خیریه‌هایی برای تکاثر ثروت؛ ۴۰ هزار موسسه خیریه در ایران چه می کنند؟
«بیش از ۴۰ هزار خیریه در ایران فعالند». این آماری است که حدود ۲ سال پیش یکی از مسوولان دولتی اعلام کرد و در رسانه‌های ارتباط جمعی نیز منتشر شد. آماری چشمگیر که بنا به اذعان کارشناسان، اگر هر کدام از این خیریه‌ها که سالانه به تعدادشان افزوده می‌شود، به معنی حقیقی کلمه مشغول کمک به نیازمندان بودند، طبیعتا سیمای فعلی شهر‌ها و شهرستان‌های ایران به‌ویژه در نقاط مرزی به کلی دگرگون بود.
سال‌هاست که بسیاری از کارشناسان از ایجاد انحراف در مسیر خیریه‌ها گفته و با توجه به حضور مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از مسوولان جمهوری اسلامی میان آنان، خواستار ورود نهاد‌های نظارتی، امنیتی و قضایی به ماجرا شده و از لزوم مقابله با انحراف و بعضا مفاسد ایجاد شده هستند. مطالبه‌ای که روز گذشته بار دیگر تکرار شد ولی با این تفاوت که این بار گوینده نه یکی از مسوولان یا نمایندگان مجلس، بلکه فردی است که خود به دلیل آنچه نمایندگان مجلس یازدهم «فساد» خواندند، از حضور در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان محروم شد و در شرایطی شاهد رد اعتبارنامه‌اش در پارلمان بود که به گفته خودش، اگر شیشه‌ای شفاف و پاک نبود، دستمال نمایندگان و ردکنندگان اعتبارنامه‌اش نیز پاک نبود. غلامرضا تاجگردون در روز‌های حضورش در مجلس ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را عهده‌دار بود و از این رو هشدار او درباره رواج سوءاستفاده و فساد تحت عنوان موسسات خیریه حائز اهمیت است. آن‌هم در روز‌هایی که دست‌کم یکی از نمایندگان ادوار مجلس ایران که ازقضا دوره نهم مجلس را در مقام حساس ریاست کمیسیون اصل ۹۰ سپری کرده، به‌دلیل اتهاماتی که به‌واسطه ارتباطش با سوءاستفاده‌های صورت گرفته در یکی از مراکز به اصطلاح خیریه به او وارد شده، به قوه قضاییه احضار و برای مدتی را نیز بازداشت بود.
خیریه‌های دردسرساز
محمدعلی پورمختار از جمله نمایندگان اصولگرای مجالس نهم و دهم ایران بود و یکی از سیاسیونی که با شور و شدت، از حضور ایده یک نظامی در راس قوه مجریه جمهوری اسلامی دفاع می‌کرد. او اگر چه ازجمله اصولگرایان نزدیک به رییس مجالس هشتم، نهم و دهم شناخته نمی‌شود و شاید دقیق‌تر باشد که او را به رییس مجلس یازدهم نزدیک بدانیم، اما دوران حضورش در مجلس نهم، با حمایت علی لاریجانی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان یکی از بازو‌های نظارتی مجلس را برعهده داشت و در مجلس دهم نیز به توصیه لاریجانی راهی کمیسیون حقوقی و قضایی قوه مقننه شد. پورمختار در جریان انتخابات مجلس یازدهم نیز شرکت کرد ولی کنار اصلاح‌طلبان با مهر ردصلاحیت بر پرونده‌اش مواجه شد با این تفاوت که از قرار معلوم دلیل ردصلاحیت او همان بود که سخنگوی شورای نگهبان به زبان آورد: «مسائل اقتصادی!» اواخر مهرماه بود که خبر بازداشت پورمختار نخستین بار توسط نصرالله پژمانفر، رییس فعلی کمیسیون اصل ۹۰ اعلام شد و چندی بعد پورمختار شخصا این مساله را تایید و تاکید کرد که این بازداشت به‌دلیل اقدامات صورت‌گرفته توسط «موسسه شمیم ولایت» بود. موسسه‌ای که سال ۹۲ با حضور چهره‌هایی، چون پورمختار و البته جمال خشوعی، مدیرکل گمرک همدان - که خبر بازداشتش نیز چندی پیش اعلام شده بود - تشکیل شده است. این خیریه، اما تنها خیریه دردسرساز برای سیاستمداران جمهوری اسلامی نیست. یکی از مشهورترین این نمونه‌ها به همسر محمدباقر قالیباف، رییس فعلی مجلس برمی‌گردد. خیریه موسوم به «امام رضا» که بنا به اظهارات شخص قالیباف علاوه بر همسرش، زهرا مشیر استخاره، شاهد «حضور ۹ شخصیت ملی و علمی» دیگر است. در آخرین نمونه حاشیه‌هایی که پیرامون این خیریه مطرح شد، انتشار اسنادی مبنی بر واگذاری زمین‌هایی به این خیریه بود که بنابر آنچه پایگاه خبری رویداد ۲۴ منتشر کرد، در مجموع از واگذاری «قطعات به متراژ جمعی ۷۳۸۷۵ متر به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون به خیریه متوسلین به امام رضا» حکایت داشت. همه این عوامل کنار هم سبب شد تا خیریه‌ها در ایران با بدنامی مواجه شوند. هرچند خیریه‌هایی هم هستند که اگر چه اسم و رسم نیکی میان مردم دارند ولی از قرار معلوم چندان با اقبال نهاد‌های امنیتی و قضایی مواجه نشدند و با وجود اینکه عملکردشان در حوزه فعالیت حرفه‌ای حتی از سوی برخی بزرگان و مقامات ارشد نظام تایید شده، اما عملکرد فردی برخی مسوولان آن، مورد سوءظن نهاد‌های امنیتی و قضایی قرار گرفته است؛ چنان‌که شارمین میمندی نژاد، موسس «جمعیت امام علی (ع)» همین دو، سه روز گذشته بود که پس از چند ماه بازداشت موقت، بالاخره با قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی در شرایطی از زندان آزاد شد که بنابر تصاویر منتشر شده، برای راه رفتن با مشکلاتی مواجه است و وضعیت جسمانی‌اش با روز‌های پیش از بازداشتش قابل قیاس نیست.
قطع ید مسوولان
بدین ترتیب و با درنظرگیری همه این موارد و ده‌ها مورد ناگفته دیگر و براساس آنچه اهالی فن به زبان می‌آورند، نوع مواجهه دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی با خیریه‌ها بسته به حضور یا عدم حضور چهره‌های سرشناس و به قول قالیباف، ملی در هیات مدیره آنان، متفاوت است؛ چنان‌که نظارت‌های سفت و سختی بر عملکرد جمعیتی، چون «امام علی (ع)» وجود دارد ولی هنوز کسی پاسخ روشنی به ابهامات موجود درباره خیریه همسر رییس مجلس یازدهم نداده و افکار عمومی همچنان با پرسش‌های بی پاسخی مواجه است. در این میان غلامرضا تاجگردون در نامه خود به نمایندگان مجلس یازدهم از خیریه‌هایی نام برده که براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های مختلف، هر کدام به نوعی با یکی از مسوولان جمهوری اسلامی در ارتباط است. تاجگردون از خیریه‌های «ولایت، ائمه، طوبی، شجره و شمیم» نام برده و در ادامه به نمایندگان مجلس یازدهم توصیه کرده که با طرحی یک‌فوریتی به دنبال اصلاح ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد. این ماده سازمان بهزیستی را موظف به حمایت از افرادی کرده که در راستای تشکیل موسساتی که می‌توانند در راستای عمل به وظایف این سازمان نقش موثری ایفا کنند. تاجگردون در تبصره یک اصلاحیه خود خواستار قطع ید مسوولان از موسسات خیریه شده و آورده که «عضویت هر یک از مدیران و اعضای خانواده درجه یک آنان و اقارب نزدیک در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری و نیز نمایندگان مجلس، قضات، مدیران شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن منفردا یا مشترکا به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد در موسسات خیریه به هر عنوان از قبیل مدیر، مشاور، بازرس، هیات مدیره، هیات امنا و موارد مشابه ممنوع است.» او همچنین در تبصره ۲ این طرح تاکید کرده که درصورت حضور اعضای خانواده مسوولان نام برده در خیریه‌ها، آنان موظف به قطع ید آنان خواهند بود.
امان از پولشویی
اینکه نمایندگان مجلس یازدهم طرح پیشنهادی تاجگردون را در دستورکار خود قرار خواهند داد یا خیر، امری است بسیار دور از انتظار ولی آنچه عیان است، آن است که حتی در صورت تصویب و اجرای نهایی، این طرح نیز در نهایت باز هم معضل خیریه‌ها در ایران به شکل تمام و کمال حل و فصل نخواهد شد. امروز بسیاری از کارشناسان از رشد پولشویی تحت عنوان موسسات خیریه می‌گویند. ورودی این موسسات کمک‌هایی است که مردم برای مصارف خیر به آنان ارایه می‌کنند ولی با توجه به عدم ثبت حساب و کتاب این موسسات و نبود حسابرسی شفاف و اعلام عمومی دخل و خرج آنان در اکثر موارد، ناظران از احتمال پولشویی سخن به میان آورده و از رشد تخلفات در سایه پنهانکاری می‌گویند. از این رو بسیاری اقدام به قانونگذاری برای تشکیل و تاسیس موسسه‌های خیریه به منظور جلوگیری از ورود افراد نه چندان صالح به این موسسات را امری ضروری می‌دانند؛ اقدامی که بدون دخالت نهاد‌های نظارتی و جلوگیری از رشد سوءاستفاده‌های مالی در این موسسات چندان کارآمد نخواهد بود و این یعنی باید عزمی در مجموعه نظام در کار باشد برای مقابله با فساد‌های احتمالی برخی از این موسسات.
اگر انحراف هم نداشته باشند طبق قانون سی درصد کمک ها را می توانند صرف امور جاری خود کنند که رقم هنگفتی است یعنی عملا از این ها ویزیتور ساختند هر چه بیشتر جذب کنند بیشتر می توانند به جیب بزنند نصفشون دزد هستن نشاندهنده بدبختی های روز افزون مردم در چند ده سال گذشته هر جا سخن از اعتماد است، نام ...میدرخشد! 
