واکنش‌ها به کودتای نظامی در میانمار

کشور میانمار سحرگاه امروز اول فوریه (به وقت محلی) شاهد یک کودتای نظامی علیه حزب حاکم اتحاد ملی برای دموکراسی (NLD) بود، حزبی که در انتخابات پارلمانی آبان ماه امسال برنده شد.

به گزارش رسانه های بین المللی، یک شبکه تلویزیونی نزدیک به ارتش میانمار اعلام کرد که ارتش، حاکمیت این کشور را به مدت یکسال در اختیار گرفته و "مین آنگ هلینگ" فرمانده کل ارتش را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کرده است.

یگان‌هایی از ارتش در نخستین ساعات بامداد به جز خانم آنگ سان سوچی نخست وزیر، چند تن دیگر از رهبران حزب اتحادیه ملی از جمله وین ماینت رئیس جمهوری و چند سروزیر ایالتی و همچنین رهبران چند حزب کوچک را بازداشت کردند.

در واقع بازداشت سوچی ۷۵ ساله و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۵ و یارانش در پی تنش‌های فزاینده بین دولت غیرنظامی و ارتش بر سر انتخابات اخیر پارلمانی در میانمار رخ می‌دهد. نظامیان این کشور معتقدند در جریان آن انتخابات که در ۸ نوامبر ۲۰۲۰ برگزار شد، تقلب گسترده ای صورت گرفته است و خواستار انجام تحقیقات گسترده در باره آن شدند.

واکنش های سازمان ملل

پس از این رخداد، ارتش اعلام کرد برای برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی برنامه ای را در دست تدوین دارد. اما سازمان ملل متحد و برخی کشورهای جهان از جمله آمریکا به دستگیری مقامات بلندپایه میانمار توسط ارتش واکنش نشان دادند.

آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل از انتقال قدرت به ارتش در میانمار عمیقا ابراز نگرانی کرد و همچنین بازداشت آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار و دیگر رهبران سیاسی را به شدت محکوم کرد.

وی در عین حال تحولات جاری در این کشور ۵۰ میلیونی در جنوب شرق آسیا را ضربه‌ای خطرناک به اصلاحات دموکراتیک در این کشور خواند.

واکنش کشورهای آسیا و اقیانوسیه

سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز امروز دوشنبه در واکنش به بازداشت رهبران میانمار از سوی ارتش این کشور گفت: چین امیدوار است که همه طرف ها در میانمار اختلافات خود را به درستی مدیریت و از ثبات سیاسی و اجتماعی حمایت کنند.

به گزارش ایرنا از شینهوا، «وانگ ون بین» در کنفرانس خبری روزانه در پکن افزود: ما امیدواریم که همه طرف ها در میانمار اختلافات خود را در چارچوب قانون اساسی به درستی کنترل کنند و ثبات سیاسی و اجتماعی را حفظ کنند.

دولت پاکستان نیز با صدور بیانیه‌ای کوتاه، به رویدادهای میانمار پس از بازداشت رهبران سیاسی کشور به دست ارتش واکنش نشان داد.

وزارت خارجه این کشور طرف‌های درگیر در میانمار را به خویشتنداری دعوت و اعلام کرد که این کشور تحولات میانمار را از نزدیک رصد کرده و از تمامی طرف‌های درگیر می خواهد ضمن تعامل سازنده به فکر یک نتیجه صلح آمیز برای اختلافات باشند و برای حل بحران کشور روند قانونی را طی کنند.

دولت ژاپن نیز گفته است، اوضاع را زیر نظر دارد و فعلا برنامه‌ای برای بازگرداندن اتباع این کشور از میانمار ندارد.

دولت استرالیا کودتا در میانمار را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان شده است.

واکنش کشورهای اروپایی و آمریکایی

دولت آمریکا نیز در اولین واکنش به تحولات میانمار از ارتش این کشور خواست مقامات بازداشتی را آزاد کند.

جن ساکی سخنگوی کاخ سفید با تاکید بر اینکه جوبایدن رئیس جمهوری آمریکا توسط جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جریان بازدشت رهبران میانمار قرار گرفته است، تهدید کرد در صورتی که ارتش میانمار در بازداشت رهبران این کشور تجدید نظر نکند و از این تصمیم باز نگردد، اقداماتی را علیه عاملان این بازداشت‌ها اتخاذ خواهد کرد.

خانم ساکی در بیانیه خود گفت که آمریکا به حمایت از بنیان‌های دموکراسی در میانمار ادامه می‌دهد و از ارتش و همه گروه‌ها می‌خواهد که به قانون بازگردند و بازداشت شدگان امروز آزاد شوند.

وی افزود: ایالات متحده با هرگونه پیامد خارج از نتیجه انتخابات اخیر مخالف است و اگر شرایط به قبل باز نگردد، علیه افراد مسئول اقدام خواهد کرد.

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز خواهان آزادی فوری اعضای دولت میانمار شده است.

به گزارش ایرنا از لندن، بوریس جانسون نیز امروز در توئیتی نوشت: من کودتای نظامی و بازداشت غیرقانونی غیرنظامیان از جمله انگ سان سوچی در میانمار را محکوم می‌کنم.

وی تصریح کرد: باید به رای مردم احترام گذاشته شود و رهبران بازداشت شده آزاد شوند.

اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا نیز در توئیتی کودتای نظامی میانمار را «قویا» محکوم و تصریح کرد که دولت مدنی این کشور باید وفق قانون و نتیجه انتخابات نوامبر گذشته احیا شود.

وی خواستار آزادی بدون قید و شرط تمام افرادی شد که بازداشت شده‌اند.

همچنین جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیام مشابهی، ضمن محکوم کردن تحولات میانمار تصریح کرد که نتیجه انتخابات در این کشور باید محترم شمرده شود. وی گفت: «مردم میانمار خواستار دمکراسی هستند و اتحادیه اروپا در کنار آن‌ها ایستاده‌ است».

پس از آنکه گوترش دبیرکل سازمان ملل و اغلب کشورهای غربی نسبت به تنش سیاسی در میانمار هشدار دادند، فرماندهان ارتش این کشور سعی کردند تمامی شایعات مربوط به کودتا را خنثی کنند.

در ساعات پایانی عملیات پس از بازداشت رهبران میانمار ارتش با اعلام وضعیت اضطراری قدرت را به طور کامل در اختیار گرفت و با قطع برق و ارتباطات مخابراتی و اینترنتی پایتخت، امکان هر نوع ارتباط با این رهبران را با جهان خارج قطع کرد.

منابع خبری از استقرار گسترده نظامیان در خیابان‌های «نایپیداو» پایتخت این کشور و یانگون از شهرهای اصلی و بزرگترین شهر این کشور خبر می دهند.

بازداشت رهبران میانمار در حالی است که ارتش این کشور درخواست انجام تحقیقات درباره احتمال تقلب در انتخابات ماه نوامبر را مطرح کرد.
ارتش موضوع ادعایی خود مبنی بر بروز تقلب و مخدوش بودن نتایج انتخابات اخیر را در قالب شکایتی به کمیسیون انتخابات این کشور ارائه داده، اما کمیسیون آن شکایت را رد کرده بود.

سخنگوی ارتش میانمار پیش از این در تاریخ ۲۷ ژانویه بدون اشاره به نام «کودتا» گفته بود که به دلیل رد این شکایت علیه دولت «اقدام» خواهد کرد.

وی همچنین اعلام کرد که در صورت عدم رسیدگی به این مسئله و اجرای قوانین، قانون اساسی را منحل خواهد کرد.

«مینت آونگ هلاینگ» رئیس ارتش میانمار گفته بود که برگزاری انتخابات «غیرعادلانه و غیرصادقانه» بوده است.

حزب اتحاد ملی برای دموکراسی میانمار در این انتخابات پارلمانی در رقابت با یک حزب طرفدار ارتش با کسب ۸۳ درصد از آراء به پیروزی رسید اما نحوه برگزاری انتخابات در مناطقی که محل نزاع و درگیری است، مورد انتقاد شدید گروه های حقوق بشری قرار گرفت.

امروز دوشنبه قرار بود نمایندگان برگزیده دوره جدید کار خود را آغاز کنند، اما ارتش میانمار پیش از آن خواستار تعویق بازگشایی مجلس شده بود.

در واقع همین موضوع موجب شد تا احتمال وقوع کودتا در میانمار قوت بگیرد.

اگرچه ارتش میانمار روز شنبه در پی بالا گرفتن احتمال کودتا در کشور اعلام کرده بود بر اساس قانون اساسی عمل و از آن تبعیت می کند، اما کمیسیون انتخابات ادعای ارتش مبنی بر تقلب را رد و تاکید کرد که خطای عمده‌ای که منجر به تغییر نتیجه انتخابات شود، رخ نداده است.

خانم سوچی دختر ژنرال آنگ سان قهرمان استقلال میانمار است که در سال ۱۹۴۸ کشته شد. خانم سوچی بعدها در انتخابات پیروز شد، اما با مخالفت نظامیان، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ به مدت ۲۰ سال در زندان یا حصر خانگی بود.

ائتلاف ملی برای دموکراسی به رهبری خانم سوچی در سال ۲۰۱۵ در انتخابات پارلمانی میانمار پیروز شد اما چون خانم سوچی با یک خارجی ازدواج کرده و از او فرزندی دارد، اجازه رسیدن به ریاست جمهوری را نداشت. او در سمت مشاور دولت، عملا رهبر دولت میانمار به حساب می آید.

وی به خاطر مبارزات خود برای دموکراسی در ابتدا چهره‌ای مورد حمایت جامعه بین‌المللی بود، اما طی سال‌های اخیر به دنبال عملیات ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمانان روهینگیا و حمایت از این عملیات و عدم حمایت از انجام اصلاحات دموکراتیک در این کشور، وجهه بین‌المللی خود را از دست داد. با این حال او همچنان در داخل کشور محبوبیت بسیاری دارد.