سه گمانه و سه نام افشانشده در عزل وزیر صنعت
شنبه، شورای رقابت درباره قیمت خودرو جلسه داشت. یکشنبه، مجلس طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را از دستور کار خود خارج کرد. دوشنبه وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس قوه قضائیه ملاقات کرد و درباره بازار خودرو گفت‌وگو کردند و در آخرین ساعات کاری دیروز خبر رسید که رئیس جمهور سرپرستی برای وزارت صمت انتخاب کرده است. پس از آن نیز نامه‌ای از وزیر برکنار شده منتشر شد که در آن از تهدید برای استعفا و نبود حجت شرعی کافی برای آن، سخن گفته شده بود.
نامه وزیر سابق بی‌پاسخ نماند و روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به سه نفر از نزدیکان وزیر اشاره کرده که در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه تفکیک وزارتخانه بازرگانی از صنعت و معدن رایزنی می‌کردند و وزیر سابق جلوی فعالیت آنها را نگرفته است. در این نامه درباره دلیل برکناری وزیر صمت آمده است «دلایل تصمیم رئیس‌جمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و تجارت به خوبی از آن آگاهند».
فریدون احمدی، نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: ما در مجلس، مخالف طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی بودیم، ولی این موضوع ارتباطی با آقای رحمانی ندارد. مجلس از وزیر در این رابطه دستور نمی‌گیرد و ما هیچ لابی از ناحیه آقای رحمانی و همکارانشان ندیدیم. این تصمیم، نشان‌دهنده اختلاف نظرها و دیدگاه‌های متفاوتی است که در دولت وجود دارد.
انتظار نداشته باشیم با تغییر وزیر، خودرو ارزان شود
نماینده زنجان و طارم درباره نقش افزایش خودرو در عزل وزیر صمت گفت: بازار خودرو خیلی در اختیار وزیر صمت نبوده و حتی در اختیار وزیر بعدی هم نیست. نباید این توقع را ایجاد کنیم که با تغییر یک نفر، قیمت خودرو کاهش پیدا کند. قیمت خودرو، تابع نظام عرضه و تقاضا، نرخ ارز، شرایط اقتصادی کشور، نقدینگی و مجموعه‌ای از عوامل متعدد است.
خودرو به سپر تورمی مردم تبدیل شده است
احمدی در ادامه گفت: این تصور وجود دارد که وزارت صنعت موجب گرانی خودرو شده، اما این‌طور نیست. شرکت‌های خودروسازی محصول خود را به‌نرخ مصوب می‌فروشند. این اختلاف قیمت، در حالی به‌وجود می‌آید که متقاضی زیاد و عرضه محدود است. زمانی که در مقابل یک تقاضای بالا، عرضه محدودی داشته باشیم، به‌صورت خودکار، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و شرایط کنونی بازار خودرو نیز همین شرایط است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، کاهش ارزش پول ملی را عامل افزایش قیمت خودرو دانست و گفت: نگرانی که از تورم وجود دارد، نقدینگی را به بازارهای مختلف سوق می‌دهد. بازار طلا و ارز محدودیت‌هایی دارد و مسکن نیاز به نقدینگی بالایی دارد. بنابراین، بخشی از این نقدینگی مردم به سمت بازار خودرو می‌رود تا ارزش پول خود را حفظ کنند.
وی ادامه داد: برخی می‌گویند خریداران خودرو، دلال هستند در صورتی که این موضوع درباره همه آنها صادق نیست. بخشی از آنها کسبه و مردم عادی هستند که می‌خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند. نظام اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که این گروه و سایر بازیگران عرصه اقتصاد، بدون نگرانی بابت از بین رفتن ارزش دارایی‌های خود فعالیت کنند و دولت نیز وظیفه مالیات‌ستانی، نظارت و جلوگیری از فساد و پولشویی را دنبال کند.
گمانهزنیهایی درباره دلایل عزل وزیر صمت
به عقیده این نماینده مجلس، مادامی که عرضه و تقاضا در بازار خودرو به یک تعادل نسبی نرسد، انتظار واکنش‌های اصولی از قیمت را در بازار نخواهیم داشت. وی در این رابطه توضیح داد: شاید یکی از دلایل این تغییر، مربوط به بازار خودرو باشد، دلیل دیگر می‌تواند اختلاف نظرها با آقای رحمانی باشد، شنیده‌های دیگری هم وجود دارد مانند اینکه آقای رحمانی بدون هماهنگی به ملاقات با رئیس قوه‌قضائیه رفته باشد که همه اینها گمانه‌زنی هستند.
امیدواریم وزارتخانه پس از این منسجم فعالیت کند
احمدی با اشاره به تغییر وزیر صمت گفت: با این حال، در مجموع باید گفت کشور به ثبات مدیریتی و ثبات تصمیم‌گیری نیاز دارد. ما امیدواریم وزارتخانه پس از این به‌صورت منسجم و به‌گونه‌ای مؤثر فعالیت کند. مردم برای ریال به ریال پول خود، عمر خود را گذاشته اند و در این شرایط سخت کار کردند. پول ملی باید تقویت شود. مردم نباید احساس کنند ارزش دارایی‌هایشان روزبه‌روز کمتر می‌شود. همه می‌پرسند چرا پراید شده ۸۰ میلیون، ولی کسی نمی‌پرسد چرا ۸۰ میلیون تومان قیمت یک پراید است؟ باید سؤال را از زاویه ارزش پول ملی مطرح کنیم. اگر از این بُعد به مسئله توجه کنیم، پاسخگویانی غیر از وزارت صمت را نسبت به شرایط فعلی دارای مسئولیت می‌بینیم.
موضع متفاوت یک مدیر پیشین وزارتخانه
این سخنان در حالی است که یکی از مدیران سابق وزارت صمت گفت: از ابتدا هم آقای رحمانی گزینه مناسبی برای وزارتخانه بزرگ و مهمی مانند صمت محسوب نمی‌شد و دولت در واقع اقدام خود را در انتخاب وی اصلاح کرد.
وی همچنین با تأیید عدم تمایل رحمانی به تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار کرد: طبیعی هم بود، زیرا این کار باعث محدود شدن حوزه اختیارات وی می‌شد. نامه ایشان به رئیس جمهوری را نیز یک رفتار حرفه‌ای نمی‌دانم، زیرا هنگامی که فرد از کسی حکم مسئولیت می‌گیرد، پذیرفته که در چارچوب سیاست‌های نهاد و شخص بالادست فعالیت کند و در غیر این صورت برکناری وی طبیعی است.
مردم کلا دیگه ازاین دولت انتظاری ندارن 
