دلار ۲۰ هزار تومانی چه بر سر معیشت کارگران و فرودستان می‌آورد؟

در اولین روزهای تیرماه سال ۹۹، دلار به مرز ۲۰ هزار تومان رسید؛ این درحالیست که در سال گذشته بارها و بارها مسئولان دولتی ادعا کردند حتماً نرخ ارز را کنترل خواهند کرد؛ دولت بارها علت پایین آمدن ارزش سرمایه‌های ریالی مردم و به طبع آن کاهش قدرت خرید را در جایی غیر از خود نشان کرد؛ این در حالیست که به گفته مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) مشکل اساسی در همان کژکارکردی‌های نظامات سیاستگذاری دولت است.

گران شدن سبد معاش بعد از هر تکانه ارزی

در هفدهم خرداد ماه، جلسه ترمیمی شورایعالی کار، افزایش حداقل دستمزد کارگران را با تامین از محل کسر ۷۵ هزار تومان از مبلغِ پایه سنوات، از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رساند؛ این ۲۶ درصد حتی در تقابل با تورم رسمی اعلام شده در اسفندماه (۴۱.۲ درصد)، فروردین ماه (۳۴ درصد) و اردیبهشت ماه (حدود ۳۰ درصد) ناعادلانه می‌نمایند چه برسد به اینکه بخواهیم حداقل مزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی را با سبد حداقلی و تقلیل یافته ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی مقایسه کنیم؛ سبدی که در اسفندماه سال گذشته و قبل از بروز تکانه‌های تورمی اخیر، توسط سه گروه رسمی مذاکرات مزدی تایید شد.

قبل از شوک ارزی اخیر و رسیدن نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان، در همان روزهای انتهایی فروردین ماه، محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان داد که سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی به مرز ۶ میلیون تومان رسیده است. حالا در آستانه ورود به تابستان با یک تکانه تورمی جدید روبرو شده‌ایم.

تجربه‌های پشت سر، حداقل تجربه‌ی شوک‌تراپی‌های اقتصادی از سال ۹۷ تا امروز، نشان داده است که هر موج گرانی ارز حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد قدرت خرید مردم عادی را کاهش داده است و سبد هزینه‌های خانوار را بیش از یک میلیون تومان گران کرده است؛ بدون تردید یک همچین پیشامد ناگواری را در تابستان امسال بازهم در پیش خواهیم داشت. این واقعیت، یعنی بروز تورم در کالاهای اساسی و پسرفت قدرت خرید مردم، با ادعاهای مکرر دولتی‌ها مبنی بر کنترل تورم در تعارض است.

ادعای تورم هدف ۲۰ تا ۲۴ درصدی برای سال جاری!

در اوایل خرداد ماه، بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد. با این حساب، طبق پیش‌بینی بانک مرکزی ایران، تورم در سال ۹۹ بین ۲۰ تا ۲۴ درصد خواهد بود.

در بیانیه بانک مرکزی، به آسیب‌شناسی تورم در اقتصاد ایران پرداخته شده است. می‌توان از دل این بیانیه، بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه، شوک‌های ارزی، انباشت نقدینگی و مشکلات ناشی از تحریم را به‌عنوان ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران برشمرد.

باید پرسید کدامیک از عوامل تورم سازِ برشمرده شده در این بیانیه، تا امروز رفع شده است؛ در واقع نه تنها هیچ کدام از عوامل تورم‌ساز مرتفع نشده‌اند بلکه علاوه بر همه آنها، یک شوک ارزی جدید نیز فرارسیده است؛ حالا باید سیاست‌گذاران اقتصادی پاسخ بدهند که چقدر این بیانیه، ضمانت تحقق دارد؛ کما اینکه به نظر می‌رسد اگر عددسازی و پایین کشیدن داده‌های آماری را در دستور کار قرار ندهند، شاید نرخ تورم دو برابر تورم هدف، یعنی ۴۰ درصد نیز دیگر قابلیت تحقق نداشته باشد.

هدف از بالابردن نرخ ارز چیست؟

در چنین شرایطی، دلار بیست هزار تومانی خیلی راحت و خیلی زود افزایش ۲۶ درصدی دستمزد کارگران را خواهد بلعید؛ تا آنجا که دیگر سخت می‌توان در مقابل این تردید محکم و پابرجا ایستادگی کرد که آیا واقعاً در چنین اقتصادی می‌توان به بهبود معیشت کارگران از طریق چانه‌زنی برای افزایش دستمزد به اندازه ارزنی امیدوار بود؟!

در این بین، به نظر می‌رسد کارکرد و شاید هدف از بالا بردن نرخ تورم، بدون توجه به معیشت آسیب‌پذیر قاطبه‌ی مردم که مزدبگیر ثابت و در معرض سقوط هستند، ایجاد رونق در بازار بورس بوده است.

در این شرایط، بورس‌ به نظر می‌رسد از «گرانی دلار» منتفع شده باشد (البته فقط در ظاهر منتفع شده بلکه در واقعیت، بورس هم باید سود ریالی خود را در همین اقتصاد متورم خرج کند) یا لااقل ارزش سرمایه‌های موجود در آن حفظ شده است اما دلار ۲۰ هزار تومانی چه بر سر معیشت و قدرت خرید طبقه‌ی کارگر آورده است؟!

متوسط‌زدایی از اقتصاد

مرتضی افقه در این رابطه می‌گوید: مشکلات اقتصادی امروز ما، حاصل کژفکری‌های تصمیم‌گیران در سه دهه گذشته است. این کژفکری‌ها در تمام سه دهه گذشته تداوم داشته و هیچ‌گاه مایه عبرت هم نشده است. آقایانی که به ظاهر متخصص هستند اصرار دارند که نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش یابد و ریشه تورم را عمدتاً خارج از افزایش نرخ ارز می‌بینند و به دلایل ساده‌انگارانه ربط می‌دهند. درحالیکه افزایش نرخ ارز در ایران به دلیل نقش عمده و تاثیرگذاری که بر سایر متغیرهای اقتصادی دارد، یک محرک بسیار جدی برای تورم است و رها شدن آن که به نظر می‌آید یا عمداً یا از روی بی‌اختیاری یا ناچاری رها شده، تورم را به صورت لجام‌گسیخته افزایش خواهد داد و این یعنی اینکه سفره فرودستان و کارگران، بیش از گذشته خالی خواهد شد؛ به خصوص کارگرانی که علیرغم کار کردن، همچنان محروم و فرودست هستند.

به گفته افقه، دلار ۲۰ هزار تومانی بیش از همیشه، قدرت خرید طبقات فرودست و مزدبگیر را کاهش خواهد داد و باعث ریزش خیلی عظیمی از مردمانِ طبقات متوسط به پایین خط فقر و محرومیت خواهد شد؛ یعنی «متوسط‌زدایی از اقتصاد» شتاب خواهد گرفت.

تورم بالای ۴۰ درصد خواهد بود

این کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال که آیا تورم هدف ۲۰ تا ۲۴ درصدی واقعاً قابلیت تحقق دارد یا خیر؛ می‌گوید: با این روالی که در پیش گرفته‌اند، تورم هدف ۲۰ تا ۲۴ درصدی به هیچ‌وجه قابل دسترسی نیست. آقایان ممکن است تصور کنند با کنترل نقدینگی و به صورت تصنعی، اسمی یا به زور یک رقمی را برای تورم در همان محدوده هدف اعلام کنند اما حتی اگر این اتفاق هم بیفتد، به قیمت تشدید رکود خواهد بود، یعنی با کنترل نقدینگی، بسیاری از تقاضاها را کنترل کنند و این کاهش تقاضا، باعث کاهش تقاضا برای تولید و متوقف شدن چرخ بسیاری از کارخانجات شود؛ حاصل این رویه، اخراج گسترده نیروی کار خواهد بود؛ با این حال ادعا خواهند کرد که تورم را کنترل کرده‌ایم کما اینکه معتقدم با این شرایطی که داریم، حتی با کنترل سفت و سختِ نقدینگی هم نمی‌توانند تورم را روی رقم ۲۰ یا ۲۲ درصد کنترل کنند. با روند فعلی، تورم واقعی حداقل بالای ۴۰ درصد خواهد بود.

بدون تردید همین امروز هم که اعلام کرده‌اند تورم خرداد ماه به ۲۷.۸ درصد کاهش یافته، تورم واقعی سبد خانوار بالای ۴۰ درصد و تورم واقعی و ملموسِ اقلام اساسی ازجمله خوراکی‌های اصلی بالای ۶۰ درصد است؛ همین امروز با این معادلات ناکارآمد و معیوب اقتصادی، افزایش دستمزد ۲۶ درصدی کارگران بلعیده شده است؛ به راستی تا پایان سال چه بر سر سفره‌های خالی طبقه‌ی کارگر خواهد آمد؟!