پاسخ سازمان نظام پرشکی به وزیر رفاه

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در پی انتشار اظهارات مصری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی درباره هزینه‌های درمانی، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌املل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ این سازمان به اظهارات وزیر رفاه و تأمین اجتماعی را در اختیار رسانه‌های جمعی قرار داد. متن پاسخ سازمان نظام پزشکی به شرح ذیل است: 

در پی انتشار نامه سازمان بازرسی كل كشور به رییس جمهور درباره هزینه‌های سلامت و انتقاد از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این حوزه، علی‌رغم این كه انتظار می‌رفت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یكی از متولیان اصلی این حوزه در صدد تلاش مضاعف برای عمل به تكالیف قانونی خود برآید، متأسفانه شاهد آن بودیم كه ابتدا برخی از مسؤولان سازمان‌های بیمه‌گر و پس از ایشان جناب آقای مصری،‌ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی به ارائه اظهاراتی فرافكنانه، غیرمستند و فاقد پشتوانه كارشناسی درباره موضوع سرانه درمان و هزینه‌های درمانی پرداختند كه از فردی كه در جایگاه هدایت دستگاه عریض و طویل حمایتی و رفاهی جامعه قرار گرفته است، بعید به نظر می‌رسید. 

در بخشی از گفته‌های ایشان آمده است «كاهش و افزایش هزینه‌های سلامت مردم یا همان پرداخت از جیب نه دست ماست و نه دست دیگری» كه این بیان ضمن آن كه زیر سؤال بردن تكلیف صریح ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه كه خود آقای مصری به عنوان رییس وقت كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تصویب آن نقش داشته‌اند می‌باشد، از دید كارشناسان بحث اقتصاد درمان نیز صحبتی غیرمنطقی به نظر می‌رسد. جالب‌تر آن كه در همین مصاحبه، بلافاصله تأكید شده كه «این هزینه‌ها كاملاً مرتبط با ارتباط منطقی بین تعرفه درمانی و سرانه درمانی است.»‌ این صحبت این گونه به ذهن متبادر می‌سازد كه وزارت رفاه، خود هیچ نقشی در تعیین سرانه درمان و تعرفه‌های درمانی ندارد، حال آن كه خود این وزارتخانه و شورای عالی بیمه خدمات درمانی كه به ریاست شخص وزیر رفاه تشكیل می‌شود، مسؤول مستقیم غیرواقعی و پایین بودن سرانه درمان و به تبع آن افزایش سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمان هستند و این شورا در سال گذشته حتی از ارائه رقم پیشنهادی خود برای سرانه درمان به هیأت وزیران نیز استنكاف ورزید و باعث شد كه سرانه درمانی بسیار دور از واقعیت و نیازهای نظام سلامت كشور به تصویب برسد. 

همچنین در بخش دیگری از مصاحبه وزیر رفاه آمده است: «اگر درمان را یك خرید و فروش خدمات در نظر بگیریم، باید بین قیمت عرضه شده و جیب مشتری یك رابطه منطقی وجود داشته باشد.» در این زمینه لازم به توضیح است كه جامعه شریف پزشكی، به ارائه خدمات پزشكی فراتر از یك فروش خدمت و به عنوان یك تلاش مقدس و پسندیده و در جهت رضای الهی می‌نگرند و از سوی دیگر نیز هیچ یك از كارشناسان و صاحب‌نظران، به حوزه‌ سلامت به مثابه یك كالای تجاری نگاه نمی‌كنند و تولیت آن را به سازوكار بازار نمی‌سپارند و در عوض با تعریف ساختاری به نام بیمه، به ارائه هدفمند و مؤثر یارانه در حوزه‌ درمان می‌پردازند، زیرا در غیر این صورت نظام ارائه خدمات درمانی با بحران و مردم نیازمند با فشاری غیرقابل تحمل مواجه می‌شوند. 

وزیر محترم رفاه در ادامه مصاحبه در یك فرافكنی و مغالطه آشكار، مشكلات این حوزه را ناشی از ورود سازمان نظام پزشكی به عرصه تعرفه‌گذاری خدمات درمانی دانسته است كه در این باره باید گفت كه ورود سازمان نظام پزشكی به این عرصه، به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی و برآیند نظرات كارشناسان این حوزه بوده است و بر همین اساس این سازمان، براساس بند یك ماده 3 قانون مذكور، به وظایف قانونی خود به طور كامل و دقیق عمل نموده و این روند مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات حكومتی نیز قرار گرفته و لذا سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه سلامت، نمی‌توانند به دلیل آن كه خود در عمل به تكالیف قانونی‌شان سستی و ناتوانی به خرج داده‌اند، عامل به قانون را بازخواست نمایند. در این زمینه باید برای چندمین بار به استحضار وزیر محترم رفاه رسانیده شود كه اعلام تعرفه‌های پزشكی بخش خصوصی، نه یك امر سلیقه‌ای كه حاصل محاسبات مدون و كارشناسی و دارای سازوكارهای علمی و قانونی مربوطه است و تنها دخل و تصرفی كه سازمان نظام پزشكی در آن انجام می‌دهد، تعدیل و كاهش قابل توجه این اعداد و ارقام به علت غیرواقعی و پایین بودن سرانه درمان و در جهت رعایت حال مردم است؛ به عبارت دیگر جامعه‌ پزشكی، با درك نارسایی‌های عملكرد دستگاه‌های اجرایی مربوطه به ویژه سازمان‌های بیمه‌گر، خود قسمتی از بار اعطای یارانه به سلامت را بر دوش گرفته و ایثارگرانه بخشی از مسؤولیت بر زمین مانده وزارت رفاه در واقعی كردن سرانه درمان و تعرفه‌های خدمات پزشكی را به عهده گرفته است. 

مضافاً بر این كه تغییرات مكرر در مسؤولان رده‌های مختلف وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر و بعضاً حضور افراد غیرمتخصص در این عرصه در مصدر مسؤولیت‌های مهم،‌ به آشفتگی‌های نظام سلامت و كاستی‌های عملكردی این دستگاه‌ها دامن زده است. 

آنچه مسلم است سردادن شعارهای غیرواقعی نمی‌تواند جایگزین تكلیف سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت سهمشان از هزینه‌های دارو و درمان مردم شود و باری از دوش اقشار ضعیف جامعه بردارد و مهمتر از آن امكان تحقق قانون در خصوص كاهش پرداخت از جیب مردم از هزینه‌های درمانی به كمتر از 30 درصد را فراهم آورد ، بلكه بدیهی است برای رسیدن به این هدف و وظیفه باید تكلیف 70 درصد مابقی هزینه‌های درمان روشن شود و سازمان‌های بیمه‌گر به تكالیف قانونی خود در این زمینه عمل كنند تا سهم واقعی دولت از هزینه‌های درمانی مطابق قانون پرداخت شود. 

در پایان لازم به یادآوری است كه تأكید مقام معظم رهبری بر لزوم اصلاح سرانه درمان در دیدار اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با معظم له و نیز گزارش سازمان بازرسی كل كشور مبنی بر عدم عمل به تكالیف قانونی مصرح در برنامه چهارم توسط وزارت رفاه و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، تماماً مؤید این نكته است كه این دستگاه‌ها به جای فرافكنی و اظهارات غیرمستند و فاقد پشتوانه كارشناسی باید تدبیری برای انجام تكالیف قانونی بر زمین مانده خود بیاندیشند.