منابع متناسب‌سازی مستمری‌ها نباید از کیسه تامین اجتماعی تامین شود
علیرضا عونی، معاون اسبق امور مالی واداری سازمان تامین اجتماعی و عضو علی البدل اسبق هیات مدیره سازمان، در پاسخ به این پرسش که: اخیرا دولت بخشى از بدهى خودبه سازمان تامین اجتماعى را در قالب واگذارى سهام ٩ شرکت دولتی پرداخت کرده، آیا این شیوه پاسخگوی نیاز مالی این طرح خواهد بود؟ اظهار داشت: به قرار نظر مسوولان این منبع می‌تواند بارمالى ناشى از این طرح را تا سه سال پوشش دهد و استمرار آن بعداز سه سال مستلزم پرداخت به موقع باقیمانده مطالبات سازمان از دولت است.
اما دراین باره بدوا" باید گفت به موجب ماده ٢٨قانون تامین اجتماعى مصوب تیرماه ١٣٥٤ سهم دولت از٣٠درصد میزان حق بیمه معادل ٣درصداز حقوق نیروی کار است و به موجب همین ماده قانونى، دولت مکلف بوده و هست حق بیمه سهم خود را بطور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. اما نهاد دولت طی چند دهه تاکنون به این تکلیف قانونى، به موقع عمل نکرده و درنتیجه بدهى دولت روی هم انباشته شده و هرازگاهى بخشى از آن را درقالب واگذارى سهام شرکت‌ها به سازمان تادیه کرده است.
بنابراین مطالبات وصولى از دولت صرفا برای تامین تعهدات قانونى‌اش بوده است ولاغیر. اساسا طرح متناسب‌سازى مستمری‌ها در سازمان به تبع اجراى آن در رابطه با بازنشستگان کشورى و لشگرى صورت مى‌پذیرد و ربطى به تکلیف قانونى دولت در قبال مشمولان قانون تامین اجتماعی ندارد. به عبارت دیگر انجام هرگونه هزینه درارتباط با چنین طرحی، علاوه بر هزینه‌هاى تعهدات قانونى است که در ادوار مختلف بخشی از آن توسط دولت‌ها در قالب‌های متنوع به سازمان تحمیل گردیده بدون آنکه مبنای قانونى داشته باشد. درواقع نهاد دولت صرفا به موجب ماده ٩٦قانون تامین اجتماعى می‌تواند در خصوص افزایش سالیانه هزینه مستمری‌ها آنهم حسب درخواست سازمان ودرچارچوب مقررات قانونى تصمیم گیرى کند که این امر هم همه ساله صورت گرفته است. اما متناسب‌سازى مستمری‌ها در سازمان به موجب تکلیف قانونى نبوده و بنابراین بنظر می‌رسد دولت نمی‌تواند انرا به بهانه پرداخت بخشى از بدهی ناشی از سهم حق بیمه خود به سازمان تحمیل کند. درنهایت تامین منابع مالی متناسب‌سازی مستمری‌ها از محل مطالبات سازمان از دولت، محمل قانونى ندارد.
وی افزود: به نظر می‌رسد به لحاظ موازین حسابداری باید بار مالى این طرح جدا از سهم دولت بابت سه درصدحق بیمه محاسبه و به سازمان پرداخت شود. به بیان دیگر، حال که دولت بنابه سیاست خود سازمان را مکلف و ناگزیر به اجراى طرح متناسب‌سازى مستمری‌ها نموده است، نباید بار مالى ناشى از آن را از محل دیون قانونی خود به سازمان، تامین کند؛ بلکه این پرداختی‌ها می‌باید در سازمان جزو سرفصل جدیدى از بدهکارى دولت منظور و به صورت جداگانه و علاوه بر سهم حق بیمه مطالبه شود.
عونی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعى نباید ازیکسو با اجراى توصیه دولت به متناسب‌سازى مستمری‌ها، متحمل هزینه سنگین گردد و ازسوى دیگر در تامین منابع تعهدات قانونى جاری خود با کمبود مالى شدید دست و پنجه نرم کند.
وی درباره راه‌های موجود برای بهبود منابع مالی سازمان و جلوگیری از کاهش بیشتر کیفیت وکمیت خدمات آن اظهارداشت: از گذشته دور انجام اصلاحات موردی(پارامتریک) در برخی مقررات ، مطابق موازین تخصصی بیمه‌ای مطرح بوده است، اما عملیاتی شدن آنها نیازمند وفاق نهادهای مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و پشتیبانی و دوراندیشی شرکای اجتماعی سازمان است. در شرایط اقتصادی کنونی کشور که فشار بر کسب و کارها و زندگی نیروهای مولد (اعم از کارگران و کارفرمایان) افزایش یافته، مناسب‌ترین راه، افزایش سهم دولت از بابت حق بیمه کارگران از میزان ۳ درصد فعلی به رقمی بالاتر است. بجاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تلاش‌های ویژه‌ای را ازطریق مجاری قانونی در این رابطه به عمل بیاورند و تاحصول نتیجه مطلوب پیگیرى کنند، پیش از آنکه سازمان در تامین تعهدات قانونى خود با دشوارى بیشتر و بالمآل باخطر ورشکستگى علنی روبرو گردد. البته این نکته‌ای است که باید در شمار مطالبات جدی شرکای اجتماعی سازمان اعم از بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و کارفرمایان هم قرار بگیرد.
عونی درپایان افزود: لازم می‌دانم اشاره کنم دراوایل سال ١٣٨٨ نیزسازمان به توصیه دولت وقت و خارج از روال قانونى، مستمرى بخشى از مستمری‌بگیران را از محل منابع خود (بدون کمک دولت) افزایش داد که این شیوه، بارمالى قابل توجهى را به سازمان تحمیل نمود. به خاطر دارم در چارچوب همکاری مجددى که درسال ١٣٩٢با سازمان داشتم دراین رابطه گزارشی تحلیلى به مدیریت وقت سازمان ارائه و درخواست کردم هزینه‌هاى ناشى از این گونه افزایش‌ها همه ساله به صورت جداگانه به حساب بدهکارى دولت منظور و متعاقبا" مطالبه گردد؛ اما به نظر نمی‌آید اقدامى دراین رابطه صورت گرفته باشد. بدیهی است ادامه مماشات سازمان با نهاد دولت دراین گونه موارد به زیان منابع متعلق به نیروهای مولد کشور دراین صندوق بین النسلی خواهد بود.
