حسین خجسته:
دولت کاستی‌های قانون انتخابات را به نفع خود میداند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یکی از فعالان سیاسی استان خراسان رضوی با اشاره به اظهارات رییس ستاد انتخابات کشور مبنی بر لزوم اصلاح قانون انتخابات گفت: «گویا دولت نهم این خلأهای قانونی را به نفع خود دانسته تا بتواند بهتر فضای انتخابات را به نفع جریانی خاص مهندسی کند.»
حسین خجسته از فعالان سیاسی استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب درباره موج ردصلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب و مستقل نمایندگی مجلس هشتم گفت: «همان‌گونه که پیش از این نیز قابل پیش‌بینی بود، هیات‌های اجرایی در اقدامی هماهنگ با ناظران انتخابات اقدام به ردصلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات کردند که بسیار تعجب برانگیز است.»
وی تصریح کرد: «اینکه هیات‌های اجرایی بخواهند هزینه ردصلاحیت‌ها را بپردازند موضوعی کاملا بی‌سابقه بوده و ناشی از توافق احتمالی است که با شورای نگهبان صورت گرفته تا دستگاه نظارت بر انتخابات در مهندسی فضای انتخابات در مراحل نهایی دستی بازتر داشته باشد».
خجسته درباره ارجاع شکایات به هیات‌های نظارت اظهار داشت: «آنچه در این روزها و در روزهای پایانی نزدیک به انتخابات تحت عنوان تایید یا ردصلاحیت‌ها رخ خواهد داد، نوعی مهندسی کردن فضای انتخابات توسط هیات‌های نظارت و شورای نگهبان است تا افرادی که می‌توانند آرای یکدیگر را خنثی کنند به فضای انتخابات بازگردند».
وی ادامه داد: «در این فضا احتمالا مشارکت کاهش می‌یابد و علی رغم اینکه وزیر کشور رقم 35 میلیون شرکت کننده را برای انتخابات مجلس هشتم تخمین زده است اما در چنین شرایطی اگر آمار ساختگی ارائه نشود، یک‌سوم این رقم نیز قابل پیش‌بینی نیست.»
این فعال سیاسی با اشاره به اظهارات علیرضا افشار، رییس ستاد انتخابات کشور مبنی بر اینکه "ردصلاحیت‌ها حاصل عملکرد هیات‌های اجرایی نیست بلکه محصول قانون انتخابات است"، گفت: «این قانون همان قانونی است که در دوره‌های گذشته نیز اعمال می‌شده و همواره دولت‌ها در آستانه انتخابات، لوایحی را ارائه می‌کردند که بهتر بتوانند سلامت انتخابات را تامین کنند؛ اما گویا دولت نهم این خلأهای قانونی را به نفع خود دانسته است».
وی خطاب به رییس ستاد انتخابات کشور گفت: «اگر همین قانون فعلی هم به عدالت و برای همه افراد اجرا می‌شد و با تبعیض با کاندیداها برخورد نمی‌شد و به قول خودشان با استفاده از ابهامات قانون اعمال سلیقه نمی‌شد بدون شک نتیجه بسیار متفاوت از چیزی بود که امروز اتفاق افتاده است».
خجسته در ادامه تصریح کرد: «گویا ملاک صلاحیت از نظر هیات‌های اجرایی، میزان همراهی و همفکری داوطلبان با جریان حاکم و به طور مشخص دولت نهم بوده است».
وی با اشاره به اتهام عدم التزام به اسلام که به بسیاری از ردصلاحیت‌شدگان وارد شده،گفت:«قانون اساسی به صراحت مشخص کرده که اصل بر برائت است و هر فردی که به او عنوان مسلمان اطلاق می‌شود مسلمان است مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود».
این فعال سیاسی در پایان تاکید کرد: «تشخیص التزام فرد به اسلام امری فقهی است که هر فردی نمی‌تواند درباره آن اظهارنظر کند و باید حتما مجموعه‌ای که وجاهت قانونی و دینی دارد در این باره نظر دهد. در حالی‌که اغلب هیات‌های اجرایی که در شهرستان‌ها تشکیل می‌شوند ترکیب بسیار ضعیفی دارند که در صلاحیت‌شان نیست که التزام یا عدم التزام فرد را به اسلام تشخیص دهند».
آفتاب: یکی از فعالان سیاسی استان خراسان رضوی با اشاره به اظهارات رییس ستاد انتخابات کشور مبنی بر لزوم اصلاح قانون انتخابات گفت: «گویا دولت نهم این خلأهای قانونی را به نفع خود دانسته تا بتواند بهتر فضای انتخابات را به نفع جریانی خاص مهندسی کند.»حسین خجسته از فعالان سیاسی استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب درباره موج ردصلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب و مستقل نمایندگی مجلس هشتم گفت: «همان‌گونه که پیش از این نیز قابل پیش‌بینی بود، هیات‌های اجرایی در اقدامی هماهنگ با ناظران انتخابات اقدام به ردصلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات کردند که بسیار تعجب برانگیز است.»
وی تصریح کرد: «اینکه هیات‌های اجرایی بخواهند هزینه ردصلاحیت‌ها را بپردازند موضوعی کاملا بی‌سابقه بوده و ناشی از توافق احتمالی است که با شورای نگهبان صورت گرفته تا دستگاه نظارت بر انتخابات در مهندسی فضای انتخابات در مراحل نهایی دستی بازتر داشته باشد».
خجسته درباره ارجاع شکایات به هیات‌های نظارت اظهار داشت: «آنچه در این روزها و در روزهای پایانی نزدیک به انتخابات تحت عنوان تایید یا ردصلاحیت‌ها رخ خواهد داد، نوعی مهندسی کردن فضای انتخابات توسط هیات‌های نظارت و شورای نگهبان است تا افرادی که می‌توانند آرای یکدیگر را خنثی کنند به فضای انتخابات بازگردند».
وی ادامه داد: «در این فضا احتمالا مشارکت کاهش می‌یابد و علی رغم اینکه وزیر کشور رقم 35 میلیون شرکت کننده را برای انتخابات مجلس هشتم تخمین زده است اما در چنین شرایطی اگر آمار ساختگی ارائه نشود، یک‌سوم این رقم نیز قابل پیش‌بینی نیست.»
این فعال سیاسی با اشاره به اظهارات علیرضا افشار، رییس ستاد انتخابات کشور مبنی بر اینکه "ردصلاحیت‌ها حاصل عملکرد هیات‌های اجرایی نیست بلکه محصول قانون انتخابات است"، گفت: «این قانون همان قانونی است که در دوره‌های گذشته نیز اعمال می‌شده و همواره دولت‌ها در آستانه انتخابات، لوایحی را ارائه می‌کردند که بهتر بتوانند سلامت انتخابات را تامین کنند؛ اما گویا دولت نهم این خلأهای قانونی را به نفع خود دانسته است».
وی خطاب به رییس ستاد انتخابات کشور گفت: «اگر همین قانون فعلی هم به عدالت و برای همه افراد اجرا می‌شد و با تبعیض با کاندیداها برخورد نمی‌شد و به قول خودشان با استفاده از ابهامات قانون اعمال سلیقه نمی‌شد بدون شک نتیجه بسیار متفاوت از چیزی بود که امروز اتفاق افتاده است».
خجسته در ادامه تصریح کرد: «گویا ملاک صلاحیت از نظر هیات‌های اجرایی، میزان همراهی و همفکری داوطلبان با جریان حاکم و به طور مشخص دولت نهم بوده است».
وی با اشاره به اتهام عدم التزام به اسلام که به بسیاری از ردصلاحیت‌شدگان وارد شده،گفت:«قانون اساسی به صراحت مشخص کرده که اصل بر برائت است و هر فردی که به او عنوان مسلمان اطلاق می‌شود مسلمان است مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود».
این فعال سیاسی در پایان تاکید کرد: «تشخیص التزام فرد به اسلام امری فقهی است که هر فردی نمی‌تواند درباره آن اظهارنظر کند و باید حتما مجموعه‌ای که وجاهت قانونی و دینی دارد در این باره نظر دهد. در حالی‌که اغلب هیات‌های اجرایی که در شهرستان‌ها تشکیل می‌شوند ترکیب بسیار ضعیفی دارند که در صلاحیت‌شان نیست که التزام یا عدم التزام فرد را به اسلام تشخیص دهند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید