تثبیت قیمت ها یا تقسیم فقر؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش سایت خبری تابناك:" الياس نادران كه در برنامه «ميزگرد اقتصادي» شبكه پنجم سيما سخن مي‌گفت، درباره كاهش مصرف بنزين و گاز اذعان كرد: زماني كه قيمت واقعي كالايي پانصد تومان است اما ما آن را يك‌پنجم قيمت به دست مصرف‌كننده مي‌رسانيم و بعد انتظار داريم با توصيه‌هاي اخلاقي مصرف كنترل شود، اين سياست شكست مي‌خورد و بايد از كنترل‌هاي واقعي و سياست‌هاي قيمتي براي كنترل مصرف استفاده كرد. دكتر نادران در برنامه‌اي تلويزيوني، با پذيرش شكست توصيه‌هاي اخلاقي براي كنترل مصرف از سياست‌هاي افزايش قيمت دفاع كرد." 

لازم بذکر است که دكتر نادران به همراه دكتر توكلي، از جمله طراحان و مدافعان اصلي طرح تثبيت قيمت‌ها در روزهای آغاز بکار مجلس هفتم بوده اند. 

در سال 1383 مجلس هفتم با لغو برخي از مواد برنامه چهارم، نرخ نه قلم كالا را ثابت اعلام كرد كه از بین آن نه قلم كالاي اعلام‌شده، بنزين در سال جاري هم افزايش قيمت يافته و هم سهميه‌بندي شد، قیمت گاز نيز توسط شركت گاز، افزايش  یافت. بهاي نان نيز با كم كردن وزن آن، عملا افزايش يافت. 

همچنين گازوئيل به دليل ثابت بودن قيمت با بحران بي‌سابقه قاچاق و مصرف بي‌رويه روبه‌رو شده است، در حالي كه همين اقدام براي كنترل نرخ تورم انجام شد و نرخ تورم رسمي حدود 20 درصد اعلام شده است در حالي كه تورم واقعي بيش از نرخ اعلامي است و حتي برخي اقتصادانان آنا را حدود 40درصد مي دانند. 

صنايع برق كشور نيز به دليل طرح تثبيت قيمت‌ها در آستانه ورشكستگي است كه مجلس براي جبران بخشي از بدهي‌ها، اقدام به برداشت دو ميليارد دلاري از صندوق ذخيره ارزي كرده كه پيامدهاي تورمي به همراه خواهد داشت. 

از نظر اقتصاد دانان بحث تثبیت قیمت ها و پرداخت سوبسیدهای عام اقدامی است که تنها برای یک دوره کوتاه مدت و درشرایط بحرانی امکان پذیر است. زیرا پرداخت سوبسید بطور عام و گسترده مانند آنست که ما نوزادی را از بدو تولد در زیر چادر اکسیژن و در اطاقی محصور از ترس بیماری بزرگ کنیم و سپس در سن 25 سالگی انتظار داشته باشیم که این بیمار بتواند مانند سایر هم سالان خود فعالیت، قدرت خلاقیت و توانایی برقراری ارتباط بیرونی داشته باشد. قطعا اقتصادی که تحت تدابیر شدید حمایتی دولت بوده است قدرت تطبیق با شرایط اقتصاد بازار و انعطاف در برابر فراز و نشیب های اقتصادی را به سادگی کسب نخواهد کرد. ازسوی دیگر همانطور که الیاس نادران گفته است پرداخت سوبسید عام به معنای تشویق مردم برای مصرف بیشتر است. 

همچنین بحث تثبیت قیمت ها نیز سالهاست که شکست خورده است. زیرا ثابت نگاه داشتن قیمت خدمات و کالاهای عمومی که اغلب استراتژیک هم هستند، به معنای ثابت ماندن هزینه تولید آنها نیست. زیرا هرسال در شرکت هایی مانند آب، برق، گاز، پخش و پالایش فرآورده های نفتی و ... هزینه های جاری از قبیل دستمزد و اقلام مصرف رشد میابد. اما درآمد این شرکتها بخاطر تثبیت قیمت ها که مجلس و دولت تصویب کرده اند ثابت است. 

نتیجه طبیعی این امر آنست که این شرکتها، بودجه خود را تنها باید صرف هزینه های جاری خود کنند و به عبارت دیگر رشد نخواهند داشت. بنابراین طبیعی است که مثلا در شرکت آب و فاضلاب شهری مانند تهران یک تصفیه خانه پس از 40 سال تعمیر اساسی شود. زیرا تنها درآمد آن از محل آب بها و اشتراک است که طبق قانون تثبیت قیمتها ثابت مانده و قدرت این شرکت برای ارائه خدمات تحلیل رفته است. 

اما ناگوارتر این است که پس از گذشت سالهای طولانی از پیروزی انقلاب و خاتمه جنگ ما هنوز در مرحله آزمون و خطا باقی مانده ایم. همه این مسائل در دولت هاشمی رفسنجانی که پس از جنگ زمام امور کشور را بدست گرفت مطرح و آزموده شد. با اقتصاد دانان بزرگ داخلی و خارجی برای اصلاح و بهبود اقتصاد کشور مشورت شد، برنامه های پنج ساله توسعه نوشته شد. اما گروهی که نه تخصص داشتند و نه حرف متخصصان را قبول می کردند از پذیرش واقعیت های علمی و اقتصادی سر باز زدند. 

برای مثلا در اواخر سال 1374 هنگامی که آیت ا... هاشمی رفسنجانی در مجلس چهارم برای تقدیم لایحه بودجه حضور یافته بود، در خلال سخنرانی خود که از روی متن قرائت می کرد، خطاب به نمایندگان مجلس گفت؛ من تقاضا دارم نمایندگان مجلس سوبسید انرژی را از دوش دولت بردارند. زیرا 11 هزار میلیارد دلار سوبسید انرژی برای دولت کمر شکن است. اگر این سوبسید را حذف کنید دولت به هرکالای اساسی که مجلس بگوید سوبسید خواهد داد. اما نمایندگان اکثریت در مجلس چهارم ، با دلسوزی برای مستضعفان، و با این  استدلال که این قشر دیگر نخواهند توانست با هواپیما و قطار مسافرت کنند، و یا تورمی که از بابت افزایش قیمت گاز و بنزین ایجاد می شود به مستضعفان فشار خواهد آورد، با این درخواست رئیس جمهوری وقت مخالفت کردند.

نهایتا دربودجه و برنامه پنجساله آن زمان تصویب شد که برای واقعی شدن قیمت بنزین و محدود شدن رشد مصرف آن، سالانه حداکثر 3٪، به تدریج قیمت فرآورده هایی، از جمله بنزین افزایش یابد. البته این هدف با اقدامات مجلس هفتم میسر نشد اقتصاد کشور دوباره به نقطه اول بازگشت که سوبسید و تثبیت قیمت خوب است یا نه؟ و جالب اینکه حامیان همان طیف سیاسی و بعضا همان افراد، در مجلس هفتم به افزایش قیمت بنزین و سایر اقلام انرژی مهر تایید زدند و مجبور شدند تبعات سهمیه بندی و افزایش قیمت آنرا برعهده گیرند. 

زیانهای بزرگی از این راه به اقتصاد کشور طی چند سال گذشته وارد شده است. زیرا دولت از واقعیت های اقتصادی فاصله گرفت و گروهی به قدرت رسیدند که تازه  می خواستند همه چیز را از اول بیازمایند. مانند کاهش بهره بانکی و مخالفت با بورس اوراق بهادار و ... 

اما سوالی که امروز نزد محافل سیاسی و تحلیل گر جامعه مطرح میشود آنست که آیا این طرح ها و مخالفت ها،با اصول ثابت شده اقتصادی، تنها از روی بی تجربگی است؟ یعنی واقعا گروهی تصور میکنند که بهتر از همه عالمان اقتصادی دنیا می فهمند؟ آیا ما باید تمام اصول تمدن و علم را از ابتدا یک به یک دوباره با آزمون خطا طی کنیم و اثبات کنیم؟ 

البته گروهی نیز در این محافل سوالات دیگری را مطرح میکند. آنها می پرسند آیا این تصمیمات ناپخته که از بدو مطرح شدن محکوم به شکست هستند، واقعا از سر دلسوزی اتخاذ می شوند؟ یا رگه هایی از نوع عوام فریبی به قصد قدرت هم در آن نقش دارند؟ آیا متفکرانی که این برنامه های مغایر با عقل و منطق را مطرح می کنند، هیچ ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی با بیگانگان ندارند؟ 

آخر چگونه می توان پذیرفت که سرمایه های کشور را بخاطر جهل به علم و منطق نابود کنند و بعد از چند سال بگویند ما اشتباه کردیم، آیا واقعا باید طرفداران این نوع تفکر را که سرمایه های اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن سرمایه های انسانی،فرهنگی و طبیعی کشور را حیف و نابود کرده اند بدون بازخواست رها کرد تا بروند و دوباره با یک ادعای عجیب و غریب دیگر افکار جامعه را مشوش کنند؟ آیا این اقدامات مصداق بارز اخلال درامنیت اقتصادی کشور نیست؟ آیا این تصمیمات مصداق نوعی اتلاف منابع و بیت المال مسلمین نیست؟