روا نیست فرزندان صاحبان اصلی ارث پدر باشند
آفتاب: روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله امروز خود درخصوص تصويب يک فوريت طرح « ارث بردن زن از تمام دارائی های همسر » در مطلبی با عنوان «ضرورت تامين حقوق اساسی زنان» نوشت:« كاری كه مجلس شورای اسلامی در زمينه اصلاح قانون ارث بردن زنان از همسرانشان شروع كرده اقدامی در جهت تامين حقوق اساسی زنان است . اين نمونه ای از همان كاری است كه در نظام جمهوری اسلامی بايد انجام شود تا چهره واقعی اسلام و نوع تعاملی كه با زنان دارد نمايانده شود.»
نویسنده این مقاله در ادامه درخصوص جایگاه زن درخانواده وهمچنین میزان ارث، خواستار تغییر در قانون ارث شده و افزوده‌است: « اينكه زن عليرغم زحماتی كه در زندگی مشترك متحمل می‌شود از بخش قابل ملاحظه‌ای از ميراث همسرش محروم باشد ولی فرزندان كه همه زحمات پرورش و تربيت آنها را نيز زن متحمل می‌شود و آنها معمولاً هيچ نقشی در جمع‌آوری ثروت خانواده ندارند صاحبان اصلی آن باشند روا نيست».
این روزنامه سپس با بیان اینکه: «آنچه قرآن كريم با صراحت درباره احكام ارث بيان فرموده قابل تشكيك و ترديد نيست لكن در مراحل بعدی آنچه به استنباط مربوط می‌شود قابل تجديدنظر است» خواستار تجدید نظر در قانون مدنی برای تعیین میزان ارث بردن زنان از همسر شده و نوشته است: «همانگونه كه در مقررات قانونی ازدواج و طلاق تغييراتی ايجاد شد، در آن بخش از مقررات ارث كه استنباطی هستند نيز می‌توان تجديدنظر نمود و قوانين كشور را با فتاوی فقهائی كه بازتر به اين قبيل مسائل نگاه می‌كنند منطبق نمود.»
نویسنده روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به تصويب يك فوريت طرح «ارث بردن زن از تمام دارائی های همسر» در مجلس شورای اسلامی آن را هر اولين گام در اين زمينه دانسته و اضافه کرده‌است: «[تصویب این طرح] قطعاً شروع خوبی است كه می‌تواند زمينه را برای تامين حقوق اساسی زنان با حفظ موازين شرعی فراهم سازد. اين طرح درصورت تصويب جايگزين ماده 947 قانون مدنی می‌شود كه ارث بردن زن از عين ابنيه و اشجار را نفی می‌كند و علاوه بر اين مواد 946 و 948 قانون مدنی را نيز اصلاح می‌نمايد».
جمهوری‌اسلامی سپس با برشمردن مواد موجود در قانون فعلی در مورد ارث بردن زنان از دارایی‌های همسر به بررسی طرح مصوب مجلس پرداخته و نوشته‌است: «براساس طرح اصلاحی كنونی زوجين از تمام اموال يكديگر ارث می برند اما زوجه مستحقق دريافت قيمت عرصه اعيانی و اراضی است . همچنين درصورت امتناع ورثه از ادای قيمت عرصه اعيانی و اراضی زن می تواند حق خود را از عين استيفا كند.»
نویسنده در ادامه ضمن مثبت دانستن اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی خواهان برداشتن گام‌های اساسی‌تری در این زمینه شده‌است و نوشته‌است: «در واقع قانون اساسی این ظرفیت وتوانایی رادارد که بابرداشتن یک گام به جلوتر« زن را مستقيماً همانند ساير ورثه مستحق ارث بردن از عرصه ای كه قرار است قيمت آنرا به ارث ببرند بشناسند تا نيازی به امتناع ورثه و سپس رسيدن به اين مرحله نباشد. اين قانون در نهايت با اصلاحات بعدی به همين نقطه خواهد رسيد بنابر اين بهتر است از هم اكنون اين اقدام صورت بگيرد و گام اساسی تری در تامين حقوق زنان برداشته شود تا نيازی به امتناع ورثه و سپس رسيدن به اين مرحله نباشد.»
جمهوری اسلامی سر مقاله امروز خود را این‌گونه به پایان برد‌است که: «نظام جمهوری اسلامی با اين قبيل اقدامات اساسی می‌تواند جلوی جريان‌های انحرافی، سطحی نگری‌ها و ميدان دار شدن عناصری كه درصدد استفاده ابزاری از زنان هستند را بگيرد و راه را بر گرايش‌های وارداتی از قبيل فمنيسم ببندد.»
