محرمانه در «خانه ملت»
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از نخستین روز‌های آغاز به کار خود تاکنون تقریبا هیچ روزی را بی‌حاشیه پشت‌سر نگذاشته است. یک روز جدال قدرت‌شان چنان علنی می‌شود که فریاد «خودی‌ترها» را نیز بلند می‌کند، یک روز میل به واگذاری کمیسیون‌های تخصصی، چند نماینده مورد وثوق بزرگان این روز‌های مجلس جنجال‌ساز می‌شود و روز دیگر مباحث و مسائلی، چون استیضاح و سوال از وزرا و رییس‌جمهوری، رشوه ۶۵ میلیاردی و البته سفر ۱۵۰ نفره با کلیدواژه نظارت میدانی پارلمان‌نشینان را به حاشیه می‌کشاند.
نشست علنی روز گذشته مجلس نیز عاری از حاشیه نبود ولی این‌بار حواشی نه با توهین و فریاد که با سوال‌های پنهانی و غیرعلنی‌سازی یک نشست علنی، آن هم در شرایطی که مهم‌ترین وعده اصولگرایان در «انتخابات بی‌رقیب انتخاباتی» اسفند ماه ۹۸ «شفافیت» بود. همین چندی پیش بود که محمدجواد آذری جهرمی در قامت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قدم در سنگ‌فرش سبز انتخابی‌ترین قوه ایران گذاشتند ولی به شکل غیرقابل‌باوری با فریاد‌ها و اظهارات به‌زعم ناظران «توهین‌آمیز» نمایندگان یازدهمین دوره مجلس ایران مواجه شدند از این‌رو هیچ بعید نبود محمد شریعتمداری در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن پارلمان برای پاسخ به سوال نمایندگان باتوجه به هزار و یک معضل اقتصادی امروز ایران، دوباره به جنجالی تمام‌عیار تبدیل شود ولی در این میان آنچه غیرمنتظره بود، بردن مسائل و مباحث در ارتباط با معیشت جامعه از سوی مدعیان شفافیت به پشت در‌های بسته بود که این اتفاق افتاد تا هیچ‌کس مگر محمدباقر قالیباف، رییس و نمایندگان مجلس یازدهم، در جریان ریز به ریز جزییات اتفاقات و کنش و واکنش‌های رخ داده بر سر سوال از وزیر کار آن هم در جلسه‌ای غیرعلنی نباشد.
شفافیت شعاری
آن روز که دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشغول به کار بود و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایانش یکی پس از دیگری در مقابل تلاش‌های اصولگرایان برای القای مخفی‌کاری نمایندگان از فشار‌ها به پارلمان و اهالی‌اش می‌گفتند، اصولگرایان به کلی منکر این مباحث شده و وعده مجلسی را دادند که در آن نه تنها خبری از پنهان‌کاری در آرای نمایندگان نباشد، بلکه جلسات غیرعلنی نیز به حداقل رسیده و جامعه در جریان ریز به ریز اقدامات نمایندگان قرار بگیرند. فعالان منتهی‌الیه راست سیاست ایران در این مسیر از پخش زنده جلسات کمیسیون‌های پارلمان هم گفتند ولی تمام این مباحث تنها و تنها در حد شعار باقی ماند؛ چنان‌که برخلاف مجلس دهم، اصولگرایان طرح سوالات اقتصادی و معیشتی‌شان از وزرای غیرامنیتی را نیز به پشت در‌های بسته می‌برند تا مبادا جامعه از آنچه نباید، با خبر شود! همه چیز با درخواست عبدالرضا مصری، یکی از اصولگرایان سرشناس پارلمان شروع شد. حدود ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه بود که او در اظهاراتی گفت که «در قانون برنامه توجهات جدی به اقشار مختلف شده و ما به دنبال رفع مشکل هستیم نه سوال کردن و یقه گرفتن. من ۱۸ ماه است که بین سازمان مدیریت و وزیر محترم برای یک امر قانونی تلاش می‌کنم و تا الان به نتیجه نرسیده‌ام. اگر جلسه غیرعلنی باشد، خوراکی هم برای برخی فراهم نمی‌شود. طبیعتا علنی بودن جلسه به نفع نماینده سوال‌کننده است و اگر خود سوال‌کننده می‌گوید جلسه غیرعلنی شود، حتما به نفع کشور است.» این گفته‌های مصری همزمان با تقدیم درخواستی به هیات‌رییسه مجلس همراه شد تا عملا موضوع برگزاری غیرعلنی نشست مجلس برای طرح سوال از وزیر کار به دستور کار پارلمان تبدیل شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی و علیرضا سلیمی به عنوان اعضای هیات‌رییسه و مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی و نماینده تهران در مجلس ازجمله معدود مخالفان برگزاری غیرعلنی جلسه بودند ولی امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رییس اول مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، حاضر به پذیرش مخالفت‌ها نشد و درخواست مصری را به رای گذاشت. درخواستی که با ۱۶۰ رای موافق برابر تنها ۴۲ رای مخالف به تصویب رسید تا هیچ‌کس نداند سوال از وزیر کار چه نکته محرمانه‌ای داشته که مردم حق ندارند از آن باخبر شوند. نکته قابل‌توجه آنکه آیین‌نامه مجلس برای غیرعلنی‌سازی نشست علنی پارلمان، اعلام شرایط را ضروری برشمرده؛ چنان‌که علیرضا سلیمی با اشاره به این مساله در صحن علنی گفت که «جلسه در صورت اضطرار و به تقاضای نمایندگان غیرعلنی برگزار می‌شود و تقاضاکنندگان باید ادله را بگویند ما نمی‌توانیم بدون گفتن ادله، این درخواست را دربست قبول کنیم.» ولی درنهایت هیچ‌کس دلایل غیرعلنی‌سازی نشست علنی را ذکر نکرد، نه هیات رییسه و نه مصری.
پنهان‌کاری فراکسیونی؟
نایب‌رییس اول مجلس نشست غیرعلنی برای طرح سوال از وزیر کار را «غیرعلنی رسمی» نام نهاده بود ولی مطابق انتظار نه او و نه هیچ‌یک از نمایندگان مجلس توضیح ندادند که چطور همه آنان خواستار شفافیت در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستانند ولی ۱۶۰ نفرشان به غیرعلنی شدن یک سوال ساده رای مثبت می‌دهند. اسم و رسم عبدالرضا مصری و وزن او در پارلمان آن‌قدر هست که بتواند به تنهایی حدود ۱۰۰ رای را برای نیل به مقصودش جمع کند ولی نوع روابط حاکم بر نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که به‌رغم مخالفت یکی، دو تن از اصولگرایان، اگر نبود حمایت‌های ناملموس فراکسیون نیرو‌های انقلاب اسلامی به عنوان تنها فراکسیون سیاسی پارلمان یازدهم، بعید بود مصری بتواند نشست علنی مجلس برای سوال از محمد شریعتمداری، وزیر کار نه چندان محبوب دولت حسن روحانی در میان اصولگرایان را غیرعلنی کند. از این‌رو به نظر می‌رسد در محتمل‌ترین حالت، محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس و علیرضا زاکانی به عنوان رییس این روز‌های فراکسیون نیرو‌های انقلاب، اگر موافق طرح سوال غیرعلنی از وزیر کار نباشند، دست‌کم مخالف هم نبوده‌اند و این یعنی اضافه شدن حدود ۵۰ رای به آرای موافقان برگزاری غیرعلنی نشست مجلس.
گفته‌ها و ناگفته‌ها
با همه این احوال و اوضاع، مهم‌ترین موضوع نشست غیرعلنی مجلس با وزیر کار، احتمالا گفت و شنود‌های صورت گرفته است ولی انتظار بیان این جزییات ازسوی نمایندگانی که نشست بررسی اصلاح ساختار پارلمان را نیز مطابق اظهارات محمدحسین فرهنگی، سخنگوی قوه مقننه به صورت غیرعلنی برگزار می‌کنند، امری حداقل از دید پارلمان‌نشینان بی‌منطق محسوب می‌شود. شاید به همین دلیل است که تنها جزییات ارایه شده از نشست غیرعلنی نمایندگان مجلس با وزیر کار، گفته‌های احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز است. او به فارس گفته که سوال مصری از شریعتمداری درباره «علت عدم افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی با وجود در تصریح این موضوع در قانون بودجه سال ۹۹» بوده است. از قرار معلوم مصری در جریان این نشست خطاب به وزیر کار گفته که «بودجه مربوط به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ۷ هزار میلیارد تومان بود که در بودجه سال ۹۹ بنا شد این میزان به ۸۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند و مستمری مددجویان این نهاد‌های حمایتی به میزان ۲۰ درصد اضافه شود. متاسفانه دولت با انگیزه‌های انتخاباتی به جای اینکه میزان مستمری مددجویان را افزایش دهد، تعداد مستمری‌بگیران را افزایش داده و قانون را درست اجرا نکرده است» و در مقابل شریعتمداری خطاب به او پاسخ داده که «قانون بودجه در این باره ابهام داشته و صراحت نداشته و به همین خاطر سازمان بودجه اشتبا‌ها به این شکل قانون را اجرا کرده است.» اگر تمام مطالب مطرح شده در این نشست همین‌ها باشد، جدی‌ترین پرسش آن است که کدام‌یک از آن‌ها جزیی از راز‌های مگوی جمهوری اسلامی است که مردم حق ندارند در جریان آن باشند ولی بعید است گفت و شنود‌های وکلای ملت آن هم پشت در‌های بسته با وزیر کار در همین حد و حدود محدود مانده باشد. هر چه نباشد مصری به لطف سابقه حضورش در وزارت کار به خوبی با چم و خم کار در این وزارتخانه آشناست و احتمالا می‌داند اعتراضات دی ماه ۹۶ و تاحدودی هم آبان ماه ۹۸ همه و همه بر اثر نارسایی‌های اقتصادی و معیشتی رقم خوردند و شاید به همین دلیل تلاش کرده تا حد ممکن از درز موضوع به رسانه‌ها و افکار عمومی جلوگیری کند. با این همه، اما هزار و یک معضل موجود پیرامون وزارت کار، از شستا گرفته تا سایر حوزه‌ها، نه قابل انکار است و نه قابل پنهان‌سازی از عموم جامعه.
شاهد جهش گرانی هستیم.
نمایندگان هم فقط بیانیه های سیاسی می دهند. پس چه شد آن وعده و وعیدهای انتخاباتی؟