بدعت مجلس انقلابی

روز گذشته اعضای هیئت‌رئیسه قوه مقننه به دیدار آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان رفتند. حدود 40 روز قبل نیز محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس به شورای نگهبان رفته و با اعضای آن دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان خبر داده که در این نشست برخی حقوق‌دانان شورای نگهبان نیز حضور داشتند و راهکارهای افزایش تعامل و همکاری‌های مشترک در زمینه قانون‌گذاری و رفع مشکلات مردم را بررسی کرده‌اند.‌مهم‌ترین نکته اما در این نشست، توافق بر حضور مشاوران پژوهشکده شورای نگهبان در مجلس بود. اتفاقی که در نوع خود می‌تواند بدعت محسوب شود.

به گزارش فارس، احمد امیرآبادی‌فراهانی درباره این موضوع گفت: «در این جلسه بر این موضوع تأکید شد تا سازوکاری اندیشیده شود که طرح‌های مجلس کمتر در رفت‌و‌آمد بین شورای نگهبان و مجلس باشد و زمان کمتری برای تأیید مصوبات مجلس در‌این‌باره صرف شود. بر این اساس مقرر شد تا مشاوران پژوهشکده شورای نگهبان در مجلس مستقر شوند و مکانی برای استقرار آنها در اختیارشان قرار گیرد تا نمایندگان قبل از تدوین طرح‌ها از نظرات این مشاوران مبنی بر اینکه آیا این طرح مغایر با قانون شرع است یا خیر، بهره‌مند شوند تا از این طریق طرح‌های مجلس پس از تصویب برای تأیید از سوی شورای نگهبان کمتر در رفت‌و‌آمد بین مجلس و شورا باشد».او افزود: «آیت‌الله جنتی عنوان کرد که اختلاف سلیقه نمایندگان در مجلس اشکالی ندارد اما این مسئله نباید مانع خدمت‌رسانی به مردم شود. آیت‌الله جنتی نمایندگان را به رعایت قانون توصیه و عنوان کرد که تلاش نمایندگان باید بر این باشد که تا پایان دوره مجلس، انقلابی بمانند و ما در پایان دوره یازدهم مجلس بتوانیم این دوره را به‌عنوان بهترین دوره مجلس در ادوار مختلف داشته باشیم».امیر‌آبادی‌فراهانی گفت: «قرار بر این شد مجلس اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین بنا شد تا جلسات مشترک بین اعضای هیئت‌رئیسه مجلس و اعضای شورای نگهبان به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد که نشست مشترک بعدی در مجلس برگزار خواهد شد».

نیکبخت: در شأن مجلس و شورای نگهبان نیست

طبق قانون شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی را دارد، به این معنا که طرح یا لایحه باید در مجلس تصویب شود و بعد ازسوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد. ورود این شورا به مراحل بررسی و تصویب قوانین در مجلس به قصد اعمال نظر در قانون پیش‌بینی نشده و خلاف مر قانون است. همان‌گونه که شورای نگهبان در ارائه نظر خود مستقل است و با سازوکار قانونی خود مصوبات مجلس را بررسی می‌کند، مجلس هم در بررسی و تصویب قوانین مستقل است. ممکن است نظر این دو درنهایت مخالف هم باشد و رفت‌وآمد پیا‌پی یک طرح یا لایحه منتهی به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام شود؛ بنابراین راهکار قانونی لازم برای چنین مواردی هم وجود دارد. ‌بنابراین لازم به تأکید است که حضور اعضا یا مشاوران پژوهشکده شورای نگهبان منجر به اعمال نفوذ در روند قانون‌گذاری قبل از تصویب نهایی در مجلس خواهد شد و حتی بیم آن می‌رود که استقلال نمایندگان خدشه‌دار شود. باید توجه داشت شورای نگهبان فقط بعد از تصویب و‌ ارسال لوایح یا طرح‌ها از مجلس اجازه بررسی و اظهار‌نظر دارد. حتی اظهار‌نظر شخصی راجع به قانون‌گذاری مانند آنچه در اصلاحیه قانون انتخابات که در روزهای پایانی مجلس دهم رخ داد، جز سلب اعتماد عمومی و ارسال این پیام که از این پس ۱۲نفر شورای نگهبان به‌جای ۲۸۰ نماینده مجلس تصمیم‌گیری خواهند کرد، نخواهد بود. البته هم‌اکنون هم همه مصوبات با نظر این شورا نهایی می‌شود اما کم نیست موارد اختلافی که نمایندگان مجلس و اعضا شورا با یکدیگر هم‌نظر نیستند اما نماینده طبق قانون مسئول کار خود است و اعضای شورای نگهبان هم مسئول تصمیم خود هستند؛ بنابراین قانون اجازه چنین بی‌قانونی‌ای را نخواهد داد.‌

صالح نیکبخت، وکیل دادگستری و از حقوق‌دانان برجسته دراین‌باره، گفت: «چنین تصمیمی هر‌چند ممکن است نتیجه خوبی در تسریع قوانین داشته باشد اما خارج از اختیارات شورای نگهبان است. این اقدام به این معنی است که مجلس پیش از تصویب قوانین، خود را در موضع ضعف قرار داده و عملا ناتوانی خود را در تصویب قوانین که نباید مخالف شرع و قانون اساسی باشد، اعلام کرده است و در حقیقت شأن خود را پایین آورده است. اما مجلس می‌تواند مانند همه پارلمان‌های دنیا مشاورانی را درباره مسائل قانونی و شرعی انتخاب کند و در مواقعی که پیش‌نویس طرح و یا لایحه‌ای در مجلس مطرح می‌شود، قبل از اینکه در صحن علنی به شور گذاشته شود، نسبت به مواردی که حساسیت وجود دارد، مشورت کند. در‌هرحال این اقدام در شأن مجلس نیست و اتفاقا شأن شورای نگهبان را نیز به‌عنوان یک نهاد نظارتی بر تصویب قوانین کم می‌کند و شورای نگهبان را تبدیل به یک مشاور می‌کند که با آنچه در قانون اساسی آمده است، منافات دارد».‌در دیدار محمد‌باقر قالیباف با اعضای شورای نگهبان که 21 خرداد برگزار شده بود نیز از سوی سخنگوی این شورا به استفاده از حوزه‌های پژوهشی تأکید شده بود. عباسعلی کدخدایی، در حاشیه جلسه این شورا با رئیس مجلس گفته بود: «قرار شد که همکاری نزدیک‌تر و بیشتری را با مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های پژوهشی برای تصویب بهتر و سریع‌تر قوانینی در حوزه‌های مختلف، از جمله انتخابات، سیاست‌های قانون‌گذاری و همچنین معیشت و جمعیت داشته باشیم».

همچنین آیت‌الله جنتی در آن جلسه بر ضرورت حفظ وحدت کلمه و هم‌افزایی هرچه بیشتر و بهتر در درون مجلس و میان نمایندگان با گرایش‌ها و سلایق مختلف تأکید کرده و گفته بود: «اختلاف‌نظر همواره وجود داشته و امری طبیعی و لازم است، اما نباید این مسئله موجب خدشه به کلیت مجلس شود، ازاین‌رو در مراقبت از وحدت کلمه در مجلس کوشا باشید». او درباره بهبود فرایند قانون‌گذاری در مجلس نیز گفته بود: «اگر مجلس در فرایند قانون‌گذاری از نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان استفاده کند، مطمئنا در تسریع و بهبودی کیفیت قانون‌گذاری تأثیرگذار خواهد بود. جنتی گفت: در بعد نظارتی مجلس بر قوه مجریه، باید به‌گونه‌ای عمل شود که نه مقابل دولت بایستد و نه تسلیم دولت شود بلکه باید نظارت مستقل و حرفه‌ای داشته باشد که این مقوله وظیفه سنگینی است و باید جدی گرفته شود».