قضات و هیات علمی‌ها بیشترین درآمد و کمترین مالیات را دارند

یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت، «مالیات» است. در شرایطی که کشور در وضعیت تحریم به سر می‌برد و فروش بشکه‌های نفت تقلیل یافته و به کمترین حد ممکن رسیده است، قاعدتاً باید تکیه بر مالیات و درآمدهای مالیاتی افزایش یابد. نیاز به مالیات و درآمدهای مالیاتی، یک بحث است و عدالت در دریافت مالیات، بحثی دیگر. چه گروه‌هایی باید بیش از دیگران مالیات بپردازند تا جای خالی درآمدهای نفتی تا حدودی پُر شود؟!

براساس جدول ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰، مجموع درآمدهای مالیاتی کل کشور در بودجه سال آینده ۲,۵۱۵,۲۲۸,۱۳۵ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که از این مقدار ۵۹۱,۸۹۵,۳۰۹ میلیون ریال شامل مالیات اشخاص حقوقی است. بخشی از مالیات اشخاص حقوقی شامل ۷۲,۱۲۸,۳۰۶ (میلیون ریال) مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی (وصول ماهانه یک دوازدهم رقم)، ۴۰,۸۷۱,۶۹۴ (میلیون ریال) مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی و ۱۵,۱۵۱,۵۱۵ (میلیون ریال) مالیات بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی است.

سوال اینجاست که آیا درآمد ۲۵۱ هزار میلیارد تومانی مالیات در سال ۱۴۰۰ محقق خواهد شد؛ آیا این پیش‌بینی، تا حد زیادی آرمان‌گرایانه و انتزاعی نیست؟! اما موضوع مهمتر، چیدمان این درآمد مالیاتی است. در حالی برخی پایه‌های مالیاتی مانند «مالیات بر خانه‌های خالی» علیرغم تلاش‌های بسیار دغدغه‌مندان، هنوز عملیاتی نشده که بسیاری از نهادها و بنگاه‌های شبه دولتی، همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند و کمکی به خزانه‌ی خالی دولت نمی‌کنند. در بخش «مالیات بر درآمد» نیز بی‌عدالتی و تبعیضات بسیار حاکم است.

بی‌عدالتی در چیدمانِ «مالیات بر درآمد»

در بحثِ «مالیات بر درآمد» باید یک اصل کلی حاکم باشد؛ هرکه بامش بیش، برفش بیشتر؛ به عبارت دیگر، آنهایی که درآمدهای هنگفت دارند و حقوق‌های کلان از بیت‌المال می‌گیرند باید بیش از بقیه مالیات بپردازند و گروه‌هایی از مزدبگیران که با سختی بسیار، کار و امرار معاش می‌کنند و شرایط شغلی‌شان آمیخته با خطرات بسیار است به گونه‌ای که دستمزد دریافتی هیچ تناسبی با خطرات و دشواری‌های کار ندارد، باید از پرداخت مالیات به دولت، معاف باشند. اما به نظر می‌رسد این اصول بدیهی و غیرقابل انکار که بر مبنای اصول اولیه‌ی عدالت است، در چیدمان مالیات بر درآمد ۱۴۰۰ هیچ جایگاهی ندارد.

از یک طرف، گروه‌های پردرآمدی مانند قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها براساس مندرجات تبصره ۱۲ لایحه بودجه، از پرداخت مالیات معاف هستند. البته یازدهم اسفند، محمد باقر قالیباف بعد از اینکه رفع معافیت مالیاتی قضات و هیات علمی‌ها در صحن مجلس به حد نصاب لازم نرسید و رای نیاورد، اعلام کرد "این گروه‌ها از پرداخت مالیات معاف نیستند بلکه قرار است فقط ده درصد مالیات بپردازند". ده درصد مالیات حتی اگر عملیاتی شود، برای گروه‌هایی که ماهانه بیش از بیست یا حتی سی میلیون تومان درآمد دارند، همان معنای معافیت مالیاتی را می‌دهد؛ چراکه این تخفیف بزرگ در قیاس با میزان مالیات پرداختی سایر گروه‌ها، تقریباً به معنای صفر و معافیت مطلق مالیاتی است.

اما از سوی دیگر، مزدبگیرانی که چهار میلیون تومان یا بیشتر حقوق ماهانه می‌گیرند، قرار است مالیات بدهند! چیدمان مالیات بر درآمد به این شکل است: از صفر تا ۴ میلیون تومان، معاف؛ از ۴ تا ۸ میلیون تومان، ده درصد؛ از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان، ۱۲ درصد؛ از ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان، ۲۰ درصد؛ از ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان، ۲۵ درصد؛ از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان، ۳۰ درصد و بالاخره بالاتر از ۳۲ میلیون تومان، ۳۵ درصد مالیات ماهانه می‌پردازند.

این الگوی مالیاتی، با عدالت هیچ همخوانی ندارد؛ حتی اگر قضات و هیات علمی‌ها قرار باشد ده درصد مالیات بپردازند، یعنی برابر با بازه حقوقی ۴ تا ۸ میلیون تومانی، بازهم بی‌عدالتی‌ست؛ قضات و هیات علمی‌ها عموماً در زمره‌ی حقوق‌بگیران پردرآمد هستند و در لایه بالای ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه قرار می‌گیرند که باید ۳۰ درصد یا حتی بیشتر مالیات بپردازند؛ سوال اینجاست وقتی مملکت در شرایط تحریم است و براساس ادعای دولتی‌ها، پول برای تامین نیازهای ضرروی مردم از جمله مسکن فرودستان، آموزش و درمان رایگان در بساط نیست، چرا باید گروه‌هایی که بیست یا سی میلیون تومان در هر ماه حقوق می‌گیرند، حداقل ۲۰ درصد تخفیف مالیاتی داشته باشند؟ مگر کار و عملکرد این گروه‌ها، آن‌چنان برای پایداری اقتصاد و مملکت حیاتی است که باید از خیر مالیات آنها گذشت؛ مگر کار یک قاضی یا یک عضو هیات علمی، مهم‌تر و کلیدی‌تر از شغل کارگری است که در این شرایط سخت، چرخ‌های صنعت نفت کشور را می‌گرداند یا در معادن زیرزمینی ذغال‌سنگ کار می‌کند؟!

مالیات‌پردازی توسط گروه‌های زیرِ خط فقر!

شاخص دیگر برای اثباتِ بی‌عدالتی در نظام مالیاتی، الزام به پرداخت ده درصد مالیات برای مزدبگیرانی است که بین ۴ تا ۸ میلیون تومان درآمد دارند؛ محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد نرخ خط فقر که در گفتمانِ کارگری همان «سبد معیشت خانوار متوسط» است، بیش از ۸ میلیون تومان است. بنابراین همه حقوق‌بگیران در بازه ۴ تا ۸ میلیون تومان، زیر خط فقر حداقلی هستند؛ چرا گروه‌های زیر خط فقر باید ده درصد مالیات بدهند؟! در عین حال، در محاسبات حداقلی و تقلیل‌یافته‌ی کمیته دستمزدِ شورایعالی کار، سبد معیشت حداقلی حداقلی برای سال ۱۴۰۰، حدود ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شده است. بنابراین همه مزدبگیرانی که درآمد ماهانه‌شان زیر این رقم حداقلی است، به ضرس قاطع زیر خط فقر هستند؛ چرا باید افراد زیر خط فقر مالیات بدهند ولی پردرآمدها و نهادهای بسیار فربه و غنی، از پرداخت مالیات معاف باشند؟!

با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در ۱۴۰۰، ناعادلانه بودنِ سقف معافیت ۴ میلیون تومانیِ مالیات بر درآمد، بیشتر نمود پیدا می‌کند. با افزایش ۳۹ درصدی پایه مزد و همه مزایای مزدی، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر به حدود ۴ میلیون تومان خواهد رسید. کارگر حداقل‌بگیر با یک یا دو فرزند، حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه خواهد داشت. حال چنین کارگری که برای افزایش دستمزدش، ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره صورت گرفته و هنوز نمی‌تواند با این دستمزد نیمی از هزینه‌های یک زندگی شایسته را تامین کند، باید ماهی ده درصد برای هرچه بیشتر از ۴ میلیون می‌گیرد، مالیات بدهد.

همه چیز به نفع یک درصدی‌ها!

فرض کنیم یک کارگر معدن یا کارگر کوره‌های ذوب با ساعت‌ها کار سخت و ایستادن در محیط‌های پرخطر که هر آن، احتمال بیماری یا حتی مرگ مفاجا وجود دارد، ماهی ۴ میلیون و۱۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد. این کارگر مشمول پرداخت مالیات ده درصدی است یعنی ده هزار تومان از ۱۰۰ هزار تومان را باید پای مالیات بپردازد؛ هر ده هزار تومان حقوق این کارگر، محصول عرق ریختن‌های بسیار و تحمل مصائب فراوان است؛ چرا دولت از چنین فردی با این مختصات، مالیات می‌گیرد و مالکان خانه‌های لاکچری و آپارتمان‌های لوکس شمال شهر، از پرداخت مالیات معاف هستند؟!

نادر مرادی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در انتقاد از سیاست‌های مالیاتی به ایلنا می‌گوید: به نظر می‌رسد حجم عظیمی از مالیات دریافتی دولت را مزدبگیران تامین می‌کنند؛ آنهایی که باید مالیات بدهند، نمی‌دهند اما مزدبگیران مالیات مضاعف می‌پردازند؛ مالیات بر حقوق، یک بخش ماجراست؛ ده درصد مالیات بر ارزش افزوده که تقریباً به همه کالاها و خدمات زندگی تعلق می‌گیرد، بخشی دیگر است؛ در واقع مزدبگیران بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را پای مالیات می‌دهند این در حالیست که نهادها و افراد پردرآمد با هزار ترفند از پرداخت سهم بیت‌المال فرار می‌کنند و ریالی ازدرآمد نجومی خود را به خزانه نمی‌دهند!

او نیز معتقد است؛ باید سقف معافیت مالیاتی لااقل به اندازه سبد معیشت حداقلی باشد: «حداقل تا سقف ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان را که همان نرخ سبد بسیار حداقلی است، از پرداخت مالیات معاف می‌کردند. پرداخت مالیات توسط فردی که زیر خط فقر است، با عدالت هیچ همخوانی ندارد.»

آنها که نمی‌گذارند!

بحران اقتصادی و تحریم، اصلاح نظام مالیاتی کشور و اخذ مالیات از همه نهادها و افراد را تبدیل به یک ضرورت کرده است؛ در این سالهای تحریم، باید سیستم مالیاتی اصلاح و پالایش می‌شد و سهم پردرآمدها (چه حقیقی و چه حقوقی) در درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یافت اما از آنجا که فرادستان و سیاست‌گذاران، خود متعلق به این پُردرآمدها هستند، هر نوع اصلاحی با اینرسی و مقاومت روبرو می‌شود.

نمایندگان مجلس نمی‌خواهند اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مالیات بدهند چون خودشان یا قبلاً بر کرسی‌های تدریس تکیه داشته‌اند یا بعد از پایان دوره وکالت، به دانشگاه می‌روند؛ دولتی‌ها و نمایندگان مجلس نمی‌خواهند نهادهای خاص، مالکان خانه‌های خالی و صاحبان املاک لاکچری مالیات بدهند، چون خودشان در تمام این رسته‌ها و گروه‌ها ذینفع هستند؛ درنهایت می‌ماند مزدبگیران که دست‌شان از زمین و زمان کوتاه است و باید بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت را تامین کنند حالا چه با پرداخت مالیات بر درآمد و چه با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده؛ اما جای تعجب ندارد، وقتی جزو نود و نه درصدی‌ها باشی، باید بیش از یک درصدی‌ها مالیات بپردازی!