مظاهری:
بانك مركزی مقتدر نیاز است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: بخش دولتی دو كار باید انجام دهد نخست این كه خود را از تصدی‌گری دور كند و دیگر اینكه مجموعه‌ای از ضوابط و استانداردها و سازوكارهایی را ایجاد كند كه انگیزه فعالیت و بازدهی فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی در راستای منافع ملی هم جهت شود كه شاید سخت‌ترین وظیفه دولت در این زمینه همین امر است.
طهماسب مظاهری، رییس‌كل بانك مركزی در همایش الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های اصل44 اظهار داشت: نكته‌ای كه در بحث اصل 44 مطرح بوده این است كه بخش غیردولتی تصدی امور اقتصادی را بیشتر در اختیار داشته باشد و اداره امور، تولید كالا و خدمات (پولی و بانكی) در اختیار بخش خصوصی باشد تا بتواند با انگیزه بیشتر و آزادی بیشتر نسبت به تصدی امور مربوطه عمل كند.
وی با بیان اینكه پارامترهای انگیزه و آزادی دو مزیت بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی است ادامه داد: در بخش خصوصی عملكرد خوب مدیران در فاصله خیلی كوتاه تر و به شكل ملموس‌تری به دست صاحبان سهام آن فعالیت می‌رسد و اگر یك مدیر بد عمل كند دست سهامدار می‌سوزد و سوزش آن را نیز احساس می كند.
رییس كل بانك مركزی اظهار داشت: بنابراین در برنامه اصل 44 به این دو دلیل بخش خصوصی متولی تصدی امور است البته این طور نیست كه بخش دولتی صحنه را خالی كند بلكه وظیفه اعمال اصول و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای كارها دارد كه منافع عامه رعایت شود و اصول علمی خدشه دار نشود.
وی با بیان اینكه به لحاظ علمی، تكنیكی و هم به لحاظ قانونی باید كار شود كه انگیزه‌های سودجویی در هر بخش در جهتی قرار بگیرد كه بتواند سود و منافع ملی را فراهم كند تصریح كرد: در این صورت می توانیم بگوییم كه حركت درستی صورت گرفته است و اینكه عرصه تولید، خدمات و تصدی اقتصاد را به بخش غیردولتی واگذار كند كه نتیجه آن رشد اقتصادی و تولید مملكت باشد در واقع این بخش سخت كار است.
رییس كل بانك مركزی با بیان اینكه من شهادت می دهم كه یقینا تصدی گری اقتصادی بسیار راحت‌تر از سیاست گذاری و كار فنی در این زمینه است افزود: این گونه نیست كه دولت در مسیر این كار به كار سبك تری دعوت شده بلكه حتما كار سخت تری است.
او ادامه داد: اولین بحث و ملاكی كه در نظام بانكداری خصوصی مطرح است این بوده كه اصولا بانكداری به معنای یك خدمت و صنعتی است كه برای ارائه خدمات به سطح جامعه و نیازمندان جامعه و كسانی كه می خواهند منابعی را جمع و فعالیت اقتصادی انجام دهند، می‌شود.
وی خاطرنشان كرد: بانكداری خصوصی نیز به این معنا نیست كه عده‌ای بانك خصوصی زده و سپرده ها را برای سهامداران خود جمع كنند به نظر می رسد این نقطه بسیار كلیدی است. یك تلقی كه از بانكداری خصوصی در بسیاری از جاها حاكم است این بوده كه چند نفر جمع شده و تقاضای ایجاد بانك خصوصی كرده و انتهای كار و انگیزه‌شان فعالیت برای رفع نیازهای خود آنان است.
وی یادآور شد: این یكی از محورهای تعیین كننده‌ای است كه اگر پایه آن را درست بگذاریم در مدت مشخصی در سیستم پولی به سمت اصلاح می رویم. یكی از اولین نتایج این منطق در ضوابط بانكداری خصوصی این است كه در اعطای اعتبار به مشتریان، سهامدار خود بانك یا مدیر یا ذی‌نفع‌های خود بانك درصد بسیار كمی را می‌توانند بگیرند تا یك مشتری عادی. این نكته بسیار ظریفی است كه باید جزو اولین اصول بانكداری قرار بگیرد.
رییس كل بانك مركزی ادامه داد: نظام بانكداری در یك سازمان و ساختاری كه می‌خواهد در قالب فعالیت بخش خصوصی و غیر دولتی فعالیت كند باید با توجه به مجموعه ریسك‌هایی كه برای یك فعالیت بانكی مطرح است اقدام كند و ریسك را به حداقل برساند.
وی افزود: این ریسك‌ها از دو جهت باید حفظ شود؛ نخست حفظ حقوق سهامداران در یك نظام بانكی كه سرمایه گذاران نباید متضرر شده و درصدی بازدهی مطلوب و در حد بازدهی مطلوب جامعه منافع كسب كند و دیگری حفظ حقوق كسانی است كه منابع خود را به صورت سپرده در اختیار آن موسسه قرار داده‌اند. البته ممكن است كسانی سپرده خود را با هدف و نیت امر خیر در اختیار بانك یا موسسه‌ای قرار دهند كه اما قاعدتا بخش كمتری از سپرده گذاران را تشكیل می‌دهد و بخش بزرگتر كسانی هستند كه از این كار توقع دارند هم اصل مالشان حفظ شود و هم بازدهی در حد معقول داشته باشند.
مظاهری خاطرنشان كرد: برای اینكه خدمت بانكداری و صنعت بانكداری در یك نظامی كه مبتنی بر فعالیت بخش غیردولتی است بتواند كار خود را درست انجام دهد، مجموعه ابزارها كنترل و قوانین و مقرراتی كه ریسك این خدمت بانكداری را به حداقل برساند باید تنظیم شود. امروز شهادت می‌دهم كه ما از این جهت مجموعه قوانین و مقررات كافی در اختیار نداریم.
وی با تاكید بر اینكه ما باید بتوانیم با سرعت بیشتر مجموعه این مقررات را تدوین و تنظیم كنیم اظهار كرد: در بخش صنعت ، كشاورزی و دیگر موارد مقررات داریم حتی در محیط های داخلی واحدهای صنعتی مقررات استاندارد و ایمنی داریم اما در خدمات بانكی و پولی این مقدار ضوابط كم است و باید در این زمینه كار بیشتری انجام دهیم.
وی خاطرنشان كرد: مجموعه ضوابط و استانداردهایی كه برای كنترل و مدیریت ریسك لازم است جزء كارهای سخت و پرحجم است كه باید در این زمینه تنظیماتی صورت گیرد و پس از آن جرات كنیم بانكداری خصوصی را در مملكت جاری و ساری كنیم.
وی یادآور شد: یكی از اصولی كه در نظام بانكی در مسیر اصل 44 باید در نظر گرفته شود كنترل میزان خلق پول در جامعه در قالب بانكداری خصوصی است. بانكداری یك نقطه 70 دارد كه از این نقطه می تواند هم خدمات بدهد و اگر كنترل نشود صدماتی را نیز ایجاد می كند و آن قدرت خلق پول است.
وی با برشمردن قدرت خلق پول به عنوان ویژگی اصلی بانك ادامه داد: چیزی كه می‌تواند نظام بانكی را از مسیر خدمات رسانی به مسیر صدمه زدن برساند، خلق پول غیرقابل كنترل و مهار است. البته ابزارهای مهار متنوع است و یقینا بانك مركزی مقتدری لازم است.
آفتاب: بخش دولتی دو كار باید انجام دهد نخست این كه خود را از تصدی‌گری دور كند و دیگر اینكه مجموعه‌ای از ضوابط و استانداردها و سازوكارهایی را ایجاد كند كه انگیزه فعالیت و بازدهی فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی در راستای منافع ملی هم جهت شود كه شاید سخت‌ترین وظیفه دولت در این زمینه همین امر است. طهماسب مظاهری، رییس‌كل بانك مركزی در همایش الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های اصل44 اظهار داشت: نكته‌ای كه در بحث اصل 44 مطرح بوده این است كه بخش غیردولتی تصدی امور اقتصادی را بیشتر در اختیار داشته باشد و اداره امور، تولید كالا و خدمات (پولی و بانكی) در اختیار بخش خصوصی باشد تا بتواند با انگیزه بیشتر و آزادی بیشتر نسبت به تصدی امور مربوطه عمل كند.
وی با بیان اینكه پارامترهای انگیزه و آزادی دو مزیت بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی است ادامه داد: در بخش خصوصی عملكرد خوب مدیران در فاصله خیلی كوتاه تر و به شكل ملموس‌تری به دست صاحبان سهام آن فعالیت می‌رسد و اگر یك مدیر بد عمل كند دست سهامدار می‌سوزد و سوزش آن را نیز احساس می كند.
رییس كل بانك مركزی اظهار داشت: بنابراین در برنامه اصل 44 به این دو دلیل بخش خصوصی متولی تصدی امور است البته این طور نیست كه بخش دولتی صحنه را خالی كند بلكه وظیفه اعمال اصول و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای كارها دارد كه منافع عامه رعایت شود و اصول علمی خدشه دار نشود.
وی با بیان اینكه به لحاظ علمی، تكنیكی و هم به لحاظ قانونی باید كار شود كه انگیزه‌های سودجویی در هر بخش در جهتی قرار بگیرد كه بتواند سود و منافع ملی را فراهم كند تصریح كرد: در این صورت می توانیم بگوییم كه حركت درستی صورت گرفته است و اینكه عرصه تولید، خدمات و تصدی اقتصاد را به بخش غیردولتی واگذار كند كه نتیجه آن رشد اقتصادی و تولید مملكت باشد در واقع این بخش سخت كار است.
رییس كل بانك مركزی با بیان اینكه من شهادت می دهم كه یقینا تصدی گری اقتصادی بسیار راحت‌تر از سیاست گذاری و كار فنی در این زمینه است افزود: این گونه نیست كه دولت در مسیر این كار به كار سبك تری دعوت شده بلكه حتما كار سخت تری است.
او ادامه داد: اولین بحث و ملاكی كه در نظام بانكداری خصوصی مطرح است این بوده كه اصولا بانكداری به معنای یك خدمت و صنعتی است كه برای ارائه خدمات به سطح جامعه و نیازمندان جامعه و كسانی كه می خواهند منابعی را جمع و فعالیت اقتصادی انجام دهند، می‌شود.
وی خاطرنشان كرد: بانكداری خصوصی نیز به این معنا نیست كه عده‌ای بانك خصوصی زده و سپرده ها را برای سهامداران خود جمع كنند به نظر می رسد این نقطه بسیار كلیدی است. یك تلقی كه از بانكداری خصوصی در بسیاری از جاها حاكم است این بوده كه چند نفر جمع شده و تقاضای ایجاد بانك خصوصی كرده و انتهای كار و انگیزه‌شان فعالیت برای رفع نیازهای خود آنان است.
وی یادآور شد: این یكی از محورهای تعیین كننده‌ای است كه اگر پایه آن را درست بگذاریم در مدت مشخصی در سیستم پولی به سمت اصلاح می رویم. یكی از اولین نتایج این منطق در ضوابط بانكداری خصوصی این است كه در اعطای اعتبار به مشتریان، سهامدار خود بانك یا مدیر یا ذی‌نفع‌های خود بانك درصد بسیار كمی را می‌توانند بگیرند تا یك مشتری عادی. این نكته بسیار ظریفی است كه باید جزو اولین اصول بانكداری قرار بگیرد.
رییس كل بانك مركزی ادامه داد: نظام بانكداری در یك سازمان و ساختاری كه می‌خواهد در قالب فعالیت بخش خصوصی و غیر دولتی فعالیت كند باید با توجه به مجموعه ریسك‌هایی كه برای یك فعالیت بانكی مطرح است اقدام كند و ریسك را به حداقل برساند.
وی افزود: این ریسك‌ها از دو جهت باید حفظ شود؛ نخست حفظ حقوق سهامداران در یك نظام بانكی كه سرمایه گذاران نباید متضرر شده و درصدی بازدهی مطلوب و در حد بازدهی مطلوب جامعه منافع كسب كند و دیگری حفظ حقوق كسانی است كه منابع خود را به صورت سپرده در اختیار آن موسسه قرار داده‌اند. البته ممكن است كسانی سپرده خود را با هدف و نیت امر خیر در اختیار بانك یا موسسه‌ای قرار دهند كه اما قاعدتا بخش كمتری از سپرده گذاران را تشكیل می‌دهد و بخش بزرگتر كسانی هستند كه از این كار توقع دارند هم اصل مالشان حفظ شود و هم بازدهی در حد معقول داشته باشند.
مظاهری خاطرنشان كرد: برای اینكه خدمت بانكداری و صنعت بانكداری در یك نظامی كه مبتنی بر فعالیت بخش غیردولتی است بتواند كار خود را درست انجام دهد، مجموعه ابزارها كنترل و قوانین و مقرراتی كه ریسك این خدمت بانكداری را به حداقل برساند باید تنظیم شود. امروز شهادت می‌دهم كه ما از این جهت مجموعه قوانین و مقررات كافی در اختیار نداریم.
وی با تاكید بر اینكه ما باید بتوانیم با سرعت بیشتر مجموعه این مقررات را تدوین و تنظیم كنیم اظهار كرد: در بخش صنعت ، كشاورزی و دیگر موارد مقررات داریم حتی در محیط های داخلی واحدهای صنعتی مقررات استاندارد و ایمنی داریم اما در خدمات بانكی و پولی این مقدار ضوابط كم است و باید در این زمینه كار بیشتری انجام دهیم.
وی خاطرنشان كرد: مجموعه ضوابط و استانداردهایی كه برای كنترل و مدیریت ریسك لازم است جزء كارهای سخت و پرحجم است كه باید در این زمینه تنظیماتی صورت گیرد و پس از آن جرات كنیم بانكداری خصوصی را در مملكت جاری و ساری كنیم.
وی یادآور شد: یكی از اصولی كه در نظام بانكی در مسیر اصل 44 باید در نظر گرفته شود كنترل میزان خلق پول در جامعه در قالب بانكداری خصوصی است. بانكداری یك نقطه 70 دارد كه از این نقطه می تواند هم خدمات بدهد و اگر كنترل نشود صدماتی را نیز ایجاد می كند و آن قدرت خلق پول است.
وی با برشمردن قدرت خلق پول به عنوان ویژگی اصلی بانك ادامه داد: چیزی كه می‌تواند نظام بانكی را از مسیر خدمات رسانی به مسیر صدمه زدن برساند، خلق پول غیرقابل كنترل و مهار است. البته ابزارهای مهار متنوع است و یقینا بانك مركزی مقتدری لازم است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید