ژنرال آنگس کمپبل، فرمانده نیروی دفاعی استرالیا، روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر (۲۹ آبان/عقرب) این پرونده را «شرمآور» توصیف و یکی از نمونهها را مطرح کرد که در آن نیروهای تازه وارد گشت اقدام به شلیک به یک زندانی میکنند تا به نخستین کشته خود در عملی معروف به «خونریزی» دست پیدا کنند. این مقام استرالیایی سپس گفت که سربازان برای اینکه اقدام غیرقانونیاشان افشا نشود در کنار فرد کشته شده اسلحه و بیسیم قرار میدادند تا وانمود کنند «دشمنان» را در عملیات نظامی کشتهاند.
ژنرال آنگس کمپبل به خبرنگاران در کانبرا گفت: «قتلهای غیرقانونی در سال ۲۰۰۹ آغاز شد و بیشترین موارد در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ رخ داده است.» وی گفت که برخی از نیروهای ویژه هوایی استرالیا «اس اِی اس»، «یک فرهنگ جنگاوری خود محور» را شکل داده بودند.
این یافتهها طی تحقیقی چهار سال و مصاحبه با بیش از ۴۰۰ شاهد و بررسی هزاران صفحه سند به دست آمده است. پل بریتون قاضی این پرونده توصیه کرده است که ۱۹ سرباز برای اتهامهای احتمالی از جمله قتل، مورد تحقیق قرار گیرند.
ژنرال آنگس کمپبل گفت: «من به نمایندگی از نیروی دفاعی استرالیا از مردم افغانستان صمیمانه و به صراحت برای هر عمل خلاف سربازان استرالیایی عذرخواهی میکنم.»
وی گفت که مستقیما با همتای نظامی افغان خود صحبت کرده است تا مراتب ندامت را اعلام کند. وی افزود: «چنین رفتارهایی عمیقا به اعتمادی که مردم افغانستان به ما داشتند بی حرمتی کرده است.»
طبق این گزارش، ۳۹ قتل و دو ادعای رفتار بیرحمانه گزارش شده است که هیچ یک از این جنایتها در جریان جنگ و درگیری صورت نگرفته است. تنها بخشهایی از این گزارش به اطلاع عموم رسیده است و بسیاری از جزییات از جمله نام قاتلان منتشر نشده است.
در این گزارش آمده است که در مجموع ۲۵ سرباز حال حاضر یا سابق در ۲۳ حادثه جداگانه به عنوان عامل یا همدست درگیر شدهاند. برخی از این افراد یک بار و برخی چندبار در این حوادث حضور داشتند.
طبق این گزارش، برخی از نیروهای استرالیایی اغلب سلاح و وسایلی مانند تپانچه، نارنجک و بی سیم را در کنار کسانی که به قتل میرساندند قرار می دادند تا غیرنظامیان کشته شده افغان را در عکسها شبیه جنگجویان نشان دهند.
در این گزارش تاکید شده است که اغلب جنایتها در سطح فرمانده گشت از سوی سربازان و گروهبانان انجام شده است این در حالی است که فرماندهان سطح بالاتر مقصر شناخته نشدهاند.
طبق این گزارش ۱۹ سرباز برای تحقیقات جنایی به پلیس فدرال ارجاع داده شدند.
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا پیش از این اعلام کرده بود که یک بازرس ویژه در پیگرد قانونی احتمالی کمک خواهد کرد.
طبق گزارش آسوشیتدپرس پس از اعلام نتایج این تحقیق ارتش استرالیا دستخوش تغییرات ساختاری چشمگیری میشود.
گزارش تحقیقی منتشر شده از سوی استرالیا
در این گزارش آمده است که در صورت وجود شواهد معتبر درباره کشتارهای غیرقانونی، خانوادههای افغان باید بلافاصله از سوی استرالیا غرامت دریافت کنند بدون آنکه منتظر روند پروندههای جنایی باشند.
در این گزارش آمده است: «این یک گام مهم در احیای اعتبار بینالمللی استرالیا به ویژه در افغانستان و بیتردید کار درست است.»
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال گذشته نیز کشته شدن دو شهروند غیرنظامی افغان را توسط سربازان استرالیایی تایید کرده بود: «سربازان استرالیایی در طول یک عملیات برای دستگیری یک فرمانده طالبان به نام ملا سردار به پشت بام خانه همسایه یعنی بسم الله رفته و برخی نیز وارد خانه شدند که در این هنگام بر روی او و فرزند شش سالهاش که در ایوان خانه خواب بودند، آتش گشودند.»