آفتابنیوز : آفتاب:دکتر محمود احمدینژاد قانون نحوه مجازات اشخاصی را که به صورت غیرمجاز در امور سمعی و بصری فعالیت میکنند، برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرد.
بر اساس ماده یک این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز کند یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت به جریمه نقدی از دو تا 20 میلیون ریال محکوم میشود.
ماده دوم این قانون تصریح میکند هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از 10 تا صد میلیون ریال محکوم میشوند.
نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستـگیری افراد طبق موازین قـضایی اقدام کند. همچنین در خصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیمگیرنده مسئول خواهد بود.
در ماده سوم این قانون آمده: عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از اینکه مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف ـ عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات و صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات و 200 میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت 10 سال محکوم میشوند.
چنانچه عوامل فوقالذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فیالارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم میشوند: 1ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه. 2ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران. 3ـ عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.
سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق افساد فیالارض نباشند به مجازات شلاق از 30 تا 74 ضربه و جزای نقدی از 10 تا 50 میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم میشوند. تکثیر و توزیعکنندگان آثار سمعی بصری کمتر از 10 نسخه به جریمه نقدی از یک تا 10 میلیون ریال و 30 تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و لوحهای فشرده نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فیالارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یکسال حبس یا دو تا 10 میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک تا سه سال حبس یا پنج تا 30 میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا 10 سال حبس یا 10 تا 50 میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن مجوز ولو آنکه فاقد صحنههای مستهجن و مبتذل باشد، به دو تا 10 میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج تا 50 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم میشوند.
مرتکبان این جرایم به دو تا پنج سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم میشوند: وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی و ...، تهیه فیلم یا عکس از محلهای اختصاصی بانوان، تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.
مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی و قضایی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار میگیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی آنها را منتشر کنند و از مصادیق مفسد فیالارض نباشند به دو تا پنج سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم میشوند.
بر اساس ماده نهم این قانون، اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلی مالک) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ و در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب از ملک رفع توقیف میشود. این دستور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذیصلاح است.
انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم میشود. رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند مصوب 24/11/1372 ملغی میشود. این قانون مشتمل بر 13 ماده و 12 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه 16 دی 1386 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و 19 دی به تأیید شورای نگهبان رسیده است.