ایجاد تعهد ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل ۳۵ درصد عوارض آلایندگی
بر اساس بند "ن" تبصره ۶ بودجه سال ۹۹ مقرر شد که امسال ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط زیست واریز شود، تا پیش از این همه عوارض آلایندگی به حساب شهرداری واریز می شد البته هدف دریافت این عوارض این است که برای رفع آلایندگی صنایع آلاینده مورد استفاده قرار گیرد که عملا چنین اتفاقی نمی افتد، بر این اساس قرار شد که ۲۰ درصد این عوارض به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا برای رفع آلایندگی ها هزینه شود؛ اما دولت پیشنهاد داد که امسال به طور استثناء ۳۵ درصد از این عوارض به صندوق ملی محیط زیست واریز شود که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت.
اما چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این بند باید از تبصره ۶ بودجه سال ۹۹ حذف شود چون بر میزان درآمد شهرداری ها و خدمت رسانی آنها تاثیر منفی گذاشته که مسعود تجریشی معاون سازمان حفاظت محیط زیست روز جمعه در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: سال گذشته روند مالیات بر ارزش افزوده بازنگری شد و مقرر شد که ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود که این مبلغ امسال ۳۵ درصد در نظر گرفته شده بود که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این مبلغ بعد از تایید و ابلاغ به صندوق ملی محیط زیست واریز می شود که به نظر از ابتدای سال آینده خواهد بود، تاکید کرد: نکته این است که قرار نیست شهرها با عوارض آلایندگی اداره شوند قرار است با این عوارض کمک کنیم که صنایع بتوانند رفع آلودگی کنند تا مردم در داخل شهرها هوا و آب تمیزتری داشته باشند و پسماند نیز مدیریت شود.
تجریشی با بیان اینکه پیش بینی کردیم که امسال با این ۳۵ درصد حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به صندوق محیط زیست واریز شود، ادامه داد: بنابراین بر اساس این تصمیم پیش رفتیم ( واریز ۳۵ درصد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست ) و با مراکز تحقیقاتی، پژوهشی، دانشگاه ها، شرکت های فناور، پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان و پژوهشگاه ها مذاکره و بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تعهد ایجاد کردیم.
وی افزود: آموزش عالی اعلام کرده که تا آخر اردیبهشت ماه برای این کار هزار و ۲۰۰ نفر وقت گذاشته است، بنابراین اگر هر مجموعه ای که بخواهد این بند را لغو کند، خود هم باید آموزش عالی و این شرکت ها را مجاب کند زیرا آنها اکنون درگیر موضوع شدند، در این تعهد ۵۰۰ میلیارد تومانی برای هر یک از شرکت های دانش بنیان و پژوهشگاه ها درباره مسائل زیست محیطی از جمله پسماند، تصفیه خانه ها، هوا و آب برنامه تهیه کردیم و قرار شد تا از محل این عوارض به آنها وام شود تا هر چه زودتر نسبت به رفع آلایندگی صنایع خود اقدام کنند. مثلا با شرکت شهرک های صنعتی درباره تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه ها مذاکره کردیم و قرار شد از این محل به آنها وام بدهیم تا بتوانند هر چه زودتر به بهره برداری برسند، همچنین پایش استان ها را نیز آغاز کردیم.
معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: از زمانی که این بند از تبصره ۶ بودجه ۹۹ به سازمان محیط زیست ابلاغ شد ما کار را آغاز کردیم و تاکنون نیز خوب پیش رفته ایم اما اگر قرار است این بند حذف شود باید اقدامات صورت گرفته نیز ساماندهی شود و پیشنهاد دهندگان آن، دستگاه های درگیر را مجاب کنند تا در این راستا برنامه ریزی کنند.
وی اظهار داشت: در واقع ما با این بند از تبصره، تعهد ایجاد کردیم حال اگر قرار باشد که حذف شود دیگر نمی توانیم به تعهدات خود عمل کنیم آن زمان چه اتفاقی می افتد؟ اگر قرار است اینطور باشد دیگر آلودگی های زیست محیطی و مشکلات آن برطرف نمی شود چون برای رفع آنها باید به آنها کمک کنیم، محیط زیست که شوخی نیست بلکه با سلامت مردم سر و کار دارد بنابراین اگر قرار باشد کارها اینگونه پیش رود دیگر هیچ کارخانه یا صنعتی نسبت به رفع مشکلات زیست محیطی خود اقدام نخواهد کرد و هیچ شرکت دانش بنیانی نیز وارد عمل نخواهد شد چون دیگر اعتمادی وجود ندارد.
