تسهیلات مسكن فقط باید در بخش مسكن هزینه شود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مهندس علی اكبر آقایی رییس كمیسیون عمران مجلس، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینكه تسهیلات مسكن تنها به شرط تزریق به بازار مسكن، قابل قبول می باشند،گفت:بخش مسكن در ایران بیشتر از آنكه به ارائه تسهیلات نیاز داشته باشد به تولید بالا نیاز دارد. 

وی افزود:شرایط باید به نحوی حركت كند تا 80 درصد قیمت مسكن به صورت تسهیلات باشد و خریدار تنها 20 درصد از میزان نرخ مسكن را بپردازد و سپس بتواند اقساط وام را با بهره ای معقول بازپرداخت كند.
 
عضو برجسته شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه تاكید كرد: بی شك اگر این نقدینگی در قسمتی جز تولید مسكن هزینه شود هزینه گزافی را برای مسكن به همراه خواهد آورد.
 
آقایی با اشاره به ویژگی های مصوبه اخیر مجلس در خصوص دولت تصریح كرد: در این مصوبه توان تولیدی دولت در حوزه های سیاست گذاری، ارائه تسهیلات و افزایش سهم دولت در خصوص تولید افزایش یافت و دولت موظف شد تا سه درصد از بودجه عمومی خود را در بخش مسكن هزینه كند. وی افزود: مشخصاً این مصوبه می تواند حضور بیشتر دولت در تولید را تضمین كند . 

رییس كمیسیون عمران مجلس یادآور شد: عواملی از جمله سیاست گذاری در بخش مسكن، كمك به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد تسهیلات تولیدی از مواردی است كه می تواند عرضه مسكن در كشور را افزایش دهد و در این وضعیت با توجه به تقاضای موجود در كشور تعادل مناسبی بین عرضه و تقاضا در بازار مسكن ایجاد شود.
آقایی بخشی از گرانی مسكن به دلیل سرمایه های بی هدف در اختیار جامعه دانست و گفت:در صورت اضافه شدن سهم پرداختی دولت در تسهیلات نسبت به خانه دار شدن می توان به تقویت بازار مسكن با سرمایه گذاری در این بخش و در نتیجه ایجاد اشتغال امیدوار شد.
 
وی اظهار داشت: بی شك یكی از علت های گرانی مسكن میزان نقدینگی جامعه می باشد چرا كه اگر 135 هزار میلیارد ریال نقدینگی موجود در جامعه در بخش صنعت و تولید از جمله مسكن وارد نشود می تواند ضمن ایجاد مشاغل كاذب سبب گرانی در حوزه های مختلف از جمله مسكن گردد.
 
آقایی ادامه داد:قسمت دیگری از علل گرانی مسكن به دلیل باری است كه تورم بخش های مختلف بر دوش مسكن جامعه می گذارد.
 
رییس كمیسیون عمران مجلس تصریح كرد: مشخصاً زمانی كه نقدینگی جامعه به سوی صنعت سوق داده شود مسكن به عنوان یكی از پایانه های این نقدینگی محسوب می شود و همین امر باعث تلقی لوكس بودن مسكن می گردد چرا كه این كالا نه به عنوان یك نیاز، بلكه به عنوان پایانه ای برای نقدینگی جامعه مطرح خواهد شد.
 
وی تورم بالا را یكی از علل كاهش سرمایه گذاری در بخش مسكن دانست و گفت: از آنجایی كه سرمایه گذار به دنبال راهی برای سودآوری می باشد، تورم بالا در حوزه مسكن امنیت سرمایه گذاری در بخش تولید این كالا را می كاهد.
 
وی افزود:دولت باید تسهیلات مسكن را به تولید كننده واگذار و بدین وسیله تولید كننده را در جهت سرمایه گذاری در بخش مسكن تشویق كند چرا كه در این شرایط و با در نظر گرفتن ثبات در نرخ كالاهای مورد نیاز مسكن می توان آینده خوشی را برای بورس مسكن متصور شد.
 
آقایی با ابراز تاسف از وجود عطش ملكی در ایران تصریح كرد:در كشورهای اروپایی به دلیل مهار تورم و ثبات در قیمت مسكن بیش از 70 درصد شهروندان در مسكن های استیجاری زندگی می كنند تا در این مدت به پس انداز بپردازند.
 
رییس كمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینكه سیاست های مسكن باید در جهت كاهش تورم باشد؛گفت:بی شك اگز بخش مسكن گرفتار اقتصادی ناسالم در جامعه گردد می تواند مشكلات عدیده ای را برای جامعه در خوزه تورم به بار آورد.

اقتصاد ایران در انتظار بخش خصوصی است
آقایی در بخش دیگری از صحبت هایش تاكید كرد:بخش های مختلف اقتصادی باید در سایه تعادل درآمدی باشند تا در این وضعیت بخش خصوصی بتواند به راحتی به منظور سرمایه گذاری در این بخش ها هدایت شود. 

عضو برجسته شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه افزود:در این راستا دولت به دلیل ایجاد توازن در جامعه، اقدام به پرداخت یارانه می كند تا بدین وسیله سرمایه گذار، با تامل، سرمایه خود را با توجه به سیاست های تشویقی دولت، در حوزه های مورد نیاز كشور هزینه كند.
 
رییس كمیسیون عمران مجلس تاكید كرد:شكی نیست كه اگر دولت در راستای تقویت اقتصاد قدم بر ندارد و به دنبال مهار تورم در جامعه نباشد میزان نقدینگی در جامعه بالا می رود و كالاهای مورد نیاز شهروندان گران خواهند شد.
 
وی افزود: در صورت بالا بودن میزان تورم و عدم تناسب بین درآمد خانوار با میزان تورم هیچ وقت نمی توان شاهد رفع مشكلات معیشتی قشر آسیب پذیر جامعه باشیم.
رییس كمیسیون عمران مجلس با ابراز تاسف از اینكه از عدم تاثیر دارایی بانك های كشور در ایجاد تعادل اقتصادی جامعه گفت: 231 هزار میلیارد تومان بودجه برای دولت، بانك ها و شركت های خصوصی تصویب شده بود اما به دلیل نقدینگی موجود حتی 5 درصد این بودجه هم در بخش عمران مصرف نشده است.
 
وی افزود: امسال برای بخش عمرانی كشور تنها 18 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود كه 65 درصد تخصیص یافت و این در حالی بود كه پرداختی خزانه 47 درصد و با ظرفیت 50 درصد كار می باشد. 

آقایی تاكید كرد: دولت درصورتی كه خواستار كنترل تورم، نقدینگی و ایجاد اقتصاد قوی در جامعه می باشد باید به افزایش ارزش افزوده و بهره وری رو آورد. 
وی افزود: هم اكنون كشور از وجود سرمایه های قوی بهره می برد كه باید به فكر بازدهی آنها بود. 

ارائه وام ها در ازای تولید كننده موثر در جامعه ارزش دارد 
رییس كمیسیون عمران ارائه وام ها را برای ایجاد عدالت اجتماعی ناكافی دانست و گفت: ارائه وام ها در ازای تولید كننده موثر در جامعه ارزش دارد.
آقایی یكی از نیازهای اساسی كشور را داشتن اقتصادی قوی دانست و گفت: به منظور دستیابی به این اقتصاد قوی باید تورم و نقدینگی در جامعه كنترل شود و تولید و سرمایه گذاری به عنوان یك ارزش در كشور مطرح شود. 

رییس كمیسیون عمران مجلس با ابراز تاسف از پایین بودن میزان درآمد سرانه كشور در مقایسه با دیگر كشورهای منطقه تصریح كرد: برای حل این معضل باید با ایجاد زیر ساخت های مناسب راه را برای ورود بخش خصوصی هموار كرد. 

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه افزود: امسال در ایران كمتر از 5 میلیارد دلار در خصوصی سازی هزینه شده است و این در حالی است كه در سال جاری تركیه توانسته است در بخش خصوصی نزدیك به 70 میلیارد تومان هزینه كند.

ایران از جذب سرمایه های خارجی بی بهره است 
آقایی یادآور شد: در اصلاحیه ای كه دولت به مجلس تقدیم كرده است، قوه مجریه متقاضی تزریق بخشی از هزینه های بخش عمرانی كشور در بخش جاری می باشد چرا كه در كل بودجه سال جاری دولت نزدیك به شش هزار میلیارد تومان كسری دارد.
ایران از جذب سرمایه های خارجی بی بهره است.

آقایی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص جذب سرمایه های خارجی در اقتصاد كشور گفت: جذب سرمایه گذاری های خارجی در ده سال اخیر از حدود 600 میلیارد دلار به 10 تریلیون دلار افزایش یافته است اما از این میزان، بخش كوچكی در كشور جذب شده است. 

وی افزود: باید زمینه جامعه برای سرمایه گذاری های خارجی فراهم شود و سپس می توان انتظار داشت كه هر كدام از بخش های اقتصادی، در صدد رفع معضل اقتصادی كشور حركت كنند. 

آقایی فراهم كردن زمینه های اقتصادی را از الزامات كشور دانست و گفت: تا كنون اقتصاد ایران حركتی ناسالم را دنبال كرده است و سرمایه گذارهای موثر در راستای كاهش تورم و كاهش بیكاری بكار گرفته نشده است و زیر ساخت ها هم برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران فراهم نشده است. 

وی افزود: با وجود اینكه گسترش زیر ساخت ها در حوزه حمل و نقل می تواند رونق اقتصادی را برای كشور به همراه داشته باشد شاهد آمار ناامید كننده 30 هزار كشته جاده ای در كشور می باشیم. 

آقایی یكی از معضلات كشور را مرتفع نشدن تقاضای مسافر برای حمل و نقل دانست و گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه تا سال 88 باید كلیه مراكز استان ها به شبكه راه آهن سراسری متصل گردند اما هنوز به دلیل عدم ایجاد زیر ساخت ها این امر صورت نگرفته است. 

رییس كمیسیون عمران مجلس تاكید كرد: به كمك گرفتن بانك ها به عنوان ابزار اقتصادی جامعه می تواند نقش مناسبی را در تعادل بخشی به اقتصاد ایران داشته باشد و در این راه باید بانك ها را آنطور كه باید و شاید تربیت كرد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به دلایل نا معلومی منحل شد
وی یكی از ارگان هایی كه می توانست باعث رونق اقتصادی جامعه باشد را سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور خواند و گفت: بی شك این سازمان می توانست در اقتصاد روان كشور نقش منحصر به فردی را داشته باشد و در استان ها هم به عنوان نیرویی ناظر عمل كند كه به دلایل نا معلومی منحل شد.
 
آقایی تاكید كرد: در مجموع 237 پروژه زیر بنایی و مهم دولت 51 هزار میلیارد تومان هزینه شده است و این در حالی است كه این پروژه ها تا كنون تنها 30 درصد پیشرفت فیزیكی داشته است چرا كه برنامه ریزی مشخصی در آنها وجود نداشته است.

امكان ورشكستگی پیمانكاران بخشهای حمل و نقل و سد سازی بالاست
رییس كمیسیون عمران مجلس در بخش دیگر سخنانش در خصوص فعالیت های حمل و نقل كشور هم گفت: خوشبختانه در سال جاری گام های مناسبی در زمینه حمل و نقل كشور برداشته شده است و می توان امید داشت كه در صورت ادامه این روند حمل و نقل كشور در آینده ای نزدیك رونق یابد.

وی افزود:در سالجاری نزدیك به دو هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی وزارت راه اختصاص یافت كه دولت 1500 میلیارد تومان آن را برآورده كرده است.

آقایی از احتیاج مالی بالای راه آهن كشور خبر داد و گفت: با وجود اینكه ایران توان ساخت یكهزار كیلیومتر مسیر ریلی در سال را دارد اما به دلیل كمبود بودجه نمی توان آنطور كه باید و شاید شبكه ریلی كشور را گسترش داد. 

وی در ادامه از مطالبات 500 میلیارد تومانی پیمانكاران در حوزه راه خبر داد و گفت: در بخش سد سازی هم پیمانكاران نزدیك به 500 میلیارد تومان طلب دارند كه در صورت ارائه نشدن آنها امكان ورشكستگی پیمانكاران و در نتیجه باقی ماندن پروژه های عمرانی كشور خواهیم شد. 

آقایی تنها راه حل معضل حمل و نقل در كشور را ارائه سرمایه حوب به پیمانكاران و پرداخت شش ماهه اعتبارات تخصیص یافته به پروژه های حمل و نقل دانست و گفت: در مصوبه ای كه اخیراً به تصویب مجلس رسید دولت مكلف شده است كه با هماهنگی بانك ها كلیه مطالبات آنها را از طریق بانك ها پرداخت كند تا معضل كسری بودجه از پروژه های عمرانی رخت بندد اما در این راستا هنوز دولت با بانك ها به توافق نرسیده است.
رییس كمیسیون عمران خانه ملت از دیگر قدم های موثر مجلس در حوزه حمل و نقل را تخصیص اعتبار ده هزار میلیارد تومانی در بخش حمل و نقل دانست و گفت: 4 هزار میلیارد تومان این اعتبار در بخش درون شهری و 6 هزار میلیارد هم در بخش برون شهری هزینه خواهد شد كه می تواند نوید دهنده آینده ای روشن در حوزه حمل و نقل كشور باشد.

نباید مردم را سیاست زده كرد
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی در خصوص مجلس هشتم هم گفت: ایران هیچ مشكلی روی مغزها و نخبه ها ندارد اما روند گزینش این افراد باید به گونه ای باشد كه شهروندان بتوانند افراد كارآمد را برای تصدی نمایندگی مردم انتخابل كنند.
 
عضو برجسته دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه افزود: ایران به مجلسی كارآمد نیازمند است كه طی آن مردم به دلیل برخی شعار ها و تهمت های دروغین سیاست زده نشوند و پس از پایان دوره نمایندگان هم قوای ناظری بر روی عملكرد این افراد در حوزه های مختلف نظارت كنند. 

آقایی با اشاره به اینكه نمی توان هر روز در انتخاب افراد آزمون و خطا كرد گفت: دولت نباید زمینه را برای ورود افراد هوچی گر كه از پس مسئولیت های عظیم بر نمی آیند فراهم كند. 



گفتگو از سید محمد حسین هاشمی، خبرگزاری موج