تحقیقات محلی حذف می‌شود؟
تا پیش از این، اصولگرایان نه‌تنها به وادی انتقاد و اعتراض به شورای نگهبان ورود نمی‌کردند، بلکه با هر طرح و مصوبه‌‌ای که شائبه تحدید اختیارات این نهاد بود نیز همراهی نداشتند؛ اما به نظر می‌رسد از زمانی که صابون ردصلاحیتها به تن برخی از اصولگرایان هم خورده است، همان‌ها تغییر موضع داده‌اند. البته اینکه همه مخالفان این طرح هم از اصولگرایان بودند، جای تعجبی نداشت.
روز گذشته کلیات طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست‌جمهوری در پارلمان تصویب شد؛ اگرچه برخی در موافقت و برخی دیگر در مخالفت با آن سخن گفتند. دوفوریت این طرح در نشست هفته گذشته مجلس بررسی شد و نمایندگان با بررسی دوفوریتی آن موافقت کرده بودند. از موارد اصلاحی این قانون، یکی لزوم پاسخ‌گویی مکتوب درباره دلایل ابطال انتخابات و ردصلاحیت داوطلبان در صورت درخواست داوطلب از سوی شورای نگهبان و دیگر محدودکردن استعلام‌ها به دستگاه‌های نظارتی است. یکی دیگر از اهداف اصلی این طرح، آن است که تحقیقات محلی در کشور حذف شود و چیزی که مبنای قانونی دارد، یعنی استعلامات چهارگانه از چهار نهاد اطلاعاتی، مبنا قرار گیرد نه مطالب کذب و گزارش‌های بعضا سوئی که افراد در تحقیقات محلی به آن استناد می‌کنند.
در این صورت، سازوکار دفاتر استانی شورای نگهبان نیز که از دهه 70 ایجاد شده است، حذف یا محدود می‌شود. احداث این دفاتر هم همان زمان بسیار شائبه‌برانگیز بود و بسیاری آن را خلاف قانون اساسی و وظایف شورای نگهبان می‌دانستند. در همین راستا، به نظر نمی‌رسد شورای نگهبان با مصوبه‌‌ای موافقت کند که دامنه اختیاراتش را کوتاه، کمتر و محدود می‌کند. از زمانی که بحث آن مطرح شده، اعضای شورای نگهبان شروع به حمله به آن کرده‌اند. اگرچه کولیوند، نماینده مجلس، روز گذشته گفته که هدف ما از این طرح، مقابله با شورای محترم نگهبان نیست، بلکه ما به دنبال ایجاد سازوکاری درست در این عرصه و صیانت از حقوق داوطلبان هستیم.
مخالفان
به گزارش خانه ملت، روز گذشته ادیانی، نماینده اصولگرا، به‌عنوان مخالف نخست ورود کرد و اخطار قانون اساسی داد و گفت طرح وجاهت قانونی ندارد: «بر اساس اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. بر اساس اصل 98 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، مجلس نمی‌تواند طرح یا لایحه‌‌ای را که موجب رد، نقض یا نسخ قانون مذکور شود، تصویب کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 78 برای حل اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان، درباره قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیتشده در انتخابات مختلف، به‌صراحت روش و سازوکار استیفای رد‌صلاحیت‌شده‌ها را مطرح می‌کند؛ بنابراین طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست‌جمهوری مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور، مخالف نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه تفسیری شورای نگهبان است».
رحیم زارع، اصولگرا، نیز گفت: «امروز هیبت دستگاه‌های نظارتی در صورت تصویب این مصوبه شکسته می‌شود؛ مثلا اگر می‌خواهد مقابله با فساد باشد، در این مسیر دچار مشکل خواهد شد؛ چراکه به یقین اولین مانع آن، ترس کارشناس مربوطه است و اول از همه به خودش فکر می‌کند. در واقع ترسی درباره بررسی گزارش رسیده به دستگاه نظارتی و امنیتی وجود دارد. در آینده بسیاری از کاندیداها که خط و نام‌و‌نشانی از خود نمی‌گذارند، ممکن است از طرق دیگر دست به یک‌سری کارها بزنند که این مسئله برای دستگاه نظارتی ضرر دارد».
احمد امیرآبادی‌فراهانی، اصولگرا، در مخالفت گفت: «... امروز بازار، کسبه، دولت و... همگی درگیر مشکلات مردم هستند؛ بنابراین به نظر شما به ما نمی‌گویند اکنون وقت رسیدگی به این مسائل است یا خیر؟ آیا واقعا باید وقت خود را صرف این‌گونه مسائل کنید؟ عزیزان با توجه به رأیی که مردم دادند و کمتر از 60 نفر از نمایندگان مجلس برای دوره بعد رأی آورده‌اند، دیگر بیش از این نباید تیر خلاص به مجلس دهم زد. چه اتفاقی خواهد افتاد جز آنکه مراجع چهارگانه را مصون‌الاختیار می‌کند و واقعیت را به شورای نگهبان منتقل نمی‌کند؛ اما شورای نگهبان نیز از منابع خود در شهرها و روستاها استفاده کرده و کار خودش را انجام خواهد داد. شورای نگهبان به دلیل گزارش‌های وسیعی که به آن می‌رسد، وقت رسیدگی کافی ندارد؛ بنابراین اگر می‌خواهیم کار را ریشه‌‌ای درست کنیم، باید فرایند انتخاب و اجرای انتخابات را از تأیید‌صلاحیت‌ها جدا کنیم و همچنین به شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت‌ها، حداقل یک سال فرصت داده شود تا حق کسی پایمال نشود».
سیدمحمدجواد ابطحی اصولگرا نیز گفت: «... به فرض اینکه طرح مذکور تصویب نشود، ولی شامل ردصلاحیتها و اعتراض‌های خیلی‌ها نخواهد شد و برای انتخابات مجلس آینده مؤثر است؛ چراکه اثر قانون در آتیه است؛ بنابراین در صورت تصویب نیز برای شما آورده‌‌ای نخواهد داشت؛ ضمن آنکه دوفوریت آن نیز محلیتی ندارد... شورای نگهبان برای بررسی پرونده آنها محدودیت زمانی دارد؛ بنابراین راهش این است که قانون انتخابات را تغییر داده و شورای نگهبان فرصت چند‌ماهه برای رسیدگی به پرونده‌ها پیدا کند».
علیرضا سلیمی، اصولگرا: «... به اسم دفاع از حقوق شهروندی نباید حقوق آنها را محدود کنیم؛ در نتیجه اگر ماده یک تصویب شود، اختیارات شورای نگهبان را فراتر از مراجع چهارگانه خواهید کرد. بنا بر این گزارش، در ماده یک طرح اصلاح برخی از قوانین درباره انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور آمده است: یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (61 مکرر) به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به‌عنوان ماده (54 مکرر) به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به‌عنوان ماده (63 مکرر) به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، الحاق می‌شود.
موافقان
سیدناصر موسوی‌لارگانی، اصولگرای تأیید‌صلاحیت‌شده: «این طرح برای تقویت بیش از پیش این نهاد تدوین شده است. گزارش‌های بی‌اساسی که سندیت ندارند، درباره برخی از کاندیداهای مجلس، ریاست‌جمهوری و خبرگان رهبری مطرح می‌شود و برای اینکه شورای نگهبان مورد تهمت و هجمه قرار نگیرد و برخی نگویند بر اساس گزارش‌های مبهم و بی‌اساس کاندیدایی را رد کرده است، دوفوریت این طرح در دستور کار قرار گرفته است. اگر گزارشی متقن بوده و سندیت نداشته باشد، کاندیداها باید این فرصت را داشته باشند که به دادگاه صالح علیه گزارش‌دهنده شکایت و از حق خود دفاع کنند و به دنبال شکایت از شورای نگهبان نیستند و به معنای تضعیف این شورا نیست. اینکه برخی کاندیداها به دلیل گزارش‌های واهی ردصلاحیت شوند، درست نیست و در واقع این طرح شورای نگهبان را تقویت می‌کند».
مصطفی کواکبیان، اصلاح‌طلب: «من تأیید صلاحیت شدم و جزء ردصلاحیتها نبودم و به این شکل نیست که همه نمایندگانی که این طرح را امضا کردند، جزء ردصلاحیت شده‌ها هستند. این طرح برای تقویت جایگاه شورای نگهبان تدوین شده است؛ چرا باید این نهاد در معرض انواع و اقسام بی‌حرمتی‌ها واقع شود؟ 12 عضو شورای نگهبان نمی‌توانند در عرض یک هفته شش هزار پرونده را بررسی کنند؛ چندین بار تذکر دادم که شورای نگهبان با بحث استانی‌شدن مخالف است. وقتی روزنامه کیهان می‌نویسد 75 نماینده ردصلاحیتشده باید بلافاصله به دادگاه صالح معرفی شوند، آیا نباید این نمایندگان اقدامی انجام دهند؟ امام صادق(ع) می‌فرمایند حرمت مؤمن از حرمت کعبه بیشتر است. جمعی از نمایندگان می‌گویند ما کاری به شورای نگهبان نداریم؛ اما کسانی که گزارش خلاف دادند باید محاکمه شده و شفافیت ایجاد شود».
محسن کوهکن، اصولگرای ردصلاحیتشده: «... در دنیا حاکمیت هزینه انتخابات را به‌نوعی تقسیم و بخشی از آن را پنهان می‌کند؛ اما قوانین ما به‌گونه‌ای است که تمام هزینه انتخابات را شورای نگهبان می‌دهد. مجلس برای کنار‌زدن منتخبان خود قانون دارد و حتی رئیس و هیئت‌رئیسه را برای یک سال انتخاب می‌کند و در آیین‌نامه دارد که اگر تخلفی صورت بگیرد، استیضاح و از کار برکنار می‌کند؛ اما برای حقوق‌دانان شورای نگهبان هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد. روز اول می‌آیند اینجا و متواضعانه می‌نشینند که رأی بگیرند؛ اما بعد از رأی، جواب تلفن شما را نمی‌دهند. شما جواب بدهید و محکم بگویید تخلف دارید و مطابق این مدارک صلاحیت ندارید. جناب آقای کدخدایی اگر نمایندگان متوسل به این و آن می‌شوند، برای این است که شأن نماینده هم نیست به آنها وقتی بدهید... . آقای قاضی‌پور که در صداقتش شک نداریم و حتی بعضی شب‌ها در مجلس می‌خوابد، بگوید شورای نگهبان چطور با او برخورد کرده است. دوستانی که رأی آورده‌اید، چرا حرف نمی‌زنید؟ از چه چیزی می‌ترسید؟ می‌ترسید رد‌صلاحیتتان کنند؟ خب ردصلاحیت کنند. پای حرفتان بایستید». این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه مصوبات و قداست شورای نگهبان برای ما محفوظ و حرف آخر است، از نمایندگان خواست با کلیات طرح مذکور موافقت کنند.
واکنش متقدم شورای نگهبان
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، پیش از این در واکنش به تصویب دوفوریت این طرح در مجلس گفته بود: «ما در شورای نگهبان البته موافق هستیم که هرکس ادعای کذبی به نمایندگان و غیر نمایندگان وارد کرد، باید در محاکم پاسخ‌گو باشد؛ هم قانون داریم و هم می‌توان دوباره بر آن تأکید کرد؛ اما از آن طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک که بعضا در چند جلسه توضیح داده شد، از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از حاشیه‌سازی پرهیز کنند. خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمایید که دلایل چه بوده است! شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این دوفوریت اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلایل ردصلاحیت خود، موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آنها را بیان یا در رسانه‌ها منتشر کند؟! الحاق این بند هم زحمت ما را در مقابل سؤال خبرنگاران محترم کم می‌کند که همیشه پاسخ می‌دهیم قانون ما را از انتشار دلایل ردصلاحیت منع کرده است و هم نشان می‌دهد نمایندگان محترم به دنبال اصلاح قانون انتخابات برای اصلاح روند جاری انتخابات هستند! در این صورت، دوفوریتی آنها نیز قابل توجیه خواهد بود».
علی مطهری نیز در توییتی خطاب به کدخدایی نوشته: «واکنش آقای کدخدایی به طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات قابل تأمل است. ظاهرا ایشان مایل است شورای نگهبان مطلق‌العنان باقی بماند. اصرار پی‌درپی وی بر اینکه کار شورا درست بوده، حاکی از عذاب وجدان ایشان از برخی ردصلاحیت‌های بی‌حساب است که امری مبارک است».
شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز، نیز درباره یادداشت کدخدایی گفته بود: «فکر می‌کنم آقای مطهری به نکته درستی اشاره کردند؛ اما سؤال من از آقای کدخدایی این است که مگر نمایندگان دلایل ردصلاحیت خود را در انتخابات مجلس یازدهم منتشر نکردند؟ متأسفانه شورای نگهبان هر چیزی را که باب میل خود نباشد، رد خواهد کرد؛ اما این موضوع نباید بر وظیفه ما در مجلس تأثیر بگذارد».
روز گذشته سیدعلی ادیانی خطاب به پزشکیان که جلسه را اداره می‌کرد، گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید به پیشنهاد‌دهندگان اجازه صحبت داده شود و شما نباید با صحبت‌های مطرح‌شده مخالفت کنید. وقتی شما به‌عنوان مخالفت با پیشنهادها صحبت کرده و خلاف آیین‌نامه عمل می‌کنید، انتظار دارید دیگران آیین‌نامه را رعایت کنند؟ او با بیان اینکه «بنده در حال صحبت بودم و شعر نمی‌خواندم»، افزود: اینجا مجلس است، به‌عنوان اعتراض به صحبت شما که شکستن جایگاه حقوقی و شهروندی یک نماینده است، در این برهه صحبت نمی‌کنم. مسعود پزشکیان در پاسخ به این نماینده گفت: نمایندگان مخالف با پیشنهاد شما صحبت نمی‌کنند؛ زیرا از ابتدا مخالف سخنان شما هستند، پیشنهادهای شما نیز رأی نمی‌آورد. کسی در مخالفت با صحبت‌های شما سخنی بیان نکرد، شما نیز نباید تهمت بزنید. لطفا به سخنان خود ادامه دهید. مسعود پزشکیان در پاسخ به اخطار و مخالفت سیدعلی ادیانی گفت: آقای سیدعلی ادیانی می‌گوید که این طرح خلاف شرع است، نمی‌دانم چرا وقتی یک نماینده بخواهد بداند به چه جرمی ردصلاحیت شده، خلاف شرع است؛ اما اگر پاسخی این سؤالات داده نشود، امر شرعی است. ما که چنین تفسیری از شرع نداریم و بعید می‌دانم شورای نگهبان نیز چنین تفسیری داشته باشد. هم‌زمان با صحبت‌های ادیانی، عضو کمیسیون انرژی، برخی از نمایندگان با اعلام عدد دو، مخالفت خود را با سخنان وی نشان دادند.
