آفتابنیوز : آفتاب: روزنامه «اعتماد ملی» در سرمقاله شماره روز چهارشنبه 21 آذرماه خود اقدام مجلس هفتم در رد درخواست دولت برای فوریت متمم واردات و اصلاحیه بودجه سال 86 را «یك گام مثبت» دانست.
این روزنامه نوشت: اقدامات اینچنینی در كل دوران دولت نهم در ماههای پایانی سال به یك بدعت پایدار تبدیل شده است. دولت نهم نشان داده از انضباط كافی در برنامهریزی و تنظیم سازمان بودجهنویسی برخوردار نیست، این فقدان سازمان در ماههای منتهی به پایان سال آثار و عوارض سوء خود را نشان میدهد.
اعتمادملی افزود: در حالی كه دولت اصلاحات در زمان تحویل دولت به متولیان جدید دارای ذخیره ارزی مناسبی بوده است، دولت نهم نهتنها به سرعت ذخایر موجود را تخلیه نموده بلكه با درآمدی معادل 220 میلیارد دلار در سالهای اخیر، عملا حجم نقدینگی در جامعه را به سطحی افزایش داده كه تورم یكی از همراهان وفادار خانوادههای ایرانی شده است. البته رئیسجمهور و سخنگوی دولت در آغاز، گرانیها و تورم درون جامعه را عمدتا ناشی از جوسازیهای رسانهای و مافیای سیاسی و اقتصادی میدانستند اما فشار وارده بر اقشار مختلف جامعه آنقدر واضح و سنگین بود كه هم جناب احمدینژاد و هم الهام پذیرفتند، در این راستا باید در پی اقدامی باشند.
ارگان حزب اعتمادملی در ستون «سرلوحه» خود میافزاید: این رفتار بیبرنامه اقتصادی در كنار سیاست گسترش اقتصاد صدقهای، نهتنها موجد توانمندسازی بنیانهای اقتصادی و اجتماعی كشور نشده، بلكه عملا دستگاههای مولد را با مشكلات عدیده روبهرو ساخته است. سیاست دولت در امر واردات مصیبت دیگری است كه در بخش شكر، آهنآلات، نساجی و ... شاهد آن هستیم.
در ادامه این مطلب آمده است: موضع نمایندگان اقلیت مجلس شورای اسلامی در مخالفت با فوریت لوایح ارائهشده و استقبال مجلسیان از این موضع، نشان میدهد كه علیرغم وزن بیشتر فراكسیون اكثریت در مجلس، آنها نیز به آثار نامتعارف درخواست دولت برای دستدرازی بیشتر به حساب ذخیره ارزی واقفند.هرچند مدافعان دولت، بخشی از تورم موجود در جامعه را در نتیجه فضای عمومی جهان در ارتقای تورم و افزایش قیمت نفت و تاثیر مستقیم در وضعیت قیمتهای وارداتی میدانند، اما پاسخ نمیدهند كه با فرض پذیرش این ادعا، نقش دولت در محاسبه و رصد وضعیت تورم جهانی و تنظیم برنامه متناسب با وضعیت كشور چیست؟
اعتمادملی در پایان نوشته است: به هر حال اقتصاد بیمار ایران، در نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت نهم نهتنها بهتر نشده كه بیمارتر و رنجورتر شده است. نقدینگی به سطحی غیرقابل دفاع رسیده، تورم آثار سنگین خود را بر جامعه میگذارد و دولت تصور میكند با خرج كردن بیشتر پول و تخلیه صندوق ذخیره ارزی میتواند از این ستون به آن ستون رحل فرج نماید. ظاهر اقدامات دولت در تامین حقوق افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر شاید معقول به نظر رسد، اما دولت در واقع از انبار خلایق برمیدارد و بر سفره آنها لقمهنانی میگذارد، فارغ از آنكه هزینههای مترتب بر جامعه فراتر از خدمتی است كه ارائه میشود.