آفتابنیوز : آفتاب: در حالی که از سوی برخی منابع غربی، اتهامات قبلی تروریست بودن احمدینژاد تکذیب میگردد، برخی منابع غربی دیگر، اتهامات تازهای را علیه وی مطرح مینمایند.
راديو آمريكا به نقل از «استفان هادلى»، مشاور امنيت ملى كاخ سفيد، گفت: ادعاهاى گروگانهاى سابق آمريكايى در مورد رئيسجمهور منتخب ايران، چيزى به جز موارد اتهام بيش نيست. اين راديو در بخش «گفتار ويژه» خود كه نظرات رسمى دولت آمريكا را منعكس مىكند، اين مطلب را بيان كرد.
راديو آمريكا اضافه كرد: در بحبوحه گروگانگيرى سفارت آمريكا در تهران در سال 1979، عباس عبدى، يكى از رهبران گروگانگيرها بود، اما وى مىگويد، احمدىنژاد در اين جريانات مداخلهاى نداشته است.
راديو آمريكا از قول مفسر سياسى خود گفت: اين حرف صحيح است، چون كسى كه در عكس ماجراى گروگانگيرى ديده مىشود، فردى است به نام «ذاكرى» و نفر دوم در عكس هم فردى به نام «رنجبران» است.
مفسر راديو آمريكا گفت: همه كسانى كه در اشغال سفارت آمريكا دخالت مستقيم داشتند، به اتفاق اعلام كردند كه احمدىنژاد در اين جريان شركت نداشته است.
مفسر راديو آمريكا همچنين سعى كرد، وارد شدن اين اتهام به رئيسجمهورى منتخب ايران از سوى واشنگتن را رد كند و آن را به اوضاع و تحولات داخلى در ايران نسبت دهد.
در عین حال و در روندی معکوس، نشریه «ايران فوكوس» با استناد به تصويري از محمود احمدينژاد در كنار يكي از روحانيون، كه به گمان اين رسانه آمريكايي، آيتالله فضلالله محلاتي، نماينده وقت ولي فقيه در سپاه پاسداران بوده است، مدعي شد كه احمدينژاد در حادثه انفجار بزرگ بيروت دست داشته است. این در حالی است که منابع مطلع گفته بودند که اين تصوير مربوط به آيتالله محمدصادق نجمي، امام جمعه وقت خوي است. آيتالله نجمي اكنون عهدهدار نمايندگي مردم آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان است، آیت الله ضمن تأييد تصوير مذكور گفت: آقاي احمدينژاد در اوايل دهه 60، فرماندار خوي بود و بنده شاهد بودم كه حتي زندگي شخصي ايشان نيز بسيار ساده و مانند ديگر مردم بود.
در اقدامی دیگر، وزارت دادگستري اتريش با توجه به انتشار اخباري مبني بر مداخله رئيسجمهوري در خصوص ترور يکي از رهبران کرد در وين در سال 1989 ميلادي خاطر نشان ساخت: وزارتخانههاي دادگستري و کشور تا زمان مشخص نشدن هويت خبرنگار ايرانيالاصل مدعي اين مسئله تحقيق و بررسي عليه محموداحمدينژاد را آغاز نمي کند.
خبرگزاری مهر میگوید به نوشته اين روزنامه اتريشي، وزارت دادگستري اتريش همچنين خطاب به خبرگزاري رسمي اين کشور (APA) اعلام کرد: دادگاه عالي اتريش تاکنون هيچ اقدامي را در راستاي تحقيق و تفحص در خصوص ادعاي مطرح شده عليه محمود احمدينژاد انجام نداده ولي در مورد اين مسئله بررسي ميکند.
اما «پيتر پيلتز» نماينده مجلس اتريش و سخنگوي حزب سبز ( طرفدارمحيط زيست و از معارضان ) اين کشور مدعي شده بود که اتريش اسناد و مدارکي در اختيار دارد که ثابت ميکند محمود احمدينژاد مستقيما در آمادهسازي ترور يکي از رهبران کرد فراري دست داشته است.
وي همچنين با اشاره به مسائل امنيتي مدعي شده است که با اين خبرنگار ايرانيالاصل مقيم فرانسه را در تاريخ 20 مي در يکي از شهرهاي اتريش ديدار کرده است.
«کريستوف پوتچينگر» وزير دادگستري اتريش با اشاره به اين مطلب که يک خبرنگار ايرانيالاصل مقيم فرانسه که نامي از وي برده نشده مدعي شده است که مي تواند دست داشتن رئيس جمهور منتخب ايران را در ترور يکي از رهبران کرد در وين در سال 1989 ميلادي ثابت کند، اظهار داشت: ما بايد در نخستين گام از هويت اين خبرنگار اطلاعات دقيقي بدست آوريم. وي همچنين افزود: تا زماني که اطلاعات دقيق در مورد اين فرد کسب نشود ما نميتوانيم به طور قانوني تحقيق و تفحص خود را بر پايه گفتههاي اين فرد انجام دهيم.
اکنون محافل سیاسی گمان میبرند که امواج اتهامات و تبرئهها تا آغاز به کار دولت جدید، گستردهتر خواهد شد و احتمالاً پس از آن قدری فروخواهد خفت.