انفعال در تقنیین؛ چرا؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: پس از رد لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مبنی بر تبدیل تبصره های بودجه به قانون دائمی، در مجلس شورای اسلامی، افکار عمومی ایران با دو عکس العمل کاملاً متفاوت از سوی روسای قوای مجریه و مقننه مواجه شد.
آقای احمدی نژاد از رسانه ملی اعلام کرد که چیزی تغییر نکرده است و لایحه بودجه سال 1387 حسب توافق با مجلس، همچنان شفاف! مختصر و بدون تبصره ها، تنظیم و به مجلس ارائه خواهد شد. و لحظاتی بعد، مصاحبه خبری آقای حداد مورد توجه مخاطبین قرار گرفت که با صراحت اظهار نمود که با رد شدن لایحه مذکور، دولت باید به روال گذشته نسبت به تهیه لایحه بودجه همراه با تبصره ها اقدام نماید.
در نهایت، لایحه بودجه سال 1387، تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد،اما نه آن سان که آقای حداد طبق قانون انتظار داشت! بلکه به گونه ای که آقای احمدی نژاد گفته بود!
لایحه ای با یک ماده واحده مبنی بر پیش بینی منابع درآمدی و موارد هزینه ای با تعدادی از جداول کلی و موکول شدن جداول تفصیلی به تشخیص و تصویب هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال آتی!
آنچه بیش از این گزارش کلی و مبهم به مجلس شورای اسلامی و واسپاری امور تفصیلی به خود دولت، آن هم به عنوان شفافیت و نوآوری در بودجه، برای ناظرانی که پی گیر اختلاف نظر روسای قوای مجریه و مقننه بودند، تعجب آور بود، انفعال و تسلیم رئیس محترم مجلس بود. شخصیتی که طبق آئین نامه داخلی مجلس، مسئول حفظ شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی و ناظر بر روند قانونی امور تقنینی است.
شاید انفعال و مماشات مدیریت مجلس هفتم در برابر بی اعتنایی به قانون و بی توجهی به مسئولیت نمایندگان، با توجه به قرائت جدید از انعطاف و تعامل چندان هم دور از انتظار نبود، اما حداقل انتظار می رفت که فضای مجلس از اعلام تذکرات آئین نامه ای و اخطارهای قانون اساسی از سوی نمایندگان فهیم و شجاعی که وجود آنها در مجلس مایه امید و آرامش است، پر می گردید.اما دریغ...
کاش آقای حداد با تحمل مستمر بی اعتنایی های مکرر به قوانین موضوعه کشور، کار را به جائی نمی کشاند که رئیس قوه مجریه نه تنها مصوبات مجلس، بلکه نظرات شورای نگهبان را هم، ناسنجیده تلقی کند!
کاش آقای حداد آن روزی که بر خلاف اصل 52 قانون اساسی و بند2 ماده1 قانون محاسبات عمومی گزارشی از پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها، با عنوان لایحه بودجه کل کشور به مجلس ارائه می شد، نه در دفاع از جایگاه رفیع مجلس، بلکه به انگیزه دفاع از موضع قبلی خود مبنی بر ضرورت ارائه لایحه بودجه به همراه تبصره ها، اعتراضی شفاهی و مستقیم را به جای نامه کتبی و غیر مستقیم در صورتمجلس مذاکرات ثبت می کردند. اما دریغ...
قطعاً جناب آقای دکتر حداد عادل با اشراف به قوانین، بهتر از اینجانب می دانند که:
با وجود ماده37 قانون محاسبات عمومی مبنی بر اینکه، پیش بینی درآمد، حتی در قانون بودجه کل کشور مجوزی برای وصول تلقی نمی گردد. و یا با صراحت ماده 50 این قانون، وجود اعتبار در بودجه کل کشور، خود به خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد حقی در مصرف نمی نماید، با این اوصاف چرا وقت نمایندگان شریف ملت به تصویب قانونی با توصیف فوق بگذرد که اگر هم ابلاغ شود -در صورت عدم همراهی احکام تبصره ای- قوه مجریه قانوناً مجاز به مصرف حتی یک ریال آن نخواهد بود. با این حال چرا سکوت؟!
اگر در خصوص بی اعتنائی به احکام قانون برنامه چهارم توسعه توسط قوه مجریه، با این استدلال که چون برای دولت محترم همواره بوی تعفن می دهد! ویا از مصوبات مجلس ششم است، بشود توجیهی تراشید، ولی در برابر بی اعتنائی به مصوبات مجلس هفتم، چه استدلالی می توان ارائه نمود؟!
در شرایطی که مقاومت مدیران اجرائی یا سازمان ها و شوراهائی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای پول و اعتبار در برابر نظرات غیرکارشناسی موجب حذف و یا انحلال آنها شده است، عده ای معتقدند که اگر امکان اعلام انحلال مجلس برای دولت آن طور که در قانون برخی از کشورها پیش بینی شده است، وجود داشت؟ به احتمال قوی امروز مجلس شورای اسلامی منحل بود و یا در شورای دیگری، چه می دانم، مثلاً شورای فناوری نو ادغام می شد!
بنابراین با چنین وضعیتی که حتی انفعال با هدف انعطاف، چنین پیشروی هایی را به عکس نتیجه می دهد،آیا پایبندی به سوگند اصل 67 قانون اساسی، ضامن دفاع از دستآوردهای مقدس انقلاب اسلامی و صیانت از خون پاک شهدای راه آزادی و حریت و حافظ نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود؟
و السلام علی من التبع الهدی
آفتاب: پس از رد لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مبنی بر تبدیل تبصره های بودجه به قانون دائمی، در مجلس شورای اسلامی، افکار عمومی ایران با دو عکس العمل کاملاً متفاوت از سوی روسای قوای مجریه و مقننه مواجه شد. آقای احمدی نژاد از رسانه ملی اعلام کرد که چیزی تغییر نکرده است و لایحه بودجه سال 1387 حسب توافق با مجلس، همچنان شفاف! مختصر و بدون تبصره ها، تنظیم و به مجلس ارائه خواهد شد. و لحظاتی بعد، مصاحبه خبری آقای حداد مورد توجه مخاطبین قرار گرفت که با صراحت اظهار نمود که با رد شدن لایحه مذکور، دولت باید به روال گذشته نسبت به تهیه لایحه بودجه همراه با تبصره ها اقدام نماید.
در نهایت، لایحه بودجه سال 1387، تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد،اما نه آن سان که آقای حداد طبق قانون انتظار داشت! بلکه به گونه ای که آقای احمدی نژاد گفته بود!
لایحه ای با یک ماده واحده مبنی بر پیش بینی منابع درآمدی و موارد هزینه ای با تعدادی از جداول کلی و موکول شدن جداول تفصیلی به تشخیص و تصویب هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال آتی!
آنچه بیش از این گزارش کلی و مبهم به مجلس شورای اسلامی و واسپاری امور تفصیلی به خود دولت، آن هم به عنوان شفافیت و نوآوری در بودجه، برای ناظرانی که پی گیر اختلاف نظر روسای قوای مجریه و مقننه بودند، تعجب آور بود، انفعال و تسلیم رئیس محترم مجلس بود. شخصیتی که طبق آئین نامه داخلی مجلس، مسئول حفظ شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی و ناظر بر روند قانونی امور تقنینی است.
شاید انفعال و مماشات مدیریت مجلس هفتم در برابر بی اعتنایی به قانون و بی توجهی به مسئولیت نمایندگان، با توجه به قرائت جدید از انعطاف و تعامل چندان هم دور از انتظار نبود، اما حداقل انتظار می رفت که فضای مجلس از اعلام تذکرات آئین نامه ای و اخطارهای قانون اساسی از سوی نمایندگان فهیم و شجاعی که وجود آنها در مجلس مایه امید و آرامش است، پر می گردید.اما دریغ...
کاش آقای حداد با تحمل مستمر بی اعتنایی های مکرر به قوانین موضوعه کشور، کار را به جائی نمی کشاند که رئیس قوه مجریه نه تنها مصوبات مجلس، بلکه نظرات شورای نگهبان را هم، ناسنجیده تلقی کند!
کاش آقای حداد آن روزی که بر خلاف اصل 52 قانون اساسی و بند2 ماده1 قانون محاسبات عمومی گزارشی از پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها، با عنوان لایحه بودجه کل کشور به مجلس ارائه می شد، نه در دفاع از جایگاه رفیع مجلس، بلکه به انگیزه دفاع از موضع قبلی خود مبنی بر ضرورت ارائه لایحه بودجه به همراه تبصره ها، اعتراضی شفاهی و مستقیم را به جای نامه کتبی و غیر مستقیم در صورتمجلس مذاکرات ثبت می کردند. اما دریغ...
قطعاً جناب آقای دکتر حداد عادل با اشراف به قوانین، بهتر از اینجانب می دانند که:
با وجود ماده37 قانون محاسبات عمومی مبنی بر اینکه، پیش بینی درآمد، حتی در قانون بودجه کل کشور مجوزی برای وصول تلقی نمی گردد. و یا با صراحت ماده 50 این قانون، وجود اعتبار در بودجه کل کشور، خود به خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد حقی در مصرف نمی نماید، با این اوصاف چرا وقت نمایندگان شریف ملت به تصویب قانونی با توصیف فوق بگذرد که اگر هم ابلاغ شود -در صورت عدم همراهی احکام تبصره ای- قوه مجریه قانوناً مجاز به مصرف حتی یک ریال آن نخواهد بود. با این حال چرا سکوت؟!
اگر در خصوص بی اعتنائی به احکام قانون برنامه چهارم توسعه توسط قوه مجریه، با این استدلال که چون برای دولت محترم همواره بوی تعفن می دهد! ویا از مصوبات مجلس ششم است، بشود توجیهی تراشید، ولی در برابر بی اعتنائی به مصوبات مجلس هفتم، چه استدلالی می توان ارائه نمود؟!
در شرایطی که مقاومت مدیران اجرائی یا سازمان ها و شوراهائی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای پول و اعتبار در برابر نظرات غیرکارشناسی موجب حذف و یا انحلال آنها شده است، عده ای معتقدند که اگر امکان اعلام انحلال مجلس برای دولت آن طور که در قانون برخی از کشورها پیش بینی شده است، وجود داشت؟ به احتمال قوی امروز مجلس شورای اسلامی منحل بود و یا در شورای دیگری، چه می دانم، مثلاً شورای فناوری نو ادغام می شد!
بنابراین با چنین وضعیتی که حتی انفعال با هدف انعطاف، چنین پیشروی هایی را به عکس نتیجه می دهد،آیا پایبندی به سوگند اصل 67 قانون اساسی، ضامن دفاع از دستآوردهای مقدس انقلاب اسلامی و صیانت از خون پاک شهدای راه آزادی و حریت و حافظ نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود؟
و السلام علی من التبع الهدی
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید