گزارشی درباره مافیای نفتی دریافت نکرده ایم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی درباره‌ پرونده‌های مهم اقتصادی و نفتی، نحوه اطلاع‌رسانی مجتمع و راه‌های پیشگیری از مفاسد اقتصادی به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

حمیدرضا مهاجری در یك نشست خبری درباره‌ پرونده شهرام جزایری گفت: پرونده‌ وی با تجدیدنظرخواهی متهم، برای رسیدگی به شعبه‌ 70 تجدیدنظر استان ارجاع شد و این شعبه نیز رسیدگی قانونی، قضایی و تحقیقات را انجام داده و طی روزهای آینده نتیجه اقدامات و رای دادگاه به اطلاع می‌رسد.

وی درباره‌ پرونده «حمید.ب» كه به عنوان بزرگترین قاچاقچی ایران معرفی شده بود نیز، با بیان اینكه وی دو پرونده در مجتمع قضایی امور اقتصادی دارد، گفت كه یكی از پرونده‌ها مربوط به قاچاق كالاست كه در این پرونده به پرداخت 13 میلیارد ریال جزای نقدی محكوم شد كه با اعاده دادرسی محكوم، پرونده مراحل بررسی را طی می‌كند.

مهاجری همچنین افزود: یكی از پرونده‌های این متهم در شعبه‌ 2 بازپرسی دادسرا در حال رسیدگی است كه مربوط به تخلفات یكی از شعب بانك ملی و تعدادی از مشتریان بانك از جمله «حمید.ب» است. این پرونده در مرحله انجام تحقیقات است.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی در ادامه درباره‌ پرونده اتهامی یكی از مدیران ارشد بانكی كه متهم به تخلفات بانكی در اخذ تسهیلات كلان مربوط به تعدادی از مشتریان بانك‌هاست گفت كه این پرونده در مجتمع در حال رسیدگی است.

مهاجری درباره‌ پاسخ به اینکه چرا این مدیر از سمت خود بركنار نشده است، اظهار داشت: اینكه بانك درباره‌ مدیرش چه تصمیمی می‌گیرد به قوه مجریه مربوط است. اما طبق اطلاعی كه كسب كردم او بازنشسته است.

وی با بیان این كه پرونده این مدیر ارشد بانك با پرونده «حمید .ب» مرتبط است، یادآور شد كه این مدیر متهم، با قرار وثیقه سنگین آزاد شده است.

به گزارش ایسنا مهاجری افزود: با توجه به این‌كه روز به روز به فضای انتخابات نزدیك‌تر می‌شویم برخی فكر می‌كنند با انجام مصاحبه‌های تبلیغاتی می‌توانند به قیمت تشویش اذهان عمومی و زیر سوال بردن اركان نظام برای خود كسب وجهه و آبرو كنند، یقینا سخت در اشتباهند؛ ما تابع منطق هستیم و اعتقاد داریم با مستندات و ادله باید صحبت كرد و در مقام پاسخگویی در ارتباط با هر صحبتی كه مبتنی بر مستندات و ادله باشد بر می‌آییم.

وی در رابطه با مهم‌ترین پرونده‌هایی كه اكنون در مجتمع قضایی امور اقتصادی در حال رسیدگی است عنوان كرد: دو پرونده كه یكی از آنها مربوط به شركت ملی گاز و دیگر پالایشگاه شیراز است در مجتمع رسیدگی می‌شود كه از طریق احاله دادرسی، به این مجتمع رسیده است.

مهاجری افزود: پرونده شركت ملی گاز ظرف هفته آینده منجر به صدور رای از ناحیه شعبه بدوی خواهد شد و موضوع آن دریافت رشوه كلان - فعلا 23 میلیارد ریال آن مورد احراز دادسرا قرار گرفته- است كه با كیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارسال شده و ان شاءالله دادگاه در هفته جاری مبادرت به صدور رای خواهد كرد.

وی ادامه داد: متهمان اصلی این پرونده سه نفر از مدیران وقت شركت ملی گاز بوده‌اند و این رشوه از پیمانكاران خصوصی گرفته شده است و كار این شركت ایجاد خط لوله گاز بوده است. 

مهاجری انتشار اطلاعات درباره پرونده پالایشگاه شیراز را به آینده موكول كرد و درباره‌ی پرونده معروف به «برادران جهانگیری» با بیان این كه متهمان نزدیك به 285 میلیارد تومان موضوع قاچاق كالا داشته‌اند گفت: اتهامات دیگر آنها، آدم‌ربایی، پرداخت رشوه و جعل است كه پرونده حدود 18 متهم داشته است.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده كرسنت توضیح داد: گزارش‌های اعلامی در این پرونده، پرداخت 3 میلیون دلار رشوه به یك فرد را نشان می‌دهد كه با توجه به تحققات به عمل آمده فاقد سمت و منصب دولتی و ایرانی بوده و در گزارش اولیه آمده است كه مبلغ مذكور مورد توافق قرار گرفته تا آن شخص مقدمات و تمهیدات لازم را برای انعقاد و انجام این قرارداد به عمل آورد.

مهاجری در پاسخ به این سوال كه متهم پرونده در ایران حضور دارد یا خیر؟ گفت: اطلاع ندارم؛ این متهم ممنوع‌الخروج نشده است و متهمانی كه تاكنون مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، سه نفر هستند. 

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با استفاده از عنوان مافیا در رسیدگی به برخی پرونده‌ها از جمله پرونده وزارت نفت و مطرح شدن مافیای نفتی در مرحله بازپرسی و احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن قاضی این پرونده‌ها گفت: وزارت نفت، وزارتخانه مهمی است و حجم گردش بالای مالی دارد و قراردادهای متنوعی از حیث تعداد و ارزش ریالی در این وزارتخانه منعقد می‌شود كه از این لحاظ یك وزارتخانه حساس محسوب می‌شود و به تبع آن، نظارت و دقت بیشتری در ارتباط با موضوعات پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به عمل بیاورد اما این‌كه در وزارت نفت مافیایی وجود دارد، اگر مافیایی وجود داشته باشد، وظیفه دستگاه قضایی شناسایی، برخورد و دستگیری این افراد است.

مهاجری درباره‌ این كه آیا گزارشی در این زمینه به وی رسیده است؟ با رد دریافت چنین گزارشی گفت: به هر كس این گزارش رسیده، آن را معرفی كند زیرا صرفا تبادل یك سری كلیات و كلی‌گویی كافی نیست و مطمئنا وزارت اطلاعات و سایر مراكز مسوول تمام جدیت خود را برای شناسایی دست‌های آلوده و ناپاك به عمل خواهند آورد و دستگاه قضایی به محض دریافت چنین گزارشی در كوتاه‌ترین زمان ممكن به وظایف قانونی خود عمل می‌كند. به شرط آنكه گزارشات، مستند و دقیق باشد و صرف ذهنیت اشخاص و برخوردهای سلیقه‌یی نمی‌تواند مبنای رسیدگی به پرونده‌های قضایی باشد.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی همچنین با اشاره به عوامل موثر در پیدایش و گسترش فساد اداری و اقتصادی توضیح داد: عامل اصلی برای پیدایش و گسترش فساد اقتصادی می‌تواند مداخله بیش از اندازه دولت در حوزه مسایل اقتصادی باشد زیرا دولت و حاكمیت در برخی بخش‌ها لزوما باید دخالت داشته باشد اما متاسفانه دخالت بیش از اندازه دولت‌ها در حوزه مسایل اقتصادی می‌تواند یكی از عوامل پیدایش و گسترش فساد باشد. علت دوم نظام اداری نامناسب و پیچیده است كه می‌تواند از عوامل گسترش فساد اداری و اقتصادی باشد.

وی عامل دیگر را خلا قوانین یا ناكارآمد بودن برخی قوانین موجود عنوان كرد و گفت: برخی قوانین دارای ابهام و نارسا هستند و نداشتن قوانین به‌روز و كارآمد مانند نبود قانون جامع ضد فساد مطمئنا یكی از عوامل پیدایش و گسترش فساد در جوامع است. متاسفانه كشور ما مملو از قوانین و مقرراتی است كه گاهی از زمان تصویبشان مدت طولانی گذشته و سن برخی از این قوانین به 70 الی 80 سال می‌رسد كه كاملا غیر كارآمد هستند و خاصیت اجرایی ندارند كه در علم حقوق به عنوان قوانین متروك یاد می‌شود.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی ادامه داد: ما به قوانینی نیاز داریم كه هم به روز و هم كارآمد باشند كه متاسفانه این قوانین را نداریم و در برخی از امور جرم‌انگاری نكرده‌ایم و مطمئنا راهكارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس شناخت صحیح از عوامل گسترش فساد اداری است. 

مهاجری از جمله راهكارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی را كاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد و افزایش فعالیت نظارتی و حاكمیتی در آن دانست و گفت: دولت هر چقدر تلاش كند كه در حوزه تصدی‌گری نقش خود را كاهش دهد و بالعكس در حوزه نظارت و اعمال حاكمیت نقش خود را افزایش دهد، مطمئنا یكی از راه‌های مناسب پیشگیری و مقابله با فساد است.

وی راهكار دیگر را تنقیح قوانین و مقررات و پالایش آنها و جرم‌انگاری در ارتباط با برخی از جرایم نوین مالی و تدوین آیین دادرسی پیشرفته در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی عنوان و خاطرنشان كرد: باید مجازات‌های مربوط به جرایم اقتصادی به‌روز شود و نرخ ریسك فساد اقتصادی نیز در این مقررات بالا رود. 

مهاجری همچنین از اشخاص حقیقی یا حقوقی كه نسبت به محكومیت قطعی متهمان اقتصادی و كوتاهی مجتمع در اعلام اسامی آنها مدعی هستند، خواست كه فرافكنی نكنند و به هر طریقی كه صلاح می‌دانند اسم یا اسامی را اعلام كنند تا مجتمع در مقام پاسخگویی برآید.