت خیر و كمك به نیازمندان و قصد قربت 

ب- طراحی تأثیرتورم و نحوه جبران آن برای سپرده‌گذارانی كه مایل به حفظ ارزش پول خود هستند قصد پرداخت وام بدون بهره دارند. 

موارد مشمول بند الف، براساس نظام قرض‌الحسنه رایج فعلی قابل انجام است. برای خالص كردن ماهیت این قرض‌الحسنه و در عین حال كاهش هزینه وام قرض‌الحسنه، پرداخت جایزه و قرعه كشی برای سپرده‌گذاران حذف، كارمزد قرض‌الحسنه نیز از چهار درصد به دو درصد كاهش می‌یابد. 

موارد مشمول بند (ب) برای تجهیز منابع برای پرداخت وام بدون بهره، تورم جاری محاسبه و اعمال می‌شود مبنای جبران تورم، استرداد وام توسط وام گیرنده به اندازه ارزش وامی است كه گرفته است، وام و قرض اگر مِث‍ْلی باشد یا قِیمی باشد در هر حال باید با شكل و ارزش اولیه‌اش به وام‌دهنده مسترد شود.
آنجا كه در یك قرارداد قرض، مِثْلِ موضوع وام را نتوان ادا كرد، به بهترین وضعی كه می‌توان معادلش را تعیین كرد باید جبران شود. 

5-13- در بررسی تأثیر تورم،‌اصل ثبات دیون و اصل تعدیل دیون مبنای طرح قرار می‌گیرد. 

6-13- وصف مال یا كالای مورد وام،‌ملاك قرارداد وام است. قرض دادن چیزی كه وصفش مقدور نیست شرایط خاص خودش را دارد و برای بازپرداخت آن وام، باید توافق متناسب با آن شرایط نمود. 

7-13- در قرارداد وام، اگر كسی موجب كاهش ارزش مال یك فرد شود نسبت به جبران خسارت وارده متعهد است. 

در یك شرایط تورمی، دولت‌ها عامل تورم هستند. 

- دولتها از دو طریق عامل تورم هستند :
اول: افزایش پول و نقدینگی برای نیازهای بودجه‌ای خود و تأمین كسری بودجه
دوم: استقرار سیستم بانكی كه از طریق خلق پول اضافه‌ بر تولید، موجب تورم می‌شود. 

14- محاسبه تأثیر تورم و روش‌های جبران آن در قالب پنج سرفصل زیر طراحی خواهد شد: 

1-14- ارزیابی عامل یا عوامل ایجاد تورم
2-14- ارزیابی میزان تأثیر هر عامل و شناخت ساز و كار تأثیر آن
3-14- تعیین شاخص‌های سنجش و فرمول‌های محاسباتی و سبد كالا و خدمات مربوطه و روش قیمت‌گیری
4-14- تعیین مسئول پرداخت در هر مرحله
5-14- نحوه وصول مابه‌التفاوت اتلاف مالیت از وام گیرنده و نحوه انتقال آن به سپرده‌گذاران
15- این روش موجب كاهش تورم و توجه بیشتر دست اندركاران اعم از دولت، سیستم بانكی، بانك مركزی و مجلس شورای اسلامی بر لزوم كنترل تورم و یافتن راههای كاهش آن و اقدام عملی برای آن هدف خواهد شد.