«بیانیه ۷۷» اصلاح‌طلبان؛ اولین جرم سیاسی؟
دیروز جلسه دادگاه برخی امضاکنندگان نامه موسوم به «بیانیه ۷۷ نفر» برگزار شد. ۲ روز پس از اینکه ریاست قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما از «آزادی بیان» و «آزادی اندیشه» گفت و تاکید کرد که کنشگران سیاسی و مدنی باید مورد «حمایت قانون» قرار گیرند، دادگاهی تشکیل شد که قرار بود در آن برخی اصلاح‌طلبان برای نوشتن نامه‌ای انتقادی محاکمه شوند.
در شرایطی که ریاست قوه قضاییه اظهارنظر و اقدام علیه نظام را با اظهارنظر و اقدام علیه یک فرد یا مسوول متفاوت دانسته و بار دیگر بر لزوم تفکیک جرم «سیاسی» و «امنیتی» تاکید کرده حالا ۸ ماه بعد از نوشتن نامه از سوی این ۷۷ اصلاح‌طلب، برخی از این جماعت برای پاسخگویی در دادگاهی حاضر می‌شوند که بنابر اصول مطرح شده در قانون جرم سیاسی، برگزار نشده است.
«بیانیه ۷۷ نفر» پس از افزایش نرخ بنزین در آبان ماه ۹۸ منتشر شد و در آن تعدادی از اصلاح‌طلبان از «حق اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان» گفته و نسبت به بی‌راهه رفتن اعتراض‌ها و به خشونت کشیده شدن این واکنش مدنی شهروندان به تصمیم حاکمیت برای افزایش قیمت بنزین هشدار داده بودند. این بیانیه، اما خیلی زود دستمایه برخورد‌های امنیتی قرار گرفت و اخباری از بازداشت و احضار حدود ۳۰ نفر از امضاکننده آن به دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر شد؛ محسن آرمین، احمد زیدآبادی، آذر منصوری و مصطفی تاجزاده از احضارشدگان بودند، اما ماجرا تنها به احضار این چند نفر خلاصه نشد؛ چراکه حالا نوبت به بازداشت‌ها در این زمینه رسیده بود و در نتیجه آن «مهدی محمودیان» و «محمد کیانوش‌راد» روانه زندان شدند. هر چند محمودیان پس از ۲۰ روز و کیانوش‌راد بعد از یک ماه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. حالا، اما حدود ۸ ماه پس از انتشار «بیانیه ۷۷ نفر» نوبت به برگزاری دادگاه برای رسیدگی به آن رسید.
دادگاه نویسندگان نامه انتقادی
یکم تیر ماه بود که عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات و البته یکی از امضاکنندگان این بیانیه خبر داد که روز چهارشنبه به این منظور به دادگاه می‌رود. نکته‌ای که از سوی یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه هم تایید و مشخص شد، جلسه دادگاه تعدادی از امضاکنندگان این بیانیه قرار بود روز چهارشنبه (دیروز) برگزار شود. البته اگرچه رمضان‌زاده گفته بود با شکایت وزارت اطلاعات دولت روحانی به دادگاه می‌رود، اما افراد دیگر حاضر در این پرونده گفتند هنوز مشخص نیست، شاکی وزارت اطلاعات باشد یا اطلاعات سپاه یا هر دو.
همزمانی تقریبی برگزاری این دادگاه و صحبت‌های ریاست قوه قضاییه، اما این پرسش را به میان آورد که چرا درحالی رییس دستگاه قضا ۲ روز پیش از برگزاری دادگاه این کنشگران سیاسی و مدنی از حق «انتقاد» و «اعتراض» دفاع کرده، در این دستگاه برای کسانی دادگاه برگزار می‌شود که تنها با نوشتن چند خط توصیه و نهایتا هشدار در پی نقد و بهبود شرایط موجود بوده‌اند؟ وقتی ایشان تاکید کرده که «اعتراض نباید مورد تعقیب قرار گیرد» چرا دستگاه قضایی افرادی را به دلیل نگارش تنها یک نامه- بر فرض آنکه محتوایی اعتراضی داشته باشد- احضار، بازداشت و زندانی کرده و برایشان دادگاه تشکیل می‌دهد؟ مگر نه اینکه شخص رییس قوه قضاییه گفته «باید میان جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم و قانونگذار هم این تفکیک را قائل شده است»؟
بر همین اساس و به گفته آذر منصوری که به عنوان یکی از متهمان در دادگاه دیروز حضور داشت، وکلای برخی امضاکنندگان این بیانیه معتقد بودند که این پرونده و اتهامات آن مصداق جرم سیاسی است و بر این اساس باید دادگاه بر مبنای آنچه که در قانون جرم سیاسی تعریف شده، تشکیل شود. در همین راستا حجت کرمانی هم به عنوان وکیل آذرمنصوری، ریحانه طباطبایی، علی شکوری‌راد و محسن امین‌زاده در جلسه دادگاه دیروز حضور داشت، گفت که در این جلسه صرفا کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شده و ضمن ایراد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اتهام وارده از سوی متهمان و وکلای ایشان با توجه به سیاسی بودن اتهام، ادامه رسیدگی به جلسه آتی موکول شد.
به گفته این وکیل دادگستری، علی شکوری‌راد، آذر منصوری، عبدالله رمضان‌زاده، عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان، حسن اسدی‌زیدآبادی، ریحانه طباطبایی و مهدی دریس‌پور همچنین وکلای صدیقه وسمقی، بهزاد قربانیان‌نژاد، محسن آرمین و محسن امین‌زاده در دادگاه حاضر بودند و بنابر توضیحی که آذر منصوری ارایه کرده از مجموع ۱۵ نفری که برای حضور در این دادگاه احضار شده‌اند ۳، ۴ نفر حاضر نبودند که به هر دلیل امکان شرکت برای آن‌ها فراهم نبود. درنهایت با توجه به تاکید وکلای برخی امضاکنندگان به لزوم پرداختن به این پرونده بر اساس قانون جرم سیاسی و با در نظر گرفتن صحبت‌های مهم سیدابراهیم رییسی و تاکید او بر لزوم تفکیک جرم سیاسی و امنیتی، می‌توان امیدوار بود که ادامه رسیدگی به این پرونده به شکل و شیوه دیگری صورت گیرد و این پرونده نخستین مصداق اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۹۵ مجلس اصولگرای نهم باشد.
