بانک صادرات با ۱۷٫۵ هزارمیلیارد تومان سرمایه ثبتی، سومین بانک بزرگ بورس است.
آخرین صورت مالی منتشر شده ( منتهی به پایان آذرماه سال جاری) این بانک حاکی از آن است که صادرات، ۴۳۳٫۸ هزارمیلیارد تومان دارایی و در مقابل ۴۱۱٫۳ هزارمیلیارد تومان بدهی دارد.
این درحالی است که پایان سال ۹۸ صادرات حدودا ۳۲۴ هزار میلیارد تومان دارایی و تقریبا ۳۰۸ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است.
براساس ترازنامه این بانک، مهمترین عامل در رشد دارایی صادرات « سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار» و مهمترین دلیل افزایش بدهیهای آن، رشد « سپردههای دیداری و مشابه» بوده است.
بیش از ۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته!
بانک صادرات ابتدای دوره مالی خود (پایان سال ۹۸) هشت هزار و ۱۹ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. طی ۹ ماه ابتدای امسال موفق شده ۶۰ درصد از این زیان را جبران کند. با این حال بانک صادرات هنوز هم سه هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
در واقع رقم باقی مانده از زیان انباشته بانک صادرات در آخرین ترازنامهاش هنوز تقریبا به بزرگی یک ماه یارانه نقدی دریافتی کل مردم ایران یا کمی کمتر از سرمایه تاسیس بانکی به بزرگی بانک کارآفرین است!
درحالی که احمد فاضلی، معاون مالی بانک صادرات ایران، پایان شهریورماه به ایسنا گفته بود:« بانک صادرات ایران نه تنها در صورتهای مالی میاندورهای و سالانه مربوط به سال ۹۹ زیان انباشته ندارد، بلکه سود قابل توجهی شناسایی میشود».
اختلاف ۶٫۳ درصدی با حداقل قانونی
همچنین در یادداشتهای گزارش ۹ ماهه منتشر شده، که البته پایان دی ماه به ترازنامه متصل شدهاند، نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات تا پایان آذر امسال ۱٫۷ درصد اعلام شده است.
این درحالی است که بانک مرکزی حداقل نسبت کفایت سرمایه را هشت درصد اعلام کرده است. البته این هشت درصد مطابق با مقررات کمیته بال ۱ تدوین شده، در بسیاری از کشورها قوانین بال ۳ اجرا میشود که بر اساس آن نسبت کفایت سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری باید حدود ۱۲٫۵ درصد باشد.
براساس قوانین بانک مرکزی، بانکهای غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از سه درصد است باید ظرف ۹۰ روز افزایش سرمایه دهند، در غیر این صورت منحل خواهند شد. با این حساب ظاهرا قوانین و مسائل مربوط به نظارت بر بانکها بررسی و تعیین تکلیف میشوند، اما فقط روی کاغذ!
نمونه آن هم این است که با وجود اختلاف فاحش کفایت سرمایه بانک صادرات با حداقل قانونی، نه تنها برخوردی با آن نمیشود بلکه معاون امورمالی آن پایان تابستان با افتخار نوید بهبود کفایت سرمایه داده و گفته: به درستی و با اطمینان در خدمت تسهیلاتگیرندگان هستیم. تولیدکنندگان واقعی میتوانند روی بانک صادرات ایران به عنوان یک بانک مطمئن حساب کنند.