یک اقتصاددان مطرح کرد
تضاد طرح مظاهری با قانون بانکداری بدون ربا
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: کمتر بودن نرخ سود بانک‌ها از نرخ تورم مهمترین دلیل اجرا نشدن قانون بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور است.
محمد کهن‌دل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب با اشاره سخنان طهماسب مظاهری در بیان سیاست‌های جدید بانکی گفت: آقای مظاهری در اظهارات خود به این سؤال که آیا عملیات بانکداری بدون ربا در کشور اجرا می‌شود، پاسخ مثبت دادند. از طرف دیگر مطرح کردند که نرخ سود بانکی بر مبنای محاسبه نرخ تورم به علاوه کارمزد در کمیته‌ای در حال بررسی است.
وی افزود: اگر قانون بانکداری بدون ربا اجرا می‌شد، چون مبتنی بر مشارکت است، در سود حاصله به طوری طبیعی تورم هم مورد محاسبه قرار می‌گرفت. حال آنکه آقای مظاهری عنوان کردند که در حال حاضر این مسأله در نظام بانکی وجود ندارد و نرخ سود بانک‌ها کمتر از نرخ تورم است. این شفاف‌ترین دلیل برای آن است که قانون بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور به اجرا در نیامده است.
وی تصریح کرد: چون قانون بانکداری بدون ربا مبتنی بر مشارکت است و عملیات مبادله باید براساس عقود مشارکتی باشد بنابراین سود سپرده بانک‌ها دقیقا باید بیش از تورم باشد.
کهن‌دل با بیان اینکه محاسبه سود از طریق نرخ تورم و کارمزد روش صحیحی نیست گفت: موضوع دریافت کارمزد بدون سود پیش از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در ایران مورد آزمایش قرار گرفت و شکست خورد. ضمن آنکه اگر این مسأله را بیان کنیم در واقع دیگر نظام بانکی نمی‌تواند بر مبنای مشارکت و عقود فعالیت کند و عملا تمام عقود بانکی تعطیل خواهد شد که خلاف قوانین بانکداری اسلامی است.
این استاد اقتصاد افزود: در نظام بانکداری ربوی که مورد استفاده اکثر کشورها است، بانک با عقد قرض از محل سپرده‌ها به مشتریان خود وام اعطا می‌کند. در این حالت اگر بپذیرم که از مشتری باید مازاد بر تسهیلات گرفته شود این دیگر «قرض الحسن» نخواهد بود و بانکداری ربوی محسوب می‌شود.
کهن‌دل ادامه داد: مشکل ما وجود عقود بانکی نیست و این عقود مشارکتی لازمه بانکداری اسلامی است، بنابراین باید وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: نظریه دیگر درباره بانکداری این است که بانک‌ها براساس عقد وکالت، منابع مالی را از مردم دریافت کرده و به عنوان تسهیلات از طریق عقود به مشتریان اعطا میکنند. در این دو حالت بانک‌ها وکیلند؛ یعنی بانک وکیل است که پول مردم را در بهترین پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند، درآمدی که بانک در اینجا خواهد داشت حق‌الوکاله است و این نباید بیش از 2 تا 3 درصد باشد منتهی هر بانکی فعالیت بیشتر کند سپرده، تسهیلات و در نتیجه حق وکاله بیشتری خواهد داشت بنابراین شرایط رقابتی میان باتنک ها ایجاد می‌شود.
این استاد دانشگاه درباره قوانین حساب قرض‌الحسنه در بانکداری بدون ربا گفت: این قانون می‌گوید بانک‌ها با عقد قرض‌الحسنه منابع مالی را از مردم دریافت میکنند. در حالی که این درست نیست چرا که هیچ گاه مردم به بانک قرض نمی‌دهند بلکه مردم پول خود را در بانک می‌گذارند تا بانک آن را به نیازمندان پرداخت کند. در واقع در این حالت نیز بانک وکیل سپرده‌گذاران محسوب می‌شود. در این حالت بانک نباید منابع قرض‌الحسنه را منابع بانکی خود بداند.
وی درباره سپرده‌های دیداری یا جاری نیز تصریح کرد: باید برای سپرده‌های دیدرای، عقود عام تعریف کنیم و بانک‌ها در اولین اعطای تسهیلات از محل سپرده‌های جاری یا دیداری، سود آن را منهای حق‌الوکاله و کارمزد بانک به صاحب سپرده پرداخت کنند. یعنی حساب‌های جاری نیز باید مانند حساب‌های سرمایه‌گذاری باشند با این تفاوت که از سود حساب‌های جاری، حق‌الوکاله و کارمزد بانک کسر خواهد شد.
کهن‌دل ادامه داد: در مرحله بعد درآمد سپرده‌های دیداری که خلق پول میکنند نه متعلق به بانک است نه صاحب سپرده، بلکه این درآمد به بخش عمومی اقتصاد و دولت تعلق خواهد گرفت و تنها برای هر بار اعطای تسهیلات که از محل خلق پول است، بانک حق الوکاله خود را برداشت می‌کند. در این حالت درآمد خلق پول منهای حق‌الوکاله به دولت تعلق خواهد داشت.
به اعتقاد این صاحبنظر بر اساس این فرمول عدالت، معنویت، رشد و توسعه در نظام بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد.
آفتاب: یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: کمتر بودن نرخ سود بانک‌ها از نرخ تورم مهمترین دلیل اجرا نشدن قانون بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور است. محمد کهن‌دل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب با اشاره سخنان طهماسب مظاهری در بیان سیاست‌های جدید بانکی گفت: آقای مظاهری در اظهارات خود به این سؤال که آیا عملیات بانکداری بدون ربا در کشور اجرا می‌شود، پاسخ مثبت دادند. از طرف دیگر مطرح کردند که نرخ سود بانکی بر مبنای محاسبه نرخ تورم به علاوه کارمزد در کمیته‌ای در حال بررسی است.
وی افزود: اگر قانون بانکداری بدون ربا اجرا می‌شد، چون مبتنی بر مشارکت است، در سود حاصله به طوری طبیعی تورم هم مورد محاسبه قرار می‌گرفت. حال آنکه آقای مظاهری عنوان کردند که در حال حاضر این مسأله در نظام بانکی وجود ندارد و نرخ سود بانک‌ها کمتر از نرخ تورم است. این شفاف‌ترین دلیل برای آن است که قانون بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور به اجرا در نیامده است.
وی تصریح کرد: چون قانون بانکداری بدون ربا مبتنی بر مشارکت است و عملیات مبادله باید براساس عقود مشارکتی باشد بنابراین سود سپرده بانک‌ها دقیقا باید بیش از تورم باشد.
کهن‌دل با بیان اینکه محاسبه سود از طریق نرخ تورم و کارمزد روش صحیحی نیست گفت: موضوع دریافت کارمزد بدون سود پیش از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در ایران مورد آزمایش قرار گرفت و شکست خورد. ضمن آنکه اگر این مسأله را بیان کنیم در واقع دیگر نظام بانکی نمی‌تواند بر مبنای مشارکت و عقود فعالیت کند و عملا تمام عقود بانکی تعطیل خواهد شد که خلاف قوانین بانکداری اسلامی است.
این استاد اقتصاد افزود: در نظام بانکداری ربوی که مورد استفاده اکثر کشورها است، بانک با عقد قرض از محل سپرده‌ها به مشتریان خود وام اعطا می‌کند. در این حالت اگر بپذیرم که از مشتری باید مازاد بر تسهیلات گرفته شود این دیگر «قرض الحسن» نخواهد بود و بانکداری ربوی محسوب می‌شود.
کهن‌دل ادامه داد: مشکل ما وجود عقود بانکی نیست و این عقود مشارکتی لازمه بانکداری اسلامی است، بنابراین باید وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: نظریه دیگر درباره بانکداری این است که بانک‌ها براساس عقد وکالت، منابع مالی را از مردم دریافت کرده و به عنوان تسهیلات از طریق عقود به مشتریان اعطا میکنند. در این دو حالت بانک‌ها وکیلند؛ یعنی بانک وکیل است که پول مردم را در بهترین پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند، درآمدی که بانک در اینجا خواهد داشت حق‌الوکاله است و این نباید بیش از 2 تا 3 درصد باشد منتهی هر بانکی فعالیت بیشتر کند سپرده، تسهیلات و در نتیجه حق وکاله بیشتری خواهد داشت بنابراین شرایط رقابتی میان باتنک ها ایجاد می‌شود.
این استاد دانشگاه درباره قوانین حساب قرض‌الحسنه در بانکداری بدون ربا گفت: این قانون می‌گوید بانک‌ها با عقد قرض‌الحسنه منابع مالی را از مردم دریافت میکنند. در حالی که این درست نیست چرا که هیچ گاه مردم به بانک قرض نمی‌دهند بلکه مردم پول خود را در بانک می‌گذارند تا بانک آن را به نیازمندان پرداخت کند. در واقع در این حالت نیز بانک وکیل سپرده‌گذاران محسوب می‌شود. در این حالت بانک نباید منابع قرض‌الحسنه را منابع بانکی خود بداند.
وی درباره سپرده‌های دیداری یا جاری نیز تصریح کرد: باید برای سپرده‌های دیدرای، عقود عام تعریف کنیم و بانک‌ها در اولین اعطای تسهیلات از محل سپرده‌های جاری یا دیداری، سود آن را منهای حق‌الوکاله و کارمزد بانک به صاحب سپرده پرداخت کنند. یعنی حساب‌های جاری نیز باید مانند حساب‌های سرمایه‌گذاری باشند با این تفاوت که از سود حساب‌های جاری، حق‌الوکاله و کارمزد بانک کسر خواهد شد.
کهن‌دل ادامه داد: در مرحله بعد درآمد سپرده‌های دیداری که خلق پول میکنند نه متعلق به بانک است نه صاحب سپرده، بلکه این درآمد به بخش عمومی اقتصاد و دولت تعلق خواهد گرفت و تنها برای هر بار اعطای تسهیلات که از محل خلق پول است، بانک حق الوکاله خود را برداشت می‌کند. در این حالت درآمد خلق پول منهای حق‌الوکاله به دولت تعلق خواهد داشت.
به اعتقاد این صاحبنظر بر اساس این فرمول عدالت، معنویت، رشد و توسعه در نظام بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید