سال گذشته سالی بود که بالاخره رازهای قوه قضاییه در زمان تصدی ریاست قبلی از پرده بیرون افتاد و معاون اجرایی وقت قوه قضاییه به جرم فساد مالی به زندان طولانی محکوم شد. حواشی بسیار عجیب این پرونده از جمله مرگ یا خودکشی یا قتل قاضی منصوری در رومانی از جمله مسایل داغ قضایی در سال گذشته بود.
سال گذشته همچنین سال مهمی برای برخی متهمان امنیتی بود. روح الله زم به اعدام محکوم شد و این حکم با سرعتی بی مانند اجرایی شد. سه متهم امنیتی رویدادهای بنزینی به اعدام محکوم شدند ولی دستگاه قضایی، اعاده دادرسی آنها را پذیرفت و حکم اعدام اجرایی نشد ولی برخی دیگر از محکومان امنیتی اعدام شدند.
مروری بر پرونده های داغ سال ۱۳۹۹ نشان می دهد سال گذشته سالی بسیار شلوغ و جنجالی برای قوه قضاییه بود.
شورش در زندان
در اسفندماه ۹۸ و پس از قطعی شدن شیوع کرونا در ایران، قوه قضاییه تصمیم گرفت حدود ۱۰۰ هزار نفر زندانی را به مرخصی و آزادی مقطعی بفرستد. این اقدام باعث شد زندانها خالی از جمعیت کیفری شود ولی در عین حال، برخی زندانیان که با درخواست مرخصی آنها موافقت نشده بود، در روزهای ابتدایی سال گذشته خبرساز شدند.
سال گذشته یکی از اولین خبرهایی که از دستگاه قضایی بیرون آمد، خبر شورشهای مکرر در برخی زندانهای کشور بود. در سقز، زندانیان توانستند خود را از زندان رها کنند و فیلمهایی که از فرار آنها در خیابانهای سقز منتشر شد در شبکه های اجتماعی بازخوردهای بسیاری داشت. از زندان عادل آباد شیراز هم خبر رسید که زندانیان معترض به عدم اعطای مرخصی کرونا، ناگهان دست به شورش زدند که این شورش هم کنترل شد.
حکم یک سوم قرن زندان برای جعبه سیاه قوه قضاییه
اکبر طبری، جعبه سیاه قوه قضاییه در زمان تصدی ریاست سابق این قوه، در سال ۹۸ بازداشت شد و محاکمه او از سال ۹۸ آغاز شد. سریال محاکمه اکبر طبری معاون وقت رئیس قوه قضاییه که از سال ۹۸ در زندان بود از اولین ماه سال گذشته ادامه یافت و بالاخره حکم محکومیت طبری در واپسین هفته های سال گذشته تایید شد و او علاوه بر رد مال و جزای نقدی سنگین به ۳۱ سال زندان محکوم شد.
اکبر طبری معاون اجرایی دفتر رییس قوه قضاییه در زمان تصدی آیت الله آملی لاریجانی بود که پس از حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در مسند ریاست قوه، بازداشت شد و تحقیقات درباره عملکرد او آغاز و پس از مدتها برگزاری دادگاه و محاکمه در نهایت به این حکم سنگین محکوم شد.
به جز او، برخی دیگر از متهمان پرونده فساد در دستگاه قضایی هم احکام سنگین جزایی دریافت کردند. فرهاد مشایخ و رسول دانیالزاده به ۱۵ سال حبس تعزیری، بیژن قاسمزاده سنگرودی و حمیدرضا علیزاده هم به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
این محکوم به زندان در توضیحی که برای برخی رسانه ها فرستاد اینطور از خودش دفاع کرد: تنها گناه اینجانب این است که بیست سال خدمت صادقانه در قوه قضائیه، مدیری لایق، توانمند و پاکدست بودهام که در پایان هر دوره ریاست قوه قضائیه حسابرسی دقیق توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حسب دستور مرحوم حضرت آیتالله هاشمیشاهرودی و حضرت آیتالله لاریجانی و عملکرد بیستسالهام به محض ورود حجتالاسلام دکتر رئیسی صورت گرفته که امین روسپیدی از کار درآمدهام و بهعنوان مدیر نمونه اجرائی کشور معرفی شدهام و کار یکصدساله عدلیه را به گواه رؤسای کل دادگستری سراسر کشور با ظرف مدت بیست سال انجام دادم و هیچیک از اتهامات این پرونده مربوط به شغل و جایگاه یا مسئولیت خدمتی بنده نبوده و طراحان شکایت صوری (...) نتوانستند سر سوزنی اتهام در رابطه با جایگاه شغلی و مدیریتی ۳۸ساله خدمتم نسبت دهند، تمامی دریافتیها و پرداختیهای اغراقآمیز و بزرگنماییشده مربوط به ۲۶ سال قبل بلکه مبتنی و مستند به قرارداد شخصی کتبی و شفاهی مشاوره فنی مهندسی و مشارکت ساخت بوده که هیچکدام از اتهام انتسابی کوچکترین ارتباطی با درون دستگاه قضائی، جایگاه شغلی، اموال و بودجه قوه قضائیه در بیتالمال در کیفرخواست (...) نبوده، و تمامی اعمال ساختمانی مربوط به رشته تخصصیام که کارشناسی رسمی دادگستری بودم و تهاتر ملکم بر فرض ثبوت صرفا دارای وصف حقوقی و قراردادی هستند، قابلیت تفهیم اتهام و تعقیب اینجانب را نداشته.
حذف نام قاضی منصوری از پرونده طبری
مرگ عجیب قاضی غلامرضا منصوری یکی دیگر از پرونده های جالب توجه سال گذشته بود که توجه های زیادی را به خود جلب کرد. قاضی منصوری یکی از نزدیکان طبری، معاون اجرایی رئیس وقت قوه قضاییه بود که در پرونده مزبور از او نام برده شد. منصوری در ایران نبود و چون در مظان اتهام قرار داشت توسط قوه قضاییه، حکم بازداشت او صادر شد و گفته شد که در بخارست توسط پلیس بین الملل دستگیر شده است. همه منتظر بازگشت او بودند ولی اعلام شد که او به شکل غیرمنتظره ای آزاد شده است. پس از مدتی که افکار عمومی در انتظار بازگشت او و توضیحاتش بود، به ناگهان در اواخر خردادماه سال گذشته اعلام شد او در اتریش فوت کرده است.
مرگی نامنتظره و عجیب که گفته می شود به خاطر سقوط از ارتفاع در محل اقامت او در یکی از هتلهای بخارست در رومانی اتفاق افتاده است و تا این لحظه هم مشخص نیست این قاضی سابق بی احتیاطی کرده و پایش لیز خورده و افتاده یا قصد خودکشی داشته یا احیانا توسط شخصی پرت شده است.
قتل دخترک تالشی
قتل رومینا اشرفی، دختری که توسط پدرش در یکی از روستاهای شمال کشور به قتل رسید، یکی دیگر از چهره های جنجالی اتفاقات قضایی در سال گذشته بود.
آنطور که جزییات پرونده نشان می دهد این دختر ۱۳ ساله در بخش حویق شهرستان تالش، توسط پدر ۳۷ ساله اش با استفاده از داس، سربریده شد. متهم در تحقیقات پلیس، علت و انگیزه قتل دخترش را اختلافات خانوادگی و فرار او از منزل به قصد ازدواج با مردی ۳۰ ساله بر خلاف رضایت او به دلیل اختلاف سنی زیاد عنوان کرد.
بهمن خاوری خواستگار رومینا اشرفی نیز ساعاتی پس از این قتل به اتهام آدمربایی و برخی شواهد که حاکی از نقش داشتن در عصبانیت پدر رومینا اشرفی داشت، بازداشت و تحویل مقام قضائی شد.
بستگان رومینا گفته بودند که بهمن، پس از اینکه رومینا را به خانه خواهر خود برده و بدون حضور پدر رومینا او را به عقد خود درآورده بود، تصاویری از خودش و رومینا در فضای مجازی منتشر کرد و پیامهایی به پدر رومینا فرستاد و به او گفت رومینا حالا همسر من است. همین موضوع هم موجب عصبانیت شدید پدر رومینا شد که به قتل فجیع وی منجر شد.
آنقدر این قتل وجدان جامعه را آزرد که بسیاری دستگاه ها و قوا تا سطح ریاست سه قوه درباره آن دستور صادر کردند.
واکنش دستگاه قضایی به این قتل واکنشی در چهارچوب قانونی است که می گوید پدر در مقابل قتل عمد فرزند، قصاص نمی شود ولی قانون این عمل را جنایت می داند و از جنبه عمومی جرم، متهم را می توان بین ۳ تا ۱۰ سال به زندان فرستاد بدون آنکه تعلیق در اجرای مجازات باشد.
در نهایت، پدر قاتل از جنبه عمومی قتل به ۹ سال زندان و پرداخت دیه در حق اولیای دم محکوم شد.
محکومیت برادر معاون اول رئیس جمهور
یکی دیگر از جنجالی ترین پرونده های قضایی سال گذشته که به نتیجه قطعی رسید، حکم محکومیت برادر معاون اول رئیس جمهور به زندان بود. مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای به رد مال، جریمه نقدی و زندان قطعی محکوم شد و این حکم در ابتدای بهمن سال گذشته به اطلاع عموم مردم رسید. جزییات حکم حاکی از آن است که مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شده است.
این فرد در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است.
فرجام زم
روح الله زم نام بسیار معروفی در بین خبرهای سال گذشته قوه قضاییه است. او که در سال ۹۸ به ناگهان تحت کنترل نیروهای امنیتی درآمده بود و به ایران آورده شده بود در چند جلسه در دادگاه انقلاب محاکمه شد و پس از پایان دادگاه، به اعدام محکوم شد.
اجرای حکم اعدام روح الله زم، مدیر و گرداننده سایت و کانال تلگرامی «آمد نیوز» که لیدر تحرکات و اغتشاشات دست کم در دو مقطع دی ۹۶ و آبان ۹۸ بود در ۲۲ آذر سال گذشته اتفاق افتاد. اتهام اصلی او افساد فی الارض از طریق نشر گسترده اکاذیب و تحریک مردم به اقدام علیه امنیت ملی و شورش بود.
در رایی که منجر به صدور حکم اعدام و اجرای حکم روح الله زم شد علاوه بر این اتهامات، ۱۵ اتهام دیگر ثبت شده است. تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف بر هم زدن امنیت کشور از جمله این اتهامات است. به جز این محکوم امنیتی، خبر داغ دیگر پرونده های قضایی درباره صدور اعدام سه محکوم امنیتی مرتبط با رویدادهای آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات بنزینی بود. این حکم بخش دیگری از پرونده های داغ قضایی در سال گذشته بود. در نهایت مشخص شد که دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی این متهمان موافقت کرده و حکم اعدام اجرایی نمی شود و پرونده در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب بدوی صادر کننده رای در حال رسیدگی است.
اتهامات شهردار سابق تهران
یکی از جنجالی ترین پرونده های قضایی در سال گذشته، اتهامات فساد مالی علیه شهردار سابق تهران بود که در حال حاضر رئیس مجلس است. این پرونده پس از آن گشوده شد که میرسلیم، نماینده تهران در مجلس اعلام کرد ۶۵ میلیارد تومان در پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری سابق در زمان تصدی قالیباف به نمایندگان مجلس دوره قبل در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس پرداخت شده است. تنها توضیح رسمی که از سوی قوه قضاییه درباره این پرونده داده شده حاکی از این است که این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و بر اساس بررسیها و تحقیقاتی که از ناحیه بازپرس مربوطه انجام شده تا کنون هیچ اظهار و اعترافی دایر بر ارتباط بین متهمین و موضوع اتهامی پرونده با مدیریت وقت شهرداری مطرح نشده است.
با این وجود اعلام رسمی حکم سنگین عیسی شریفی قایم مقام قالیباف در شهرداری تهران به حبس ۲۰ ساله و رد مال و جریمه حاکی از آن است که در پرونده مشابهی از فساد مالی در شهرداری تهران، جرم برخی مسئولان سابق این نهاد به اثبات رسیده و منجر به صدور حکم نهایی شده است. ماجرایی که باعث شده تا دوست و دشمن بگویند بالاخره یا قالیباف از این مسایل خبر داده که خود باید پاسخ بدهد یا خبر نداشته که این بی خبری نه پذیرفتنی است و نه نقطه قوت برای او محسوب می شود.
سیلی نماینده به صورت پلیس راهور
زدن سیلی به صورت سرباز پلیس راهور از سوی علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار یکی دیگر از مسایل داغ سال گذشته بود. شهروندان بسیاری این اقدام نماینده مجلس را توهین به اقتدار و امنیت ملی دانستند و بسیاری دیگر گفتند باید این فرد از نمایندگی مجلس عزل و برکنار شود چون کسی که بدون مجوز از خط ویژه تردد می کند و زمانی که با تذکر سرباز پلیس راهور مواجه می شود او را با سیلی می زند، لیاقت و شان نمایندگی از مردم را ندارد.
بالاخره پرونده شکایت از او به قوه قضاییه رسید ولی تاکنون اطلاع دقیقی درباره این پرونده اعلام نشده است.