مرتضی نبوی درخواست کرد:
قانون اساسی بازنگری شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سيدمرتضى نبوى، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام روز دوشنبه در جمع جامعه انجمن‌هاى اسلامى اصناف و بازار از لزوم تغییر قانون اساسی سخن گفت.
مديرمسئول روزنامه رسالت با طرح اين سوال که « آيا اين قانون اساسى هيچ‌گاه تغيير نمى‌کند؟» يادآور شد: در اواخر عمر حضرت امام(ره) و به دستور ايشان، قانون اساسى ما يک بار بازنگرى شد و نهادى چون شوراى عالى امنيت ملى که در ساختار اوليه موجود نبود، به قانون اضافه شد در نتيجه سياست خارجى کشور که قبل از آن در معرض تغيير و بى‌ثباتى بود، از ثبات قابل ملاحظه‌اى برخوردار شد.
نبوى تصريح کرد: با توجه به اين‌که جامعه ما در حال پيشرفت است و با تجربيات تازه‌اى روبه‌رو خواهد شد، لازم است تغييراتى در قانون اساسى لحاظ شود. اگر مقام معظم رهبرى تشخيص دادند که مى‌توان در قانون اساسى اصلاحاتى صورت بگيرد اين کار در فرصت مناسبى در جهت کارآمد کردن نظام جمهورى اسلامى انجام شود.
رييس واحد سياسی جامعه اسلامي مهندسين تاکيد کرد: به نظر مى‌آيد زمان آن فرا رسيده که برخى نهادهايى که خلاء آن در قانون اساسى احساس مى‌شود را ايجاد کرد. چنانچه قبل از بازنگرى اوليه قانون اساسی، نهاد شوراى عالى امنيت ملى و مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون نبود و بعد از بازنگرى ايجاد شد، لازم است که در مورد مسائل اقتصادى و توسعه يک شوراى عالى وجود داشته باشد تا هرکس در مورد مسائل اقتصادى ساز خود را نزند. همچنين شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز در قانون اساسى ما نيست. به نظر مى‌رسد گنجاندن شوراى عالى انقلاب فرهنگى و يک شوراى عالى براى مسائل اقتصادى در قانون اساسى لازم باشد.
وى در ادامه با بيان اين‌که « نمى‌توان همه موارد قانون اساسى را تغيير داد» افزود: اصولى در قانون اساسى وجود دارد که به هيچ وجه قابل تغيير نيست. چنانچه در اصل 177 قانون اساسى آمده است که محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام، ابتناى کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى و پايه‌هاى ايمانی، اهداف جمهورى اسلامی، جمهورى بودن حکومت، ولايت امر و امامت امت و اداره امور کشور با اتکا به آراى عمومى بر دين و مذهب رسمى ايران به هيچ وجه نمى‌توان تغيير داد و به‌غير از اين‌ها بقيه امور قابل تغيير هستند.
وى همچنین با اشاره به برخى حوادث اوايل انقلاب تصريح کرد: برخى تلاش کردند تا اسلاميت را از جمهوريت جدا کنند که موفق نشدند. در حادثه 18 تير سال 78 نيز از سوى برخى مخالفان تلاش‌هاى بسيارى براى تضعيف ولى فقيه و اسلام در قانون اساسى و نظام صورت گرفت، عده‌اى مى‌خواستند انقلاب زعفرانى راه بيندازند اما با درايت رهبرى اين غائله خاتمه يافت و در نهايت صندوق‌هاى راى و حضور مردم، تکليف اين مهم را به نفع همنشينى اسلاميت و جمهوريت روشن کرد واين نشان از آن بود که مردم پيوندشان با خدا و دين را تغيير نمى‌دهند.
آفتاب: سيدمرتضى نبوى، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام روز دوشنبه در جمع جامعه انجمن‌هاى اسلامى اصناف و بازار از لزوم تغییر قانون اساسی سخن گفت. مديرمسئول روزنامه رسالت با طرح اين سوال که « آيا اين قانون اساسى هيچ‌گاه تغيير نمى‌کند؟» يادآور شد: در اواخر عمر حضرت امام(ره) و به دستور ايشان، قانون اساسى ما يک بار بازنگرى شد و نهادى چون شوراى عالى امنيت ملى که در ساختار اوليه موجود نبود، به قانون اضافه شد در نتيجه سياست خارجى کشور که قبل از آن در معرض تغيير و بى‌ثباتى بود، از ثبات قابل ملاحظه‌اى برخوردار شد.
نبوى تصريح کرد: با توجه به اين‌که جامعه ما در حال پيشرفت است و با تجربيات تازه‌اى روبه‌رو خواهد شد، لازم است تغييراتى در قانون اساسى لحاظ شود. اگر مقام معظم رهبرى تشخيص دادند که مى‌توان در قانون اساسى اصلاحاتى صورت بگيرد اين کار در فرصت مناسبى در جهت کارآمد کردن نظام جمهورى اسلامى انجام شود.
رييس واحد سياسی جامعه اسلامي مهندسين تاکيد کرد: به نظر مى‌آيد زمان آن فرا رسيده که برخى نهادهايى که خلاء آن در قانون اساسى احساس مى‌شود را ايجاد کرد. چنانچه قبل از بازنگرى اوليه قانون اساسی، نهاد شوراى عالى امنيت ملى و مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون نبود و بعد از بازنگرى ايجاد شد، لازم است که در مورد مسائل اقتصادى و توسعه يک شوراى عالى وجود داشته باشد تا هرکس در مورد مسائل اقتصادى ساز خود را نزند. همچنين شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز در قانون اساسى ما نيست. به نظر مى‌رسد گنجاندن شوراى عالى انقلاب فرهنگى و يک شوراى عالى براى مسائل اقتصادى در قانون اساسى لازم باشد.
وى در ادامه با بيان اين‌که « نمى‌توان همه موارد قانون اساسى را تغيير داد» افزود: اصولى در قانون اساسى وجود دارد که به هيچ وجه قابل تغيير نيست. چنانچه در اصل 177 قانون اساسى آمده است که محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام، ابتناى کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى و پايه‌هاى ايمانی، اهداف جمهورى اسلامی، جمهورى بودن حکومت، ولايت امر و امامت امت و اداره امور کشور با اتکا به آراى عمومى بر دين و مذهب رسمى ايران به هيچ وجه نمى‌توان تغيير داد و به‌غير از اين‌ها بقيه امور قابل تغيير هستند.
وى همچنین با اشاره به برخى حوادث اوايل انقلاب تصريح کرد: برخى تلاش کردند تا اسلاميت را از جمهوريت جدا کنند که موفق نشدند. در حادثه 18 تير سال 78 نيز از سوى برخى مخالفان تلاش‌هاى بسيارى براى تضعيف ولى فقيه و اسلام در قانون اساسى و نظام صورت گرفت، عده‌اى مى‌خواستند انقلاب زعفرانى راه بيندازند اما با درايت رهبرى اين غائله خاتمه يافت و در نهايت صندوق‌هاى راى و حضور مردم، تکليف اين مهم را به نفع همنشينى اسلاميت و جمهوريت روشن کرد واين نشان از آن بود که مردم پيوندشان با خدا و دين را تغيير نمى‌دهند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید