آقای‌رئیس‌جمهور؛ ورشکست می‌شویم!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در پی تغییر شرایط بازپرداخت وام‌های ارزی از دلار به یورو انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهور ضمن اعتراض به این تصمیم خواستار تغییر این شرایط شد. شرکت‌های ایرانی عضو انجمن سازندگان تجهیزات در نامه خود به احمدی‌نژاد اعلام کرده‌اند که در صورت اجرای این برنامه ورشکست خواهند شد.

این انجمن خواستار آن شده تا شریط بازپرداخت تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی به بانك‌های عامل بر اساس ارز مصوب شده (دلار) محاسبه و منظور شود.

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در این نامه‌ تصریح می‌کند: در زمان استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و گشایش اعتبار ارزش یک دلار معادل 800 تومان و ارزش یک یورو 710 تومان بوده است اما اکنون یک دلار 930 تومان و یک یورو 1270 تومان است.

متن كامل نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) به رییس جمهور به شرح زیر است:

«انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) با حدود 105 عضو از شركت‌های بزرگ، در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی كشور، رسالت طراحی، ساخت و تامین تجهیزات پروژه های كشور اعم از نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو ... را در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه چشم‌انداز بیست ساله و برنامه دولت نهم كه استفاده حداكثر از توانایی كشور با هدف دستیابی به استقلال صنعتی را مورد تاكید قرار داده است را به عهده داشته و در راستای تحقق این مهم به دستاورد های بسیار ارزشمندی كه آثار و تبلور آن در اجرای پروژه‌های كشور توسط شركت های ایرانی اعم از طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی قابل مشاهده است، نائل آمده و بر افتخارات كشور در زمینه رشد و توسعه صنعتی افزوده است.

تلاش پیگیر و شتابان برای توسعه كه از اهداف برنامه چهارم است امر سرمایه گذاری را الزامی و اجتناب‌ناپذیر كرده و شرایط سرمایه‌گذاری با هدف رشد و توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال، استقرار صنعت پویا و مستقل، افزایش تولید ناخالص ملی و بالاخره رسیدن به رفاه عمومی جامعه را نیز با تاسیس حساب ذخیره ارزی تسهیل كرده است كه این امر با تدوین آیین‌نامه استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی، بسیاری از كارآفرینان بخش خصوصی را تشویق به سرمایه گذاری و تاسیس بنگاه های تولیدی كرده و با استفاده از این تسهیلات كه كمترین ریسك را در مقابل تغییر نرخ برابری ارز (حداكثر تا 10 درصد) را متوجه آنها می كرد ایجاد بنگاه های تولیدی زیادی (بالغ بر 400 واحد) را آغاز كردند.

با تدوین و تصویب دستورالعمل ها و ضوابط حاكم بر آن حساب و انتخاب اعضای هیات امنا حساب ذخیره ارزی و اختصاص سهمیه های ارزی به بانك های عامل كشور، عملا استفاده از این امكانات را در جهت افزایش سرمایه گذاری و اجرای طرح های مولد از سال 80 آغاز و تقریبا اولین طرح و پروژه در اواخر سال 80 و یا اوایل سال 81 از این امكان بهره گرفت.

همان گونه كه مستحضرید، فلسفه و روح حاكم بر تشكیل حساب ذخیره ارزی جدای از ذخیره كردن منابع مالی، برای نسل های آتی كه یك هدف والا و كلان است، فراهم كردن تسهیلات ارزی با نرخ اقتصادی و مالی، برای نسل های آتی كه یك هدف والا و كلان است، فراهم كردن تسهیلات ارزی با نرخ اقتصادی و رقابتی و بلندمدت برای تشویق سرمایه گذاری های تولیدی را رقم زد، به گونه‌ای كه در اولین سال فعالیت حساب نگرانی های كه از سوی جامعه صنعتی كشور افزایش نرخ برابری ارز (دلار) در مقابل ریال در میان مدت (8 تا 10 سال آتی) مطرح و منعكس شد، كه مسوولان را بر آن داشت تا ضمن پیش بینی تمهیدات لازم در خصوص وارد كردن ضریب حداكثر تا 10 درصد در افزایش نرخ برابری، چارچوب عقود فی مابین بانك ها و متقاضیان سرمایه گذاری بر پایه نرخ سود Libor بعلاوه دو درصد برای سرمایه گذاران و طرح‌های صنعتی توجیه‌پذیر شود.

سرمایه گذاران و مجریان طرح های صنعتی بخش خصوصی با تهیه و ارائه گزارش توجیه فنی و اقتصادی به بانك های عامل و پیگیری طولانی به دلیل نوپایی طرح و ارائه تضامین لازم، در نهایت مصوبه‌ای مبنی بر موافقت با تخصیص مقدار مشخصی دلار دریافت می كردند كه از آن پس می توانستند با ارائه قرارداد و پروفرم خرید و براساس شرط مشاركت با بانك كه تامین 10 درصد ارز موردنیاز از سوی متقاضی و 90 درصد از سوی بانك عامل (از محل حساب ذخیره ارزی) تامین می شد، مبادرت به خرید ماشین آلات و تجهیزات كنند. با عنایت به نكات فوق و ظرف مدت كوتاهی حدود 400 طرح بزرگ و متوسط صنعتی از این تسهیلات بهره گرفته و شروع به اجرا كردند و امروزه شاهد افزایش، تولیدات صنعتی درآمد ملی، تولید ناخالص ملی و اشتغال هزاران هزار نفر از خیل عظیم بیكاران كشور در این بنگاه های صنعتی هستیم.

نكته قابل اشاره دیگر این كه قرارداد مشاركت با بانك به سرمایه‌گذار اجازه می داد كه تسهیلات باری مدت حداكثر سه سال صرف اجرای پروژه و پس از دادن شش ماه تنفس، ظرف مدت پنج سال و طی 10 قسط مساوی تسهیلات ارزی دریافت شده به بانك مسترد شود.

بر این اساس اكثر طرح های اجرا شده در این چارچوب از سال 85 به بعد می بایست به تدریج شروع به بازپرداخت تسهیلات به بانك ها می كردند، اما اتفاق دور از انتظاری كه افتاد این بود كه بانك های عامل علیرغم دو واقعیت مصوبات تخصیص تسهیلات ارزی به دلار و قرارداد مشاركت كه مفاهیم و تبعات حقوقی خاص خود را دارد.

به بهانه آن كه از محل تسهیلات دلاری، گشایش اعتبار به یورو برای طرف های خارجی صورت گرفته، از سرمایه گذاران بازپرداخت تسهیلات را به یورو درخواست می كنند. با توجه به این كه در زمان استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و انجام گشایش اعتبارات ارزش یك دلار معادل حدود هشت هزار ریال و ارزش یك یورو معادل هفت هزار و 100 ریال بود امروز با تغییراتی ارزش دلار معادل 9300 ریال و یك یورو معادل 12700 ریال شده كه در صورت تن دادن به درخواست بانك های عامل، سرمایه گذاران پذیرفته‌اند. به ازای هر واحد پولی كه دریافت كرده‌اند، امروز 8/1 واحد را مبنای محاسبه سود دوران مشاركت (Libor بعلاوه 2 درصد) قرار دهند.

در واقع وام و تسهیلاتی كه در ابتدا قرار بود با نرخی حدود حداقل چهار درصد (Libor در آن زمان دو درصد بود) و حداكثر با پیش بینی كاهش ارزش ریالی در مقابل دلار، 14 درصد برای سرمایه گذاری از حساب ذخیره ارزی دریافت كنند، به بیش از 80 درصد از بابت اصل وام (به دلیل كاهش بیش از حد ارزش ریال در مقابل یورو) و حدود هشت درصد بابت سود دوران مشاركت تبدیل شود.

افزایش غیر منتظره ارزش یورو و جاری شدن تصمیم و خواسته غیر اقتصادی نظام بانكی كشور دقیقا به معنی ورشكستگی و نابودی تمامی سرمایه گذاری های انجام شده از محل این تسهیلات ارزان قیمت و بیكاری خیل عظیم نیروی انسانی در كشور و تبعات سیاسی و اجتماعی در شرایط خاص كنونی كشور را در پی خواهد داشت. بعلاوه بانك های عامل به دلیل تن ندادن سرمایه گذاران به امضای قرارداد های دوران مشاركت كه غیر عادلانه، غیر اقتصادی بوده است جرایم سنگینی را نیز بر شركت های استفاده كننده از این تسهیلات تحمیل می كنند كه این رفتار بیانگر ضعف نظام بانی كشور و تامین هزینه های سرسام‌آور بهره‌وری و كارایی غیر قابل قبول، بانك ها، از جیب سرمایه گذاران صنعتی است كه توجیه علمی و منطقی و اقتصادی نداشته و تقریبا كلیه طرح ها را از توجیه اقتصادی خارج و شركت های ایجاد شده را با بحران مواجه خواهد كرد.

لذا استدعا دارد با عنایت به این كه سرنوشت حدود 400 شركت (طرح) اثرگذار در كشور در گرو تصمیمات منطقی و شجاعانه جنابعالی است دستور فرمایید شرایط بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده از حساب ذخیره ارزی به بانك های عامل براساس ارز مصوب شده (دلار) و با در نظر گرفتن حداكثر تا 10 درصد افزایش نرخ برابری دلار در مقابل ریال محاسبه و منظور شود تا از یك سو روح حاكم به ایجاد حساب ذخیره ارزی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به سرمایه گذاران داخلی پاس داشته شود و هم طرح های اجرا شده از محل این تسهیلات كماكان از توجیه اقتصادی برخوردار بوده و با بحران مالی كه قطعا موجب تعطیلی برخی از آن ها و بروز بحران های اجتماعی ناخواسته خواهد شد نشوند و با عنایت به حل معضل اساسی امروز جامعه در بخش سرمایه گذاری كه به تصمیمات مدبرانه جنابعالی نیازمند است هم تداوم سرمایه گذاری با ایجاد اشتغال مولد در كشور به ویژه مناطق محروم، مستدام شود و هم حقانیت و جذابیت های سرمایه گذاری در بخش صنعت كشور كه از دستورات موكد دولت نهم است بیشتر از پیش تضمنی و جاری شود.»