آفتابنیوز : آفتاب: «زماني كه سهام اين شركت را براي تست قيمت به بورس ارسال كرديم قيمت عرضه 350 تومان اعلام شد كه بررسيهاي دقيق كارشناسان وزارت صنايع و معادن طي يك ماه اخير اين نتيجه را رقم زد كه نبايد زير 800 تومان سهام شركت ملي مس را عرضه كرد.» اين بخشي از سخنان محرابيان، سرپرست وزارت صنايع و معادن است كه با افتخار از افزايش قيمت سهام مس خبر ميداد.
چند روز پس از اين اظهارنظر، تاخير در دومين عرضه سهام شركت ملي مس نشان از آن دارد كه بزرگترين دادوستد بورس آنگونه كه مديران بورس در موفقيت آن داد سخن دادند و آن را موفقيتي براي كل پروژه خصوصيسازي در اقتصاد ايران عنوان ميكردند، هم نيست. حاشيههاي دادوستد تاريخي بورس و حرف و حديثهاي اين واگذاري آنقدر بالا گرفته است كه سرانجام كار به نامهنگاري كشيد.
حاشيهها و ابهامات دادوستد تاريخي بورس چنان است كه به نظر ميرسد بايد باور كرد كه اساسا دادوستدهاي تاريخي در بورس و ركوردشكنيها قرار نيست به سرانجامي خوش برسد، پيش از فروش سهام ملي مس نيز واگذاري سهام صدرا كه ركوردي تاريخي به شمار ميرفت با اما و اگرهاي بسيار به دادوستدي پرحاشيه با فرجامي نامشخص بدل شد تا همچنان برداشتن سنگهاي بزرگ واگذاري و خصوصيسازي نشانه نزدن باشند.
عرضه با حرف و حديث 20 درصد از سهام ملي مس در شرايطي حداقل در يك ماه آينده قطعي خواهد شد كه بعد از خبر ارسال نامه مديرعامل شركت بورس به وزير اقتصاد در روز پنجشنبه گذشته، يك منبع آگاه از ارسال نامهاي ديگر به رئيسجمهور خبر داده است. به گزارش فارس، در اين نامه از رئيسجمهور خواسته شده تا با توجه به مسائل بهوجودآمده بلوك 20 درصدي دوم ملي مس به جاي عرضه در بورس به سهام عدالت واگذار شود.
در صورت تحقق اين پيشنهاد، بزرگترين معامله تاريخ 40 ساله بورس در حالي يادآور تجربهاي تلخ براي بازار سرمايه خواهد بود كه بلوك دوم ملي مس خارج از بورس سر بر خواهد آورد.
به نظر ميرسد با روشن شدن هرچه بيشتر حاشيههاي اين دادوستد كه با فاصله گرفتن از آن بيش از پيش نمايان ميشود، حال پرسشهاي بيشماري در ذهن سهامداران خرد بازار نقش ميبندد كه متناظر با تبليغات و مديران بورس پيش از شروع عرضه اين سهام است؛ زماني كه آنها از خريداران خارجي متقاضي سهام مس سخن ميگفتند و براي سهمي كه در بهترين حالت به شبهدولتيهايي رسيد كه سهام ملي مس را گرانتر از بازار خريده بودند.
شايد امروز كه گرد و غبار تاريخيترين دادوستد بازار سهام كمي فرو نشسته است، سهامداران خردي كه دست آنها از اين سهام كوتاه مانده بود و نسبت به چنين خصوصيسازي و واگذاري سهام شركتهاي دولتي معترض بودند، خوشحالتر از هركس ديگري باشند كه سهامي گران را نخريدهاند.
بر اساس گزارش فارس، هرچند با توجه به رشد قيمتهاي جهاني محصول مس،نرخ سهام شركت ملي مس نيز روزبهروز افزايش مييافت اما توقف و بازگشايي نماد معاملاتي اين شركت بعد از اعلام سود 126 توماني در فاصله دو روز مانده به معامله عمده باعث رشد 119 توماني هر سهم اين شركت شد و در نتيجه قيمت پايه قبلي و 740 توماني به 877 تومان افزايش يافت.
اين رشد قيمت در حالي محقق شد كه اكثر مديران و خريداران از اقدام شركت و سهامدار عمده (ايميدرو) گلهمند بودند و حتي تعدادي خريداران با گريز و تغيير رفتار واكنش نشان دادند. افزايش 137 توماني قيمت هر سهم مس از قيمت پايه و اوليه هر سهم (740 تومان) تا قيمت فروش (877 تومان) كه در شرايط غيررقابتي حاصل شد، در ابعاد دادوستد 1/1 ميليارد توماني به معناي افزايش قيمت به ميزان 160 ميليارد تومان بود كه از جيب خريداران عضو كنسرسيوم رفت.
اين در حالي است كه از روز چهارشنبه تا ديروز خريداران بيش از 1/1 ميليارد سهم ملي مس كه روز چهارشنبه هر سهم بلوك 20 درصدي را به قيمت پايه 8 هزار و 774 ريالي خريداري كرده بودند تا ديروز كه آخرين قيمت سهام ملي مس در تابلوي فرعي 826 تومان بود بالغ بر 108 ميليارد تومان زيان كردهاند.
اين زيان 108 ميليارد توماني با توجه به صف فروش 26 ميليوني ملي مس كه در يك هزار و 535 دستور ايجاد شده روزهاي آينده افت بيشتر قيمت سهام اين شركت را به همراه خواهد داشت كه در نتيجه منجر به زيان بيشتر خريداران عرضه سهام عمده ملي مس را به همراه خواهد داشت.
اين زيان به لحاظ رواني سهامداران خرد اعضاي اصلي كنسرسيوم خريدار سهام ملي مس شامل سرمايهگذاري توسعه معادن و فلزات، صندوق كاركنان مس، صندوق بازنشستگي، سايپا، گروه بهمن و صندوق فولاد را براي فروش سهام خود و پرسش از مديران اين شركتها درباره خريد گران سهام دولتي تحت فشار خواهد گذاشت.
ضمن آنكه اين وضعيت عرضه دور دوم سهام ملي مس را با اما و اگر و ترديد روبهرو ساخته است. به گزارش شركت اطلاعرساني بورس تهران، تاريخ معامله بلوكي سهام شركت ملي صنايع مس ايران تا روز ششم آبانماه امسال مشخص ميشود.
اما نكته مهم در اين واگذاري و حاشيههاي آن، سلب اعتماد عمومي سهامداران و مردم نسبت به واگذاري سهام شركتهاي دولتي و خصوصيسازي است كه مشكلات بسياري را براي دولت و مديران بورس و سازمان خصوصيسازي به همراه خواهد داشت.